- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم يکي از جواب‌هايي که از اشکال شرط متأخر داده شده و شايد در ذهن خيلي‌ها اين جواب ابتداءً جريان پيدا کند اين است که بگوييم؛ احکام شرعيه و قيود و شرايط شرعيه، از باب اعتباريات است، و يک کبري کلي درست کنيم و آن اين که اعتبار، خفيف المئونة است، اعتبار يک امر سهلي است و شرط چون عنوان اعتباري را دارد، هم مي‌تواند مقدم، مقارن و متأخر باشد.

بايد بگوييم علل و معلول شرعيه يک باب جدا از علل و معلول تکويني دارد. باب اينها باب اعتبارات است و زمام اعتبار به يد معتبر و اعتبار کننده است. اعتبار کننده گاهي نماز را اعتبار مي‌کند با يک شرط متقدم و گاهي اعتبار مي‌کند با يک شرط مقارن و گاهي با شرط متأخر.

تا آنجا که ما تتبع کرديم، اوّل کسي که اين نظر را دارد؛ مرحوم صاحب جواهر در باب بيع فضولي، در مسأله اجازه اين بيان را دارد. مرحوم سيد يزدي در حاشيه مکاسب اين نظريه را پذيرفته، و بعد از ايشان مرحوم آقاي خوئي(قده) در کتاب محاضرات اين نظريه را پذيرفته‌اند.

اما بزرگاني از اصوليين مثل مرحوم شيخ انصاري، شديداً مخالفت کرده، و در متن کتاب مکاسب، اين کلام صاحب جواهر را با بي‌اعتنايي شديد از کنار آن رد مي‌شود. يعني مرحوم شيخ اين مطلب را قابل اعتناء نمي‌داند.

بعد از شيخ هم افراد مهمي همين نظريه را دارند، مثل مرحوم محقق نائيني و از مجموع فرمايشات امام(رضوان الله تعالي عليه) استفاده مي‌شود ايشان هم اين را قائل هستند، که ما نمي‌توانيم از راه اعتباري بودن احکام، اشکال در شرط متأخر را حل کنيم.

عرض کردم در کتاب محاضرات مطلب را به جايي رسانده‌اند که در شرع، بين سبب و شرط فرقي نيست، اين که به چيزي گفتند سبب و به چيز ديگر شرط، اين مجرد يک اصطلاح است.

اين اجمالي از اين جواب که قبلا مفصل عرض کرديم. آيا اين جواب، صحيح است يا خير؟

نقد استاد بر پاسخ پنجم

به نظر مي‌رسد که حق با مرحوم شيخ انصاري و مرحوم نائيني است. ما نمي‌توانيم از اين راه، اشکال در شرط متأخر را حل کنيم.

خوب دقت کنيد، نکاتي را مي‌خواهيم عرض کنيم که علاوه بر اينجا، در سرتاسر فقه مفيد و قابل استفاد است و بحث مهمي است.

اولين نکته‌اي که اينجا بايد مطرح کنيم اين است که ما اگر خود اعتبار شارع و اعتبارِ اعتبار کننده را شرط قرار دهيم، اين مشکل حل مي‌شود. يعني مي‌گوييم شارع عملي را در ضمن عمل گذشته يا مقارن يا آينده اعتبار مي‌کند.

اما ريشه اشکال اين است که آنچه عنوان شرط را دارد، اعتبار شارع نيست، بلکه خود اين فعل خارجي است.

شارع در باب بيع فضولي، اجازه متأخر را شرط قرار داده است. اينجا چه چيزي شرط واقع شده؟ ‌اعتبار شارع شرط است يا آنچه در خارج محقق و موجود مي‌شود؟

روشن است آنچه عنوان شرط را دارد؛ همان «وجود خارجي» شرط است. اجازه زماني که موجود شد ما مي‌گوييم اين عنوان شرطيت را دارد. اين وجود خارجي که امر اعتباري نيست.

«اجازه» يک امر حقيقي واقعي در عالم خارج است. در زن مستحاضه غسل ليلي، يک عمل حقيقي واقعي در عالم خارج است.

ما زماني که مي‌خواستيم اشکال در شرط متأخر را بيان کنيم مي‌گفتيم اين شيء خارجي را که به آنمي‌گويند، شرط چطور مي‌شود مؤخر از مشروط واقع شود؟

پس نکته و اشکال اوّل ما به اين جواب اين است که شما خلط کرده‌ايد، آنچه عنوان اعتباري است آن است که شارع اين شرط را واجب کرده، وجوب اتيان اين شرط، يک امر اعتباري است. همانطور که وجوب صلاة، صوم و صحت معامله و ملکيت يک امر اعتباري است.

اما بحث اين است که آنچه بر آن شرط اطلاق مي‌شود اعتباري نيست، بلکه يک امر موجود در عالم خارج است. بنابراين اين يک خلط بسيار مهمي است و قائلين به اين جواب، متوجه اين خلط نشده‌اند و گفته‌اند که اينها همه عنوان امور اعتباري را دارد.

اين بحث را خوب دقت کنيد، چون طرفين اين بحث، اعاظم و بزرگاني از فقه و اصول هستند، بايد خيلي با دقت مسأله را ريشه يابي کنيم تا به نتيجه برسيم.

پس اولين نکته اين شد که ما يطلق عليه الشرط، عنوان اعتباري ندارد، بلکه عنوان وجود خارجي دارد.

ثانيا؛ ما مي‌گوييم شارع که اين اجازه يا غسل ليلي را شرط قرار داده، آيا اين شرط در آن اعتبار شارع دخالت دارد يا در ملاک واقعي عمل؟ اگر گفتيم شرط، در اعتبار شارع دخالت دارد، يعني شارع اعتبار کرده صحت صوم زن مستحاضه را، در اين اعتبار، غسل زن در شب اعتبار دارد.

شارع بگويد اگر من بخواهم صحت روزه زن مستحاضه را اعتبار کنم، بايد غسل شب را انجام بدهد که در اين بيان، غسل ليلي زن، در صوم هيچ تأثيري ندارد، بلکه در اعتبار شارع براي صوم مؤثر است.

شارع صحت را براي صوم اعتبار مي‌کند، بگوييم اين غسل در اين اعتبار دخالت دارد. مثلاً فرض کنيم، اگر مي‌خواهيد من زيد را احترام کنم، شما آن گوشه اطاق بنشينيد. اين نشستن شما در اصل احترام و توجه من به او نقش دارد. در حالي که در باب غسل ليلي، مسأله اينطور نيست.

ما مگر نمي‌گوييم احکام شرعيه، أعم از تکليفيه و وضعيه، تابع ملاکات است؟ يعني يک فعل داراي ملاک واقعي و ملاک خارجي است. شارع وجوب را براي آن به اعتبار آن ملاک جعل مي‌کند.

يمکن أن يقال اين اجازه‌اي که بعدا مي‌آيد، در اين ملاک عمل دخالت و تأثير داشته باشد. غسل ليلي زن مستحاضه در اعتبار صحت دخالت ندارد، بلکه در ملاک اين عمل دخالت دارد. يعني شارع ملاحظه فرموده، صوم زن مستحاضه يک واقعيت و ملاکي دارد، که آن ملاک، بدون غسل محقق نمي‌شود. آيا آنگاه مي‌توانيم بگوييم تأثير اعتباري است؟ اينجا ديگر تأثير اعتباري نيست. شارع بما أنه عالم بالملاکات، و مي‌داند غسل ليلي در اين ملاک تأثير واقعي دارد، وجوب را براي آن غسل جعل کرده است.

اين نکته دوّم از نکته اوّل مهم‌تر است.

خلاصه اينکه اگر ما آنچه بعنوان شرط متأخر است، فقط در اعتبار مولا مؤثر بدانيم، مي‌گوييم اعتبار خفيف المئونه است، مولا صحت صوم را اعتبار مي‌کند، منتهي اين اعتباري که من مي‌کنم، عملي هم بعد از آن آورده شود. که روي اين فرض و بيان، در اعتبار اين فعل در آينده دخالت دارد.

اما اگر گفتيم چون احکام شرعيه تابع ملاکات است و همين مقدار که احتمال بدهيم -عرض کردم لازم نيست بصورت قطعي اين مطلب بيان شود- اين غسل يا اجازه متأخر، در ملاک اين عمل دخالت داشته باشد، نتيجه اين مي‌شود که تأثير اعتباري جايي ندارد. تأثير اعتباري آنجايي است که بگوييم اين در اعتبار دخالت دارد.

اگر اين فعل متأخر و شرط متأخر را مؤثر در اعتبار قرار داديم، اگر شارع بخواهد اعتبار کند، اين اعتبار منوط به آمدن اين فعل است. اينجا مي‌‌توان از تأثير اعتباري حرف زد. اما اگر گفتيم در ملاک، عمل دخالت دارد، ديگر لا مجال براي تأثير اعتباري.

يک وقت من فکر مي‌کردم تمام عبادات ما مشروط به شرط متأخر و عدم ارتداد در آينده است، يعني مشروط به اينکه ما در آينده عنوان ارتداد و کفر را پيدا نکنيم. مگر ما قائل به حبط عمل نيستيم؟ حبط عمل يعني اين عمل ما ملاکي دارد و ملاک آن مقيد به ايمان حين العمل و ايمان بعد العمل است. از کجا بگوييم ايمان بعد العمل در اعمال بعدي ما مؤثر نيست؟! نمي‌خواهيم بحث ثواب و عقاب را بگوييم که در باب حبط عمل در تفاسير مطرح مي‌کنند. در حبط عمل اين نيست که اگر شما بعدا عمل زشتي را انجام داديد ثواب عمل گذشته شما از بين برود، بلکه حقيقت عمل گذشته از بين مي‌رود. حقيقت عمل چيزي نيست مگر ملاک آن. يعني اين عمل شما ملاکي دارد که فعل آينده در آن تأثير دارد.

در نکته اوّل عرض کرديم که ما به فعل خارجي مي‌گوييم شرط، وقتي مي‌گوييم غسل ليلي زن مستحاضه شرط براي صحت روزه‌‌ي روز گذشته است، اين فعل، عنوان شرط را دارد، نه وجوب اين فعل. وجوب آن، امري اعتباري است، اما خود اين فعل، عنوان شرط را دارد.

اصل بحث اين است که در شريعت، ظواهري داريم، که يک امر متأخر، شرط براي يک امر متقدم است. ما اگر بتوانيم اين را از نظر عملي درست کنيم و بگوييم شرط متأخر بطوري که يک عملي در خارج متأخراً تأثير در متقدم بگذارد اشکال ندارد. بگوييم اين معناي شرط متأخر است و آثار آن را نيز بار مي‌کنيم. اما اگر اثبات کرديم اين استحاله دارد و محال است چيزي که متأخر باشد در متقدم اثر بگذارد، نتيجه اين مي‌شود که ما شرط متأخر نداريم.

اگر شرط متأخر نداريم پس چه بايد گفت؟ يا بايد گفت اشتباه فهميديم، غسل ليلي شرط نيست و عنوان ديگري دارد، ما اشتباه مي‌فهميم. يا اجازه شرط نيست، بيخود به آن شرط مي‌گوييم. اگر گفتيم شرط متأخر امکان ندارد، بايد بگوييم آنچه که به حسب ظاهر در بعضي از موارد شرعي است، چون شما مي‌دانيد وقتي يک برهان عقلي و ظاهر شرعي داشتيد و اين برهان عقلي برخلاف ظاهر شرعي باشد، ما بايد ظاهر شرعي را توجيه کنيم.

مثلاً درآيات داريم «يد الله»، در فلسفه اثبات مي‌کنيم، خدا يد و جزء ندارد و مرکب نيست. با اين برهان عقلي، «يد الله» را به قدرت خدا توجيه مي‌کنيم. حال اگر در فروع مواردي داشتيم که به حسب ظاهر شرط متأخر است و ما اثبات کرديم شرط عقلي، امکان متأخر ندارد، بايد آنها را توجيه کنيم.

در اينجا دعواي ما با افرادي است که مي‌گويند ملاک در اشکال در شرط متأخر، تأثير و تأثر است،‌ اما تأثير و تأثر در باب احکام شرعيه چون عنوان امور اعتباري را دارد، وجود ندارد.

در اين نکته دوّم مي‌گوييم مگر شما نمي‌‌گوييد وجود غسل، شرط است؟ مي‌گويند بله. مي‌گوييم اين شرط براي اعتبار صحت است يا احتمال مي‌دهيد در ملاک عمل دخالت داشته باشد؟ آنها رادع و رافعي براي اين احتمال ندارند. ما هم مي‌گوييم ما هم که علم غيب نداريم، همين مقدار که احتمال دهيم غسل ليلي در ملاک واقعي اين عمل دخالت داشته باشد، ديگر مسأله را از باب اعتباري بودن خارج مي‌کند.

ما مي‌خواهيم به آنها اين را بگوييم، شما قصد حل کردن چه چيزي را داريد؟ شما مي‌خواهيد اشکال شرط متأخر را حل کنيد. بخاطر اينکه اين اشکال را حل کنيد مي‌گوييد باب تأثير و تأثر نيست. پس غسل آينده در اعتبار صحت، براي او شرط است يا براي عمل خارجي يا صوم.

اگر بگويند براي ما مسلم است آن غسل ليلي فقط شرط اعتبار شارع است، شارع بگويد اگر صحت اين را اعتبار کردم، اعتبار من شرطي دارد که اين فعل بعدا بيايد. مي‌گوييم اعتبار هيچ مانعي ندارد. من اعتبار کنم حکمي را مشروط به شرط متأخر يا مقارن يا متقدم.

ولي آنها نمي‌توانند اثبات کنند. اشکال مهم اين است که اينها دليل بر اينکه، غسل ليلي شرط براي خصوص اعتبار شارع است، ندارند. ما مي‌گوييم همين مقدار که در ملاک اين صوم، احتمال تأثير بدهيد، جلوي جواب شما را مي‌گيرد. ما احتمال مي‌دهيم غسل ليلي مؤثر در ملاک باشد. پس اين هم اصل مسلمي که بگوييم ملاک، امر اعتباري نيست، بلکه امر واقعي خارجي است.

نقد استاد بر کلام محقق خوئي

نکته سوّم: -اينها را عرض مي‌کنم که اعتباري بودن کاملا از ذهن شما محو شود- ما به کساني که گفتند اينها از امور اعتباري است و اعتبار خفيف المئونه است، مي‌گوييم پس چرا به بعضي شرط و به بعضي سبب مي‌گويند؟ مرحوم آقاي خوئي فرمودند اين مجرد اصطلاح است. يعني طبق نظريه ايشان به آنچه شرط گفته مي‌شود، مي‌توان گفت سبب، و به آنچه سبب گفته مي‌شود مي‌توان گفت شرط.

آيا واقعا همينطور است؟ اينکه بزرگان و فقهاء در طول بيش از هزار سال گفته‌‌اند بلوغ شرط براي تکليف است، صيغه طلاق، سبب براي طلاق است، آيا اين فقط مجرد يک اصطلاح است؟ و ما وقتي گفتيم باب احکام شرعيه، باب اعتباريات است، ديگر لا فرق بين السبب والشرع؟

زماني که مقداري تأمل کنيم متوجه مي‌شويم که اين حرف، واضح الفساد است. يک نگاه اجمالي به کل فقه بيندازيد. مثلاً به صوم که مي‌رسيم، مي‌گوييم طلوع فجر، شرط براي وجوب روزه است. اگر کسي قبل از طلوع فجر مرد، روزه بر او وجوبي ندارد. مي‌گوييم اين «وقت» شرط است، اما «خوردن» مانع و مفطر است.

حال طبق بيان ايشان بگوييم به خوردن هم مي‌توان گفت شرط، به نخوردن هم مي‌توان گفت شرط. قبلا عرض شد به تعبير ايشان، اسمي از «عدم المانع» آورده نشده است. ولي مي‌خواهيم در اشکال امروز به ايشان عرض کنيم، اگر شما مي‌گوييد لا فرق بين السبب والشرط، پس بايد عدم المانع را هم بياوريد، بعد بگوييد به اين مفطر مي‌شود شرط، عدم المانع يا سبب گفت، چون‌ اين يک امر اعتباري است.

آيا واقعا مي‌ توان اين را پذيرفت؟ بگوييم «وقت» يا «بلوغ» که تأثير دارد در اينکه مقتضي و فعليت خود را پيدا کند، بگوييم بين اين بلوغ و بين خوردن هيچ فرق وجود ندارد و همه، حکم اعتباري را دارد.

در باب حج بگوييم بين اينکه خود احرام شرط براي صحت يا بلوغ شرط براي حجة الاسلام است، بين اين و بين محرمات احرام هيچ فرقي وجود ندارد. آيا مذاق شرع مي‌تواند اين را بپذيرد يا نه؟

شما چه استيحاشي داريد که بگوييم «السبب الشرعي کالسبب العقلي»، «الشرط الشرعي کالشرط العقلي»، شرط عقلي آن است که تأثير مي‌گذارد تا اقتضاءِ مقتضي به فعليت برسد. شرط شرعي هم همينطور است.

يعني کسي که بلوغ نداشته باشد از اوّل تا آخر حج صحيحا هم تماما انجام دهد، جميع فقهاء مي‌گويند از حجة الاسلامش کفايت نمي‌کند. اما اگر کسي همه شرايط را داشت و يکي از محرمات احرام را انجام داد، کفايت مي‌کند. حال محرّم را انجام داده بايد کفاره‌اش را بپردازد.

ما واقعا مي‌بينيم حج يک ملاکي دارد، در اين ملاک اموري به عنوان شرط دخالت دارد و اموري به عنوان مانع و محرم دخالت دارد. اينها تماما عناويني است که کيفيت دخالتشان خيلي فرق پيدا مي‌کند.

بنابراين اين بيان که بگوييم بين سبب و شرط فرقي وجود ندارد، با مذاق فقه سازگاري ندارد.

اين بحث اعتباري بودن چون بحث مهمي است، خودتان هم دقت کنيد، شايد نکات ديگري هم در آن باشد.

فتحصل که اين جواب صاحب جواهر که سيد هم پذيرفته، جوابي نيست که ما بتوانيم در شرط متأخر آن را بپذيريم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مقدمه واجب

مقدمه واجب

خلاصه بحث گذشته و پاسخ پنجم از اشکال شرط متأخر

نقد استاد بر پاسخ پنجم

نقد استاد بر کلام محقق خوئي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .