- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تقسيم مقدمه به مقدمه وجوديه، صحة، وجوبيه و مقدمة العلم بود. عرض کرديم که اين فرمايش آخوند که مقدمه صحة به مقدمه وجوديه بر مي‌گردد و در نتيجه چيزي به نام مقدمه صحة نداريم، بيان صحيحي نيست. در مقدمات صحت، مقدمه در آن غرضي که مولا از ذي المقدمه دارد دخالت دارد.

در مقدمه صحة مولا يک غرضي در ذي المقدمه دارد، براي فعليت پيدا کردن آن غرض، اين مقدمه صحة در آن نقش دارد. عرض کرديم که طبق اين بيان نتيجه مي‌گيريم که ما نمي‌توانيم مقدمه صحة را به مقدمه وجود برگردانيم.

يک بيان ديگري را مي‌توانيم در اينجا داشته باشيم و آن اين است که بگوييم مقدمه وجوديه دو نوع است؛ يکي مقدمه وجوديه‌اي که در غرض مولا دخالت ندارد، مثلا مکان، مقدمه وجوديه براي نماز است و در غرض مولا نقشي ندارد. نماز نياز به يک مکان دارد -الان نمي‌ خواهيم شرايط مکان را بگوييم- پس يک نوع مقدمه وجوديه‌اي داريم که در غرض مولا دخالت ندارد، در غرض مترتب بر ذي المقدمة دخالت ندارد. نوع دوّم يک مقدمه وجوديه‌اي که در کيفيت غرض از ذي المقدمه دخالت دارد.

اگر بخواهيم اينطور بيان کنيم اشکالي ندارد. ولو اينکه اين تقسيم در کلمات نيست، ولي اگر بخواهيم با اينطور تقسيم کنيم مي‌شود اينگونه بيان کرد که مقدمه وجوديه بر دو قسم است. لکن اين تفاوت جوهري با آن تقسيم مشهور ندارد. مشهور از آن مقدمه وجوديه‌اي که دخالت در غرض دارد از به مقدمه صحة آن تعبير کرده‌اند. اين بياني بود که در بحث گذشته به آن رسيديم و مفصل توضيح داديم.

اشکالي بر مرحوم آخوند بر الزام ايشان به تغاير مقدمه صحت و مقدمه وجود

قبل از آغاز بحث مقدمه وجوبيه، يک اشکالي به مرحوم آخوند وجود دارد، که مستشکل بر اساس اين اشکال مي‌خواهد بگويد آخوند راهي ندارد جز اينکه بين مقدمه صحة و مقدمه وجود تغاير و مغايرت قائل باشد و آن اشکال روي مبناي خود مرحوم آخوند خراساني است.

مستشکل مي‌‌گويد يکي از مقدمات و شرائط نماز، «قصد قربت» است. و مسلم است که قصد قربت، مقدمه براي نماز است و مرحوم آخوند به تبع مرحوم شيخ انصاري، أخذ قصد قربت در نماز و مأمور به را محال مي‌دانند، لا جزءً و لا شرطاً.

در بحث مفصلي که مرحوم آخوند دارند و ما هم بحث استدلالي آن را مفصل بحث کرديم اين است که مرحوم آخوند به تبع شيخ انصاري مي‌فرمايد اخذ قصد قربت در مأمور به، هم به نحو شرطيت و هم جزئيت محال است.

اشکال اين است که شماي مرحوم آخوند که أخذ قصد قربت را محال مي‌دانيد، پس نتيجه اين مي‌شود که مأمور به يک ماهيتي دارد که قصد قربت نه جزءً و نه شرطا براي آن است.

نتيجه اين مي‌شود که قصد قربت، دخالتي در وجود مأمور به ندارد. اگر أخذ قصد قربت، شرطا يا جزء در مأمور به ممکن بود، نتيجه اين مي‌‌شد که قصد قربت هم مانند ساير شرايط، دخالت در وجود نماز دارد. يعني علاوه بر اينکه در صحت نماز معتبر است، در وجود نماز هم معتبر است.

همانطور که رکوع، جزء نماز است و در ماهيت مرکب نماز دخالت دارد، اگر قصد قربت هم اينگونه باشد اين حرف درست است که بگوييم مقدمه صحة به مقدمه وجود برمي‌گردد، اما اگر طبق مبناي شما مرحوم آخوند گفتيم که قصد قربت مانند سائر اجزاء و شرايط نيست، يعني ماهيت مأمور به، متوقف بر آن نيست، نتيجه آن مي‌شود بايد بين مقدمه صحة و مقدمه وجود تغاير باشد. بگوييم قصد قربت مقدمه صحة است، اما سائر شرايط، مقدمه وجوديه است. اين اشکال بر مرحوم آخوند وارد شده است.

خلاصه اينکه طبق مبناي خود شما که قصد قربت، يکي از مقدمات نماز است و همه مي‌گويند مقدمه صحة است، اما طبق مبناي شما که مي‌گوييد قصد قربت لا شرطا و لا جزءاً قابليت اخذ در مأمور به را ندارد، پس قصد قربت در وجود مأمور به دخالتي ندارد، اگر دخالت نداشته لا محاله بايد مقدمه صحة باشد.

پاسخ از اشکال

جواب آن در همين يک کلمه است؛ مرحوم آخوند اگر قصد قربت را از دايره شرطيت مطلقاً خارج کند، اين اشکال درست است. در حاليکه آنچه مقصود مرحوم آخوند است اين است که أخذ قصد قربت در مأمور به شرعا محال است، لا بالأمر الاول ولا بالأمر الثاني، که در جاي خودش اينها را بيان نموده‌اند.

اما اگر از مرحوم آخوند سوال کنيم که قصد قربت براي نماز شرطيت دارد يا نه؟ مي‌فرمايند بله، اما چه شرطي است؟ شرط عقلي است. عقل، قصد قربت را در اين مأمور به تعبدي معتبر مي‌‌داند.

پس روي اين مبنا اشکالي به مرحوم آخوند نيست. اشکال همان بود که ما عرض کرديم که ما بايد بين مقدمات وجوديه‌اي که در غرض دخالت دارد با مقدمات وجوديه‌اي که در غرض دخالت ندارد فرق بگذاريم.

بررسي مقدمه وجوب

يک نوع از اقسام مقدمه، «مقدمه وجوب» است. يعني مقدمه‌اي که شرطيت دارد براي وجوب يک مقدمه، مثل استطاعت، که شرط براي وجوب حج است.

مقدمات وجوبيه را هم به دو قسم تقسيم کرده‌‌اند: يا مقدمات وجوبيه مقدوره‌ است مانند استطاعت، که استطاعت شرط براي وجوب حج است، و يا مقدمات وجوبيه غير مقدوره، مثل ضبط که طبق نظر مشهور شرط براي وجوب است در باب نماز.

در اينکه مقدمه وجوبيه در مقابل مقدمه وجوديه و صحة است، هيچ کسي اختلاف ندارد، يعني هيچ کسي نگفته مقدمه وجوبيه، به مقدمه وجوديه يا صحة بر مي‌گردد، و گفته‌‌اند خود آن يک قسم مستقلي از مقدمه است.

ادله خروج مقدمات وجوبيه از محل نزاع

اشکالي که هست اين است که آيا در نزاع در بحث مقدمه واجب، مقدمات وجوديه هم داخل در محلّ نزاع هست يا نه؟ مجموعا دو دليل در کلمات اصوليين اقامه شده بر اينکه مقدمات وجوديه از محلّ نزاع در باب مقدمه واجب خارج است.

دليل اول

دليل اوّل را مشهور اينگونه ذکر کرده‌اند؛ مثلاً استطاعت شرط براي وجوب حج است. آيا مقدمه وجوبيه‌اي را که مي‌خواهيم بياوريم در محلّ نزاع داخل کنيم، مقدمه وجوبيه‌اي است که هنوز موجود نشده يا مقدمه وجوبيه‌اي که موجود شده؟ مثلا استطاعت، مقدمه وجوبيه است، اگر بخواهيم آن را داخل در نزاع در مقدمه واجب قرار دهيم، کدام استطاعت مراد است؟ آيا استطاعتي که هنوز نيامده، ذي المقدمة وجود پيدا مي‌‌کند، چون فرض ما اين است که مقدمه وجوبيه، شرط براي وجوب ذي المقدمة است.

پس مادامي که موجود نشده هنوز ذي المقدمة لباس وجوب را پيدا نکرده. در حالي که نزاع کلي در مقدمه واجب در جايي است يک ذي المقدمه‌اي وجوب شرعي مولا دارد، مي‌خواهيم ببينيم که آيا مقدمه آن هم وجوب دارد يا نه؟

پس استطاعت مادامي که نيامده، ذي المقدمة وجوب پيدا نکرده تا بخواهد داخل در محلّ نزاع باشد.

فرض دوّم اين است که بگوييم اين استطاعتي که موجود شده، داخل در محلّ نزاع واقع شود. در اينجا تحصيل حاصل لازم مي‌آيد، براي اينکه استطاعتي که موجود شده، اگر بگوييم واجب است، اين وجوب تحصيل حاصل است، يعني استطاعت موجود شده، وجوب مقدمه را براي چه مي‌خواهيم براي اينکه تحريک کند شما را براي انجام مقدمه، پس آنجايي که مقدمه موجود است، وجودش تحصيل حاصل است. اين بياني که مشهور در اينجا دارند.

نقد محقق اصفهاني بر دليل مشهور

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه(نهايه الدراية، جلد دوّم، ص 31) در اين استدلال مشهور يک خدشه‌اي را وارد کرده‌‌اند و فرموده‌‌اند اين استدلال مشهور که مسأله تحصيل حاصل است، در آنجايي که مقدمه وجوديه از نوع مقدمه متقدمه باشد، اين اشکال وارد است. استطاعت، يک مقدمه متقدمه است و بعد از آنکه موجود شد ما اگر بخواهيم بگوييم اين استطاعت وجوب دارد، تحصيل حاصل است.

اما فرموده‌اند اگر يک مقدمه وجوبيه متأخره داشته باشيم، يعني بگوييم يک عملي را که الان انجام مي‌دهيم اين عمل احتسابش به وجوب، مشروط به يک شرط متأخر است، مشروط به يک عملي است که بعدا مي‌خواهد انجام شود، اين استدلال در آن جايي که مقدمه به نحو شرط متأخر باشد جاري نيست.

بيان مطلب اينکه؛ در شرط متأخر، وجوب ذي المقدمة قبل از وجوب مقدمه است. اصلا معناي شرط متأخر همين است، مثل اينکه در باب فضولي مي‌گوييم ملکيت قبل از اجازه مالک است.

در موارد شرط متأخر، وجوب ذي المقدمة الان است، اما يک وجوب مشروط است، ظرف متأخرش بعدا مي‌آيد. مرحوم اصفهاني به مشهور اشکال کرده که اينجا ديگر مسأله تحصيل حاصل نمي‌شود. اينجا که مقدمه به نحو شرط متأخر است، ذي المقدمة الان وجود دارد، هنوز مقدمه هم موجود نشده، اينجا نزاع داريم که بگوييم به برکت وجود اين ذي المقدمة آن مقدمه متأخره وجوب پيدا کند.

در اين فرض، نه مسأله تحصيل حاصل لازم است و نه اشکالي که در ذهن مشهور هست.

مرحوم محقق اصفهاني بعد از ايراد اين اشکال، خودشان يک دليل مستقلي براي اين مطلب که مقدمات وجوبيه خارج از محلّ نزاع است ذکر کرده‌اند، ولي همان دليل را باز در حاشيه کتابشان مورد خدشه قرار داده‌اند.

پاسخ استاد از نقد محقق اصفهاني

اکنون ابتدا بايد ببينيم اشکال مرحوم اصفهاني به مشهور وارد است يا خير؟ بعضي بزرگان هم اين اشکال مرحوم محقق اصفهاني بر مشهور را پذيرفته‌اند. در حالي که ظاهرا اين اشکال به مشهور وارد نمي‌شود.

بيان ذلک؛ مشهور گفته‌‌اند اگر استطاعت نباشد، ذي المقدمة وجود ندارد تا ما بخواهيم ببينيم آيا به برکت مقدمه، ذي المقدمة واجب مي‌شود يا نه. اگر استطاعت باشد وجوب مقدمه، تحصيل حاصل مي‌شود.

در شرط متأخر، ذي المقدمة وجوب دارد، اما مشروط به شرط متأخر است. اين وجوب باز به درد نزاع در مقدمه واجب نمي‌خورد. ما در محلّ نزاع در مقدمه واجب چه دعوايي مي‌کنيم؟ مي‌گوييم اگر يک ذي المقدمه‌اي وجود داشت، آيا مقدمه‌اش هم واجب است يا خير؟ اين وجوب بايد يک وجوب مطلق باشد، يعني يک وجوبي است که مشروط بر چيز ديگري نيست، يا لااقل نسبت به آن مقدمه‌اي که ما مي‌خواهيم مطرح کنيم، مشروط بر آن نيست.

در معالم خوانديم که نماز نسبت به وضو، واجب مطلق است، اما نماز نسبت به وقت، واجب مشروط است. ذي المقدمة را نسبت به هر مقدمه‌اي که حساب کنيم، يا مطلق است يا مشروط. بالاخره مختلف است. وقتي که نماز نسبت به وضو، وجوب مطلق دارد، مي‌گوييم اين نماز که واجب به وجوب شرعي است، آيا عقل مي‌گويد طهارت و مقدمه‌اش هم به وجوب شرعي واجب است يا نه؟

پس در محلّ نزاع در مقدمه واجب، وجوب ذي القدمه‌اي را مي‌خواهيم که نسبت به آن مقدمه، مشروط نباشد. بعبارة أخري؛ وجوب تعليقي و وجوب مشروط کلا وجوب است، و بدرد نمي‌خورد.

بنابراين به نظر مي‌رسد که قسمت اوّل اين اشکال مرحوم اصفهاني به مشهور اشکال واردي نيست.

استدلال محقق اصفهاني بر خروج مقدمات وجوبي از محل نزاع

عرض کردم مرحوم اصفهاني بعد از اينکه دليل مشهور را ابطال کرده، خودشان دليلي اقامه کرده‌اند بر اينکه مقدمات وجوبيه از محلّ نزاع خارج است. آن دليل اين است که اگر مقدمات وجوبيه بخواهد داخل در محلّ نزاع شود، دور لازم مي‌آيد. براي اينکه مقدمه وجوبيه به مقدمه‌اي گفته مي‌شود که شرط براي وجوب ذي المقدمه است، اين معناي مقدمه وجوبيه است. پس مقدمه وجوبيه، علت براي وجوب ذي المقدمه است. از آن طرف اگر بخواهد داخل در نزاع شود، وجوب ذي المقدمه علت براي وجوب مقدمه مي‌شود.

پس در نتيجه از طرفي مقدمه وجوبيه علت براي وجوب ذي المقدمه است، از آن طرف وجوب ذي المقدمه علت براي وجوب مقدمه است و هذا دور.

از اين راه که وجوب هر کدام متوقف بر وجوب ديگري است و اين دور لازم مي‌آيد، اين مطلب را بيان فرموده‌اند.

نقد محقق اصفهاني بر استدلال خودش

بعد اين مطلب را در متن کتاب عرض کرده‌اند و بعد در حاشيه گفته‌‌اند خير، اين دور اگر در افق خارج و عالم خارج باشد استحاله دارد، اما در وعاء نفس و وعاء ذهن اشکالي ندارد که در عالم نفس استطاعت شرط وجوب حج باشد و وجوب حج هم علت براي وجوب استطاعت باشد.

پاسخ استاد از استدلال محقق اصفهاني

راجع دوري که ايشان بيان کردند نکته‌اي که وجود دارد اين است که درست است اگر بگوييم مقدمه وجوبيه علت وجوب ذي المقدمه است، وجوب ذي المقدمه، معلول مقدمه وجوبيه مي‌شود. لکن مقدمه وجوبيه از چه حيثي، علت براي وجوب ذي المقدمه است؟ آيا از حيث وجوبش است يا وجودش؟ البته که از حيث وجودش. اين نکته‌اي بسيار دقيق است.

مقدمه وجوبيه يعني استطاعت، اگر استطاعت در خارج موجود شد، سؤال ما اين است استطاعتي که در خارج موجود شده، از حيث وجوب علت براي ذي المقدمه است يا از حيث وجود؟ روشن است وقتي استطاعت موجود شد، حج واجب است.

مرحوم اصفهاني در بيان دور چه گفته‌اند؟ گفتند مقدمه وجوبيه علت وجوب ذي المقدمه است، وجوب ذي المقدمه هم علت وجوب مقدمه و هذا دورٌ. ما تحليل مي‌‌کنيم و مي‌گوييم مقدمه وجوبيه وقتي موجود و محقق مي‌شود، از چه جهت براي وجود ذي المقدمه عليت دارد؟ مي‌گوييم از نظر وجودي.

پس نتيجه اين مي‌شود که وجوب حج توقف دارد بر وجود استطاعت، آن هم چه وجوبي، وجوب نفسي حج. از آن طرف مي‌گوييم اگر مقدمه وجوبيه بخواهد داخل در نزاع شود، وجوب اين مقدمه معلول وجوب ذي المقدمه است اين وجوب هم وجوب غيري است نه وجوب قصدي.

اگر هر دو وجوب نفسي بود، اشکال وارد بود، يا هر دو وجوب غيري بود اشکال وارد بود. لکن وجوب مقدمه، وجوب غيري است، اما وجوب ذي المقدمه، وجوب نفسي است. پس دور در اين بيان مي‌آيد. اگر وجوب نفسي مقدمه، علت وجوب نفسي ذي المقدمه باشد و بالعکس وجوب نفسي ذي المقدمه، علت براي وجود نفسي مقدمه باشد، اينجا دور لازم مي‌آيد.

در حالي که ما اينجا دو نکته داريم؛ يک نکته اينکه اصلا وجود مقدمه، علت وجود ذي المقدمه است، نه وجوب مقدمه. ثانيا آن وجوبي هم که از ذي المقدمه به اين مقدمه سرازير مي‌شود، يک وجوب غيري است.

بنابراين اين استدلال مرحوم اصفهاني درست نيست و حق با مشهور است. مشهور مي‌گويد هدف شما از اينکه مقدمه وجوديه داخل در نزاع شود چيست؟ مي‌گوييم هدف آن است که اين وجود پيدا کند.

مي‌گوييم قبل وجود يا بعد از وجود، قبل از وجود که هنوز ذي المقدمه واجب نشده، بعد از وجود هم که ديگر وجوبش تحصيل حاصل مي‌شود. انصاف اين است که استدلال مشهور در خروج مقدمات وجوبيه از محلّ نزاع، يک استدلال تام است و نياز به اين بيان و استدلال مرحوم محقق اصفهاني نيست.
آخرين قسم؛ «مقدمه علميه» است، که آيا مقدمه علميه داخل در محلّ نزاع است يا نه؟ يعني آيا يک قسم مستقلي است يا نه؟ و بر فرض اينکه يک قسم مستقلي باشد آيا داخل در محلّ نزاع است يا نه؟ که جلسه بعد عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب