موضوع: تقسیمات مقدمه واجب
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰
شماره جلسه : ۱۵
-
نقد بر محقق عراقي و مرحوم آخوند
-
پاسخ از اشکال
-
نقد اول بر پاسخ اشکال
-
پاسخ از اشکال اول
-
نقد دوم بر پاسخ اشکال
-
پاسخ از اشکال
-
نقد سوم بر پاسخ اشکال
-
پاسخ مرحوم امام در حل اشکال شرط متأخر
-
اشکالات استاد محترم بر فرمايش مرحوم امام
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نقد بر محقق عراقي و مرحوم آخوند
عرض کرديم يکي از اشکالات مهمي که بر مرحوم محقق عراقي و مرحوم آخوند وارد است، اين است که لازمه فرمايش اين دو بزرگوار، تحقق اضافه، بدون مضاف اليه است، در حاليکه تحقق اضافه، نياز به تحقق طرفين دارد و بدون تحقق مضاف يا مضاف اليه، امکان تحقق نيست.اينها ميفرمايند در زماني که عقد فضولي واقع مي‌شودف اضافه هست. اين چه اضافه‌اي است که هنوز مضاف اليه آن، که همان اجازه مالک باشد، محقق نشده است. از آن طرف وقتي هم که اجازه محقق ميشود، مضاف از بين رفته و موجود نيست. بنابراين اين اشکال مهم وارد است که لازم مي‌آيد تحقق اضافه، بدون طرف مضاف اليه يا مضاف.
پاسخ از اشکال
بعضي خواسته‌‌اند به اين اشکال جواب دهند، گفتهاند ما در تکوينيات داريم که اضافه، محقق است در حاليکه طرف اضافه هنوز محقق نشده است و براي آن به ايام مثال زدهاند. امروز که روز چهارشنبه است، مقدم است بر فردا و فردا مؤخر از امروز است. بين امروز و فردا، عنوان تقدم و تأخر که دو عنوان اضافي است وجود دارد، در حالي که فردا هنوز نيامده است. فردا هم که بيايد، امروز از بين رفته است. پس اضافه، محقق است در حالي که طرف آن نيامده است.نقد اول بر پاسخ اشکال
نسبت به اين جواب، سه اشکال مطرح شده است، که دو اشکالش مخدوش است ولي اشکال سوّم، اشکال دقيق و صحيحي است.اشکال اوّل در کلمات ابن سينا آمده، ايشان گفتهاند اين که مي‌گوييم امروز سابق و مقدم بر فردا است، از باب اين است که اين ايام، در عقل انسان مجتمع است. يعني در عالم عقل، انسان امروز، فردا و پس فردا را به صورت مجتمعا ادراک مي‌کند. پس مضاف و مضاف اليه هر دو در عالم عقل موجود است. آنگاه حکم مي‌کند که امروز، مقدم بر فردا است، فردا مؤخر از امروز است. اينها در عالم عقل اجتماع دارند. اينطور نيست که در عالم عقل نباشد. بنابراين اضافه را ابن سينا از همين راه حل کرده است.
پاسخ از اشکال اول
اين اشکال تامي نيست، براي اينکه ما صفت تقدم و تأخر را مربوط به يوم خارجي قرار مي‌دهيم. مي‌گوييم اين قطعه از زمان که در خارج است، مقدم است بر فردا، يعني بر قطعه ديگري از زمان. لذا اين اشکال ابن سينا، تامّ نيست.نقد دوم بر پاسخ اشکال
اشکال دوّم، بر مبناي حکمت متعاليه، اشکال کردهاند که زمان، يک وجود واحد است، منتها ما دو نوع وجود داريم؛ يکي وجود قار و ديگري غير قار. زمان وجودي واحد است. ديروز، امروز و فردا و... همه يک وجود واحد است، اين تقطيع را ما انجام مي‌دهيم، اما خود زمان يک وجود واحدي است که بالذات در آن تصرم و تقضي است. بنابراين اينگونه نيست که دو وجود باشد تا بگوييم اين وجود مقدم بر آن وجود است.پاسخ از اشکال
اين اشکال هم نمي‌تواند براي ما در اينجا قابل قبول باشد، چون بالاخره اين تقطيع را ما انجام مي‌دهيم و حقيقت اين جزء خارجي از زمان، بر جزء بعدي مقدم است، جزء بعدي سابق بر جزء بعد از خودش است. اين که قابل انکار نيست. و لو اينکه بگوييم حقيقت و وجودش واحد است. اما بالاخره يک جزء موجود است، معدوم ميشود و جزء ديگر موجود ميشود. همين‌جا در خارج، تقدم و تأخر معنا دارد.نقد سوم بر پاسخ اشکال
اشکال سوّم: (که در کلمات مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) آمده و بعدا هم هنگام بيان نظريه ايشان عرض ميکنيم) ميفرمايند در باب زمان، أجزاء زمان نسبت به يکديگر عنوان اضافي را ندارند. اشکال از اينجا توليد شده که مي‌گوييم روز سه شنبه مقدم است بالاضافة به روز چهارشنبه، و روز چهارشنبه مؤخر است بالاضافه به روز سه شنبه. ايشان فرموده‌اند بين اجزاء زمان، عنوان اضافه در کار نيست، بلکه زمان ماهيتي دارد که هر جزئي تقدم ذاتي بر جزء ديگر دارد. يعني اين جزء از زمان، ذاتاً مقدم بر جزء ديگر است.اينجا عنوان مقوله اضافه در کار نيست. در باب مقوله اضافه، مي‌گوييم به اين شخص ذاتا پدر نميشود گفت. وقتي داراي پسر شد، ابوّت و بنوت، متضايفين هستند از مقوله اضافه است. بين عنوان ابوّت و بنوت عنوان اضافه است. آنگاه مي‌گوييم ابوّت، بدون بنوت نميشود، نميشود کسي که پسر ندارد، داراي عنوان بنوت باشد. اما اين مطلب در اجزاء زمان جريان ندارد، در اجزاء زمان هر جزئي بدون اضافه به جزء ديگر تقدم ذاتي دارد و جزء ديگر تأخر ذاتي دارد. بنابراين زماني که اين تقدم و تأخر ذاتي شد، ديگر عنوان مقوله اضافه را ندارد که بگوييم در مقوله اضافه، بايد طرفين اضافه که مضاف و مضاف اليه است محقق شود.
اين جواب امام روي اين مبنا است که ما اجزاء زمان را وجودات متعدده بدانيم. لذا اگر گفتيم وجود واحده، همان جواب دوّم ميشود که از حکمت متعاليه است. اضافه و متضایفين جايي است که دو طرف موجود باشد. اجزاء زمان، تقدم ذاتي دارد، اين را تصريح کردهاند که عنوان متقدم و متأخر، دو عنوان اضافي است.
پس اين اشکال، قابل جواب نيست، که مرحوم عراقي و مرحوم آخوند خراساني يک اضافه‌اي را قائل شده‌اند بدون اينکه مضاف اليه محقق باشد. منتهي آخوند فقط در شرط مأمور به اين حرف را زدهاند، مي‌گويند آن غسل ليلي عنوان شرط را ندارد. اضافه صوم به آن شرطيت دارد و اين شرطيت، مقارن است. مرحوم عراقي همين اضافه را، در شرط مأموربه، شرط وضع و در شرط تکليف جاري کرده، مي‌گويند تمام شرايط، عنوان اضافه را دارند.
ديروز عرض کرديم طبق نظر مرحوم عراقي، شرايط متقدم هم عنوان شرط را ندارد، بلکه «اضافه به آن» عنوان شرط را دارد. آنگاه اين اشکال مهم وارد ميشود که نمي‌توانيم اضافه‌اي داشته باشيم در حالي که هنوز طرف اضافه نيامده.
ايشان ميفرمايند اگر بخواهيم روي اوصاف اين دو جزء زمان بياييم، بگوييم سه شنبه متصف است به عنوان متقدم بر يوم چهارشنبه، چهارشنبه متأخر است. بين اين دو عنوان، تضايف است. يعني بين عنوان متقدم و متأخر، تضايف است، اما آن واقع سه شنبه متوقف بر اين نيست که واقع چهارشنبه بيايد. واقع سه شنبه تقدم ذاتي دارد. بذاته و واقعا بر روز چهارشنبه تقدم دارد.
پاسخ مرحوم امام در حل اشکال شرط متأخر
دو جواب ديگر در حل اشکال شرط متأخر باقي مانده، که يکي جواب مرحوم امام و جواب ديگر، جوابي است که إن‌شاء‌الله آن را اختيار ميکنيم و اين بحث به اميد خدا تمام ميشود. اين فرمايش مرحوم امام در کتاب مناهج الوصول، جلد 1، صفحه 341 ، و نيز در کتاب معتمد الاصول، صفحه 30، و نيز در تنقيح الاصول، جلد 1، صفحه 20 مطرح شده است. مرحوم امام بين شرط تکليف از يک طرف، و شرط وضع و مأموربه از طرف ديگر فرق گذاشته‌اند.مرحوم آخوند يک راهي را براي شرط تکليف و وضع بيان کرد و راه ديگري را براي شرط مأموربه، اما مرحوم امام يک راهي را براي شرط تکليف ذکر کردهاند و راه ديگري را براي شرط وضع و شرط مأمور به. در شرط تکليف، همان نظريه مرحوم آخوند در شرط تکليف را پذيرفته‌اند. مثلاً مولا امر مي‌کند به انجام عملي در سه روز آينده، و مي‌گوييم قدرت از شرايط تکليف است. اين قدرت که از شرايط تکليف است، اگر قدرت در زمان امتثال را ملاک قرار دهيم ميشود شرط متأخر.
ايشان ميفرمايند قدرت در زمان امتثال که سه روز آينده است، شرطيت ندارد، بلکه علم مولا به «کون العبد قادرا»، اينکه مولا عالم است که عبد در زمان امتثال قادر است، اين علم مولا، شرط است براي اينکه مولا اين تکليف را جعل کند. پس در شرط تکليف، مسأله وجود علمي شرط در نزد مولا دخالت دارد، «و هذا شرط مقارن»، پس تمام شرايط تکليف، عنوان شرط مقارن را دارد.
بعد سراغ شرط وضع و شرط مأمورٌ به مي‌آيند، شرط وضع مثل اجازه که شرطيت براي صحت عقد دارد، و مأموربه هم مانند غسل ليلي که شرط براي صحت صوم زن مستحاضه است. ابتدا در اينجا مقدمه‌اي را بيان کردهاند و اجمال آن همين بود که بيان کرديم.
مرحوم امام ميفرمايند ابتدا زمان و اجزاء زمان را بررسي و بعد زمانيات و آن حادثي که در ظرف زمان واقع ميشود را بررسي ميکنيم. در باب زمان ميفرمايند: زمان چون يک حقيقت متجدده دارد و هر جزئي از بين مي‌رود، وجود جديدي متولد ميشود، چون حقيقت متصرم دارد و در آن انقتضاء و تقضي وجود دارد، تقدم هر جزئي بر جزء ديگر تقدم ذاتي است. يعني اين لحظه از زمان، ذاتا بر آنِ ديگر از زمان تقدم دارد و بين اين دو، مقوله اضافي نيست. اين جزء از زمان را «الف» مي‌ناميم و جزء ديگر را «ب». مي‌گوييم «الف» متقدمٌ و «ب» متأخرٌ، اين دو عنوان اضافي هستند. اما لازم نيست اگر دو عنوان اضافي شود، معنون هم از مقوله اضافه باشد.
در منطق مي‌گوييم «تقابل» بر چهار قسم است: «تناقض»، «تضاد»، «تضايف» و «تخالف» است. يکي از اقسام تقابل را «تضايف» مي‌شماريم. در حاليکه بين عنوان متقابلين، اضافه است. اگر گفتيم دو شيء داراي عنوان متقابلين هستند، همين عنوان‌ها ميشود اضافي. نميشود متقابل باشد بدون اينکه مقابلي داشته باشد. پس مقسم که تقابل است، اگر از واقع، قطع نظر کنيم و نظر را متوجه خود عنوان قرار دهيم، عنوان متقابلين، دو عنوان اضافي است.
بلکه بالاتر، در متضادّين نيز چنين است. زماني مي‌گوييم بين سياهي و سفيدي، تضاد است. اما با قطع نظر از واقع، عنوان متضادين از مقوله اضافه است. يعني نميشود گفت اين ضد است، بدون اينکه يک مقابل و ضد ديگري داشته باشد.
در باب علت و معلول، در فلسفه در باب حکمت متعاليه گفته شده، نميشود گفت يک چيز علت است اما معلول ندارد. عنوان عليت و معلوليّت دو عنواني است که بين آنها تضايف است. اما واقع علت و معلول که بين‌شان تضايف نيست. بين خداوند که علت حقيقي همه ممکنات است، اضافه بين خدا و بين موجودات اضافه مقوليه که اصلا نيست. حالا اضافه ديگري درست کردهاند به نام اضافه إشراقيه. ولي آن چيزي که دنبال آن هستيم اضافه مقوليه است. يعني دو چيز و دو وجود که بين آنها اضافه‌اي باشد، اين اضافه بين طرفين بايد اين دو عنوان باشد. پس بين عنوان علّيت و معلوليّت، تضايف است، در حالي که بين واقع علت و معلول، تضايف نيست.
گفتهاند در باب زمان نيز همينطور است. اگر بخواهيم اين زمان را متصف به عنوان تقدم کنيم. بين عنوان متقدم و متأخر تضايف است. يعني اينطور نيست که وجود اين جزء، متوقف بر جزء بعد باشد. واقع و ذات اين جزء بر ديگري تقدم دارد. پس تقدم، ذاتي است و در تقدم و تأخر ذاتي، چون آمديم روي معنون و واقع، بين واقع اجزاء زمان، مقوله اضافه نيست، اما بين عناوين، اضافه است.
بعد از بحث در مورد «زمان»، سراغ حوادثي که در زمان واقع ميشود مي‌‌روند. مثلاً عقدي که در اين زمان واقع ميشود يا اجازه مالک که مثلاً دو روز ديگر واقع ميشود، که ما از آن تعبير به زماني ميکنيم، مي‌فرمايد اين حوادث واقعه در زمان، به تبع زمان، تقدم ذاتي دارند. يعني بين اين عقد و بين اجازه، مقوله اضافه نيست. خود اين عقد، تقدم ذاتي تبعي دارد، يعني به تبع زمان. زمان خودش تقدم واقعي ذاتي دارد، اما زماني مثل اين عقد، يک تقدم واقعي دارد، اما تقدم واقعيِ تبعي، يعني به تبع زمان. اين دو مطلب را بعنوان مقدمه بيان مي‌کنند. ميفرمايند طبق اين بيان، تمام اين مواردي که عنوان شرط متأخر را دارد، عنوان شرط مقارن را پيدا مي‌کند. به چه بيان؟
ميفرمايند اين عقد که تقدم واقعي تبعي دارد، کدام عقد موضوع صحت(که حکمي از احکام وضعيه است) واقع شده؟ شارع که مي‌خواسته حکم به صحت کند، صحت؟(اين توضيح وضعي را روي کدام موضوع آورده داستاني است که من عرض مي‌کنم). يک احتمال اين است که بگوييم شارع، حکم را روي مطلق العقد آورده است. ميفرمايند خير، مطلق عقد، موضوع براي صحت واقع نشده است.
احتمال دوّم بگوييم عقدي که موضوع براي صحت واقع شده، آن عقدي است که اين تقدم تبعي را دارد، اما کاري با حوادث تبعي نداريم. عقدي که واقع شود و علي جميع حوادث تقدم واقعي دارد. ميفرمايند اين هم نيست، مولا حکم صحّت را روي اين هم نياورده است.
پس موضوع براي صحّت چيست؟ موضوع براي صحّت، «العقد المتقدم علي الحادث الخاص» است. عقدي که بر يک حادث خاص، تقدم واقعي تبعي دارد.
حادث خاص چيست؟ حادث خاص؛ اجازه مالک است. موضوع براي صحت، «العقد المتقدم بالتقدم الواقعي لا بالتقدم الاضافي»؛ عقدي که تقدم واقعي، منتها واقعي تبعي دارد، و اين تقدم واقعي‌اش علي الحادث الخاص است.
بعد مي‌فرمايد اگر بعدا اجازه در ظرف خودش بيايد، آن اجازه، کشف از اين مي‌کند که اين عقد، تقدم واقعي بر آن حادث خاص دارد. اگر در موطن خودش اجازه نيايد، به همان فرض دوّم بر مي‌‌گردد، يعني در آن فرض دومي که گفتيم عقد، تقدم بر علي جميع الحوادث دارد.
مرحوم امام ميفرمايند موضوع صحت(که حکم وضعي است)، مطلق عقد نيست، عقدي که تقدم واقعي مطلقاً بر ساير حوادث داشته باشد نيست، موضوع؛ «العقد المتقدم بالتقدم الواقعي علي الحادث الخاص» است، و اين الآن مقارن است. بعدا وقتي اجازه در موطن و ظرف خودش مي‌آيد، کشف از وجود تقدم واقعي بر آن حادث پيدا مي‌کند، و اين ميشود شرط مقارن و ديگر عنوان شرط متأخر را ندارد.
در آخر ميفرمايند ما مي‌دانيم اين مطلبي را که بيان کرديم، برخلاف ظواهر ادله شرايط است، اما چه کنيم براي اينکه آن قاعده عقليه انخرام پيدا نکند، راهي جز اين نداريم.
اشکالات استاد محترم بر فرمايش مرحوم امام
نسبت به اين بيان مرحوم امام با تمام دقت و لطافتي که در آن است، چند نکته به عنوان حاشيه به ذهن مي‌رسد.اشکال اول: ما مي‌خواهيم تکليف شرايط را در باب احکام و موضوعات احکام که تمام اينها عنوان عرفي و عقلايي دارد را معلوم کنيم. اين بيان شما يک بيان دقيق فلسفي است و ارتباطي با آن عملياتي که عقلا در باب احکام و موضوعات احکام دارند ندارد.
اشکال دوّم: ما نفهميديم چرا اين بيان را در شرط تکليف نياورده‌اند. يعني بين امام و مرحوم آخوند خراساني اين فرق هست. مرحوم آخوند شرط تکليف و وضع را يک طرف قرار داد، شرط مأمور به را طرف ديگر. اما ايشان بين شرط تکليف و شرط وضع جدايي انداخته‌اند. در حالي که همين بياني که براي شرط وضع دارند، همين بيان در شرط تکليف جريان دارد.
آيا تکليف، عنوان حادث زماني نيست؟ تکليف يک کار مولا است، آن هم «حادثٌ زمانيٌ»، عين همين بياني که شما در باب وضع فرموده‌ايد، در باب تکليف جريان دارد و بالعکس، همان بياني که در شرط تکليف بيان فرموديد، همان بيان را مي‌توانيم در شرط وضع جاري کنيم. پس اشکال دوّم اين شد که ما نتوانستيم از کلمات شما يک فرق اساسي بين اينها در بياوريم.
اشکال سوّم: شما در فرمايشتان مي‌فرماييد وقتي اجازه در موطن خود محقق شود اين کشف از اين مي‌کند که عقد، تقدم واقعي علي الحادث الخاص دارد. طبق آن مقدمه‌اي که بيان فرموديد، تقدم، اگر تقدم ذاتي شد، تقدم ذاتي بر همه حوادث تقدم دارد، از جمله اجازه. شما نمي‌توانيد بگوييد موضوع، از يک طرف عقدي است که تقدم ذاتي دارد و از طرف ديگر علي الحادث الخاص را به آن ضميمه کنيد. تقدم ذاتي يعني تقدم بر جميع حوادث، که يکي هم همين حادث خاص است.
بعبارة أخري؛ وقتي اجازه آمد، از ايشان سوال ميکنيم، آيا باز عقد، تقدم بر حادث خاص دارد؟ خير، وقتي اجازه آمد باز عقد تقدم واقعي علي الجميع الحوادث دارد.
اشکال چهارم: ايشان در آخر بيانشان ميفرمايند شايد صاحب فصول هم که گفته، آنچه که شرطيت دارد؛ تحقق است، مرادش همين نظر ما باشد. عرض ميکنيم ايشان بين واقع تحقق و مفهوم تحقق فرق گذاشته‌اند، در حاليکه تحقق، فقط يک عنوان مفهومي است، تحقق فقط يک عنوان اضافي است و عنوان واقعي ندارد.
به نظر مي‌رسد که اين اشکالات بر مرحوم امام وارد باشد. هر چند همين ها را ما از خود اينها ياد گرفته‌ايم، نه اينکه حتما بگوييم اشکالات مسلم است، اين چيزهايي است که به ذهن مي‌رسد و فاصله بين ما و يک مرد بزرگ اصولي مثل امام(ره)، فاصله بين قطره و درياست، واقعا هم اينطور است نه اينکه بخواهيم مبالغه کنيم. عظمت اصولي امام خيلي بالاست. با مباني امام که کم‌کم آشنا شويد، به اين نظر مي‌رسيد. اما روي اين نکاتي هم که عرض کرديم دقت کنيد. آخرين راه، براي حل مشکل شرط متأخر راهي است که إن شاء الله عرض خواهيم کرد.
نظری ثبت نشده است .