- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اقسام مقدمه واجب، در «مقدمه علميه» بود. «مقدمه علميه» آن عملي است که مقدمه است براي اينکه انسان علم به تحقق مأمور به و امتثال پيدا کند. مثلاً در مواردي که قبله براي انسان مشتبه است، اينجا مقدمه علميه اقتضاء دارد نماز به چهار جهت اتيان شود. شما ممکن است به همان جهت اولي که نماز بخوانيد، واقعا به طرف قبله باشد، اما نمي‌توانيد علم پيداکنيد.

براي حصول علم به اينکه نماز به طرف قبله واقعي برگزار شده، بايد به چهار طرف نماز بخوانيد. حتي اگر به سه طرف نماز بخوانيد باز براي شما علم حاصل نمي‌شود. از اين تعبير مي‌کنيم به «مقدمه علميه»، يعني مقدمه‌اي که موجب حصول علم به تحقق مأمور به است.

بررسی مقدمه علميه

حال آيا مقدمه علميه خودش يک قسم مستقلي در مقابل آن سه قسم است؟

گفتيم مقدمه وجود، مقدمه صحت و مقدمه وجوب داريم و يک قسم چهارمي به نام مقدمه العلم.

در اين قسمت بين کسي خلافي نيست که «مقدمه علميه» چيزي است غير از مقدمات ديگر، حتي به مقدمات وجوديه هم برنمي‌گردد. شما نگوييد نماز به چهار طرف براي اين است که اصل آن نماز به قبله واقعي وجود پيدا کند. چون توضيح داديم در جايي که قبله مشتبه است ممکن است همان نماز اول، به طرف قبله واقعي باشد. پس ما نمی‌‌توانيم مقدمه علميه را به مقدمه وجوديه برگردانيم. پس مسلّما اين يک قسم مستقلي از مقدمات است.

دليل اول بر خروج مقدمه علميه از محل نزاع

حال آيا اين مقدمه علميه داخل در محلّ نزاع است يا نه؟ بعدا که بحث مي‌کنيم آيا مقدمه واجب، واجبٌ أم لا، آيا مقدمه علميه را هم شامل مي‌شود يا نه؟ تقريبا باز در اين مطلب هم قريب به اتفاق اصوليين قائلند که مقدمه علميه از محلّ نزاع خارج است و داخل در نزاع در باب مقدمه نيست.

براي اين مطلب مجموعا مي‌توانيم دو دليل اقامه کنيم.

دليل اوّل اين است که مي‌گوييم مقدمه علميه، مقدمه است براي اينکه علم به تحقق واجب داشته باشم. پس ذي المقدمه مي‌شود علم.

آيا ما در شريعت موردي داريم که خود علم، وجوب شرعي داشته باشد؟ نزاع در مقدمه واجب در جايي است که يک ذي المقدمه‌اي وجوب شرعي مولوي داشته باشد. آن وقت ما نزاع کنيم که آيا مقدمه اين ذي المقدمه واجب است يا نه؟

موارد لزوم علم به عنوان حکم عقلی ارشادی

اما در شريعت حتي يک مورد نداريم که بگوييم در اين يک مورد، علم به تحقق واجب، وجوب شرعي مولوي دارد. هر جا در فقه يا اصول مسأله لزوم علم مطرح است، يک حکم عقلي ارشادي است. مثلاً اين چند مورد را عرض مي‌کنم.

مورد اول: علم اجمالی

مورد اوّل؛ در موارد علم اجمالي است. در موارد علم اجمالي مي‌گوييم اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد. علم دارم يکي از اين دو عمل بر من واجب است، احتياط اين است که هر دو آورده شود. علم دارم يکي از اين دو ظرف نجس است، احتياط اين است که هر دو کنار گذاشته شود.

اينجا بايد مکلف کاري انجام دهد که علم به تحقق وظيفه پيدا کند. هر کجا علم اجمالي داريم. اصلا هر موقع مي‌گوييم علم اجمالي، اين را در جلد دوّم کفايه خوانديد، علم اجمالي مانند علم تحصيلي، منجزيت دارد، يعني تکليفي گردن شما مي‌آيد. شما بايد احتياط کنيد. معناي احتياط اين است که عملي انجام شود تا علم به انجام وظيفه پيدا شود، علم پيدا کنيم که مخالفت با مولا نکرده‌ايد. اما اين علم، يک حکم عقلي ارشادي است.

عقل نمي‌گويد که حصول اين علم حتي تعبداً لازم است، عقل مي‌گويد براي اينکه تو در مخالفت با مولا واقع نشوي بايد اين علم را پيدا کني. پس در موارد علم اجمالي، لزوم حصول علم، حکمٌ عقليٌ ارشاديٌ. اين يک مورد.

مورد دوم: علم در شبهات حکميه

مورد دوّم؛ موارد وجوب فحص در شبهات حکميه است. حالا مجتهدي نمي‌داند که شرب توتون حرام است يا حلال؟ اين بايد تفحص کند تا علم برايش حاصل شود که در شريعت، دليل و بيانی بر حرمت وارد نشده است.

زماني که علم حاصل کرد آنگاه مي‌تواند اصالة البرائة شرعي يا عقلي را جاري کند. اگر کسي از شما سوال کند در موارد شبهات حکميه، برای چه فحص لازم است؟ براي اينکه علم پيدا کنيد از طرف شارع بياني وارد نشده است. اين «علم» وجوب شرعي دارد يا عقلي؟ اين هم وجوب عقلي دارد. اين علم و لزوم تحصيل، يک حکم عقلي ارشادي است.

از اينجا شايد در ذهن‌تان بياييد آن روايتي که از شخصي در قيامت سؤال مي‌کنند تو چرا به واجبات عمل نکردي؟ مي‌گويد من جاهل بودم. باز از او سؤال مي‌شود «هلا تعلمت؟»؛ چرا نرفتي ياد بگيري؟ آيا از اين روايت استفاده نمي‌شود که «علم» يک وجوب شرعي دارد؟ خير.

اين «هلا تعلمت»، يک وجوب ارشادي عقلي دارد. يعني اگر خداوند هم اين را نگويد، عقل به او مي‌گويد الان من جاهل هستم. آيا صرف اينکه من جاهل به احکام دين هستم، مي‌توانم دست روي دست بگذارم، بعد در قيامت هم مي‌گويم جاهل بودم.

خود عقل هم مي‌گويد اينجا علم لازم است. حتي «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» باز آن لزوم تفقّه، يک لزوم ارشادي عقلي است نه يک لزوم شرعي مولوي.

مورد سوم: علم در شبهات موضوعيه

همچنين لزوم فحص در شبهات موضوعيه، بنابر قول آنهايي که مي‌گويند فحص در شبهات موضوعيه لازم است. اين هم حکم عقلي ارشادي است. در باب زکات، فقهاء فتوا داده‌اند که کسي که گندم دارد بايد بررسي کند آيا مالش به حد نصاب رسيده يا نه؟ آن هم يک حکم عقلي ارشادي است نه يک حکم مولوي شرعي.

ممکن است کسی بپرسد مگر دنبال حکم الهي رفتن، واجب نيست؟

عرض می‌‌کنيم خير، واجب شرعي کفائی، يک واجب عقلي است. کفائي و عيني فقط از تقسيمات واجبات شرعي نيست. عقل هم واجب عيني و کفائي دارد. اينطور نيست که کفائي و عيني از تقسيمات واجب شرعي فقط باشد.

خوب دقت بفرماييد؛ ما می‌‌خواهيم مقدمه علميه را معنا کنيم، يعني مقدمه‌اي که سبب حصول علم به ذي المقدمه است. اگر مقدمه علميه بخواهد داخل نزاع شود، بايد اوّل بگوييم در شريعت مواردي داريم که تحصيل علم، وجوب شرعي مولوي دارد. اما اگر گفتيم وجوب تمام اين موارد، وجوب عقلي است، ذي المقدمه‌اي که وجوب عقلي دارد، مقدمه‌اش هم وجوب عقلي دارد و بحث در آن نيست. ذي المقدمه‌اي که وجوب عقلي دارد، قطعا از محلّ نزاع در باب مقدمه خارج است.

نزاع در مقدمه(همانطور که قبلا بيان شد و بعدا هم مي‌آيد) اين است که در جايي که يک ذي المقدمه‌اي وجوب شرعي مولوي دارد، مانند صلاة، که شارع بما أنه شارعٌ آمده آن را واجب کرده، مي‌خواهيم بدانيم در چنين موردي اگر يک مقدمه‌اي داشته باشد، عقل حکم به ملازمه مي‌کند يا نه؟ عقل مي‌گويد همان شارعي که من حيث أنه شارع، مقدمه را واجب کرده، همان شارع بايد مقدمه را واجب کند به وجوب شرعي، منتهي وجوب شرعي غيري.

پس ما هرچه بررسي مي‌کنيم، در شريعت موردي را پيدا نمي‌کنيم که تحصيل علم، وجوب شرعي مولوي داشته باشد.

اين مطلب مي‌تواند براي آقاياني که اهل تحقيق هستند، خودش يک کاري باشد که خودشان موضوع را بررسي کنند. ممکن است در يک موردي يک جايي خودتان پيدا کنيد که تحصيل علم در يک موردي ولو عقل لازم نداند اما بگوييد دليل خاص داريد که شارع واجب کرده است. آن مقدار که ما تفحص کرديم در مورد علم به حکم بيشتر از اين موارد نيست.

و اما در قطع موضوعي، آيا آنجايي که علم در موضوع اخذ شده، مخالفت با آن علم، عقاب دارد؟ شارع مي‌گويد «إذا قطع بأنه خمر فهو لک حرام»، يعني از اوّل حرمت را روي مقطوع الخمريه مي‌آورد نه روي نفس الخمر. حالا اگر کسي قطع پيدا کرد به اينکه اين خمر است و آن را نوشيد، آيا اينجا دو عقاب‌اش مي‌کنند، يک عقاب براي اينکه تو حرمت را مخالفت کردي، يک عقاب هم اينکه با قطعت مخالفت کردي؟ خير.

يا مثلاً فرض کنيد اگر شارع گفت «إذا قطع» به اينکه اين شخص فقير است، صدقه‌اي به او بده، شما اگر قطع پيدا کرديد که زيد فقير است و به او هم يک درهم صدقه داديد، آيا به شما دو ثواب مي‌دهند و دو اطاعت کرده‌ايد؟ خير، يک اطاعت کرده‌ايد و آن هم صدقه دادن به فقير است.

بنابراين وقتي مي‌گويد قطع خودش وجوب شرعي داشته باشد، يعني اين حصول علم براي شارع ذاتا مطلوب است، بطوري که اگر کسي با اين علمش مخالفت کرد، عقاب و اگر موافقت کرد، ثواب دارد. ما در شريعت چنين چيزي را نداريم.

بله، مرحوم محقق عراقي(کتاب نهاية‌ الافکار، جلد اوّل، صفحه 271) موردي را ذکر کرده و فرموده که بنابر اين نظريه که در نماز، قصد الوجه معتبر باشد -قصد الوجه يعني عنوان وجوب را يا عنوان استحباب را قصد کند، آن وجه يعني جهت و عنوان- قصد الوجه جايي است که انسان علم داشته باشد که اين نمازش واجب يا مستحب است. در اينجا ايشان فرموده‌اند که روي اين مبنا علم به اينکه إن هذا واجب، إن هذا مأمور به، اينها همه قصد الوجه است. اگر بخواهد عنوان را قصد کند، بايد علم به عنوان داشته باشد.

اينجا شارع به شخص مي‌گويد تو که مي‌خواهي نماز بخواني، علم به اين عنوان لازم است. حال اگر اين علم، مقدماتي داشته باشد، داخل در محلّ نزاع مي‌شود. اما تقريبا قريب به اتفاق فقهاء قصد الوجه را در عبادات معتبر نمي‌دانند.

ظاهرا اين فرمايش آنها اشکالي نداشته باشد، يعني واقعا اگر قصد الوجه معتبر باشد، اين موردي است که مي‌توان گفت علم در اينجا وجوب شرعي مولوي دارد. البته بنابراين که قصد الوجه هم خودش يک قيد شرعي باشد نه عقلي.

پس ما هرچه بررسي مي‌کنيم جايي که خود علم، وجوب شرعي باشد وجود ندارد. اگر چنين چيزي وجود نداشته باشد، مقدمه آن هم از محلّ نزاع خارج مي‌باشد. تا اينجا يک دليل.

اين بيان اوّل که گفتيم، يک بيان دقيقي است که در کلامات ارکان اصوليين ذکر شده بود.

دليل دوم بر خروج مقدمه علميه از محل نزاع

بيان کوتاهي را بعنوان دليل دوّم براي اينکه مقدمه علميه از محلّ نزاع خارج است ذکر می‌‌کنيم. گفته‌‌اند علت اينکه مقدمه علميه از محلّ نزاع خارج است اين است که نزاع ما در مقدمة الواجب است نه مقدمة العلم بالواجب. نزاع در مقدمه‌‌ی خود واجب است.

مي‌گوييم طهارت، مقدمه براي صلاة است، اما نزاع نمي‌کنيم در مقدمه علم به واجب. حال اين، مقداري توضيح نياز دارد.

ما تکليف و مقام امتثال تکليف داريم. بحث ما در مقدمه واجب، يک مرحله قبل از مقام امتثال است.

ما کاري به خواندن يا نخواندن نماز کسي نداريم، مي‌گوييم اگر نماز شرعا واجب است، طهارت هم بايد وجوب شرعي داشته باشد. در نزاع مقدمه واجب، ما يک مرحله قبل از مقام امتثال بحث مي‌کنيم. اما به تعبير مرحوم نائيني(قده) مقدمه علميه، مقدمه است براي امتثال واجب، نه براي خود واجب، امتثال، داخل در محلّ نزاع در بحث مقدمه واجب نيست، آنچه داخل در محلّ نزاع است، خود واجب است.

نتيجه بحث

خلاصه بحث اين شد که مقدمه علميه اولا قسمٌ مستقلٌ من المقدمات، و ثانيا دو دليل اقامه کرديم بر اينکه مقدمه علميه از محلّ نزاع خارج است.

بحث تقسيم دوّم هم تمام شد، بحث بسيار مهم؛ تقسيم سوّم است که در تقسيم سوّم، بحث مي‌کنيم آيا مقدمه متأخر، که از آن تعبير به «شرط متأخر» مي‌کنيم، آيا امکان عقلي دارد يا خير؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

علم اجمالی مقدمه واجب مقدمه علميه محل نزاع مقدمه واجب علم به تحقق واجب علم در شبهات حکميه علم در شبهات موضوعيه لزوم فحص در شبهات موضوعيه خروج مقدمه علميه وجوب مولوی ذی المقدمه

مقدمه واجب