- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از تقسيماتي که براي مقدمه بيان کردند اين است که مقدمه را به سه قسم تقسيم کرده‌‌اند؛ «مقدمه متقدمه»، «مقدمه متقارن» و «مقدمه متأخر».

در شريعت بعضي از مقدمات است که عنوان «متقدم» را دارد، يعني وجود آنها قبل از وجود ذي المقدمه است، مثل طهارت، بنابر اينکه طهارت همان غسلتان و مسحتان باشد. طهارت، مقدمه‌اي است که وجود آن قبل از وجود ذي المقدمه است، که از آن تعبير مي‌کنند به مقدمه متقدمه.

قسم دوّم؛ «مقدمه مقارن» است يعني آن مقدمه‌اي که وجود آن مقارن با ذي المقدمه است، مثل باب صلاة، بطور مثال ستر، که يکي از شرايط لباس مصلي است و مقارن با نماز است. همچنين اشتراط استقبال قبله که از مقدمات مقارن است. وجود مقدمه، همزمان يا به تعبير بعضي، معاصر با ذي المقدمه است که به آن «مقدمه مقارن» مي‌گويند. مقدمات داخليه، تماما عنوان مقدمه مقارن را دارد.

قسم سوّم؛ «مقدمات متأخره» است. در شريعت به يک امثله و مواردي برخورد مي‌کنيم که مقدمه به حسب ظاهر، وجودش بعد از وجود ذي المقدمه است، مقدمه از وجود ذي المقدمه تأخر دارد.

براي اين مثال‌هاي متعددي هم وجود دارد. مثلاً يک مثال معروف در باب بيع فضولي است. در بيع فضولي، اجازه، شرط براي صحّت بيع است. اگر گفتيم اين اجازه، عنوان شرط متأخر را دارد، به اين بيان مي‌شود که با بيع فضولي، ملکيت محقّق مي‌شود. لکن اين ملکيتي که در حين بيع محقق مي‌شود، مشروط است به آمدن اجازه از طرف مالک، که مالک بايد بعدا اجازه بدهد. اين به نحو شرط متأخر است.

بعد مي‌گوييم آنهايي که شرط متأخر را ممکن مي‌‌دانند، مي‌‌گويند اينجا به نحو کاشفيت است و آنهايي که ممکن نمي‌دانند، مي‌گويند اينجا به نحو ناقليت است.

در بيع فضولي يک مبنا اين است که اصلا بيع باطل است، يعني اين کار فضولي لغو است و يک مبني اين است که بيع صحيح است. آنهايي که مي‌گويند بيع صحيح است، اختلاف دارند در اينکه ملکيت از چه زماني مي‌آيد، آنهايي که مي‌گويند ملکيت در حين بيع است، اجازه را بايد روي شرط متأخر معنا کنند و قائل مي‌شوند به اينکه اجازه، کاشفيت دارد آن هم به نحو کشف حقيقي.

اگر ما گفتيم اجازه کاشفيت دارد به نحو کشف حقيقي، معناي آن اين است که ملکيت از حين عقد فضولي محقق شده، منتها کاشف از اين ملکيت اجازه است. اجازه بنابر کشف حقيقي، عنوان شرط متأخر را دارد.

يا در باب زن مستحاضه، زني که استحاضه کثيره دارد، مي‌گويند شب بايد غسلي را انجام دهد. اين غسل ليلي دو نظر در آن وجود دارد، مشهور مي‌گويند اين غسل ليلي، شرط براي صحّت روزه فردا است. يعني براي صحيح بودن روزه فردا، بايد شب قبل اين زن غسل نمايد(به گفته مشهور). روي اين نظر عنوان شرط متأخر را ندارد.

اما در مقابل مشهور، عده‌اي از فقهاء مي‌گويند غسل ليلي در مستحاضه کثيره، شرط براي صحت روزه همان روز گذشته است. يعني امروز که روز دوشنبه است، اگر زن روزه گرفت، روزه امروز او اگر بخواهد صحيح باشد بايد غسل ليلي را در همين شب که براي دوشنبه است انجام دهد و مي‌شود شب سه شنبه.

آنگاه روي اين فتوا اين غسل ليلي زن مستحاضه، شرط براي صحت روزه روز گذشته است، پس ذي المقدمه قبلا موجود شده و آن روزه است، اما مقدمه آن متأخر است به نحو شرط متأخر و آن مسأله غسل ليلي است. مثال‌هاي ديگري هم هست که به آنها اشاره خواهيم کرد.

پس ما وقتي مقدمات را در شريعت بررسي مي‌کنيم به اين سه نوع مقدمه برخورد مي‌کنيم.

اشکال مشهور بر مقدمه متأخره

مشهور يک اشکالي را در مقدمه متأخره ذکر کرده‌‌اند و طبق اين اشکال به اين نتيجه رسيده‌‌اند که شرط متأخر امکان عقلي ندارد و اگر اين استدلال درست باشد و شرط متأخر امکان عقلي نداشته باشد، ما بايد اين امثله‌اي که در شريعت به حسب ظاهر عنوان شرط متأخر را دارد، اينها را توجيه کرده و از شرط متأخر خارج کنيم.

اشکالي که در شرط متأخر وجود دارد اين است که گفته‌‌اند اگر مي‌‌گوييم يک چيزي عنوان شرط را دارد، شرط، يکي از اجزاي علت تامّه براي معلول است، علت تامّه گاهي علت شرط و گاهي علت مقتضي و گاه عدم مانع را دارد. تمام اينها را اگر کنار هم بگذاريم يعني اگر يکجا شرط، مقتضي، عدم المانع، همه اينها اگر موجود شود، علت تامّه محقق مي‌شود.

در بيان اين اشکال از يک قانون فلسفي استفاده کرده‌اند. در فلسفه مي‌گويند علت و معلول بايد تقارن زماني داشته باشد. علت رتبة مقدم بر معلول است، اما از حيث زمان، بين علت و معلول بايد تقارن باشد.

اين را در جاي خودش در فلسفه مفصل بحث کرده‌‌اند، که در اينجا ديگر بحث آن را نمي‌کنيم. در مقام بيان اين اشکال اين را بعنوان يک اصل موضوعي مسلم مي‌پذيريم که علت به جميع اجزاءها بايد تقارن زماني با معلول داشته باشد و لو اينکه رتبه علت مقدم بر معلول است.

اينکه مي‌گوييم رتبه علت بر معلول مقدم است از باب اينکه علت، عنوان مفيض و موجد را دارد، چون علت، عنوان افاضه را دارد، مفيض مرتبةً مقدم است بر مستفيض، بنابراين علت و لو اينکه همراه معلول تقارن زماني بين آنها باشد، اما علت رتبةً بر معلول مقدم است.

آنوقت طبق اين اصل کلي که در فلسفه آمده مي‌گويد شرط متأخر، محال است، براي اينکه اگر بگوييم مشروط، يعني ذي المقدمه الان موجود است، اما مقدمه و شرط بعد مي‌آيد، مي‌گوييم آنچه که به آن مقدمه و شرط مي‌گوييد، شرطيت يعني چيزي که مؤثر تام در اين ذي المقدمة است، در شرط متأخر فرض اين است که در حين وجود ذي المقدمه، مقدمه موجود نيست، و فرض اين است که اين مقدمه متأخره، تأثير در اين ذي المقدمه دارد، اين دو فرض را کنار هم بگذاريم، يک فرض اين که ما مي‌گوييم در شرط متأخر در حين وجود ذي المقدمة، مقدمه نيست، چون بنا بر اين است که مقدمه بعدا موجود شود، فرض دوّم مي‌گوييم اين مقدمه متأخره، تأثيري در اين ذي المقدمه دارد.

پس نتيجه اين دو بحث آن مي‌شود که يک شيء معدوم، مؤثر در شيء موجود شود. بگوييم يک شيء معدومي به نام شرط متأخر که هنوز نيامده و هنوز معدوم است، در اين ذي المقدمه موجود، تأثير بگذارد، و هذا محالٌ. تأثير معدوم در موجود، استحاله عقلي دارد.

اين خلاصه اشکال در شرط متأخّر. لذا طبق اين اشکال گفته‌‌اند اصلا شرط متأخر يعني چيزي که الان مشروط باشد و شرط، بعد از آن باشد، اين امکان عقلي ندارد.

سوال:...؟
پاسخ: در شرط متأخر مي‌گوييم الان ملکيت است نه اينکه هر زمان آن آمد آنگاه ملکيت مي‌آيد. اگر آن باشد، مانند همان مثال بيع، آنگاه اجازه، ناقل مي‌شود. ما مي‌گوييم در شرط متأخر، مثل همان باب فضولي و اجازه، الان ملکيت موجود است، منتهي ملکيتي است که مشروط به اين است که بعداً اجازه بيايد. اجازه که آمد، اجازه نمي‌گويد از همان زمان ملکيت بيايد. چون عرض کرديم آنهايي که قائل به اين هستند که اجازه کاشفيت دارد، به نحو کشف حقيقي، اينها راهي ندارند جز اينکه اجازه را از باب شرط متأخر درست کنند.

يعني هر اصولي‌‌اي که شرط متأخر را محال بداند، اين اصلا نمي‌تواند قائل به کاشفيت و کشف حقيقت شود، و اين راهي ندارد جز اينکه بگويد اجازه، عنوان ناقليت را دارد.

پس اولين بحث در شرط متأخر بيان اشکال در شرط متأخر است.

اشکال مرحوم آخوند بر شرط متأخر و مقدمه متقدمه

مطلب دوّم، مرحوم آخوند در کفايه اشکال شرط متأخر را توسعه داده‌اند. ايشان فرموده‌‌اند اين اشکال در شرط متأخر، اختصاص به شرط متأخر ندارد، بلکه شامل «مقدمه متقدمه» هم مي‌شود. تا قبل از مرحوم آخوند، مشهور ظاهرا اشکال را فقط بر روي شرط متأخر آورده بودند و مرحوم آخوند اين اشکال را توسعه داده‌اند.

بيان مرحوم آخوند اين است که طبق همان قانون فلسفي، همانطور که علت نمي‌تواند متأخر از معلول باشد، علت نمي‌تواند متقدم بر معلول هم باشد.

در مقدمات متقدمه ما دو نوع «مقدمه متقدمه» داريم؛ يک مقدمه متقدمه داريم که حدوثش از نظر زماني قبل از حدوث ذي المقدمه است، اما آنچه که واقعا مقدميّت دارد اثر آن است و اين اثر تا زمان ذي المقدمه استمرار پيدا مي‌کند. مثلاً در باب طهارت اگر گفتيم که حدوث مقدمه که همان غسلتان و مسحتان است، قبل از نماز محقق مي‌شود، لکن آنچه که واقعا مقدميت دارد، اثر اين طهارت است و اين اثر تا زمان ذي المقدمه استمرار دارد.

مرحوم آخوند مي‌گويد ما اشکال را مي‌آوريم در مقدمه متقدمه‌اي که از نظر واقع اتصال به ذي المقدمه ندارد. مثلاً اگر در باب طهارت گفتيم مقدمه، آن اثر و نتيجه غسلتان و مسحتان نيست، بلکه مقدمه، همين غسلتان و مسحتان است و تمام شد. اگر در مقدمه متقدمه گفتيم اثر مقدمه همين غسلتان و مسحتان است بعد که اين تمام شد مقدمه تمام شده، ديگر نگوييم مقدمه واقعا اثر آن طهارت است که استمرار پيدا مي‌کند تا ذي المقدمه.

اشکال مرحوم آخوند در اينجاست، مي‌فرمايند اينجا هم در حين تحقق ذي المقدمه، مقدمه معدوم است. چون شما مقدمه را يک ساعت پيش انجام داديد و تمام شد. اين مقدمه‌اي که انجام داديد و تمام شد الان که مي‌خواهيد ذي المقدمه را انجام دهيد، مقدمه در حين تحقق ذي المقدمه معدوم است.

پس همان اشکال در شرط متأخر که مي‌گوييم «تأثر المعدوم في الموجود»، در شرط متقدم هم جريان دارد. در شرط متقدم و متقدمه متقدم هم لازم مي‌آيد که تأثير المعدوم في الموجود. البته عرض کردم آن مقدمه متقدمه‌اي که استمرار او اتصال به ذي المقدمه ندارد.

لذا مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين اشکالي که مشهور در شرط متأخر بيان کردند. اختصاص به شرط متأخر ندارد و در شرط متقدم نيز مي‌باشد.

مثال ايشان هم اين است که در باب وصيت، موصي الان وصيت مي‌کند، بعد از وصيت، موصي له مالک مي‌شود. ملکيت موصي له، معلق بر فوت موصي است. ملکيت به وسيله فوت محقق مي‌شود، اما عقد وصيت مقدمه است براي آن ملکيت. عقد آمده و تمام شده است. اينجا مثل طهارت نيست که بگوييم اثر معنوي دارد. عقدي که تمام شده، مقدمه متقدم به عنوان عقد وصيت است.

ذي المقدمه ملکيت موصي له است که با فوت موصي محقق مي‌شود. بعد توسعه را بيشتر مي‌کند و مي‌گويد در هر عقدي غير از کلمه آخر عقد که مقارن با ذي المقدمه است، بقيّه اجزاء متقدمه است.

در عقد مي‌گوييم ايجاب و قبول مي‌خواهيم اين ايجاب «أنکحت» و قبول «قبلت»، تا «ت» «قبلت» آمد، مي‌گوييم زوجيت مي‌آيد. قبل از اينکه «ت» قبلت بيايد، اجزاي ديگر عقد آمده، اين اجزاي ديگر عنوان مقدمه را دارد و اشکال همين است که مي‌گوييم در اين مقدمه متقدمه، هنوز انفکاک بين علت و معلول وجود دارد. ما در بيان استحاله شرط متأخر مي‌گوييم قانون فلسفي اين است که بين علت و معلول زمانا تقارن باشد. همان‌طوري که در شرط متأخر توسط آن قانون ما دچار اشکال مي‌شويم، در شرط و مقدمات متقدم هم دچار اشکال مي‌شويم.

مي‌گوييم در اين مقدمات متقدمه علت هست اما هنوز معلول نيست. در مقدمات متقدمه، انفکاک بين علت و معلول حاصل شده، مي‌گوييم «أنکحت» مقدمه است مي‌آيد و تمام مي‌شود، اما هنوز ذي المقدمه نيامده است. «قبلت» قبل از کلمه «ت» قبلت، مقدمه آمده و تمام شده، هنوز ذي المقدمه نيامده. وقتي «ت» قبلت مي‌آيد، زوجيت محقق مي‌شود. پس زماني که زوجيت (که ذي المقدمه است) مي‌خواهد محقق شود، هنوز در آن زمان مقدمه متقدم تمام شده و از بين رفته، يلزم تأثر المعدوم في الموجود.

پس همان بيان اشکال در مقدمات متقدمه هم موجود است.

همراهي مرحوم سيد يزدي با مرحوم آخوند

مرحوم سيد يزدي در حاشيه مکاسب اين مطلب آخوند، يعني توسعه را، پذيرفته است. سيّد فرموده کساني که شرط متأخر را محال مي‌دانند، اينها بايد شرط متقدم را هم محال بدانند، به همين بياني که عرض کرديم.

نقد محقق نائيني و شاگردانش بر مرحوم آخوند

اما مرحوم محقق نائيني(قده) در کتاب اجود التقريرات(اين کتاب، تقريرات اصول مرحوم نائيني به قلم مرحوم محقق خوئي(قده) در دو جلد است)، در چاپ جديد، جلد 1، صفحه 328، مرحوم نائيني با آخوند مخچاپ جديد، جلد 1، الفت کرده و فرموده آن اشکال مشهور در شرط متأخر، در شرط متقدم نمي‌آيد.

شاگردان مرحوم نائيني، مانند مرحوم آقاي خوئي و صاحب کتاب منتهي الاصول(که دو جلد و از مرحوم محقق بجنوردي مي‌باشد و کتاب متين و خوبي است)، با اين توسعه‌اي که مرحوم آخوند داده‌اند، مخالفت کرده‌اند. در بحث آينده بايد ببينيم آيا اين توسعه درست است يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب

مقدمه واجب

تقسيم مقدمه به متقدمه، مقارن و متأخر

اشکال مشهور بر مقدمه متأخره

اشکال مرحوم آخوند بر شرط متأخر و مقدمه متقدمه

همراهي مرحوم سيد يزدي با مرحوم آخوند

نقد محقق نائيني و شاگردانش بر مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .