موضوع: تقسیمات مقدمه واجب
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰/۷/۱۸
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
اشکال سوم مرحوم امام بر محقق نائيني
-
تذکر استاد به اهتمام طلاب بر دقت و امعان نظر در مطالب
-
نقد محقق خوئي بر محقق نائيني
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال سوم مرحوم امام بر محقق نائيني
بحث در اشکالات امام(رضوان الله تعالي عليه) بر مرحوم نائيني بود. دو اشکال را عرض کرديم؛اشکال سوّم؛ خودش دو قسمت دارد؛ يک قسمت اينکه مي‌فرمايند شما در فرق بين قضاياي خارجيه و قضاياي حقيقيه فرموديد که در قضاياي خارجيه آنچه شرط براي موضوع است، مربوط به عالم تصور مولا است. در قضاياي خارجيه همانطور که مثال زديم، مولا زيد را تصور مي‌کند، عالِم بودن زيد را هم تصور مي‌کند، بعد از اين تصورات وجوب اکرام نسبت به زيد را جعل مي‌کند، مي‌گويد «أکرم زيدا».
پس در اين قضيه خارجيه، آنچه شرط براي موضوع است، مربوط به تصور مولا است، اين شرط ارتباطي به اينکه در عالم خارج تحقّقي داشته باشد يا نداشته باشد ندارد.
مرحوم نائيني فرمودند که اگر مولا خيال کند که زيد عالم است و به نحو قضيه خارجيه بفرمايد: «اکرم زيداً»، بر عبد لازم است که اين زيد را اکرام کند، و لو اينکه عبد و مأمور يقين دارد مولا اشتباه کرده و زيد عالم نيست. پس تحقق موضوع و شرايط موضوع و قيود موضوع در قضاياي خارجيه در ظرف ذهن مولا و تصور مولا است. اما در قضاياي حقيقيه اينچنين نيست. که اين مطلب را مفصل توضيح داديم.امام(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايند ما براي شما قضيه خارجيه‌اي را مثال مي‌زنيم که در آن قضيه خارجيه، شرط مربوط به خارج است و شرط بايد در خارج تحقق پيدا کند، و مربوط به عالم ذهن مولا نيست.
مي‌فرمايند اگر مولا يک عقد فضولي معين خارجي را، انفاذ کند، در اين عقد معين فضولي خارجي که مولا انفاذ مي‌کند آنچه در تحقق ملکيت مؤثر است، خود اين اجازه خارجيه است نه علم مولا به تحقق اجازه.
يک عقد فضولي معيني در عالم خارج واقع شده، حالا خود مولا اين عقد را امضاء و انفاذ مي‌کند، اينجا که انفاذ مي‌کند، اين اجازه خارجي در آن ملکيت مؤثر است. ديگر علم و تصور مولا به اينکه اجازه محقق مي‌شود دخالتي ندارد. اين يک اشکال.
مي‌فرمايند ما قبول نداريم که در قضاياي خارجيه دائماً شرايط، مربوط به عالم تصور باشد. در قضاياي خارجيه ممکن است که شرط، مربوط به عالم خارج باشد. اشکال مرحوم نائيني بر مرحوم آخوند اين بود که شما در بحث شرط متأخر، بين قضاياي خارجيه و حقيقيه خلط کردهايد. بايد قضاياي خارجيه را از محلّ نزاع بيرون ببريم. دليل ايشان اين بود که شرايط و قيود موضوع در قضاياي خارجيه اصلا ارتباطي به خارج ندارد. بلکه مربوط به عالم تصور مولا است. امام مي‌فرمايند خير، هميشه قضاياي خارجيه اينچنين نيست. قضاياي خارجيه در بعضي از موارد شرط موضوع، مثل آن «اکرم زيداً» است که مولا تصور مي‌کند عالم بودن زيد را، اما در بعضي از موارد ديگر ممکن است که قضيه، قضيه خارجيه باشد، اما شرط آن وجود خارجي‌اش مؤثر است، نه وجود علمي و تصوري او. نتيجه اين مي‌شود روي نظر امام همانطور که قضاياي حقيقيه داخل در محلّ نزاع هستند، قضاياي خارجيه هم داخل در محلّ نزاع باشد. اينکه مرحوم نائيني بفرمايند قضاياي خارجيه از محلّ نزاع خارج است، مورد قبول ايشان نيست.
اين اشکال امام، اشکالي که به حسب واقع وارد بر مرحوم نائيني است. اما اين اشکال سدّي بر مرحوم نائيني نميشود و ضربه آنچناني به فرمايشات نائيني وارد نمي‌کند. براي اينکه مرحوم نائيني بعد از اينکه فرموده ما دو نوع قضايا داريم؛ خارجيه و حقيقيه، گفتيم يک کبراي کلي هم فرمودهاند که تمام احکام و قضاياي شرعيه، به نحو قضيه حقيقيه است.
مرحوم نائيني مي‌خواهند بگويند که اصلا در قضاياي شرعيه، قضيه خارجيه نداريم. بلکه تمام احکام و قضاياي شرعيه عنوان قضيه حقيقيه را دارند. در نتيجه آنچه را که امام در اينجا فرمودهاند مجرد يک فرضي است که ما در بحث شرط متأخر عرض کرديم که چطور اصلا بحث شرط متأخر پيش آمد. ما در برخي از فروعات فقهيه مي‌ببينيم به حسب ظاهر مشروط مقدم است و شرط مؤخر. مي‌خواهيم ببينيم اين امکان عقلي دارد يا نه؟
ما مي‌خواهيم مشکل شرط متأخر در قضاياي شرعيه را حل کنيم. اگر مرحوم نائيني بفرمايند که تمام قضاياي شرعيه، عنوان قضاياي حقيقيه را دارند، آنگاه ديگر اين فرمايش امام، و لو اينکه عرض کرديم في نفسه اين اشکال وارد است، اما خيلي ضربه‌اي به ايشان وارد نمي‌کند.
آخرين مطلبي که در فرمايشات امام است که باز اين هم تکميل اشکال قبلي است، مي‌فرمايند: شماي مرحوم نائيني آمده‌ايد امتناع شرط متأخر را بر حقيقيه بودن قضايا مبتني کردهايد.
مرحوم نائيني بعد از آن مقدمات مفصلي که بيان فرمودند -انصافا هم مقدمات دقيقي است- بعد از آن فرمودهاند: قضاياي خارجيه از محلّ نزاع خارج است و قضاياي حقيقيه داخل در محلّ نزاع است. باز در قضاياي حقيقيه شرايط جعل را خارج کردند و شرايط مجعول را داخل در محلّ نزاع قرار دادند. بعد فرمودند به اينجا که رسيديم استحاله شرط متأخر از قضايايي است که قياساتها معها، فرمودند وقتي مي‌گوييم نزاع در شرط مجعول در قضاياي حقيقيه است، بايد اين شرط، آنچه شرطيت دارد وجود خارجي او است. نتيجه اين مي‌شود که شيء متأخر مي‌خواهد مؤثر واقع شود در شيء متقدم، و اين عقلا محال است.در نتيجه اگر ما به ايشان بگوييم اين که شما نزاع را بر قضاياي حقيقيه مبتني کرديد، اين حرف درستي نيست، که امام(رضوان الله عليه) در قسمت دوّم اشکالشان مي‌فرمايند: وجهي ندارد که نزاع در شرط متأخر را بر قضاياي حقيقيه مبتني کنيم.
در غير قضاياي حقيقيه هم، اين نزاع در شرط متأخر جريان دارد. همين مثالي که بيان کردند يک مثال مربوط به قضيه خارجيه و شرط متأخر است، وجود خارجي، اجازه مولا است، نزاع در اينجا به خوبي جريان دارد.
پس مجموع اين دو اشکال امام اين شد که اولا: قضاياي خارجيه اينچنين نيست که دائماً شرايط موضوع عنوان تصوري و علمي را داشته باشد. ثانيا: نزاع در شرط متأخر، مبتني بر حقيقي بودن قضايا نيست.
تذکر استاد به اهتمام طلاب بر دقت و امعان نظر در مطالب
اين نکته را عرض کنم؛ اين نظريات و انظاري که در همه علوم است، اختصاص به علم ما ندارد، بلکه تمام آن، محصول فکر بزرگان است. فرض کنيد کفايه که درست شده، يک شخصي مانند مرحوم آخوند خراساني در هر مسأله فکر کرده، با آن مقدماتي که داشته و واجد بوده، يک نظري را إبداع کرده است. ملاحظه کرديد مرحوم نائيني چقدر زحمت کشيد، يعني نزاعي مثل نزاع شرط متأخر را تحويلش داده‌اند، فرمود اوّل بياييم اين نزاع را مقداري سر و صورت دهيم، ببينيم کجا دعواي اصلي است. مثل اينکه مريضي که به دکتر مراجعه مي‌کند، دکتر آنقدر روي او کار مي‌کند تا بفهمد در کدام نقطه، آن مرض اصلي وجود دارد، بعد مي‌آيد مشکل آن نقطه را حل مي‌کند. در مباحث علمي همينطور است.يک نزاع کلي به نام شرط متأخر که در فقه ثمره دارد، مطرح شده است. شما ملاحظه فرموديد ما از اوّل در طي اين چهارده، پانزده جلسه گفتيم، اشکال چيست و چه جواب‌هايي تا کنون داده شده و بعد به جواب مرحوم نائيني رسيدم و الان داريم اشکال آن را مي‌خوانيم.
بحث خارج هم براي همين است که ما بيان مي‌کنيم و آقايان مي‌شنوند، تا حدي با أنظار آشنا شوند و مشخص شود اين أنظار چيست. بعد نوبت فکر کردن خود شماست. اينجا جايي نيست که يک مطلبي را حفظ کنيم و تمام شود. يعني واقعا بعد از اتمام درس روي آن فکر کنيد و خوب بفهميد. آنها هم افرادي مثل شما بوده‌اند و شما هم مثل آنها. اينطور نيست که به آنها يک وحي و الهامي شده باشد که اين انظار را بيان کرده باشند. هر کسي فکر کند به اندازه خودش مي‌تواند اظهار نظر کند.
حال يک نفر استعداد متوسط دارد و يک نظر متوسطي را مي‌دهد. اما اگر کسي فکر کند حداقل اين است که با فکر مي‌تواند بفهمد اين نظر درست يا آن نظر؟ لازم نيست حتما انسان با فکر کردن، يک نظر جديدي بدهد و يک مطلب ابتکاري بياورد. معناي اجتهاد همين است، نيازي هم به اين نيست کسي به انسان اجازه اجتهاد بدهد. اجتهاد يعني انسان در خودش احساس مي‌کند، وقتي اين انظار مختلف و افکار مختلف را به ذهن خودش مي‌دهد، ذهنش مي‌تواند به راحتي اين انظار را، يکي را کنار بگذارد و يکي را تقويت کند و يک دليل اضافه بياورد و خودش به يک دليل برسد. اين مي‌شود اجتهاد.
اما آنهايي که هنوز در فهميدن يک نظري قاصر و ناتوان هستند و اصلا نمي‌توانند بفهمند آخوند چه گفته، پس اين شخص هيچ وقت اجتهاد ندارد. معني اجتهاد همين است و تا فکر نکنيد مطالب برايتان روشن نميشود. باز تأکيد مي‌کنم، آدرس‌هايي را که مي‌دهيم آقايان حتما مراجعه کنند. ممکن است برداشت ما از فرمايشات امام با برداشت شما مختلف باشد، يا برداشت امام با برداشت مرحوم نائيني مختلف باشد، و اين بسيار طبيعي است و در بحث‌هاي خارج وجود دارد. حتما مراجعه کنيد و حتما فکر کنيد، در آخر هم مقداري يادداشت داشته باشيد، تا آن نظري که به آن مي‌رسيد را يادداشت کنيد.
زماني که در زندگي بزرگانمان ملاحظه مي‌کنيم از وقتي که اوّل بسم الله ادبيات را شروع کردهاند با فکر شروع کردند. وقتي اوّل بسم الله اصول را شروع کردند، اشکال مي‌کردند. در زندگي بزرگان مانند امام(رضوان الله تعالي عليه) يا آقاي خوئي يا نائيني از اوّل اهل فکر بوده‌اند. معالم مي‌‌خواندند، به حرف معالم چند اشکال مي‌کردند. خوب اين اشکالات در اثر فکر کردن به ذهن انسان مي‌آيد، انسان اگر فکر نکند، چيزي متوجه نميشود. حتي به نظر من انسان اگر فکر نکند، فرق بين ميوه بد و خوب را هم متوجه نميشود، آن هم نياز به فکر دارد. هر چيز نياز به فکر دارد تا انسان بتواند از عمرش استفاده کند. از اوقات خودتان هم استفاده کنيد. زمان به سرعت عبور مي‌کند و جواني هم به سرعت سپري مي‌شود و انسان زياد وقت ندارد.
الآن همين بحث شرط متأخر که تمام شد، در صورتي مي‌توانيد بگوييد در اين چند جلسه از اوقات خودتان استفاده کردهايد که خودتان هم به يک نظريه‌اي برسيد و بگوييد شرط متأخر، يا امکان عقلي دارد يا ندارد؟ خيال خودتان را راحت کنيد و اين فعليت اجتهاد است. باز در اين بحث‌هاي خارج، گوينده شايد زير پنجاه درصد اثر داشته باشد. فقط بايد ببينيم اين انظار را چگونه بيان مي‌کند و چگونه وارد مي‌شود و اشکال مي‌کند و يا چطور دفاع مي‌کند و چگونه از مطلب خارج مي‌شود. اصلا شرکت در بحث خارج براي اين است که انسان اين را بدست بياورد. اگر اين مطلب در يک سال به دست شما آمد، ديگر نيازي به بحث خارج نداريد. اگر هم در ده سال به دست آمد باز همان مقدار کافي است.
نقد محقق خوئي بر محقق نائيني
در بين تلامذه محقق نائيني، مرحوم آقاي خوئي(قده) در کتاب محاضرات، جلد 2، صفحه 314، اشکالي را بر استادشان، مرحوم نائيني وارد کردهاند. ايشان فرمودهاند ما قبول داريم که فعليت احکام، دائر مدار فعليت موضوعات احکام است، لکن قبول نداريم بين اين دو فعليت، تقارن زماني لازم باشد. مرحوم نائيني وقتي که مي‌خواست به نحو محکم بگويد شرط متأخر محال است، وقتي نزاع را در محدوده خاصي محدود کرد، گفت لازمه‌‌ي صحت شرط متأخر اين است که مجعول، فعليت داشته باشد، در حالي که هنوز موضوع فعليت ندارد. مرحوم آقاي خوئي در شروع اشکال مي‌گويد ما قبول داريم فعليت هر حکمي دائر مدار فعليت قيود و موضوع آن حکم است، اما اينکه اين دو فعليت‌ها بايد تقارن زماني داشته باشند، يعني بگوييم آن زماني که مجعول فعليت دارد، در همان زمان بايد موضوع و قيود موضوع هم فعليت داشته باشد، اين را قبول نداريم. مي‌گويند ممکن است حکم الآن فعليت داشته باشد، اما شرايط و قيود و خود موضوع هنوز فعليت پيدا نکرده باشد. ايشان براي بيان اين اشکال مي‌فرمايند مجموعا سه مطلب دارند. -اين نکته را متذکر شوم که يکي از کارها اين است که انسان مطالب ديگران را کلمه به کلمه و جمله به جمله تفکيک کند.- در مجموع فرمايشات ايشان سه مطلب است که بعضي از آنها مقدمه است و بعضي عنوان سبب براي مطالب ديگر دارد، که حالا ما سه مطلب را عرض مي‌کنيم. مي‌گويند اين مطلب که آيا قيود موضوع، تقارن زماني با فعليت حکم پيدا کند، اين تابع کيفيت جعل است، يعني بايد ديد حاکم و جاعل که اين حکم را جعل فرموده، چگونه جعل کرده، اين مطلب سه صورت دارد.اوّل: حاکم مي‌تواند حکم را بر يک موضوعي جعل کند، به طوري که فرض کند شرط آن موضوع، مقارن با حکم باشد.
دوّم: حاکم مي‌تواند حکمي را بر موضوعي جعل کند به نحوي که فرض کند شرط آن موضوع، مقدم باشد.
سوّم: حاکم مي‌تواند حکمي را بر موضوعي جعل کند، بطوري که فرض کند شرط آن موضوع، مؤخر باشد.
مي‌فرمايند اينکه شرط يک موضوع، مقارن يا مقدم يا مؤخر باشد، اين تابع کيفيت جعل است. زمام آن به اختيار جاعل و مولا است.
آنگاه در اين فرض سوّم مي‌فرمايند: در اين فرض سوّم که حاکم حکمي را جعل مي‌کند و براي موضوع شرطي را نظر مي‌گيرد، بطوري که آن شرط در زمان مؤخر واقع شود، اينجا حکم فعليت دارد اما موضوع هنوز فعليت ندارد. اينجا مانعي ندارد که حکم الآن فعليت داشته باشد، اما موضوع آن هنوز فعليت نداشته باشد. پس اين اولين فرمايش ايشان است که اينکه شرط موضوع مقارن، مقدم يا مأخر فرض شود، «تابعٌ لکيفية الجعل».
در مطلب دوّم -که اين مطلب دوّم تقريبا تعليل براي مطلب اوّل است- مي‌فرمايند: و السبب في ذلک؛ سبب در اين مطلب اين است که حکم، واقعيتي غير از اعتبار ندارد. حکم، يک امر اعتباري است. مولا مي‌تواند اعتبار کند الآن حکم فعليت پيدا کند، يا اعتبار کند اين حکم که فعليت دارد ولو اينکه شرط آن ده روز ديگر مي‌خواهد محقق شود. از آنجا که حکم، يک امر اعتباري است، مي‌شود حکم فعليت داشته باشد، اما شرايط و قيود موضوع هنوز فعليت پيدا نکرده باشد.
در مطلب سوّم، باز در آنجا با تعبير «و السّر في ذلک»، مي‌فرمايند: اصلا مجعول در باب قضاياي حقيقيه، يک حصه‌اي از حکم است. شما مي‌گوييد نماز واجب است، «أقم الصلاة»، يک قضيه حقيقيه است. در اين قضيه حقيقيه، وجوب صلاة جعل شده، و موضوع آن؛ انسان مکلف بالغ عاقل مختار با شرايط است.
در اين قضيه حقيقيه، طبيعي وجوب براي نماز نيامده، وجوبي که يک حصه‌اي از آن مطلوب مولا است، وجوب مقيّد به بلوغ و عقل و سائر شرايط اين موضوع.
پس ايشان مي‌فرمايند در قضاياي حقيقيه، آنچه مجعول است، حکم به نحو طبيعي نيست. در قضاياي حقيقيه آنچه مجعول است، يک حصه‌اي از حکم است.
شما در منظومه خوانديد وقتي مرحوم حاجي مي‌خواهد حصه را معنا کند مي‌گويد: «والحصة کلي مقيدا يجيء». حصه همان کلي است، اما آن کلي که يک قيد به آن خورده، اگر گفتيم انسان مقيد به رجوليت، مي‌شود يک حصه‌اي از انسان. در اينجا مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد در قضاياي حقيقيه، مجعول، طبيعي حکم نيست، بلکه يک حصه‌اي از حکم است.
آنگاه مي‌فرمايند حالا که حصه شد، اين حصه در اختيار مولا است. مولا مي‌تواند آن شرط را مقارن با حکم فرض کند. نتيجه اينکه فعليت حکم با فعليت موضوع يک زمان مي‌شود. مولا مي‌تواند آن شرط را مقدم يا مؤخر فرض کند، نتيجه اين مي‌شود که فعليت حکم با فعليت موضوع در دو زمان است. اين خلاصه فرمايش ايشان.
إن شاء الله اين بحث محاضرات را حتما ملاحظه بفرماييد تا در جلسه بعد ببينيم نظريه ايشان درست يا نه؟
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .