موضوع: تقسیمات مقدمه واجب
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰/۷/۱۴
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
بیان مرحوم آخوند در پاسخ ششم از اشکال شرط متأخر
-
فرمایش مرحوم آخوند نسبت به شرط تکلیف
-
فرمایش مرحوم آخوند نسبت به شرط مأمورٌ به
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بیان مرحوم آخوند در پاسخ ششم از اشکال شرط متأخر
در بحث شرط متأخر، به جواب مرحوم آخوند خراساني(قده) از اشکال مهم در شرط متأخر رسيدیم. مقداري از جواب مرحوم آخوند را عرض کرديم و لازم است باز بطور کامل امروز جواب مرحوم آخوند را متعرض شويم.مرحوم آخوند فرمودند: ما براي اينکه اشکال انخرام قاعده عقليه در شرط متأخر را جواب دهيم، ميگوييم اين مواردي که عنوان شرط متأخر را دارد بر دو نوع است: يک نوع شرط، عنوان «شرط تکليف» و يا «شرط الوضع» را دارد، نوع دوّم شرط، عنوان مأمور به و «شرط براي متعلق تکليف» است.
عرض کرديم مرحوم آخوند براي «شرط تکليف» در کفايه مثالي ندارند، اما مثال‌هاي متعددي مي‌‌توان بيان کرد. از جمله مثال‌ها که در کلام مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) آمده، اينکه قدرت روي نظريه مشهور، يکي از شرايط تکليف است، حالا اگر مولا امروز بيايد عبد خود را مکلّف به انجام عملي در سه روز آينده کند، قدرت براي انجام عمل در سه روز آينده، متأخر از خود تکليف است. تکليف امروز موجود و انشاء ميشود، اما شرط اين تکليف، قدرت عبد بر انجام عمل در سه روز آينده است. پس در اين مثال، قدرت، شرط متأخر براي تکليفي است که مولا امروز مي‌کند. اين مثال براي شرط در تکليف.
مثال براي شرط در وضع، همان مثال اجازه در باب بيع فضولي است که اجازه شرط است براي ملکيّت حاصله حين العقد.
روي بيان مرحوم آخوند خوب دقت بفرماييد، چون بعدا يک بيان مفصلي از مرحوم نائيني نقل مي‌کنيم، و همه اينها کاملا باید روشن باشد تا إن شاء الله به نتيجه برسيم.
فرمایش مرحوم آخوند نسبت به شرط تکلیف
مرحوم آخوند فرمودهاند «تکليف» و «وضع» که عنوان حکم را دارد، حکم يک امر اختياري و يک فعل اختياري مولا است. آن مولايي که حکم، تکليف و وضع مي‌کند، اينها عمل اختياري براي مولا است، و هر عمل اختياري، متوقف بر يک مقدمات و مبادي است و چون اين عمل اختياري، نفسي است، يعني حکم يک فعل و انفعال خالي نيست، بلکه يک امر اختياري نفسي است، در نتيجه تمام آنچه که بعنوان مقدمه براي اين حکم است و از مبادي اين حکم محسوب ميشود، همه اينها بايد ذهني و نفسي باشد. براي اينکه مولا حکمي کند بايد شرايط و اموري که موجب رغبت به آن حکم ميشود، در نفسش محقق باشد.اين امر ثابت شده که امور نفسي و ذهني بما هو ذهني، امکان ندارد که امور خارجيه در آنها مؤثر باشد، و به عکس، يعني امور خارجيه بما هي خارجية، امکان ندارد امور ذهني در آنها دخالت داشته باشد.
پس اولا؛ حکم، يک فعل اختياري مولا است. ثانیا؛ فعل اختياري نياز به مقدمات و مبادي دارد. چون اين فعل اختياري يک امر ذهني و نفساني و تصوري است، پس مقدمات و مبادي او هم بايد در ذهن باشد، و شرط و شرايط يکي از مبادي و مقدمات حکم است. اگر اين شرط را مولا تصور نکند، رغبت براي جعل حکم پيدا نمي‌کند. براي اينکه رغبت به جعل اين حکم پيدا کند، بايد اين شرايط را هم تصور کند.
اين چهار مطلب را کنار هم بگذاريم، مرحوم آخوند نتيجه مي‌گيرند که شرايط حکم، أعم از حکم تکليفي و وضعي، آن چيزي نيست که در خارج ما به آن وضع ميگوييم. قدرت که در خارج ميگوييم شرط براي تکليف است، اين شرط نيست، آنچه شرطيت دارد تصور، علم و لحاظ مولا است.
بنابراين زحمتي که مرحوم آخوند کشيده‌اند مي‌فرمايند در شرط تکليف و وضع، اشکال شرط متأخر از اينجا ناشي ميشود که فکر مي‌کنيم آنچه شرطيت دارد، آن وجود خارجي اجازه و آن وجود خارجي قدرت است، در حالي که طبق اين استدلال و برهان -برهان مرحوم آخوند اين شد که 1ـ حکم، يک فعل اختياري مولا است. 2ـ فعل اختياري نياز به مقدمات و مبادي دارد. 3ـ اگر فعل اختياري ذهني باشد مبادي و مقدمات آن هم ذهني است. 4ـ شرط جزء آن مقدمات است.- اگر شرط و شرايط را مولا لحاظ نکند، نمي‌تواند جعل حکم کند، و نمي‌تواند رغبت براي جعل حکم پيدا کند.
پس مرحوم آخوند مي‌فرمايند در شرايط حکم، أعم از شرايط احکام تکليفيه و وضعيه، شرط همان لحاظ و تصور مولا است، يعني مولا اجازه را تصور مي‌کند، با اين تصور، جعل ملکيّت مي‌کند، مولا قدرت عبد در زمان امتثال را تصور مي‌کند، با اين تصور، در اين مثال الآن که سه روز به عمل باقي مانده، بر اين امر تکليف مي‌کند.
ايشان مي‌فرمايد شرط، چون شرط براي حکم است، اين شرط براي حکم، مثل خود حکم، يک امر ذهني است، پس شرطش هم بايد ذهني باشد. در عبارت کفايه، تعبير به لحاظ و تصور است.
امام(رضوان الله تعالي عليه) وقتي مي‌خواهند نظريه مرحوم آخوند را بيان کنند، به جاي اين «لحاظ»، کلمه «علم» را قرار دادهاند و فرمودهاند مولا الآن علم دارد به اينکه عبد در سه روز آينده قدرت دارد. اين علم، شرط براي اينکه مولا بتواند يک تکليفي را بر ذمه او قرار دهد.
عرض کرديم کلام امام را بايد به صورت تقطيع بيان کنيم. در شرط تکليف، امام با مرحوم آخوند موافقت کرده و تعبيري که در کتاب مناهج الوصول دارند، فرمودهاند لعل که کلام مرحوم آخوند که گفته «شرط» همان عنوان «لحاظ» و «تصور» را دارد، لعل اين کلام به همين مطلبي برگردد که ما ميگوييم. ايشان فقط کلمه لحاظ و تصور را برداشته و جايش کلمه علم قرار دادهاند.
حالا برسيم به اين سؤالي که ايشان فرمودهاند. و لو در کفايه وجود ندارد اما روشن است. اگر از مرحوم آخوند سوال کنيم که شما مي‌گوييد شرط؛ علم مولا به اجازه است، پس اجازه خارجي چه نقشي دارد؟ يا شرط؛ علم مولا به امتثال و قدرت است. پس قدرت خارجي چه نقشي دارد؟
ايشان قطعا بايد بفرمايند اين قدرت خارجي و اجازه، خودش براي حکم مولا شرطيت ندارد، خود آن تأثيري در جعل و حکم مولا ندارد، اگر قدرت آمد، معلوم ميشود از قِبَل حکم و تصور مولا بوده است، اگر قدرت نيايد، معلوم ميشود از اول نه حکمي بوده نه شرطي، اگر اجازه بيايد معلوم ميشود که در زمان خود عقد، هم ملکيت بوده و هم شرط ملکيت(که علم مولا به اجازه لاحقه است)، اگر اجازه نيايد کشف از اين مي‌کند که نه ملکيتي بوده و نه علم مولا به اين اجازه.
پس مرحوم آخوند مي‌فرمايند در باب شرايط احکام، اعم از احکام تکليفيه و وضعيه، بايد «شرط» را از اين «خارج»، جدا کنيم. «شرط» داخل در مقدمات حکم است، که مقدمات حکم يک امر ذهني و نفسي مولا است.
فرمایش مرحوم آخوند نسبت به شرط مأمورٌ به
و اما راه حل مرحوم آخوند نسبت به شرايط مأمور به، که عنوان ديگر آن شرايط متعلق تکليف است، مثل اين مثال معروف که غسل ليلي شرط براي صحت صوم زن مستحاضه است، يا رجوع به کفايت، شرط براي صحت حج است،ایشان راهي را طي مي‌کنند تا خود آن غسل به تنهايي عنوان شرطيت را پيدا نکند.در بيان اين مطلب مي‌گويند 1ـ شرط مأمور به، يعني مأمور به در اثر انتساب و اضافه به آن، عنوان حسن را پيدا مي‌کند. 2ـ در جاي خودش ثابت کرديم عنوان حسن و قبيح و همچنين اگر چيزي بخواهد متعلق غرض قرار بگيرد، ذاتي نيست و به وجوه و اعتبارات تغيير پيدا مي‌کند.
حسن و قبح به اختلاف اعتبارات، عناوين و جهات، اختلاف پيدا مي‌کند.
در نتيجه ذات مأموربه اين عنوان حسن را وقتي پيدا مي‌کند که به قبح ليلي اضافه پيدا مي‌کند، وقتي اضافه پيدا کرد، مطلوب شارع و متعلق براي غرض ميشود. در نتيجه آنچه ملاک براي عنوان حسن است، اضافه و انتساب است. اين مأمور به وقتي به غسل ليلي اضافه پيدا مي‌کند، اين اضافه سبب ميشود که عنوان حسن را پيدا کند. اضافه سبب ميشود که اين مطلوب براي مولا واقع شود و اين اضافه الآن موجود است.
الآن زني که امروز روزه مي گيرد و مي‌داند که در شب، غسل ليلي انجام مي‌‌دهد، اين عمل الآن اضافه دارد به آن غسل ليلي. بله، اگر غسل ليلي نيايد، ما کشف از اين مي‌کنيم که اين اجازه موجود نبوده است. اما وقتي که غسل ليلي آمده، روشن ميشود که اضافه از اوّل بوده، از اوّل طلوع فجر که روزه را شروع کرده، اين اضافه يا نسبتي داشته با غسل ليلي.
در نتيجه در شرايط مأموربه مرحوم آخوند مي‌فرمايد خود غسل، عنوان شرط را ندارد. آنچه عنوان شرط را دارد، براي مأمور به اضافه است. گفتيم اين مأموربه خودش حسن ذاتي که ندارد، حسن و قبح اعتباري است.
در ذهن داشته باشيد که طبق مبناي مرحوم آخوند، حسن و قبح اشياء و افعال، ذاتي نيست و به وجوه و اعتبارات، مختلف ميشود، پس اين روزه‌‌ی زن، خودش ذاتاً نمي‌تواند حسني داشته باشد، چه زماني عنوان حسن را پيدا مي‌کند؟ زمانی که به غسل ليلي اضافه پيدا کند.
پس شرط مأمور به؛ آن اضافه و تغيير ميشود، و اين تغيير و اضافه، الآن در حين عمل موجود است و عنوان شرطيت را دارد. اين خلاصه بيان مرحوم آخوند.
از جاهاي بسيار دقيق فرمايشات مرحوم نائيني، در همين بحث است. حتما جلد اوّل اجود التقريرات، صفحه 321 را ببينید، چون نظريه بسيار دقيق است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .