موضوع: تقسیمات مقدمه واجب
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰/۷/۱۶
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
فرمایش محقق نائینی در تفاوت قضایای حقیقیه با خارجیه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
فرمایش محقق نائینی در تفاوت قضایای حقیقیه با خارجیه
بحث در فرمايش مرحوم محقق نائيني(قده) بود. عمده فرمايش ايشان را در بحث ديروز عرض کرديم.در مطلب چهارم در فرمايش ايشان اين بود که ما در محلّ نزاع در شرط متأخر، بايد بين شرايط جعل و شرايط مجعول تفکيک کنيم و شرايط جعل از محلّ نزاع خارج است و شرايط مجعول داخل در محلّ نزاع است.
در توضيح اين مطلب فرمودند: ما بايد فرق بين قضاياي خارجيه و حقيقيه را بيان کنيم. چند فرق از فرق‌هاي اساسي ميان اين دو نوع قضيه را در بحث گذشته عرض کرديم. چون اين بحث فرق ميان قضاياي خارجيه و حقيقيه، بحث مهمي است باز به آن فرق ها اشاره‌اي مي‌کنيم، چون هم در باب استصحاب مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هم در بعضي از ابواب ديگر اصول مورد استفاده است.
عرض کرديم در قضاياي خارجيه، حکم روي يک شخص معين، يا اشخاص معين در نظر حاکم آمده است. در قضاياي خارجيه تمام شرايط، شرايط و قيود موضوع، مربوط به خود امر کننده و آمر است. آمر زماني که تشخيص داد و تصور کرد عالم بودن زيد را، به عبد ميگويد «أکرم زيداً»، اينجا ولو اينکه عبد يقين دارد به اينکه زيد عالم نيست، و لو اينکه يقين دارد به اينکه مولا اشتباه کرده، اما آنچه ملاک در قضاياي خارجيه است، تشخيص موضوع و قيود موضوع مربوط به مولا است و ارتباطي به مخاطب و سامع ندارد.
از همين جهت گفتيم در قضاياي خارجيه، آنچه موجود است، شرايط متصوره در نزد آمر است. اگر موضوع داراي شرايط باشد، اين شرط را خود آمر و حاکم تصوّر ميکند. عالم بودن زيد را تصور ميکند و بعد از آن وجوب اکرام را براي او مي‌آورد.
اما در قضاياي حقيقيه، حکم روي يک عنوان کلي رفته، تطبيق عنوان کلي در خارج، با مخاطب است. مولا به عبد ميگويد «اکرم العالم»، عنوان کلي «العالم» را مولا بيان ميکند، اما اينکه در خارج چه کسي عالم است و چه کسي عالم نيست، تشخيص آن با مخاطب و سامع است، ديگر در اين جهت ارتباطي به خود مولا ندارد، بايد سامع و مخاطب تشخيص دهد که اين زيد عالم است و بعد اکرام او را انجام دهد.
فقط خوب دقت کنيد، تا ببينيم واقعا آن فرق‌ها و مطالبي که مرحوم نائيني در فرق بين قضاياي خارجيه و حقيقيه فرمودند چيست؟ پس اين ريشه فرق بين قضاياي خارجيه و حقيقيه است.
بعضي اوقات تعبير ميکنند به اينکه در قضاياي خارجيه انفکاک بين جعل و مجعول امکان ندارد. فعليت جعل با فعليت مجعول ملازم است. اما در قضاياي حقيقيه، بين فعليت جعل و فعليت مجعول انفکاک امکان دارد.
ما در هر حکمي يک جعل و يک مجعول داريم. جعل يعني همان انشاء، همين که مولا جعل ميکند، انشاء ميکند. از اين «انشاء» به مرتبه جعل تعبير مي‌کنيم. آن متعلق انشاء را که بعضي اوقات به آن منشأ هم گفته مي‌شود، منشأ يا معتبر، که از آن تعبير به مجعول ميکند. در قضاياي خارجيه تفکیک بين جعل و مجعول امکان ندارد.
براي اينکه وقتي مي‌گوييم قضيه خارجيه، تمام تطبيق شرايط و قيود موضوع با خود مولا است. مولا در اين زيد خارجي، تصور کرده زيد و عالم بودن زيد را، اين تصور‌ها داعي مي‌شود براي اينکه مولا بگويد «اکرام زيد واجب است». اينجا بين جعل وجوب اکرام و خود وجوب اکرام، از نظر فعليت، ملازمه وجود دارد.
نمي‌توانيم بگوييم الآن انشاء هست، اما مجعول که وجوب اکرام زيد است هنوز به مرحله فعليت نرسيده است. در قضاياي خارجيه همه چيز آماده است، همه خصوصيات موجود است. به تعبيري که ما عرض مي‌کنيم در قضاياي خارجيه، حالت منتظره وجود ندارد که مولا يا مخاطب بخواهد در انتظار تحقق يک قيدي باشد، حالت منتظره‌اي در کار نيست. مولا، زيد و عالم بودن او را تصور ميکند، حالا اگر ده شرط ديگر هم در نظرش باشد، همه را تصور ميکند، بعد ميگويد «اکرم زيداً».
پس چون حالت منتظره‌اي وجود ندارد، انفکاک بين جعل و مجعول در قضاياي خارجيه اصلا موجود نيست و تمام شرايط در قضاياي خارجيه، عنوان شرايط الجعل را دارد، هر شرط و قيدي که معتبر باشد، عنوان شرط جعل را دارد. شرط جعل يعني همان شرطي که مولا در عالم تصور، آن را تصور ميکند. مولا قبل از جعل آنها را تصور ميکند و سپس جعل ميکند.
اما در قضاياي حقيقيه اينچنين نيست. در قضاياي حقيقيه بين جعل و مجعول، انفکاک محقق مي‌شود. مولا الآن يا در زمان نزول آيه شريفه، جعل و إنشاء ميکند وجوب حج بر مستطيع را، اينجا جعل و انشاء مولا تمام مي‌شود، اما مجعول که وجوب حج بر مستطيع است فعليت ندارد و زماني فعليت پيدا ميکند که استطاعت خارجيه محقق شود. وجوب حج که مجعول است زماني به مرحله فعليت مي‌رسد که استطاعت خارجيه براي شخص حاصل شود.
بعبارة أخري در قضاياي حقيقيه مي‌توانيم شرايطي را بعنوان شرط الجعل قرار دهيم و شرايطي را بعنوان شرط المجعول قرار دهيم. به اين بيان که مولا زماني که مي‌خواهد وجوب حج بر مستطيع را انشاء و جعل کند، براي اين انشاء، شرايطي است، بايد انسان و مکلف و شرايط عامه تکليف را تصور کند، و بعد از اينها استطاعت را هم تصور کند، بعد از اينکه استطاعت را تصور کرد مي‌فرمايد: «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ». آنچه مربوط به عالم تصور مولا مي‌شود و بعنوان مقدمات جعل مولا حساب مي‌شود، مي‌گوييم شرايط الجعل.
اما حالا جعل مولا محقق شده، مجعول چيست؟ «وجوب الحج علي المستطيع».
عرض کرديم بجاي مجعول، مي‌توانيم منشأ بگذاريم، ما در هر انشاء يک انشاء و يک منشأ داريم. يک اعتبار و يک معتبر داريم. مي‌گوييم مولا چه فرمود؟ چه چيزي را انشاء کرد؟ به آن منشأ، مي‌گوييم مجعول، مجعول؛ وجوب حج بر مستطيع است.
اين مجعول، شرايط مربوط به خودش را دارد، شرط اين مجعول که «وجوب الحج علي المستطيع» است، تحقق استطاعت خارجيه است.
پس تصور استطاعت، داخل در شرايط جعل واقع شد، اما خود استطاعت خارجيه، عنوان شرط مجعول را پيدا ميکند.
پس در قضاياي حقيقيه، بين جعل و مجعول امکان انفکاک هست. البته همان هنگامي که مولا مي‌فرمايد: «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ» اگر همان زمان، مستطيع خارجي هم موجود باشد، اينجا بين جعل و مجعول تقارن است. اما آنچه مرحوم نائيني روي آن اصرار دارند اين است که در قضاياي حقيقيه امکان انفکاک بين جعل و مجعول است. يعني جعل، فعليت و تحقق پيدا کند، اما مجعول، در آينده تحقق پيدا کند.
مثلاً در باب وصيت، موصي الآن جعل ميکند، ميگويد من وصيت مي‌کنم اين خانه مال زيد باشد، اما مجعول چيست؟ مجعول ملکيت موصي له است که بعد از موت موصي است. الآن که موصي زنده است اگر تا صد سال ديگر هم زنده باشد، ملکيتي براي موصي له محقق نمي‌شود. ملکيت که مجعول موصي است، بعد از مردن موصي براي موصي له محقق مي‌شود.
پس مرحوم نائيني مي‌فرمايند: يک قضيه خارجيه و يک قضيه حقيقيه داريم، در قضيه خارجيه انفکاک بين جعل و مجعول امکان ندارد اما در قضاياي حقيقيه انفکاک امکان دارد.
پس قضاياي خارجيه از محلّ نزاع در باب شرط متأخر خارج است. وقتي مي‌گوييم تمام شرايط در قضاياي خارجيه، به شرط الجعل بر مي‌گردد، و ظرف شرط الجعل، عالم تصور مولا است، مولا اگر بخواهد جعل کند، بايد اين شرايط را تصور کند، پس در قضاياي خارجيه، شرطي که متأخر از مشروط باشد معقول نيست، در قضاياي خارجيه اگر بخواهيم شرطي داشته باشيم که متأخر از مشروط باشد، اصلا فرض و معنايي ندارد. چون تمام شرايط در قضاياي خارجيه، شرط جعل است، و ظرف شرط جعل، همان عالم ذهن و تصور مولا است. توضيح داديم که مثلاً مولا بايد اينها را تصور کند و بعد بگويد «يجب»، قبل از «يجب» اين شرطها چون بعنوان تصوري شرط است، محقق مي شود. لذا قضاياي خارجيه در نزاع از شرط متأخر از محلّ بحث خارج است.
در قضاياي حقيقيه آن شرايطي که عنوان شرط جعل را دارد و مربوط به عالم تصور مولا است نيز از محلّ بحث خارج است. به عبارت ديگر آن اموري که داعي مي‌شود بر حکم و مولا را به اين مرحله مي‌رساند که بگويد «يجب»، يعني مقدمات و شرايط حکم و جعل، از محلّ نزاع خارج است. پس قسمتي از قضاياي حقيقيه هم از محلّ نزاع خارج است.
يکي از مثال‌هايي که در همين شرط متأخر مطرح کرده بودند در فرمايش‌هاي مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) هم بود اين است که مولا امروز به عبد امر ميکند که سه روز ديگر کاري را انجام دهد. قدرت عبد سه روز آينده، شرط است براي انجام تکليف مولا. اين را بعنوان مثال شرط متأخر بيان کردند.
حالا طبق اين بيان مرحوم نائيني که مي‌فرمايد چون تصور قدرت -نه اينکه به معني خيال باشد، يعني مولا علم دارد به اينکه عبد در سه روز آينده قادر است- همين علم مولا کافي است برای اينکه بتواند جعل کند. پس در قضاياي حقيقيه آنچه مربوط به شرايط جعل مي‌شود، از محلّ نزاع خارج است.
تنها نزاع در شرط متأخر در قضاياي حقيقيه‌اي است که شرط از شرايط مجعول باشد. طبق نظريه مرحوم نائيني، نزاع در محلّ بحث و شرط متأخر در قضاياي حقيقيه‌اي است که شرط از شرايط مجعول باشد.
بعبارة اخري مرحوم نائيني وقتي مسأله جعل و مجعول را مطرح ميکنند، يک کبراي کلي بيان ميکند که شرايط جعل از محلّ نزاع خارج است.
در قضاياي خارجيه جميع شرايط، عنوان شرايط جعل را دارد. در قضاياي حقيقيه يک قسم از آن عنوان شرايط جعل را دارد که از محلّ نزاع خارج مي شود و شرط مجعول باقي مي‌ماند.
ببينيد چه راه طولاني و دقيقي را ايشان طي ميکنند تا به نتیجه برسند و اين به معناي اجتهاد است.
اجتهاد يعني وقتي مسأله‌اي مطرح شد، اين مجتهد بتواند ابعاد اين مسأله را روشن کند و دقيقا محلّ نزاع را ولو به نظر خودش منقح کند(براي اينکه شايد بعد بگوييم اشکال وارد است).
گفتيم که شرط مأمور به از محلّ نزاع خارج است، در شرايط حکم آن شرط الحکمي که مربوط به جعل است خارج و آن شرط الحکمي که مربوط به مجعول است، داخل در محلّ نزاع است.
بعد مي‌فرمايند اکنون دو مطلب داريم.
مطلب اوّل: بنحو ادعا و کبراي کلي مي‌گويند تمام قضاياي شرعيه، عنوان قضاياي حقيقيه را دارند.
مطلب دوّم: حال که به نظر خودشان محلّ نزاع را روشن کردند، مي‌فرمايند به نظر ما استحاله‌‌ی شرط متأخر، بسيار واضح و روشن است.
مرحوم نائيني از کساني است که با اين تحرير محلّ نزاع، خوب به نتيجه خودشان رسيده‌اند. مي‌فرمايند اگر بخواهيم بگوييم شرط متأخر امکان دارد، به اين معنا است که بگوييم مجعول در زمان شرط، فعليت داشته باشد، در حالي که هنوز شرطش محقق نشده است.
ايشان مي‌فرمايد رابطه و نسبت بين حکم و موضوع، رابطه و نسبت بين معلول و علت است. يعني موضوع، به منزله علت است و حکم، به منزله معلول، چون مولا وقتي مي‌خواهد حکمي را بيان کند اگر موضوع نباشد حکم معنا ندارد. بايد اوّل موضوع باشد تا مولا حکمي را براي آن عارض کند. قدما تعبير مي‌کردند که نسبت حکم و موضوع، عرض به معروض است، اما اکنون مي‌گويند معلول به علت است.
دقت کنید که اين تفکيک مطالب، براي اشکالاتي است که بعد مي‌خواهيم بگوييم.
بعد مي‌گويند: اگر چيزي شرط براي مجعول است، شرط مجعول يعني، شرط الموضوع، يعني قيد الموضوع، اگر بخواهيم بگوييم حکم و مجعول، فعليت پيدا کرده، مثل اينکه بگوييم خداوند وقتي فرمود: «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، همان زمان، وجوب حج، فعليت پيدا کرده، ولکن موضوع آن که مستطيع است هنوز نيامده. مي‌فرمايند لازمه آن اين است که معلول بلا علت شود و خلف به وجود بيايد و آنچه موضوع است از موضوع بودن خارج شود و آنچه حکم است و توقف بر موضوع دارد، ديگر توقف بر موضوع ندارد.
چون مي‌گوييم الآن موجود شد و به فعليت رسيد و مجعول فعليت پيدا کرد. در حالي که شرط موضوع که عبارت از استطاعت خارجيه است هنوز نيامده است. لذا بر طبق اين بيان مي‌فرمايند براي ما استحاله شرط متأخر، بسيار واضح و روشن است. لذا مي‌فرمايند ما قائل به امتناع شرط متأخر مي‌شويم.
البته تعابيري در فوائد الاصول دارند که بعضي از اين تعابير در أجود التقريرات هست و بعضي نيست. بطور مثال مي‌فرمايند وقتي مي‌گوييم شرط متأخر محال است، فرق نمي‌کند که خود شارع، سببيّت را جعل کرده باشد يا شارع حکم را عند وجود السبب جعل کرده باشد.
زماني که شارع، سببيّت استطاعت براي وجوب حج را جعل ميکند، مي‌فرمايد اگر شارع سببيّت را که يکي از احکام وضعيه است جعل کرده باشد، استحاله شرط متأخر روشن است. زيرا سببيّت، فرع بر اين است که استطاعت خارجيه بيايد، چون اگر نيايد سببيّتي وجود ندارد.
فرض ديگر اين است که بگوييم، شارع، حکم را في ظرف وجود السبب جعل کرده، يعني مجعول، سببيت نيست، بلکه مجعول، حکم است. شارع ميگويد وقتي که استطاعت آمد، سببيّت براي استطاعت را جعل نمي‌کنم، بلکه خود وجوب حج را جعل مي‌کنم.
فرموده‌اند چه بنابر قول اوّل يا قول دوّم، التزام به شرط متأخر، استحاله عقلي دارد و مستلزم خلف يا مناقضه است. خلف يعني خلف فرض، يعني آن چيزي را که فرض کرديم عنوان علت دارد، ديگر علت نباشد، مناقضه هم همين معنا را دارد. اين خلاصه فرمايش نائيني.
آقايان فهرست جلد اوّل و دوم کتاب فوائد الاصول را ببينيد. در چند جاي اصول مرحوم نائيني فرق بين قضاياي خارجيه و حقيقيه را مفصل ذکر کرده‌‌اند. مثلا در صفحه 90 بحثی را آورده، آن بحث را جدا ببينيد، در صفحه مثلاً کذا آن بحث را هم بياوريد. و همه اين حرفها را کنار هم قرار دهيد. ببينيد آيا اين سه، چهار فرضي که در بحث ديروز و امروز عرض شد، درست است يا نه؟ آيا فرض‌هاي ديگري مي‌شود اضافه کرد يا نه؟. اين را من بصورت ظاهر مي‌گويم، بايد تتبع بيشتري کرد.
قبل از مرحوم نائيني ما نديديم کسي چنين فرقی ميان قضاياي خارجيه و حقيقيه را ذکر کند. شايد اشاراتي در کلمات شيخ انصاري باشد، اما به اين نحو آن مقدار که ما ديديم در ذهنمان نيست.
فردا إن شاء الله اشکالاتي که امام(رضوان الله تعالي عليه) بر نائيني دارند و يک اشکالي که مرحوم آقاي خوئي دارند، را عرض می‌‌کنیم. مرحوم امام در مناهج الاصول، جلد 1، صفحه 345، و مرحوم محقق خوئي، در محاضرات، جلد2، صفحه 314.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .