آخرين و بهترين جواب براي حل اشکال شرط متأخر؛ شرط عرفي

شرط در بين عرف و عقلاء، يک مفهوم أوسعي از شرط عقلي دارد. اساسا دايره عرف در خيلي از زمينه‌ها أوسع از عقل است.
اينجا هم بايد همين حرف را بزنيم. بگوييم هم احکام و هم موضوعات احکام و هم شرايط و قيود احکام، تماما عنوان عرفي را دارد و عرف، شرط متأخر را شرط مي‌‌داند، و با آن معامله‌‌ي شرط مي‌کند. از اين نظر بگوييم شارع هم چون خطاباتش نسبت به عرف است، امکان دارد يک حکم شرعي را،‌ چه حکم تکليفي و چه حکم وضعي يا متعلق تکليف، مأمور به را مشروط کند به يک شرط متأخر.
به بيان ديگر، ما خود آن اجازه در عقد فضولي، يا غسل ليلي در صوم زن مستحاضه را بگوييم هذا شرطٌ عرفيٌ، اين شرط هست اما عنوان شرط عقلي را ندارد.
عرف براي شرط يک مفهوم وسيع‌تري از آنچه عقل مي‌گويد قائل است. يعني عرف، تأثير و تأثر عقلي را لازم نمي‌داند. مي‌گويد ما يک چيزي را شرط قرار مي‌دهيم، و لو اينکه از نظر عقلي، تأثير و تأثير بين شرط و مشروط در کار نباشد، اما «يعامل معه العرف معاملة الشرط»، با آن معامله شرط مي‌کند. حال يا بگوييم خود اجازه و غسل، شرطٌ عرفيٌ، يا مثل آنچه که مرحوم آخوند و مرحوم عراقي و يک عده‌اي بر اثر زحمت زياد گفتند، شرط، «اضافه بين اين دو عمل» است و خواستند بگويند اين اضافه، عنوان مقارن را دارد.
در بحث گذشته عرض کرديم «اضافه» نياز به طرفين دارد و اضافه به معدوم، محال است. يعني محال است عقلا، اما عرفاً اضافه به معدوم مانعي ندارد. پس ما براي حل اشکال شرط متأخر از اين راه وارد مي‌شويم.
آنگاه فرق بين اين راه و راه‌هاي گذشته چيست؟ تمام جواب‌هايي که تا اينجا داده‌ايم، که بنظرم مي‌رسد مجموعا حدود نه جواب مطرح شد، غالب آنهاصبغه ي عقلي داشت. برخي هم از راه اعتبار و اعتباري بودن وارد شدند. اما اين جواب، عرفي است، يعني از راه عرف مي‌خواهيم اشکال شرط متأخر را حل کنيم.

از اين نه جواب، هشت جواب، عنوان عقلي را داشت، يعني مي‌گفتيم اشکال شرط متأخر، تأثير معدوم در موجود است و عقلا محال است و بعد از راه عقلي جواب داديم. خصوصا کساني که اضافه را شرط قرار دادند يا کساني که شرط را آن وجود علمي و تصوري قرار دادند. يک راه هم راه اعتبار بود. اما اين راهي که الان بيان مي‌شود، عنوان راه عرفي را دارد و در حقيقت ما مي‌گوييم در جواب از اشکال شرط متأخر، هم از راه عقلي، هم اعتباري و هم عرفي جواب داده شده است. اما از راه عقلي مشکلاتش همان بود که در هر جوابي مفصلا عرض کرديم.

از راه اعتبار گفتيم بالاخره اين اجازه‌‌ي لاحقه يا اين غسل ليلي، شرط در اعتبار مولا است. اگر شرط در اعتبار است، چون خود اعتبار يک امر واقعي و از امور نفسانيه است، طبق تعبير مرحوم نائيني که گفت يا اسم شرط را از روي آن برداريد، نگوييد اجازه شرط است، يا اگر اسم شرط را روي آن قرار مي‌دهيد، شرط يعني تأثير، اگر بخواهد متأخر در متقدم تأثيرداشته باشد، اين عقلا محال است.
اما در اين راه؛ ما ملاک و مبنا را «عرف» قرار داديم. يک تعبيري است که اين در کلمات شيخ در مکاسب است و در بحث‌هاي استدلالي، زياد مورد استفاده است، و آن اين است که خطابات شارع متوجه عرف است و بر طبق فهم عرف با آنها صحبت مي‌کند. شارع يک طريقه عقلي و يا يک طريق جديد ديگري براي محاورات خود را عرف ندارد.
مثلاً از نظر عقلي وقتي يک لفظي مقداري در آن احتمال خلاف ظاهر باشد، عقل مي‌گويد اعتمادي نيست و نمي‌شود به آن عمل کرد، اما عرف مي‌گويد به اين ظاهر مي‌شود عمل کرد. عرف در باب الفاظ و خطابات و ظواهر الفاظ، حاکم بر عقل است. عرف عقل را کنار مي‌گذارد و مي‌گويد الآن اين آمر و متکلم، حکمي را آماده کرده. متعلق آن چيست؟ آن چيزي که عرف مي‌فهمد.
آن چيزي که خارج از فهم عرف است نمي‌تواند در دايره متعلق حکم قرار بگيرد. موضوع آن چيست؟ آنچه عرف مي‌فهمد، شرايط آن چيست؟ آنچه عرف مي‌فهمد.
بنابراين حاکم در باب احکام و موضوعات و شرايط، «عرف» است. به عرف مي‌گوييم اين «اجازه متأخره» شرط است، مي‌گويد من قبول دارم. مشروط مي‌تواند شرط مقدم، مقارن و مؤخر داشته باشد. منتها به اين مي‌گوييم «شرطٌ عرفيٌ».
در شرط عرفي معنايش «ما فهم العرف شرطا» و عرف از راه اعتبار وارد نمي‌شود. عرف مي‌گويد من اين را شرط مي‌دانم و اين را در عمل گذشته دخيل مي‌دانم. آن تأثير و تأثر عقلي را هم لازم نمي‌دانم.
اما عرف نمي‌گويد اين شرط اعتباري است. اگر بخواهيم مسأله اعتبار را مطرح کنيم نيازي به عرف نداريم.
اگر آن اشکالي که در باب جواب اعتبار گفتيم، را کنار بگذاريم، مي‌گوييم همه اين احکام، موضوعات احکام، اعتباري هستند. کبراي اعتبار در دست اعتبار کننده است، اعتبار کننده مي‌تواند شرط را مقدم، مؤخر يا مقارن قرار دهد. اما اثبات اين مطلب که بگوييم اين، عنوان اعتباري را دارد، اين دچار آن اشکالي است که گفتيم.
فرق ميان راه اوّل و دو راه ديگر، در راه اوّل ما ملاک را «عقل» قرار مي‌دهيم. قوانيني که عقل آن قوانين را پذيرفته‌، مثل استحاله انفکاک، معلول از علت، اين را قرار مي‌دهيم و از همان راه بايد جواب دهيم. اما در راه اعتباري و عرفي در اين مشرک هستند که قوانين عقلي در آن دخالت ندارد.

فرق ميان راه اعتباري و عرفي اين است که؛ «عرف» يعني آن قانون رايج بين العقلاء و آنچه را که عقلا بر آن توافق دارند، اما در اعتبار، اعتبار اختيارش دست اعتبار کننده است. خواه عرف بر روي اعتبار اين شخص صحه بگذارد يا نگذارد.
مثلا در باب بيع صبي، فرض کنيد من بگويم، وقتي يک مالي را از يک بچه‌اي خريدم، من ملکيت اين پول براي بچه را اعتبار مي‌کنم، اما عرف اين را قبول نمي‌کند. عرف روي اين اعتبار من صحه نمي‌گذارد. اعتبار قوامش به دست معتبِر است. عرف يک توافق و مبناي بين العقلاء است. بناي عقلاء بر اين است که يک شرطي دارند که شرطي عرفي است و عرف آن را به عنوان شرط مي‌پذيرد و در آن تأثير و تأثر عقلي دخالت ندارد.
البته ما گاهي اوقات در فقه و معاملات مي‌گوييم عقلا هم اعتبار مي‌کنند. اين را منکر نيستيم. عقلا هم اعتبارياتي دارند. اما در اين مورد ما نمي‌خواهيم از راه اعتباريات عقلائيه وارد شويم.
در اين مورد بحث، اعتبار اصلا نيست، عرف مي‌گويد «هذا شرطٌ»، عرف با آن برخورد شرطيت مي‌کند، نه يک امر اعتباري. مثل اينکه فرض کنيم در باب ملکيت، عقلاء مي‌گويند هرجا «بعت» و «اشتريت» واقع شد، ما ملکيت را اعتبار مي‌کنيم.
 در اعتباريات عقلائيه يک سبب و مسببي وجود دارد. يعني مي‌گويند بايد يک اسبابي باشد، مثل ايجاب و قبول. اين که بود، ما بعد از آن، ملکيت را اعتبار مي‌کنيم. در اعتباريات عقلائيه غالبا يک سببي وجود دارد، بعد از آن سبب، عقلاء اعتبار مي‌کنند. اما در اينجا و در ما نحن فيه، بحث اعتبارات عقلائيه مطرح نيست. نمي‌خواهيم بگوييم عقلا اين را اعتبار کرده‌اند، خير، عرف مي‌گويد اين شرط است. عرف برخورد شرطيت مي‌کند، يعني امر متأخر را دخيل در متقدم مي‌داند و همين کافي است.
بناي عرف بر اين است که در محاورات بين يکديگر اخذ به ظاهر مي‌کنند و ظاهر را معتبر مي‌دانند.

علت عدم اعتناي مرحوم امام به اين جواب آخر

اما عرف ديگر حق ندارد چيزي را که «ليس بشرط»، آن را شرط قرار دهد، يا چيزي که شرط است را از شرطيت خارج کند.‌ عرف نمي‌تواند در اين محدوده وارد شود. عرف يک منبعي است که ارزش وجودي آن در حد فهم مفاهيم الفاظ است. اما اينکه به چه چيزي، واقعا شرط گفته شود يا نشود، عرف در اين نمي‌تواند دخالت کند.

اگر نظر ايشان اين باشد(که اين در عبارت اصوليين و در کلام مرحوم آخوند در کفايه هم هست)؛ اولا خود امام با  اين مبنا مخالف است، يعني در اوايل کفايه، يک جايي مرحوم آخوند اين انحصار را فرموده که عرف فقط مي‌تواند در فهم مفاهيم الفاظ دخالت داشته باشد، و امام با اين انحصار در آنجا مخالفت کرده‌‌اند. منتها آنجا در مقابل يک بحثي به نام تطبيق است، که مرحوم آخوند مي‌گويند تطبيق مربوط به عقل است، ايشان مي‌فرمايند خير، تطبيق هم مربوط به عرف است.

بنابراين ما براي اين انحصار وجهي نداريم. ما مي‌خواهيم دست عرف را ببنديم و بگوييم فقط در مفاهيم الفاظ دخالت کند. اما اينکه چيزي بعنوان شرط داشته باشد، همان‌طوري که عقل چيزي را شرط يا سبب مي‌داند، عرف هم بخواهد يک چيز را شرط و يا سبب بداند، حق ندارد! چرا؟ بالاخره عرف يک منبعي است، ما براي حجّيت از آن استفاده مي‌کنيم. مي‌گوييم ظواهر الفاظ «حجّة عند العرف والعقلاء». مانعي ندارد بگوييم، يک شرط عرفي داريم، همان طور که يک شرط عقلي داريم.

نتيجه بحث و نظر استاد محترم

اولا: بنظر مي‌رسد اصلا بر اين جواب اشکالي وارد نيست.
ثانيا: به اين نکته دقت کنيد، در  جواب‌هاي گذشته، آخوند تکليف و وضع را يک طرف، و مأمور به را يک طرف قرار مي‌داد. ديگران به نحو ديگري عمل مي‌کردند. اگر شما از اوّل به اشکال شرط متأخر دقت کنيد، متوجه مي‌شويد که جواب بايد کلي باشد. ما نمي‌توانيم در شرع، بين شرايط تکليف و شرايط مأموربه فرق قائل شويم. اين جواب عرفي اين مزيّت را دارد که بين شرايط تکليف، شرايط وضع و شرايط مأمور به، هيچ فرقي وجود ندارد. ما مي‌گوييم شرط متأخر عنوان عرفي دارد، بدون فرق بين اينکه شرط تکليف يا وضع يا مأموربه باشد. به نظر مي‌رسد اين جواب، و لو کوتاه و ساده است، از آن جواب‌هاي مفصلِ عقليِ دقيقي که تا کنون خوانده‌ايم أقوي باشد.