- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بيان مرحوم محقق نائيني را بصورت مفصل و تقريبا تمام ابعاد فرمايش ايشان را عرض کرديم.

و ايشان بعد از بيان اين نظريه و مقدمات دقيق و مفصل، فرمودند امتناع شرط متأخر از قضايايي است که قياساتها معها، از قضايايي است که بسيار روشن است و به مجرد اينکه انسان تصور کند تصديق مي‌کند به امتناع شرط متأخر.

نقد مرحوم امام بر محقق نائینی

عرض کرديم نسبت به فرمايش مرحوم نائيني، هم امام(ره) اشکالاتي را دارند و هم ديگران.

ابتدا برخي از اشکالاتي را که امام فرمود‌ه‌اند عرض کنيم تا اشکالات سایرین.

اين اشکالات هم در کتاب مناهج الاصول آمده و هم در کتاب‌هايي که بعنوان تقريرات ايشان است. قبلا عرض کرديم مناهج به قلم شريف خود امام است، که نظريات اصولي خودشان را در آنجا با قلم خود آورده‌اند. تا به حال از مباحث اصول مرحوم امام، چهار تقرير به چاپ رسيده؛ يکي کتاب «تهذيب الاصول» که معروف هم هست. دوّم کتاب «تنقيح الاصول»، در چهار جلد، سوّم کتاب «جواهر الاصول»، و چهارم «معتمد الاصول».

اشکالي که در تمام اين کتاب‌ها ذکر شده، اين است که امام به مرحوم نائيني اشکال مي‌کند، شما چرا شرايط مأموربه را از حريم نزاع خارج کرده‌ايد و حال آنکه بايد شرايط مأموربه همانگونه‌ که مرحوم آخوند هم در کفايه فرموده‌اند، داخل در محلّ نزاع باشد.

از مجموع فرمايش مرحوم نائيني استفاده مي شود که ايشان براي إخراج شرايط مأموربه از محلّ نزاع، دو دليل و طريق ذکر کرده‌‌اند.

اوّل اينکه ايشان شرايط مأموربه را به اجزاء تشبیه کرده‌اند و گفته‌اند همانطور که در باب اجزاء، تأخر بعضي از اجزاء از بعض ديگر اشکالي ندارد، تأخر در شرايط مأموربه هم اشکالي ندارد.

امام(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايند اتفاقا نزاع در شرط متأخر در خود اين اجزاء هم جريان دارد. شما آمده‌ايد يک قسمتي از محلّ نزاع را به يک قسمت ديگر که آن هم داخل در محلّ نزاع است، تشبيه کرده‌ايد. در اجزاء مي‌دانيم که صحّت قيام، متوقف است بر اينکه رکوع بعدا آورده شود. صحّت رکوع متوقف است بر اينکه آن جزء لاحق و جزء بعدي آورده شود.

اگر يادتان باشد در بعضي از تعبيرات، وقتي مي‌خواستيم بگوييم نزاع در شرايط متقدمه هم جريان دارد، مي‌گفتيم در هر عقدي، اجزاء عقد، عنوان شرايط متقدمه را دارد. مرحوم آخوند اجزاء را داخل در محلّ نزاع مي‌داند. حتي اجزاء متقدمه را، تا چه برسد به اجزاء متأخره. البته اين قسمت ديگر در فرمايش امام نيست و من اضافه مي‌کنم. همه از جمله مرحوم آخوند و سايرين، اجزاء را در نزاع در شرط متأخر داخل مي‌دانند، هم اجزاء متقدمه و هم متأخره.

در اجزاء متأخره بسيار روشن است که صحّت هر جزء، متوقف بر آوردن جزء ديگر است. پس هر جزئي بر يک جزء متأخر، متوقف است.

در اجزا متقدمه هم آخوند مي‌فرمود شما «بعت» و «اشتريت» که مي‌گوييد، وقتي «ت» اشتريت مي‌آيد، ملکيت مي‌‌آيد، و آن زمان «بعت» ديگر گفته شده و تمام شده.

پس مرحوم نائيني یک علت اخراج شرايط مأمور به از محلّ نزاع را، تشبيه به اجزاء قرار داده‌اند و امام مي‌فرمايند اين تشبيه درستي نيست.

اشکال دوم محقق نائینی بر پاسخ مرحوم آخوند

راه دوّم، که اين راه دوم در فوائد الاصول مرحوم نائيني آمده، اما در اجود التقريرات ذکر نشده است. (عرض کرديم فوائد الاصول دوره اوّل اصول مرحوم نائيني است، که مرحوم آقا شيخ محمد علي کاظمي خراساني نوشته و اجود التقريرات، دوره بعدي اصول مرحوم نائيني است. لذا بايد هر دو را ملاحظه کرد و اين نکات خوب است در ذهن باشد که معمولا اين دو کتاب را مي‌گويند، مباحث الفاظ مرحوم کاظمي اقوي است. و در اجود التقريرات مباحث جلد دوّم کفايه اقوي است).

مرحوم نائيني شرط مأموربه را به اضافه برگردانده‌اند و ارجاع داده‌اند، فرموده‌اند ما وقتي مي‌گوييم صوم زن مستحاضه، مشروط به غسل ليلي است و غسل ليلي را بعنوان شرط مأموربه قرار مي‌دهيم، حقيقت اين شرط به يک اضافه برمي‌گردد، يعني شارع از زن مستحاضه، خود روزه در روز را نمي‌خواهد، روزه مقيد به غسل ليلي را مي‌خواهد. پس روزه مضاف الي الغسل، مطلوب براي شارع است. پس اگر زن مستحاضه روزه را بگيرد، ولي غسل ليلي را انجام ندهد امتثال حاصل نشده است.

پس مي‌فرمايد اين شرط مأموربه به يک اضافه بر مي‌گردد، و اضافه الآن موجود است، يعني صوم اين زن صائمه‌ي مستحاضه، الآن اضافه دارد به آن غسل ليلي.

پس با ارجاع شرط مأموربه به اضافه، يعني به يک عنواني که عنوان مقارن را دارد، از اين راه مي‌خواهند شرط مأموربه را از محلّ نزاع خارج کنند.

مرحوم نائيني در اينجا شرط مأمور به را به اضافه و تقييد برمي‌گردانند و مي‌گويند اين عنوان اضافه از خود اين صوم انتزاع مي‌شود. براي انتزاع عنوان اضافه، نيازي به اينکه بالفعل آن غسل محقق باشد نيست.

در اينجا در توضيح مطلب، مسأله سابق و لاحق را مطرح کرده‌اند. يعني ديروز سابق است و امروز لاحق، آيا سابقيت را که از ديروز انتزاع مي‌کنيم، بعد از وجود لاحق انتزاع مي‌کنيم؟ يعني بعد از اينکه اين لاحق موجود شد، از اين وجود لاحق، سابق را انتزاع مي‌کنيم يا نه؟

اين تعبير در کلمات مرحوم سيد يزدي در حاشيه مکاسب هم است. مي‌گويد امروز، سابق است بر فردا. اينچنين نيست که بگوييم تا فردا نيامده نمي‌توانيم عنوان سابق را داشته باشيم. عنوان سابق، طبق نظر نائيني ينتزع از خود اين يوم، البته قيدي مي‌آوردند و مي‌فرمايند ما از خود اين شيء و امروز، عنوان سابق را انتزاع می‌‌کنیم، حالا شيء را نمي‌خواهيد مثال بزنيد، مثلاً زيد ديروز متولد شده عمرو امروز، مي‌گويند زيد سابق بر عمرو است.

عنوان سابق را از خود زيد انتزاع مي‌کنيم، اما نه زيد از حيث هو هو، بلکه زيد بالقياس به اينکه يک عمروي بعد از او مي‌آيد.

بعبارة اخري، مرحوم نائيني مي‌فرمايند بين اين دو تعبير، فرق وجود دارد. بين اينکه بگوييم عنوان سابق را با آمدن طرف ديگر و از طرف ديگر ما انتزاع مي‌کنيم. يعني بايد زيد بيايد، عمرو هم بيايد، بعد که عمرو آمد عنوان سابق را به زيد مي‌دهيم. بين اين، و بين اينکه بگوييم ولو اينکه عمرو هنوز نيامده، عنوان سابق را از خود زيد انتزاع مي‌کنيم. البته نه زيد از حيث هو هو، زيد بالقياس علي وجود عمرو در آينده.

نائيني مي‌فرمايند بين اين دو فرق وجود دارد. در ما نحن فيه همين کبراي کلي را پياده مي‌کنند. مي‌فرمايند اضافه، که يک عنوان انتزاعي است، اين اضافه را از خود اين صوم انتزاع مي‌کنيم. اما صومي که در نظر گرفته شده که غسل ليلي بعدا مي‌آيد، صوم مقيّد به اين عنوان، ولو هنوز غسل ليلي نيامده، اما بگوييم صوم معنون است به اين عنوان که بعدا غسل ليلي مي‌آيد. اين صوم الآن مضاف به آن است، اين صوم الآن عنوان اضافه را دارد، پس اضافه که در مقدمه‌‌ی قبل فرمودند شرط مأموربه به اضافه بر مي‌گردد، اضافه عنوان مقارن را دارد و نتيجه اين مي‌‌شود که شرط مأموربه از حريم نزاع خارج است. اين بيان دوّم مرحوم نائيني است که عرض کرديم در فوائد وجود دارد و در أجود التقريرات به اين نحو نيامده است.

نقد مرحوم امام بر طریق دوم محقق نائینی

امام(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايند اين حرف هم حرف باطلي است. مي‌فرمايند تا اطراف اضافه محقق نشود، خودش محقق نمي‌شود. اضافه بايد آن طرف بعد محقق شود، بعد از اينکه محقق شد، اضافه موجود مي شود. قبل از وجود طرف ديگر، معقول نيست که اضافه موجود شود.

بعبارة‌ اخري؛ اضافه يک عنوان ربطي بين دو چيز است. اگر اين دو چيز محقق نشود، نمي‌توانيم بگوييم اضافه محقق مي‌شود.

بعد مي‌فرمايند: يک بچه‌اي که يک يا دو ماهه است، آیا مي‌‌شود گفت اين بچه عنوان ابوّت دارد،‌ چون سي سال ديگر، يولد له ولدٌ؟ خیر، نمي‌شود که عنوان ابوّت را به او داد. عنوان ابوّت بعد از آن است که آن ولد موجود شود. تا کسي داراي ولد نشود عنوان ابوّت را پيدا نمي‌کند.

در عرف و فلسفه همين‌طور است، در فلسفه مي‌گويند متضايفان، متکافئان قوّة و فعلاً، يعني اگر بگوييم اين شخص قوّه ولد دار بودن را دارد، مي‌گوييم پس قوّه ابوّت را دارد، نمي‌شود بگوييم بالفعل ابوّت دارد، اما هنوز ولدش عنوان قوّه را دارد. بين ابوّت و بنوّت تضايف است، متضايفان متساويان قوّة و فعلاً، يعني اگر يک طرف اضافه، فعلي بايد طرف ديگر هم فعلي باشد. اگر يک طرف اضافه بالفعل است، نمي‌شود طرف ديگر آن در همان مرحله قوّة و استعداد باقي مانده باشد.

لذا هم از نظر عرفي اين مطلب مرحوم نائيني باطل است و هم از نظر فلسفي، که در باب تضايف اينچنين مطلبي را قائل مي‌شوند.

نقد استاد بر طریق دوم محقق نائینی

در اين راه دوّم يک اشکال را هم ما عرض مي‌کنيم، که مرحوم نائيني در يکي از مقدمات فرمودند شرايط انتزاعيه از محلّ نزاع خارج است. آيا با ارجاع شرط مأموربه به اضافه، مي‌خواهند بگويند اين شرط، شرط انتزاعي است و شرط انتزاعي از محلّ نزاع خارج است؟ يا مي‌خواهند بگويند با ارجاع به اضافه، اين شرط، عنوان شرط مقارن را پيدا مي‌کند؟

اگر بخواهند مسأله شرط مقارن را بگويند، همين اشکالي که امام فرمودند وارد می‌‌شود که مسأله اضافه تا طرف ديگر آن نيايد، محقق نمي‌شود، نمي‌توانيم بگوييم اضافه هست اما طرف ديگر آن نيامده است.

اما يک احتمال ديگر در فرمايش ايشان این است که نمي‌خواهند بگويند، اين عنوان شرط مقارن را دارد، بلکه مي‌خواهند بگويند اين شرط مأموربه به اضافه برمي‌گردد، اضافه، يک شرط انتزاعي است، و ما گفتيم شرايط انتزاعيه از محلّ نزاع خارج است.

اگر مراد اين باشد، بايد به ايشان عرض کنيم که بطلان اين بديهي است، براي اينکه مي‌دانيم، خارجا آنچه شرطيت دارد عنوان اضافه نيست، بلکه خود صوم خارجي است و عنوان انتزاعي اضافه، دخالتي در شرطيت ندارد.

نقد دیگری از مرحوم امام بر محقق نائینی

در کتاب مناهج، مرحوم امام عبارتي دارند که در بعضي از تقريرات ايشان نيامده است. مرحوم امام مي‌فرمايند شما در شرط مأموربه بحث را در يک وادي برده‌‌اید که آن اصلا ربطي به محلّ نزاع ندارد. بحث شما در شرط مأموربه در اين خلاصه مي‌شود که همانطور که امر، در باب اجزاء به جزء تعلق پيدا مي‌کند، همانطور که امر به مرکب به جزء تعلق پيدا مي‌کند، امر به مقيّد و مشروط هم به شرط تعلق پيدا مي‌کند. محصل فرمايش شما اين است که مي‌خواهيد بگوييد فرقي بين شرط و جزء نيست. چطور امر به جزء تعلق پيدا مي‌کند، به شرط هم تعلق پيدا مي‌کند.

در حالي که بحث اين نيست. بحث ما اين است که مأمور به اگر يک شرط متأخري داشته باشد، بحث در تعلق امر نيست، بحث اين است که آيا اين امکان عقلي دارد يا نه؟ مأموربه اگر يک شرط متأخر داشت، آيا امکان عقلي دارد يا نه؟ لذا مي‌فرمايند اصلا شما بحث را طوري عنوان مي‌کنيد که اصلا هيچ ربطي به محلّ نزاع در باب شرط متأخر ندارد.

پاسخ استاد از نقد مرحوم امام

ظاهرا به نظر مي‌رسد که اين فرمايش امام، تام نباشد، براي اينکه هرچه ما در کتاب فوائد يا اجود دقّت کرديم، مرحوم نائيني درست است که مسأله تعلق امر به شرط، مانند تعلق امر به جزء را، عنوان مي‌کنند، اما براي چه عنوان مي‌کنند؟ براي اينکه به اين نکته برسند که در باب اجزاء، همان‌طور که آمدن جزء اخير، دخالت در امتثال دارد، در باب شرط و مشروط هم آمدن شرط، دخالت در امتثال دارد. يعني مي‌گويند وقتي شارع به زن مستحاضه که روزه مي‌گيرد، مي‌گويد بايد شب غسل کني، يعني اگر غسل ليلي نيايد، امتثال تحقق پيدا نکرده، همان‌طور که اگر جزء آخر نماز نيايد، امتثال تحقق پيدا نکرده، اينجا هم همين است. از اينجا مي‌خواهند استفاده کنند و بگويند شرط مانند جزء است، همانطور که اگر جزء نيايد، امتثال نيست. اگر شرط هم نيايد امتثال نشده است. طبق نظر نائيني وقتي امتثال محقق نشده، ديگر شرط متأخر معنا ندارد.

مرحوم نائيني مي‌گويد اگر بگوييم غسل ليلي سببيّت دارد براي امتثال روز، يعني اين زن که روزه مي‌گيرد، غسلي که شب مي‌خواهد انجام دهد، سبب است براي اينکه اين زن در روزه صارت ممتثلا، اگر بخواهيم اينگونه بگوييم، اشکال تأثير لاحق در سابق لازم مي‌آيد.

اما مي‌فرمايند همان‌طور که شما در اجزاء نمي‌گوييد اگر کسي جزء آخر نماز را انجام داد، اين سبب مي‌شود که امتثال قبلا محقق شده، کسي اين حرف را نمي‌زند. در باب شرط هم اگر کسي شرط را انجام داد، تازه امتثال محقق مي‌شود. با آمدن شرط، تازه اين عبد در نزد عقلا، امر مولا را امتثال کرده، نه اينکه اين شرط بخواهد در امتثال قبلي تأثير بگذارد.

لذا اين قسمت از فرمايش مرحوم امام، که در مناهج و بعضي از تقريرات است، قابل جواب است و ما مي‌توانيم از مرحوم نائيني دفاع کنيم.

نتیجه بحث

نتيجه اول: با اين اشکالات مهمي که امام فرمودند نتيجه مي‌گيريم، حق با امام(رضوان الله تعالي عليه) است. يعني اين که مرحوم نائيني شرايط مأموربه را از محلّ نزاع خارج کردند، فرمايش تامي نيست، و همانطور که مرحوم آخوند خراساني، امام، مرحوم عراقي و عده‌ زيادي، شرايط مأمور به را داخل در محلّ نزاع در شرط متأخر مي‌دانند، ما هم بايد بگوييم «شرط مأموربه داخل در محلّ نزاع است».

نتيجه دوّم: اينکه ما بخواهيم شرط مأمور به را به يک شرط انتزاعي برگردانيم، اين هم بطلانش روشن شد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب