- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جواب سوم از اشکال استحاله که در کلمات آمده اين است که اجزاء علت بر دو نوع مي‌باشد، يک نوع از اجزاء العلة؛ دخالت در تأثير در معلول دارند، دخالت دارند در اينکه مقتضي در معلول تأثير بگذارد. نوع دوّم؛ اجزايي هستند که حتي دخالت در تأثير هم ندارند، فقط عنوان مُعِدّ و مُقرّب را دارد.

براي مُعِدّات معمولا به خطوات مثال مي‌زنند، اگر کسي بخواهد به مکاني برسد، قدم‌هايي که برمي‌‌دارد تا به آن مکان معين برسد، تمام اين خطوات و قدم‌ها عنوان مُعِدّ دارد. فقط آن قدم و خطوه اخيره، مؤثر در وصول به آن مکان است. اما غير از آن خطوه اخيره، تماما عنوان معدات دارند. گفته‌‌‌‌اند ما به نحو کبراي کلّي مي‌‌گوييم تمام شرايط شرعيه، عنوان مُعِدّات را دارد و از قبيل معدات است و در نتيجه در تفسير معدات گفتيم که معد، دخالتي در تأثير مقتضي در معلول ندارد.

خلاصه اينکه جميع شرائط شرعيه را تحت عنوان معدات ببريم. آنگاه در اين جواب باز بين علل شرعيه و تکوينيه فرقي گذاشته نشده، يعني در بعضي جواب‌هاي ديگر بين تکوين و تشريع مي‌خواهيم فرق بگذاريم، اما در اينجا فرقی گذاشته نمي‌شود.

آنگاه در اين جواب بگوييم تمام علل شرعيه، مثلا «حدث»، علت است براي لزوم طهارت، «نوم» علت است براي لزوم طهارت، جوشيدن سرکه، علت است براي طهارت. تمام اينها و هرچه در شريعت داريم، بگوييم عنوان معدات را دارد.

نقد بر پاسخ سوم

دو اشکال مهم متوجه اين جواب سوّم است.

اشکال اوّل اين است؛ اين جواب بر فرض صحيح بودن، فقط مشکل جريان اشکال در مقدمات متقدم را حل مي‌کند، يعني مي‌توانيم بگوييم تمام مقدمات متقدم، عنوان معدات را دارد، اما عمده اشکال، در شرط متأخر است و ما در عالم تکوين، يک معدي که متأخر از معلول باشد نداريم. در عالم تکوين اگر امري عنوان معدات داشته باشد، تماما متقدم بر معلول است و زمان آن قبل از معلول است، مانند همين خطواتي که عرض شد.

ما در تکوين يک چيزي که زمانا مؤخر از معلول باشد، اما عنوان معد را هم داشته باشد نداريم. پس اشکال اوّل اينکه اين جواب در شرط متأخر جريان ندارد.

نقد دوّم: اصل اين مطلب که بگوييم علل شرعيه تماماً از قبيل معدات است، مطلب قابل التزامي نيست. چند مثال بزنيم.

در بسياري از جاها نمي‌توانيم ملتزم شويم به اينکه عنوان معد را دارد، مثلاً در ابواب معاملات، معاملات بالمعني الأعم، مي‌گوييم «صيغة النکاح سبب لايجاد عقلة الزوجية»، آيا به اين معنا است که صيغه نکاح، در اين علقه زوجيت هيچ تأثيري نداشته و فقط عنوان معد و مقرّب را دارد؟ يک علامت روشن معد اين است که «مقرب العلة الی المعلول أو المعلول الی العلة» است. کارش اين است که علت را نزديک به معلول مي‌کند.

در باب ابواب معاملات در هيچ بابي، نه در بيع، اجاره، نکاح، طلاق يا ضمان، نمي‌توانيم ملتزم شويم به اينکه اين اسباب شرعيه، عنوان معد را دارد.

همچنين در باب عبادات، طهارت، شرط براي صلاة است، آيا به اين معنا است که طهارت هيچ تأثيري در صلاة ندارد؟ اين قابل التزام نيست که بگوييم طهارت عنوان معد دارد. بنابراين اين ادعاء که بگوييم علل شرعيه تماما عنوان معدات را دارد، ادعايي بدون دليل و برهان است.

پاسخ چهارم از اشکال استحاله در شرط متأخر

جواب چهارمي که در اينجا وجود دارد، جوابي است که در کلمات مرحوم سيد يزدي در حاشيه مکاسب مطرح شده، مرحوم سيد فرموده در باب علت و معلول آنچه محال است اين است که اصلا علت، معدوم مطلق باشد. اگر علت معدوم صرف و معدوم مطلق شد، اينجا تحقق معلول بدون علت امکان ندارد، اما اگر يک علتي قطعا موجود مي‌شود ولو بعدا، ما مي‌توانيم بگوييم چيزي که بعد موجود مي‌شود، در يک امري که قبلا موجود بوده، تأثير بگذارد.

بعبارة‌ أخري؛ اگر پاسخ سيد را بخواهيم روشن‌تر بيان کنيم مي‌گوييم؛ اشکال در شرط متأخر تأثير المعدوم في الموجود است، اما سيد مي‌گويد نه هر معدومي، بلکه معدوم مطلق، که يک علتي مطلقاً معدوم باشد، ولو بعدا هم لباس وجود نپوشد، آن تأثيرش محال است. اما اگر يک علتي ولو بعد هم بخواهد موجود شود، مي‌توانيم بگوييم مؤثر در ما قبل است.

آنگاه مرحوم سيد در لابلاي کلماتشان ادعايي دارند. در حاشيه مکاسب، صفحه 150 مي‌فرمايند در امور تکوينيه در عالم، همانطور که «کل سابق له دخل في اللاحق، کل لاحق ايضاً له دخل في السابق»، چنين ادعايي کرده است.

بعد فرموده است «فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم»، اگر بنا باشد که فردا موجود نشود، امروز هم موجود نمي‌شود. وجود فردا را مؤثر مي‌داند در وجود امروز، وجود لاحق را مؤثر مي‌داند در وجود سابق. بعد مي‌فرمايد انصاف اين است که اين بيان و احتمال ما هيچ رادعي ندارد. يعني دليل محکمي که اين را از بین ببرد نداريم.

البته اگر به کلمات سيد مراجعه کنيد، اينها را با تفکيک بيان کرده، منتها ما مقداري ممزوج کرديم.

آيا اين فرمايش درست است يا نه؟ آيا مي‌توانيم بگوييم معلول الان موجود مي‌شود اما علت آن بعدا مي‌آيد. مآل کلام سيد به اين است که مي‌خواهد اين قاعده فلسفي و مسلم را که ديگر در فلسفه خصوصا در حکمت متعاليه اين را مسلم گرفته‌اند که بايد علت و معلول تقارن زماني داشته باشد ولکن علت، فقط تقدم رتبي دارد، انکار کند.

سید مي‌فرمايد نه، مانعي ندارد آنچه ما به آن براي عليت لازم داريم، اصل وجود علت است، حالا مي‌خواهد اين وجود علت، در زمان معلول نباشد، بلکه مؤخر از معلول باشد.

آن وقت با اين بيان، مرحوم سيد مي‌خواهند بگويند شرط متأخر و علت متأخر در تکوينيات هم معقول و ممکن است و واقع هم شده فضلاً عن الشرعيات، اگر در تکوين اين را قبول کرديد، ديگر در مسأله تشريع آسان است.

نقد پاسخ چهارم

حالا اين فرمايش درست يا نه؟ این بحث بر مي‌گردد به بحثي فلسفي و دقيق بين علت و معلول و اينکه اقسام علت، علت فاعلي، مادي، صوري يا غائي بيان شود و اينکه اثبات شود که علت و معلول حتي يک آن امکان ندارد که علت نباشد و معلول باشد. اين در جاي خودش ثابت شده و هدف من هم از نقل اين مطلب اين است که ببينيد مرحوم سيد با اينکه يک فقيه قوي‌‌ای بوده، اما وقتي يک نظري دارد و اين نظر صد در صد با يک قاعده فلسفي مخالفت دارد، ابراز مي‌کند و بايد هم ابراز کند.

ما مشکلي که داريم اين است که در فلسفه يک اصول مسلمه‌اي را فرض کرده‌‌ايم، همان را آورده‌ايم در علم اصول، مثلاً در فلسفه مي‌گوييم «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد»، قاعده الواحد را مطرح مي‌کنيم، شما ملاحظه کرديد اين «قاعده الواحد» در چند جاي علم اصول مطرح مي‌شود، در حالي که بعضي از بزرگان اهل نظر اصلا اساس قاعد الواحد را قبول ندارند. حالا ما به علم اصول که مي‌رسيم مي‌گوييم علم اصول ديگر يک علم برهاني و مربوط به امور تکويني نيست، قاعده الواحد مربوط به واحد بالذات من جميع جهات است. اما بعضي از بزرگان اين قاعده را اساسا قبول ندارند.

مثلاً در جلد هفتم اسفار مرحوم ملا صدرا به اندازه پنجاه صفحه درباره اين قاعده بحث کرده و اثبات کرده. معناي طلبگي يعني همين، اگر يک مطلب را هزار نفر هم گفته باشند، اگر انسان به ذهنش رسيد و دليل هم داشت بر آن نظريه، آن را ابطال کند.

در اينجا مجالي نيست تا اثبات کنيم سخن مرحوم سيد سخن درستي است يا باطل است. چون يک بحث فلسفي مثلاً بيست جلسه مي‌خواهد تا مباحث مفصل علت و معلول را بگوييم و ديگر از حوصله اين بحث خارج است.

لکن اجمالا عرض کردیم اين کلام ایشان يک ادعا است و اشکالات زيادي دارد، مثلاً يکي از اشکالات آن، لازمه آن اين است که یک چیز هم معلول و هم علت شود. و حال آنکه نمي‌شود بگوييم يک چيز هم علت باشد و هم معلول، آن هم از يک جهت، يعني لازم مي‌آيد که سابق، هم علت لاحق و هم معلول آن بشود. اين استحاله‌اش واضح است.

پاسخ پنجم از اشکال استحاله در شرط متأخر

در جواب پنجم گفته‌‌اند اين قانون که تأثير معدوم در موجود محال است، مربوط به امور تکوينيه و واقعيه است، در حالي که علل و اسباب شرعيه، تماما عنوان اعتباريات را دارد. بعد يک قانون کلي هم گفته‌اند که «الاعتبار خفيف المئونة»، اعتبار خيلي آسان است. چرا؟ در امور و علل تکويني، «خاضعة للامور التکوينية»، علل و معلول تکويني در اختيار انسان نيست، آنها تسليم قوانين مسلم طبيعي هستند. تسليم قوانين تکويني هستند، اختيار آنها از دست انسان خارج است.

بعلت اينکه روزه يک علت تکويني روشن دارد و اختيار آن هم دست انسان نيست، شب مي‌خواهد فرا برسد هم همين طور. پس علل تکوينيه، «خاضعة للقوانين الطبيعة و التکوينية»، ولي امور اعتباريه زمان و افسارش به دست معتبر است. معتبر هر طور اعتبار کند، همانطور امور اعتباريه تحقق پيدا مي‌کند. لذا از اين جهت است که مي‌گويند «الاعتبار خفيف المئونة»، يعني خرج آن آسان و کم است.

اول کسي که شايد در کلماتش اين مطلب آمده، مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر است. صاحب جواهر در همين بحث که آيا اجازه در بيع فضولي، ناقل است یا کاشف؟ اين قانون را مطرح کرده که شرط متأخر امکان دارد براي اينکه علل شرعيه تماما امور اعتباريه هستند. وقتي امور اعتباريه شد، شارع مي‌تواند اين نماز را اعتبار کند به نحو اينکه يک شرط متقدم داشته باشد، يا اعتبار کند به نحو اينکه يک شرط مقارن داشته باشد، يا جوري اعتبار کند که شرط متأخر داشته باشد. اعتبار دست شارع است، هرطور که او اعتبار کرد.

مرحوم شيخ انصاري در کتاب مکاسب، شديداً با صاحب جواهر مخالفت کرده، فرموده است که اين حرف معنا ندارد. ما بگوييم علل شرعيه، مانند علل تکوينيه نيست و علل شرعيه تماما عنوان اعتباريات را دارد. فرموده‌‌‌اند اين حرف اساسي ندارد.

در توضيح فرمايش شيخ ایشان مي‌فرمايد ما يا به يک چيزي علت مي‌گوييم يا نه؟ علت يعني آن چيزي که مؤثر در معلول است، حالا آن کسي که اين را مؤثر قرار داده، شارع باشد يا غير شارع. بعد فرموده اين حرف استاد ما صاحب جواهر، که ما بگوييم علل شرعيه تماما عنوان اعتباريات را دارد، اصلا محصَّلي ندارد. علل شرعيه هم مؤثر در معلولات شرعي هستند و اگر پاي تأثير و مؤثريت به ميان آمد، اشکال موجود است.

بعد از صاحب جواهر عده زيادي براي اينکه اشکال شرط متأخر را حل کنند، از همين راه پنجم وارد شده‌اند که بگوييم علل شرعيه عنوان اعتباريات را دارد.

از کساني که باز اين نظريه را دارد، مرحوم آقاي خوئي در کتاب محاضرات است. ايشان در جلد دوّم محاضرات، صفحه 309 فرموده‌‌اند: «فباب الاحکام الشرعية باب الاعتبارات و هو اجنبی عن باب التأثير والتأثر»؛ در اعتباريات تأثير و تأثر راه ندارد، «ولا صلة لاحد البابين بالاخر»؛ ارتباطي بين اعتباريات و باب تأثير و تأثر در علل و معلول تکويني نيست.

بعد در ادامه فرمايش خود فرموده‌اند اصلا در احکام شرعيه فرقي بين سبب و شرط و عدم المانع وجود ندارد. اينکه ما گفتيم بلوغ، شرط براي وجوب است، صيغه بيع سبب براي ملکيت است، اينها يک مجرّد اصطلاح است، و الا مي‌توانيم بگوييم صيغه بيع، شرط است، يا بلوغ، سبب است. الفاظ در باب احکام شرعيه بر آن مراداتي که در تکوين مي‌گويند؛ در تکوين مي‌گويند الشرط، آن چيزي که از عدمش عدم لازم مي‌آيد، اما از وجودش وجود لازم نمي‌آيد، سبب آن چيزي که از وجودش وجود لازم مي‌آيد و از عدمش هم عدم لازم مي‌آيد. مانع آن است که وجودش، جلوگيري مي‌کند از تأثير شرط و مقتضي.

مي‌فرمايند اينها يک معنايی است که در فلسفه و امور تکوينيه مي‌توانيم مطرح کنيم. اما در باب احکام شرعيه تمام اينها من واد واحد است. اصطلاحا به اين شرط گفته‌اند و الا مي‌شود گفت سبب يا عدم المانع(البته عدم المانع را من اضافه مي‌کنم، در کلمات ايشان نيست، ولی آن هم لازمه فرمايش ايشان است).

پس چون باب احکام شرعيه باب اعتباريات است، و در اعتباريات مانعي ندارد که شارع نماز را اعتبار کند با يک شرط متقدم يا مقارن يا صدها شرط متأخر، چون باب اعتباريات است، عرض مي‌کنم که اشکالي ندارد.

اما نکته مهم اينکه بزرگاني مانند شيخ انصاري، با آن تبحر در فقه و اصول، يا مثل مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) اين مسأله را قبول نکرده‌‌اند و مسأله اعتباريات را مطرح نکرده‌اند.

البته مرحوم سيد در حاشيه مکاسب يکي از راه‌هايي را که پذيرفته اين است که اين عنوان اعتباريات را دارد.

روي اين جواب پنجم دقت کنيد ببينيم اين اشکالي دارد يا نه؟ بعد از اين بايد جواب مرحوم آخوند را بخوانيم و مطالب مفصل مرحوم نائيني را مطرح کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

علل شرعيّه علل تکوينيّه مقدمه واجب قاعده الواحد شرط متأخر استحاله در شرط متأخر اجزاء علت اقسام علت اشکالات شرط متاخر مُعِدّات

مقدمه واجب