موضوع: تقسیمات مقدمه واجب
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰
شماره جلسه : ۱۴
چکیده درس
-
چکيده بحث گذشته
-
تبيين مختار استاد محترم
-
سير بحث تا کنون
-
پاسخ محقق عراقي از اشکال شرط متأخر
-
نقد بر کلام محقق عراقي
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چکيده بحث گذشته
عرض کرديم براي حل اشکال مسأله جعل و مجعول، يا از ابتدا قائل مي‌شويم به اينکه آوردن اين اصطلاح در اين بحث اين مشکلات را درست کرده، و حق اين بود که اين اصطلاح جعل و مجعول که از اوّل هم در باب تکوينيات راه دارد در ما نحن فيه جريان پيدا نکند.و اگر باز نسبت به اين تعبير اصراري باشد، آنچه با تأمل و دقت زياد انسان به آن مي‌رسد، اين است که بايد بين فعليت حکم و مجعول تفصيل دهيم. جعل و مجعول با إنشاء مولا فعليت پيدا مي‌کنند. امکان ندارد که جعل مولا به مرحله فعليت برسد، اما مجعول، عنوان فعلي را نداشته باشد.
لکن مي‌توانيم بگوييم، ممکن است مولا حکمي را انشاء کند، اما حکم به مرحله فعليت نرسد. فعليت حکم غير از فعليت مجعول است.
تبيين مختار استاد محترم
در توضيح اين مطلب عرض کرديم ما در واقع، سه وعاء و ظرف بيشتر نداريم؛ يک ظرف، تصور و ذهن مولا است، ظرف دوّم؛ ظرف بيان مولا است، و ظرف سوّم، ظرف خارج و عمل مکلّف است.غير از اين سه، ظرف و وعاء چهارمي نداريم. در آن ظرف دوّم که ظرف بيان مولا است، هم جعل و مجعول فعليت پيدا مي‌کند، اما ظرف امتثال، آنجا ممکن است مؤخر از ظرف بيان باشد. بيان، امروز است اما امتثال ممکن است يک سال ديگر تحقق پيدا کند. در توضيح اين مطلب دو نکته را عرض کرديم.
نکته اوّل: مولا در مقام صدور يک حکم، به عنوان يک قانون کلي حکمي را إنشاء مي‌کند. انشاء، کاري به اين ندارد که در عالم خارج، اين زيد معين داراي اين شرايط هست يا نه. مخصوصا با توجه به اينکه بگوييم تمام قضايايي که در شريعت داريم، بعنوان قضاياي حقيقيه است.
در قضاياي حقيقيه حکم روي عنوان کلي مي‌رود. «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، اينجا بر کلي عنوان مستطيع، حج واجب است. اما اينکه آيا زيد مستطيع شده يا نشده، مولا کاري به اين ندارد. بله، براي استطاعت يک شرايطي را بيان مي‌کند، اما آن عنواني که موضوع براي حکم است، يک عنوان کلي است.
اين نکته را براي اين عرض مي‌کنم که کار مولا بعد از عنوان تمام ميشود. ديگر مولا آن استطاعت محقق شده در خارج را در نظر نمي‌‌گيرد. مولا حکم را که وجوب حج است روي يک عنوان کلي مي‌آورد؛ «المستطيع يجب عليه الحج»، با اين بيان، جعل و مجعول مولا فعليت دارد. يعني الآن يک تکليف جديدي که موضوع آن هم مستطيع است محقق شده، اما در خارج که ظرف امتثال است و اسم ديگر آن را گذاشتيم عالم تطبيق، مربوط به عقل است، عقل مي‌گويد اگر زيد عنوان استطاعت را پيدا کرد، آن قانون بر او منطبق است.
انطباق و تطبيق کار عقل است. اصلا ديگر مولا کاري به اين مرحله ندارد. بعد از بيان، عمل مولا تمام شد. مي‌گويد بر کلي مستطيع، حج واجب است. جعل و مجعول، فعليت پيدا مي‌کند. اما در عالم خارج که ظرف امتثال و تطبيق است، کار عقل است. ديگر مولا نمي‌تواند استطاعت خارجي زيد را شرط در مجعول خودش قرار دهد. اصلا اين امکان ندارد.
چون اولا مولا اگر از اين موالي عادي باشد، خبر ندارد که اين زيد مستطيع شده يا نه. ثانيا ما چطور مي‌توانيم يک شيء موجود در خارج را شرط براي مجعولي که مربوط به عالم انشاء است قرار دهيم، بگوييم مجعول مولا وقتي فعليت پيدا مي‌کند، معلق بر اين است که اين در خارج واقع شود. اين نه عادتاً و نه عقلا صحيح نيست و انسان نمي‌تواند آن را به عنوان اينکه در باب قوانين خارج تأثير پيدا کند در فعل مجعول آنرا بپذيرد.
پس اين سه ظرف را خوب دقت کنيد(چون اين پايه اين نظريه است). ما ميگوييم عمل مولا با بيان، تمام ميشود، هم جعلا و هم مجعولاً، هم جعل و هم مجعول مولا فعليت دارد، منتها اين استطاعت خارجيه، عنوان تطبيق را دارد. و عرض کرديم نهايت اين است که اين استطاعت را مرحله فعلية الحکم مي‌ناميم.
آنگاه نتيجه اين ميشود که همان بياني که مشهور از ابتدا در باب احکام دارند و مي‌گويند حکم يک مرحله إنشاء و يک مرحله فعليت دارد، مرادشان همين است. إنشاء الحکم مربوط به مولا است، فعلية الحکم، مربوط به زمان انطباق و تطبيق است و حاکم در آن عقل است. عقل است که مي‌گويد اينجا تطبيق و انطباق هست يا نيست.
عرض کردم اگر مي‌خواهيد اين بيان روشن شود، در مثالي که شرط در آن نيست، اگر مولا الآن به عبد گفت «اکرم العالم»، عالم را اکرام کن، و فرض کنيم در زمان بيان مولا، عالمي وجود ندارد، اينجا کار مولا تمام شده است، اما بعدا اگر اين عبد، به عالمي برخورد کرد، عقل دلالت بر فعلية الحکم دارد، عقل است که آن حکم مولا را بر موضوع تطبيق مي‌کند و مي‌گويد اين همان موضوع است و وجوب اکرام بايد در آن پياده شود.
بنابراين در باب جعل و مجعول، نهايت چيزي که ميشود با خيلي تأمل بيان کرد اين است.
البته يک نکته ديگر را عرض کنم. ممکن است از اوّل به جاي جعل و مجعول، اعتبار و معتبر بگذارند. کما اينکه آن مثالي که مرحوم نائيني در باب وصيت زده‌اند و اين مثال ايشان را وادار به اين نظريه کرده، آنجا هم مسأله جعل و مجعول در کار نيست. موصي، اعتبار مي‌کند نه اينکه جعل کند، موصي ملکيت اين خانه را براي موصي له اعتبار مي‌کند، منتها بعد از موت. چون يک امر اعتباري است، الآن، ملکيت ده سال ديگر را اعتبار مي‌کند. مانعي ندارد. کما اينکه در غير وصيت هم همين‌طور است.
مثلا مي‌خواهم کتابي را به شما بفروشم، منتهي مي‌گويم فروش من مشروط به اين باشد که ملکيت بعد از 5 ساعت ديگر محقق شود. استحاله عقلي ندارد. حالا آيا عقلاء بر اين اعتبار، صحه مي‌گذارند يا نه، يک حرف ديگر است، ولي از نظر عقلي محال نيست.
لذا در باب وصيت که مرحوم نائيني را به اين وادي کشانده، آنجا مسأله جعل و مجعول که بگوييم جعل الآن فعليت دارد، مجعول بعد از فوت مي‌آيد، نيست. آنجا مسأله از باب اعتبار و معتبر است و انفکاک بين اعتبار و معتبر را همه قائل هستند. آنجا چون خود باب اعتبار است، معتبر مي‌تواند اعتبار کند يک معتبري را مقارن با اعتبار خودش يا مقدم يا مؤخر.
سير بحث تا کنون
در بحث شرط متأخر، بعد از جواب‌هايي که از اشکال استحاله ذکر شد، آخرين جواب، جواب مرحوم آخوند خراساني بود، بعد هم اشکالات مرحوم نائيني بر ايشان، و همه اينها را مطرح کرديم.سه مطلب ديگر در بحث شرط متأخر باقي مانده که آنها را عرض کنيم اين مطلب تمام ميشود.
مطلب اوّل: جوابي است که مرحوم محقق عراقي از اشکال شرط متأخر داده.
مطلب دوّم: جوابي است که امام(رضوان الله تعالي عليه) داده.
مطلب سوّم: جوابي است که در حل اشکال شرط متأخر مي‌‌‌توان بر آن اعتماد کرد.
پاسخ محقق عراقي از اشکال شرط متأخر
محقق عراقي هم مثل مرحوم نائيني دو تقريرات دارد؛ يکي به نام «نهاية الافکارم، مربوط به شيخ محمد تقي بروجردي، که ايشان مرد بسيار ملايي بوده و بسيار بحاث و قوي در بحث بوده است. يک داستاني هم دارد، که مناسب است آن را نقل کنم.يکي از بزرگان از خود مرحوم بروجردي نقل مي‌کرد. که فرموده بود يک زماني سوار قطار شدم از شهري به شهر ديگر بروم، يک مردي کلاهي کنار من نشسته بود. از من سؤال کرد، شما کجا تحصيل کرده‌ايد؟ من هم خوب شاگرد مبرّز مرحوم عراقي و خودش هم از مجتهدين تراز اوّل، گفتم در نجف(منتها ظاهرا با يک بي‌اعتنايي و حالت قريب به غرور به او جواب داده است). بعد ايشان گفته بود که آن آقاي کلاهي گفت من اجازه دارم از شما سؤالي کنم؟ گفتم بفرماييد.
يک سوال از مباحث خارج فقه کرد. ايشان گفت هرچه فکر کردم جواب آن را يادم نيامد. گفت خيلي براي ما سنگين بود که يک کلاهي از ما بپرسد کجا درس خوانده‌ايد، بگوييم نجف، آن هم نجف آن زمان که از حيث علمي خيلي عظمت داشت.
بعد تأملي کرد و گفت اجازه بدهيد يک سؤالي از اصول از شما کنم. از اصول هم سوال کرد، کسي که يک دوره اصول مرحوم عراقي را نوشته، گفت هرچه فکر کردم يادم نيامد.
گفت آمد از کفايه سوال کرد ... از مکاسب سوال کرد ... گفت آنقدر سوال کرد تا ما را به صرف مير رساند، و هيچ سوالي را نتوانستم جواب دهم. خيلي عجيب است.
کتابي که ايشان نوشته، تقريرات مرحوم عراقي را به نام «نهاية الافکار»، تا الآن هم بهترين تقريري است که يک مقرر مي‌تواند بنويسد. البته نوشتن نظريات مرحوم عراقي بسيار کار مشکلي بوده، و ايشان بسيار با قلم روان و خوبي نوشته. حتما کتاب نهاية الافکار را داشته باشيد.
تقريرات ديگري هم از ايشان نوشته شده که مرحوم ميرزا هاشم آملي(رضوان الله عليه) نوشته به نام «بدايع الافکار»، بين اينها فرق‌هايي هم است که بعد از مراجعه خودتان متوجه مي‌شويد.
مرحوم عراقي در حل اشکال شرط متأخر(بدايع الافکار، جلد1، صفحه320، نهاية الافکار، جلد1، صفحه279) مطالبي را فرموده است. خلاصه حرف‌هاي مرحوم عراقي در اين چند مطلب است.
نکته اوّل: فرموده که در باب احکام و موضوعات احکام و شرايط احکام، آنچه مطلوب مولا است؛ طبيعي عمل نيست، مولا طبيعت صلاة را نمي‌خواهد، بلکه يک حصه‌اي از اين صلاة مي‌خواهد. حصه يعني آن طبيعي که مقيّد به يک قيد ميشود. آن حصه مطلوب مولا است. براي آنکه آن طبيعت متحصص به آن حصه شود، آن شرط خارجي لازم است. مثلاً در بيع فضولي، اجازه لازم است، در صوم، غسل ليلي لازم است. آن غسل و اجازه، سبب ميشود که آن طبيعي، حصه‌دار شود.
نکته دوّم: فرموده که هيچيک از اينها عنوان شرطيت را ندارد، نه غسل و نه اجازه، آنچه که ما در فقه به آن ميگوييم «شرط»، «الشرائط طرّاً طرفٌ للاضافة»، خودش عنوان شرط را ندارد.
اين مطلب که در اين قسمت بيان مي‌کنند اختصاص به شرط متأخر ندارد. ايشان مي‌گويند هر چيز که شرط چيز ديگر است، چه مقدم، مقارن و مؤخر، خودش شرطيت ندارد، بلکه اضافه‌‌ي مشروط به آن، شرطيت دارد، و آن شيء، عنوان طرف آن اضافه را دارد. اين اضافه همان است که از آن تعبير به حصه مي‌کنيم.
ايشان مي‌فرمايد آنچه شرطيت دارد، اضافه است، اما اين اجازه يا غسل يا طهارت، طرف براي اضافه هستند. يعني آن عمل را با اين شيء در نظر مي‌گيريم، اضافه بين اين عمل و اين شيء که از آن تعبير به حصه و تقييد هم ميشود، خودش شرط است و اينها عنوان طرف اضافه را دارند.
عرض کردم و لو اينکه اين تصريح در فرمايش ايشان نشده، ايشان کلمه «طرّاً» را آورده، اما از آن استفاده ميشود هم در شرط متأخر، هم در شرط مقارن، هم در شرط متقدم، در تمام اينها اين حرف را مي‌زند.
مثلاً در طهارت، غسلتان و مستحتان، شرط نيست، اضافه نماز به آن شرط است.
نکته سوّم: اضافه همان طور که نسبت به امر مقارن و نسبت به امر متقدم معقول است، نسبت به امر مؤخر هم معقول است. يعني بگوييم صوم زن الآن به آن غسلي که در شب مي‌آيد، اضافه دارد. طبق نظر ايشان، اضافه الآن موجود است، ولو اينکه هنوز غسل نيامده است. اين بيع فضولي صحيح است، صحّت آن اضافه دارد به اجازه مؤخر مالک، ولو اينکه اجازه مالک هنوز نيامده، اما اضافه الآن موجود است.
نکته چهارم: (که ظاهرا اين مطلب در نهاية الافکار است، اما در بدايع نيست) مرحوم عراقي در جواب محقق نائيني يک جمله‌اي دارد، مي‌گويند ما قبول داريم فعليت حکم، به فعليت موضوع است، تا موضوع فعلي نشود، حکم فعلي نيست، اما آنچه را که ما ميگوييم «طرف» است، اسم آن را مي‌گذارد، «ما به الاضافه» و اسم خود آن شرط را مي‌گذارد «اضافه»، مي‌گويد براي فعليت حکم، موضوع و حدود موضوع و قيود موضوع و اضافات آن بايد باشد. اينها بايد فعليت داشته باشد تا حکم فعلي شود. اما «ما به الحدود» و «ما به الاضافة»، لازم نيست الآن موجود باشد.
در اين مثال صوم و غسل، فرموده‌اند آنچه موضوع براي صحت صوم است، اين صوم داراي اين اضافه است، غسل ميشود «ما به الاضافه»، «ما به الحدود»، يعني غسل، حدّ صوم را مشخص مي‌کند.
مطلب پنجم: مرحوم عراقي هيچ فرقي بين «شرايط تکليف»، «شرايط وضع» و «شرايط مأموربه» قائل نيست. مرحوم آخوند همين مسأله اضافه را، منتها نه به اين بياني که عراقي کرده، در شرايط مأموربه فقط ذکر کرد. اما مرحوم عراقي مي‌فرمايد: هم در شرط تکليف و هم در شرط وضع و هم شرط مأموربه مي‌آورد.
مطلب ششم: فرموده بيان ما؛ امکان شرط متأخر را هم در تشريع تصحيح مي‌کند و هم در تکوين. اين مطلب را به عالم تکوين سرايت داده است. مي‌گويند اگر کسي بخواهد در تکوين هم عملي انجام دهد، اضافه اين عمل به آنچه بعد مي‌خواهد بيايد شرطيت دارد. آنچه بعد مي‌خواهد بيايد شرط نيست، بلکه عنوان طرف براي اضافه را دارد.
اين خلاصه مطالبي است که مرحوم عراقي فرموده است.
پس نتيجه اينکه هميشه شرط، مقارن است. وقتي گفتيم اضافه عنوان شرط را دارد، شرط هميشه مقارن ميشود. ايشان تعبيري دارند که به آن اختصاص به متأخر ندارد، مي‌گويند آنچه را که ديگران به آن شرط مي‌گويند، چه متقدم، چه مقارن و چه مؤخر، به آنها ميگوييم «طرف للاضافة»، و آنها واقعا عنوان شرطيت را ندارند.
نقد بر کلام محقق عراقي
چند اشکال به نظر ايشان وارد است.اشکال اوّل: سرايت دادن به عالم تکوين درست نيست، در عالم تکوين آنچه دخالت دارد، عنوان اضافه نيست. عنوان اضافه در عالم تشريع و در اعتباريات مي‌تواند راه پيدا کند، اما در تکوين نمي‌‌توانيم بگوييم مجاورت اين شيء با آتش شرط نيست، بلکه اضافه آتش به اين شيء دخالت دارد!! اضافه در عالم تکوين وجودي ندارد و تأثير و تأثري در آن نيست.
اشکال دوّم: مهمترين اشکالي که هم بر مرحوم عراقي و هم بر مرحوم آخوند نسبت به شرايط مأموربه وارد است، و آن اينکه چطور ميشود «اضافه» که يک امر ربطي بين مضاف و مضاف اليه است، بگوييم اضافه موجود است، اما مضاف إليه معدوم است. امکان ندارد بگوييم اضافه الآن هست، اما طرف اضافه معدوم است و نيامده است.
اين حرف عقلا امکان ندارد. اضافه واقعيتي متقوم به طرفين دارد، تا طرفين نيايند اضافه نمي‌آيد. شما چطور بدون آمدن مضاف اليه در اينجا اضافه را تصوير کرديد.
إن قلت: ما در بعضي از موارد اضافه داريم، در حاليکه طرف اضافه نيامده، ميگوييم امروز، مقدم است بر فردا، امروز و فردا، مقدم و مؤخر دو عنوان اضافي است. هنوز فردا محقق نشده ما ميگوييم امروز مقدم است. مگر شما نمي‌گوييد روز سه‌شنبه مقدم است بر روز چهارشنبه، در حالي که هنوز روز چهارشنبه نيامده.
اين اشکال را ملاحظه کنيد تا تکميل آن را فردا عرض کنيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .