موضوع: تقسیمات مقدمه واجب
تاریخ جلسه : ۱۳۸۱/۷/۱۵
شماره جلسه : ۹
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته و پاسخ مرحوم آخوند
-
نقد پاسخ مرحوم آخوند
-
نقد محقق نائینی بر پاسخ مرحوم آخوند
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته و پاسخ مرحوم آخوند
فرمايش مرحوم محقق خراساني(قده) را بر حسب آنچه که در کتاب کفايه عنوان فرمودهاند بيان کرديم. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند در آخر حاشيه بر رسائل، بعد از اتمام حواشي بر رسائل يک فوائدي دارند، که اين فوائد در مسائل فقهيه و در معضلات مسائل اصوليه است.آنجا در يکي از فوائد به عنوان «فائدة في تقدم شرط علل المشروط»، همين بحث شرط متأخر را بيان کردهاند و همين نظريه‌اي را که در کتاب کفايه مطرح کردهاند. ابتدا در آنجا به طور مفصل و با تحليل کامل ارائه داده‌اند، در آخر هم مي‌گويند اين تحقيقي است که ما به آن رسيديم و ظاهرا قصد گفتن اين را دارند که قبل از ما کسي اين نظريه را اظهار نکرده است.
نکته اين است که بعضي گمان کردهاند بين آنچه مرحوم آخوند در فوائد مطرح کرده و آنچه در کتاب کفايه عنوان کرده، فرق وجود دارد، در حالي که با دقت بيشتر مشخص مي‌شود که فرقي وجود ندارد.
يعني همين تفصيلي که بين «شرايط حکم» و «شرايط مأموربه» داده‌اند، در فوائد هم اختيار کردهاند و بين نظر ايشان در کفايه و فوائد فرقي نيست.
حالا بعد از بيان اين نکته ببينيم آيا اين جوابي که براي حل اشکال در شرط متأخر داده‌اند مي‌تواند براي ما قابل قبول باشد يا خير؟
نقد پاسخ مرحوم آخوند
در اينجا دو اشکال بسيار جزئي بر کلام مرحوم آخوند وجود دارد. اينها را بگوييم تا آن اشکال سوّم که کلام مرحوم نائيني است را بیان کنیم.اشکال اوّل: اين بيان مرحوم آخوند بر خلاف ظواهر أدله است. ظاهر أدله، خود اجازه را در بيع فضولي شرط مي‌داند، در حالي که مرحوم آخوند وجود علمي اجازه و وجود ذهني و وجود لحاظي را شرط قرار داده‌اند. ظاهر أدله اقتضاء مي‌کند که خود اجازه‌‌ی خارجي شرط باشد.
ممکن است مرحوم آخوند جواب دهند که بله، ظاهر أدله اين است، اما وقتي برهان عقلي پيدا کرديم بر اينکه اين ظاهر، قابل التزام نيست، برهان عقلي ما را وادار مي‌کند که دست از ظاهر برداريم. ظاهر اين است که در بيع فضولي خود اجازه خارجي شرط است. وقتي برهان آورديم و با برهان گفتيم آن اجازه نمي‌تواند شرط باشد، بايد در ظاهر تصرف کنيم.
اگر ايشان چنين مطلبي را جواب دهند، عرض می‌‌کنیم که بله، اگر ما براي حفظ ظاهر و براي مخدوش نشدن برهان عقلي، راهي جز تصرف در اين ظاهر نداشته باشيم، حق با شماست، اما اگر بعد گفتيم راهي وجود دارد که نه قاعده عقليه مخدوش شود و نه ظاهر از بين برود، آنجا وجهي براي تصرف ظاهر نيست. اين اشکالي جزئي به مرحوم آخوند.
اشکال دوّم: مبناي فرمايش آخوند بر اين بود که وجود خارجي نمي‌تواند در تصورات ذهنيه مؤثر باشد و تصورات ذهنيه نمي‌تواند در خارج مؤثر باشد. بعضي گفته‌‌اند اين قاعده درست نيست، ما امور ذهنيه‌اي داريم که در خارج مؤثر است. مثال زدند که خوف نفساني، موجب زرد شدن چهره و پريدگي رنگ انسان مي‌شود. زردي چهره امري خارجي است، اما علت آن يک امر خارجي نيست، بلکه امري نفساني است.
اشکال دوّم را زياد دنبال نمي‌کنيم، چون در يکي از بحث‌ها عرض کردم بعضي از مباحث به بحث معقول و فلسفه بر مي‌گردد، آنجا بايد ديد در باب علت و معلول، آيا سنخيت از حيث ظرف لازم است يا نه؟ يعني اگر معلولي ذهني است، علت آن هم بايد ذهني باشد يا اگر معلولي خارجي است ظرف علت آن معلول هم بايد خارج باشد يا نه؟
نقد محقق نائینی بر پاسخ مرحوم آخوند
اشکال سوّم: اشکال مهمي است که در فرمايشات مرحوم نائيني(قده) است. مرحوم نائيني(در کتاب أجود التقريرات) در برابر آخوند فرمودهاند: بيان و تحليل شما في غير موضعه است و ارتباطي به محلّ نزاع در باب شرط متأخر ندارد. به مرحوم آخوند اشکال کردهاند که شما، بين قضاياي حقيقيه و خارجيه خلط کرده‌ايد.- قبلا هم عرض کرديم که از اصول مرحوم نائيني دو تقرير موجود است. اين دو تقرير مربوط به دو دوره بحث اصول ايشان است. يک تقرير را مرحوم محقق کاظمي يا کاظميني نوشته، به نام «فوائد الاصول» و تقرير ديگر را مرحوم محقق خوئي نوشته به نام «اجود التقريرات». تقرير در اصطلاح، به معني اين است که نظرياتی که استاد تقرير کرده، نويسنده آن نظريات را آنطوري که خودش فهميده نوشته، فرض اينکه صحبت‌هاي من را شما هو هو بنويسيد، عنوان تقرير را ندارد، تقرير آن بوده که مثلاً يک استاد بزرگي مانند مرحوم نائيني، نظريات و مطالبي را اظهار مي‌کردند و تلامذه مهم ايشان نظريات ايشان را در قالب آنچه که خودشان فهميده‌اند نوشته‌اند.
اين بيان، هم در فوائد و هم در أجود التقريرات آمده است. مرحوم نائيني چهار مطلب را بعنوان مقدمه بيان کردهاند.
مطلب اوّل: علل عقليه از محلّ نزاع در باب شرط متأخر خارج است. يعني ما که در اصول بحث مي‌کنيم آيا شرط متأخر امکان دارد يا نه، مرادمان از اين شرط؛ علل عقلي نيست، محال و ممتنع است که علت عقلي، متأخر از معلول باشد.
مطلب دوّم: عنوان انتزاعي هم از محلّ نزاع در باب شرط متأخر خارج است. در اين مطلب اشاره دارند به صاحب فصول(ره)، که ایشان براي اينکه اشکال در شرط متأخر را حل کند، گفته خود اجازه خارجي عنوان شرط را ندارد، آنچه عنوان شرط را در بيع فضولي دارد، عنواني انتزاعي به نام تعقب و لحوق است.
صاحب فصول فرموده، شارع که مي‌گويد بيع فضولي صحيح است و اين نياز به اجازه دارد، شرط تحقق ملکيت، خود اجازه نيست، بلکه لحوق الاجازه است، تعقب العقد للاجازه است. تعقب عنواني است که از اين عقد انتزاع مي‌کنيم. يعني عقدي الان واقع شده، اجازه‌اي که دو روز يا دو سال ديگر بيايد، از خود اين عقد عنواني را انتزاع مي‌کنيم، مي‌گوييم «هذا العقد متعقب اللاجازة». اين تعبير در کلمات مرحوم شيخ انصاري(قده) هم وجود دارد.
مرحوم نائيني در امر دوّم مي‌فرمايد: اگر کسي شرط را در وادي عناوين انتزاعيه ببرد، از محلّ نزاع خارج شده و نزاع عناوين انتزاعيه را شامل نمي‌شود. چون عنوان انتزاعي وجود خارجي ندارد و قائم به منشأ انتزاع است و شرطي را که بحث مي‌کنيم شرطي است که وجود خارجي داشته باشد و متعلق تکليف مولا باشد. چيزي که وجود خارجي ندارد، نمي‌تواند متعلق تکليف مولا باشد.
مولا اگر بفرمايد «يجب التعقب»، تعقب که وجود خارجي ندارد. هميشه تکليف به چيزي تعلق پيدا مي‌کند که قابليت تحقق در عالم خارج را داشته باشد. و عنوان انتزاعي قابليت تحقق در خارج را ندارد و اصلا وجود خارجي ندارد.
لذا در جاي خودش مي‌گويند؛ «عناوين الانتزاعيه موجودة بوجود منشأ الانتزاع»، اما خودشان وجودي ندارند.
لذا در اين مطلب دوّم، مرحوم نائيني مي‌فرمايد کساني مانند صاحب فصول، که مي‌خواهند شرط را به عنوان انتزاعي برگردانند، درست نيست، عناوين انتزاعيه داخل در محلّ نزاع نيست.
مطلب سوّم: شرايط مأمور به هم از محلّ نزاع خارج است. يعني با اين مطلب سوّم نيمي از تحقيق مرحوم آخوند خراساني را از بين مي‌برند. مرحوم آخوند فرمودند شرط متأخر، دو نوع است؛ شرط متأخري که يا «شرطٌ للحکم»، أعم از حکم تکليفي و وضعي، و يا شرط متأخري که «شرطٌ للمأمور به»، مأمور به يا مي‌توانيم بگوييم متعلق تکليف. اينها تعابيري است که مي‌توان بيان کرد.
مرحوم نائيني فرمودهاند که شرايط مأمور به از محلّ نزاع خارج است. شرط مأمور به، به معناي اين است که وقتي مي‌گوييم غسل ليلي شرط براي صحت صوم زن مستحاضه کثيره است، يعني صحت اين صوم، مقيّد به اين غسل است. معناي شرط؛ تقييد است.
بعد فرمودهاند همانطور که بعضي اجزاء داخل مأمور به مي‌توانند متأخر از بعض ديگر شوند، قيود و شرايط مأموربه هم همينطور است. تعبير ايشان اين است که «الشرط کالجزء»، شرط يعني؛ «شرط مأموربه». اينها را خوب دقت کنيد تا مخلوط نکنيد.
فرمودهاند شرط مأموربه، مانند اجزاء مأمور به هستند، شما چطور در نماز مي‌گوييد يک جزء نماز، سجده است، اين جزء مؤخر از تکبيرة الاحرام است، اين شرط هم مانند آن جزء مي‌باشد. بعبارة أخري غسل ليلي جزء آن مأمور به مي‌شود.
به عبارت ديگر در نظر ايشان، شرط مأمور به، جزء است، بين شرط و جزء در باب مأموربه فرقي وجود ندارد.
پس ايشان مي‌فرمايند همانطور که بعضي از اجزاء مأموربه مي‌توانند متأخر از بعضي اجزاء ديگر شوند، شرط هم مانند جزء مي‌تواند مقدم، مقارن و متأخر باشد.
اينجا اشکال و جوابي را مطرح کردهاند و فرمودهاند اگر کسي اشکال کند که اگر شرط، مانند جزء است، در باب اجزاء، امر به مرکب، امر به اجزاء است. شما وقتي مي‌گوييد امر به صلاة پيدا کرده، امر به صلاة يعني امر به قيام، تکبيرة الاحرام، رکوع و سجده. اما در باب شرط، امر به مأموربه که امر به شرط نيست. اگر بگوييد امر به شرط، امر به جزء است، بايد بگوييد امر به مأمور به، امر به شرط است.
ايشان در جواب مي‌فرمايند ما به اين مطلب ملتزم مي‌شويم و مي‌گوييم امر به مقيد، امر به قيد است، امر به مأمور به، امر به شرط است. براي اينکه تا اين قيد نيايد، سوال مي‌کنيم اگر زن روزه را انجام دهد و غروب شود، در حالي که هنوز غسل ليلي را انجام نداده، آيا اين امتثال را انجام داده؟ خیر. چه زماني اين زن مولا را امتثال کرده؟ امتثال زماني است که غسل هم بيايد.
اگر امر به مأموربه و مقيد، امر به قيد نباشد، قبل از غسل بايد بگوييم اين زن امتثال خودش را انجام داده، در حالي که مسلما امتثال خودش را انجام نداده است.
بنابراين در اين امر سوّم، ايشان شرايط مأموربه را از محلّ نزاع در باب شرط متأخر، خارج مي‌کنند. يعني مي‌گويند شرط مأموربه، حکم جزء را دارد. همانطوري که بعضي از اجزاء، متأخر از بعضي ديگر است، اين شرط هم مي‌تواند متأخر باشد.
و اما عمده، مطلب چهارم مرحوم نائيني است.
مطلب چهارم: ايشان ابتدا مقدمه‌اي را بيان مي‌کند. مي‌فرمايد علل غائيه که ما تعبير به علل تشريعيه مي‌کنيم، اين علل تشريعيه وجوداً از متعلق تکليف هم متأخر است. ما مي‌گوييم علت تشريع نماز؛ معراج المؤمن و ذکر الله و... است. علت تشريع روزه؛ تقوا است. اين علل تشريعيه نه تنها از خود وجوب، متأخر است، بلکه از متعلق وجوب، يعني آن عمل خارجي هم متأخر است. يعني بايد عمل بيايد بعد که عمل آمد، آن فائده و آنچه حکمت اين تشريع بوده، محقق شود.
اين مقدمه را براي اين مي‌فرمايند که علل غائيه يا علل تشريعيه تأثيري در جعل مولا ندارد. علت غائي چون وجودش مؤخر است حتي از عمل و متعلق، اين تأثيری در جعل مولا ندارد.
آنچه که در جعل مولا مؤثر است، مولا ملاحظه مي‌کند و علم دارد، اين ملاک و غایت بر اين عمل مترتب مي‌شود. اين علم مولا سبب مي‌شود تا اين عمل را واجب کند، يعني سبب تشريع اين عمل مي‌شود.
براي توضيح اين مطلب مي‌فرمايند دو نوع قضيه داريم؛ يکي قضاياي خارجيه و ديگري قضاياي حقيقيه. اين را توضيح مي‌دهند براي اينکه بگويند محلّ نزاع اولا در قضاياي خارجيه نيست، بلکه در قضاياي حقيقيه است، در قضاياي حقيقيه هم از نظر محلّ نزاع، محدود مي‌کنند.
فرق بين قضيه خارجيه و حقيقيه چيست؟ اجمالا قضيه خارجيه به آن مي‌گويند که موضوع، يک شخص يا اشخاص معين در عالم خارج است. مولا به عبد مي‌گويد: «أکرم زيداً»، زيد را اکرام کن. اين قضيه خارجيه است. اما اگر موضوع در يک قضيه‌اي يک عنوان کلي بود، مثلا مولا گفت «اکرم العالم»، عالم را اکرام کن، عالم شخص معين خارجي نيست، بلکه يک عنوان کلي است، اين را مي‌گويند قضيه حقيقيه.
حالا که فرق اجمالي اينها روشن شد، فرق‌هاي اساسي بين قضيه خارجيه و حقيقيه را به اين بيان عرض مي‌کنيم.
1ـ در قضيه خارجيه -همانطور که در تعريف بيان کرديم- موضوع، يک فرد يا اشخاص است. مي‌گوييم «اکرم زيداً»؛ يا «أکرم من في الصف»، اينهايي که اينجا جمع هستند را اکرام کن. اما در قضيه‌‌ی حقيقيه؛ موضوع، يک عنوان کلي است، کاري به شخص ندارد.
2ـ در قضيه خارجيه، نياز به صغري و کبري نداريم. مولا مي‌گويد «أکرم زيداً»، اين هم زيد است و ما آن را اکرام مي‌کنيم. اما در قضيه حقيقيه وقتي مولا مي‌گويد «أکرم العالم»، بايد صغري و کبري درست کنيم، بگوييم: «زيدٌ عالمٌ»، زيد عالم است، و مولا گفته «أکرم العالم»، پس اکرام زيد واجب است. پس در قضيه خارجيه، صغري و کبري نداريم اما در قضيه حقيقيه داريم.
3ـ در قضاياي خارجيه، تشخيص موضوع و تشخيص قيود موضوع با مولاست، اما در قضيه حقيقيه تشخيص موضوع و قيود موضوع، با سامع و مخاطب است.
خوب دقت کنيد چون بزنگاه کلام مرحوم نائيني با اين همه توضيحي که بيان کرديم در اين قسمت از مطلب ايشان است.
در قضاياي خارجيه، مولا خودش فکر مي‌کند که زيد رفيق مولاست، بعد از اينکه که خودش تصور مي‌کند، به عبدش مي‌گويد «أکرم زيداً»، عبد بايد زيد را اکرام کند، ولو اينکه عبد يقين دارد که زيد دشمن مولاست، اما حق دخالت ندارد. تشخيص صديق بودن زيد، چون در قضيه خارجيه است، به اختيار خود مولاست.
اما در قضاياي حقيقيه اگر مولا گفت «أکرم العالم»، تشخيص اينکه اين زيد عالم است يا نه، به عهده خود فرد است. تشخيص اينکه اين عنوان انطباق بر زيد دارد يا نه، بر عهده مخاطب است، اين ارتباطي به مولا ندارد.
در اينجا يک مطلبي فقهي را هم مثال مي‌زنند، مثلاً اگر مولا بگويد هر کس رفيق من است، داخل منزل بيايد. اينجا اگر اين را بعنوان قضيه خارجيه بگويد، آن کسي که در بين اصدقاي مولا است و مولا فکر مي‌کند رفيق او است، او هم مي‌تواند وارد منزل شود. اگر به نحو قضيه حقيقيه باشد، آن کسي که مي‌داند در باطن دشمن مولاست، حق ورود به خانه را ندارد و ورود او حرام است.
پس در قضيه خارجيه، تشخيص قيود به دست خود مولا و آمر است، اما در قضيه حقيقيه، تشخيص و تطبيق عنوان و قيود موضوع، همه در اختيار مخاطب و سامع است.
از اينجا مرحوم نائيني مي‌فرمايند: ما يک جعل و يک مجعول داريم. در باب مراتب حکم، مرحوم آخوند در کفايه فرمودهاند حکم، چهار مرتبه دارد؛ ملاک، انشاء، ملکيت و تنجس.
اما مرحوم نائيني با مرحوم آخوند مخالف است و مي‌فرمايد حکم، دو مرحله بيشتر ندارد؛ يک مرحله‌‌ی انشاء است، که از مرحله انشاء تعبير به «مرحله جعل» مي‌کند، و ديگري مرحله مجعول، که همان «مرحله فعليت حکم» است.
بعد مي‌فرمايد فرق ديگر بين قضاياي خارجيه و حقيقيه، که از همين فرق سوّم توليد مي‌شود اين است که در قضاياي خارجيه، بين فعليت جعل و مجعول، ملازمه است. عقلا انفکاک بين فعليت جعل و فعليت مجعول امکان ندارد، اما در قضاياي حقيقيه بين فعليت جعل و فعليت مجعول، امکان انفکاک وجود دارد.
در قضاياي خارجيه، قيود و شرايط موضوع به مولا و آمر برمي‌گردد، يعني آمر تصور مي‌کند که زيد دوست او است، پس وجوب اکرام را انشاء مي‌کند، اينجا بين فعليت جعل و فعليت مجعول جدايي نيست. اما در قضاياي حقيقيه، مولا استطاعت را تصور مي‌کند، اگر خاطرتان باشد، در اصول الفقه به جاي اين تصور، کلمه «مفروض الوجود» آورده بود، مولا وجود استطاعت را فرض مي‌کند، بعد مي‌گويد حج واجب است.
اين قسمت فرض وجود استطاعت، شرطٌ للجعل، يعني شرط است براي اينکه مولا بتواند وجوب را بيان کند. اما استطاعت خارجي، شرطٌ للمجعول، يعني اگر وجوب حج بخواهد بر من فعلي شود، از مرحله انشاء بيايد ذمه من را بگيرد و فعلي شود، استطاعت خارجيه لازم است.
پس در قضاياي حقيقيه، مي‌شود انشاء که به آن جعل مي‌گوييم، به مرحله فعليت برسد، اما مجعول هنوز فعليت پيدا نکند. انفکاک بين جعل و مجعول در قضاياي حقيقيه، طبق نظر مرحوم نائيني امکان دارد، اما انفکاک بين جعل و مجعول در قضاياي خارجيه امکان ندارد.
مرحوم نائيني اين همه مطلب را که در اين امر چهارم بيان کردند، براي اين است که بفرمايند شرط جعل از محلّ نزاع در باب شرط متأخر خارج است و شرط مجعول داخل است. حالا اين مطلب تکميل دارد، حتما فرمايش مرحوم نائيني را ببينيد، و اين تکميل و توضيح را فردا عرض مي‌کنيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .