- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که در دَوَران بین حق الناس و حق الله، آیا این مطلب که (به فرمایش مرحوم حکیم در ارتکاز متشرعه هست) حق الناس مقدم بر حق الله است، درست است یا خیر؟ که اگر درست باشد این خود در بحث ما یکی از ادله مانعیت دین از وجوب حج می‌شود.

برای تقدیم یک وجوهی ذکر شده که آن وجوه را رد کردیم. بعد اینجا روایاتی وجود دارد. یک روایت را دیروز خواندیم، روایت مفضل بن صالح که اشکال سندی داشت هر چند این روایت وثوق خبری دارد؛ یعنی اگر ما در یک روایتی وثوق خبری پیدا کنیم، کاملاً روشن است که حجّت است و در این روایت آمده: «الظلم ثلاث ظلمٌ لا یغفره الله و هو الشرک» که همین به آیه: «إن اللهَ لا یَغفِرُ أن یُشرَکَ بِهِ وَ یَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ»^[1] کاملاً مطابقت دارد، لیکن گفتیم که این روایت دلالت بر ما نحن فیه ندارد. مرحوم حکیم پیرامون این روایت می‌گوید: دلالت روایت بر این که حق الناس بر حق الله مقدم است، روشن نیست؛ زیرا روایت متعرض اهمیت نیست، بلکه روایت تنها می‌گوید کدام ظلم بخشیده می‌شود و کدام ظلم بخشیده نمی‌شود.^[2]

روایت دوم بر تقدّم حق الناس

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ الْحَدِيثَ.^[3]

در این روایت که در مورد عبد مملوک است امام صادق(عليه السلام) می‌فرماید: عبد اگر مرتکب یک جنایتی در حقوق الناس شده باید مطابق حُر حد بر او جاری شود، اگر یک حری حرّ دیگر را قذف کند 80 تازیانه به او می‌زنند، اگر عبدی حرّی را قذف کرد او را هم باید هشتاد تازیانه بزنند، اما اگر عبد یک جنایتی که مربوط به حق الله است مرتکب شد باید نصف آن حد را به او بزنند؛ یعنی مثلاً اگر شرب خمر مرتکب شد، اگر حُر شرب خمر مرتکب شد صد تازیانه می‌زنند به او باید 50 تازیانه بزنند.

حال باید دید که آیا می‌توان از این روایت استفاده کرد که حق الناس بر حق الله مقدم بوده و حق الناس اهمیّت دارد؟ زیرا آن تازیانه و حدّی که به عبد مملوک در حقوق الناس زده می‌شود هیچ کمتر از حُر نبوده و به اندازه حر است، اما در حقوق الله این چنین نیست. در حقوق الله نصف آن حدّی که به حُر می‌زنند به عبد می‌زنند. پاسخ آن است که ما نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که در دَوَران بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است.

بعید هم نیست آنچه که این ارتکازات متشرعه را به وجود آورده، چنین احکامی باشد که در این روایات ذکر شده اما نمی‌شود از آن استفاده کرد که پس حق الناس اهم است، ملاکش اقوای از حق الله است؛ زیرا در این حق الناس خدای تبارک و تعالی در حقّ خودش روی همان رحمانیتش، اصلاً چه بسا می‌توانست بفرماید اگر عبد مملوک شرب خمر کرد تازیانه‌اش نزنید، او اینقدر مشکلات دارد که خدا می‌خواهد ترحّمی بر او کند، ولی دلیل بر این نیست که شرب خمر که مسئله حق الله است ملاکش از یک قذفی که به دیگری انجام می‌دهد ضعیف‌تر باشد، بلکه این هم روی همان رحمانیت و عطوفت خدای تبارک و تعالی است که در عبد یک تخفیف را قائل شده است، همان طوری که گاهی اوقات در صبی یا در بعضی از موارد برای جاهل تخفیفی قائل شده است.

نکته شایان ذکر آن که یک وقت می‌گوئیم این روایت دلالت دارد که در باب حدود، حق الناس بر حق الله مقدم است، بعد در باب ارث یک مورد پیدا می‌کنیم، در ابواب دیگر در باب عبادات موردی پیدا می‌کنیم، الآن یک بحثی در صلاة استیجاری است که عرض می‌کنیم. اگر لااقل در چند مورد استفاده کردید حق الناس بر حق الله مقدم است این قاعده اصطیادی است و به راحتی اصطیاد می‌کنیم، ولی ما می‌گوئیم ما باشیم و همین مورد، می‌گوئیم در باب حدود یعنی یک کسی که یک نسبت زنایی به یک مؤمن بدهد، این از خود عمل زنا قبیح‌تر است، می‌گوئیم زنا حق الله محض است، یک کسی نسبت زنا به دیگری داد. بگويیم این نسبت از این روایت می‌توانید استفاده کنید که قذف، نسبت دادن از خود زنا ملاکش قویتر است؟

آیا ما می‌توانیم بگويیم عملی که از مسلمان صادر می‌شود با عملی که از غیر مسلمان صادر می‌شود از حیث ذات عمل فرق دارد؟ ولی شارع در حدودش یک اختلافاتی را مطرح کرده، فرض کنید نسبت به مسیحی این و نسبت به مسلمان این، نمی‌شود گفت ذات عمل فرق دارد.

روایت اول بر تقدّم حقّ الله بر حقّ النّاس

از این روایت استفاده می‌شود که حق الله بر حق الناس مقدم است، روایتی است که در بحث گناهان کبیره خواندیم.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام) سَبْعٌ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا أَكْبَرُ الْمَعَاصِي فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَكْلُ الدِّرْهَمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً أَكْبَرُ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ تَرْكُ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا عَدَدْتَ تَرْكَ الصَّلَاةِ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَكَ قُلْتُ الْكُفْرُ قَالَ فَإِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.^[4]

عبید بن زراره می‌گوید: امام صادق(عليه السلام) فرموده است که در آن کتاب علی(عليه السلام) (یعنی آن قرآنی که امیرالمؤمنین(عليه السلام) توضیحاتی که پیامبر(صلى الله عليه وآله) در مورد هر آیه‌ای می‌دادند و امیرالمؤمنین(عليه السلام) ذیل همان آیه توضیحات را می‌نوشتند)، آمده است: گناهان کبیره هفت مورد است. بعد می‌شمارد تا می‌رسد به «أکل مال الیتیم ظلماً»؛ اگر کسی مال یتیم را ظلماً تصرف کند. راوی به امام(عليه السلام) عرض می‌کند: این اکل مال الیتیم ظلماً اکبر المعاصی است؟ امام می‌فرماید بله.

شاهد اینجاست که راوی می‌گوید: خوردن یک درهم از مال یتیم بزرگ‌تر است یا ترک نماز (که نماز حق الله محض است)؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند: ترک نماز. بعد سائل می‌گوید: شما که کبائر را ذکر کردید، ترک صلاة را جزء کبائر نیاوردید؟ امام(عليه السلام) فرمود: اول چیزی که من به تو گفتم چه بود؟ عرض کرد کفر، امام فرمود: کسی که نماز را ترک کند کافر است.

بنابراین در این روایت امام علیه السلام ترک الصلاة را با این که حق الله محض است از اکل مال یتیم ظلماً بالاتر می‌داند با این که می‌توانیم بگوییم اکل مال یتیم هم حق الله است و هم حق الناس. پس این روایت عکس آن دو روایتی است که قبلاً خواندیم؛ یعنی روایت مفضل بن صالح و روایت قذف عبد. اگر از آن دو روایت استفاده می‌شد حق الناس بر حق الله مقدم است این روایت تصریح دارد که این حق الله، ترک الصلاة بر اکل مال یتیم ظلماً مقدم است.

نتیجه آن که، اولاً از آن روایات استفاده نکردیم که حق الناس بر حق الله مقدم باشد، بر فرض که از آن روایات استفاده کنیم حق الناس بر حق الله مقدم است، این روایت هم دلالت کند بر اینکه حق الله بر حق الناس مقدم است و جمعش این است که بگويیم در بعضی از موارد حق الناس بر حق الله مقدم است و در بعضی موارد حق الله بر حق الناس مقدم است. پس معلوم می‌شود که در خصوص این مورد حق الله در باب صلاة بر حق الناس در باب یتیم مقدم شده است.

جمع‌بندی بحث

ما از آن دو تا روایت استفاده نکردیم که حق الناس بر حق الله مقدم است، از این روایت هم نمی‌خواهیم استفاده کنیم حق الله مطلقا بر حق الناس مقدم است، نمی‌شود چنین استفاده‌ای کرد، بلکه روایت فقط می‌گوید در دوران بین صلاة و اکل مال یتیم ظلماً، صلاة مقدم است. فرض کنید نماز کسی در حال قضا شدن است و باید در یک مکان غصبی تصرف کند، یا باید نمازش را نخواند و قضا بشود و یا در مکان غصبی نماز بخواند (حال ممکن است روایاتی داشته باشیم که نمی‌تواند در مکان غصبی نماز بخواند و باطل است، ولی به حسب قاعده با قطع نظر از فتاوا و با قطع نظر از روایات)، اگر فتاوایی نباشد و روایاتی هم نباشد به حسب قاعده می‌توانیم بگويیم مانعی ندارد؛ چون ترک صلاة اکبر است از غصب، وقتی می‌گوئیم مال یتیم ظلماً، به طریق اولی ترک صلاة اکبر از غصب‌های معمولی دیگر است. آنجا تصرف کند و نمازش را بخواند و چه بسا صحیح هم باشد، لیکن باید توجه داشت که باز در همین مورد است؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم مطلقِ حق الله؛ چه در نماز و چه در غیر نماز بر مطلق حق الناس مقدم است.

نتیجه آن که، اولاً یک وقت می‌گوئیم دو دسته روایات داریم، یک دسته روایات می‌گوید مطلق حق الناس بر مطلق حق الله مقدم است، یک دسته روایت هم می‌گوید مطلق حق الله بر مطلق حق الناس مقدم است، جمعش به همین است که بگويیم به اختلاف موارد مختلف می‌شود، ولی ما قبل از این مرحله هستیم، یعنی می‌گوئیم نه این قاعده را که حق الناس بر حق الله مقدم است می‌شود از روایت استفاده کرد و نه عکس این قاعده را می‌شود از روایت استفاده کرد.

آن دو روایت مفضل بن صالح و عبد مربوط به مورد خاص خودش است و در آنجا هم نمی‌توانیم بگويیم ملاک تقدیم حق الناس بر حق الله است، در این روایت نیز حضرت می‌فرمایند: ترک نماز از اکل مال یتیم ظلماً از حیث معصیت اکبر است اما نمی‌شود از آن قاعده درآورد که حق الله بر حق الناس مقدم است، پس ما از هیچ یک از روایات نمی‌توانیم استفاده کنیم که حق الله بر حق الناس یا حق الناس بر حق الله مقدم است.

روایت سوم بر تقدمّ حق الناس بر حق الله

جعل اللّه سبحانه حقوق عباده مقدّمة لحقوقه فمن‏ قام‏ بحقوق‏ عباد اللّه كان ذلك مؤدّيا إلى القيام بحقوق اللّه.^[5]

در این روایت که در کتاب غرر الحکم آمده امیرالمؤمنین(عليه السلام) می‌فرماید: خدای تبارک و تعالی حقوق عباد را مقدمه برای حقوق خودش قرار داده؛ یعنی کسی می‌تواند حق الله را ادا کند که قبل از آن حق الناس را ادا کرده باشد؛ یعنی کسی که دیونش را می‌دهد می‌تواند نماز صحیح بخواند، کسی که غیبت نکند می‌تواند نماز صحیح بخواند، کسی که دروغ نگوید، تهمت نزند، تعدّی نکند، ظلم به مردم نکند این می‌تواند بندگی خدا را درست انجام بدهد.

حال باید دید که این عبارت امیرالمؤمنین(عليه السلام) را چگونه معنا کنیم؟ آیا از این عبارت استفاده می‌شود که حق الناس بر حق الله مقدم است؟ از حیث عمل خارجی انجام دادن و وفای به حق الناس مقدمه می‌شود برای وفای به حق الله، ولی برای ما اثبات نمی‌کند حق الناس ملاکش اهم از حق الله است و بلکه بعید نیست که از روایت استفاده شود که حقّ الله اهمّ باشد؛ چون حق الناس عنوان مقدمیّت را دارد و آن ذی المقدمه واقعی که حق الله است اهم باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره نساء، آیات 48 و 116.
[2] ـ «و فيه أن الدلالة على ذلك غير ظاهرة، إذ لا تعرض فيه للأهمية، و إنما تعرضه للغفران، و أن ظلم الإنسان نفسه يغفر و إن كان له من الأهمية ماله، و ظلم الإنسان غيره لا يغفر إلا بمراجعة صاحب الحق و إن لم يكن له شي‌ء من الأهمية ما دام أنه حق للغير. فالحديث الشريف متعرض لغير ما نحن فيه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 100.
[3] ـ الكافي 7 ـ 237 ـ 19؛ التهذيب 10 ـ 72 ـ 275، و الاستبصار 4 ـ 228 ـ 858؛ وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص181، ح34508 ـ 10.
[4] ـ الكافي 2 ـ 278 ـ 8؛ وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 321، ح20631 ـ 2.

[5] ـ غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص340، ح64.

برچسب ها :

دَوَران بین حق الناس و حق الله تقدم حق الله بر حق الناس تقدم حق الناس بر حق الله وجوه تقدم حق الناس بر حق الله روایات بر تقدّم حق الناس بر حق الله روایت خضرمی در جنایت عبد روایت اول بر تقدّم حقّ الله بر حقّ النّاس روایت زراره بر تقدم حق الله بر حق الناس روایت از غرر الحکم در مورد تقدم حق الناس بر حق الله

كتاب الحج