- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله 22 تاکنون دو مطلب مطرح شد:

1. اگر کسی استطاعت مالی دارد و سایر شرایط استطاعت هم محقق است، جایز نیست که این استطاعت مالی را از بین ببرد، تعجیز جایز نیست و خصوصیات آن را نیز گفتیم.

2. نکته دوم آن که اگر خودش را تعجیز کرد حج بر او استقرار پیدا می‌کند و دلیل بر استقرار را هم ذکر کردیم.

3. مطلب سوم (که در فرمایش امام خمینی(قدس سره) در تحریر نیامده، اما در فرمایش مرحوم سید در عروه آمده) آن است که شخص می‌خواهد خودش را از استطاعت خارج کند، گفتیم علامه حلی(قدس سره) در منتهی فرمود: «هذه حیلةٌ یتصور ثبوتها فی اسقاط فرض الحج علی الموسر»؛ یعنی گاهی اوقات افراد می‌خواهند حیل شرعیه در فقه را بحث کنند، یکی بحث حیل ربا است، یکی هم در این حیله در مسئله خروج از استطاعت است. حال اگر با این پول حج این پول را به کسی بخشید و هبه کرد یا بنده‌ای را آزاد کرد، بحث این است که آیا این تصرف صحیح است یا صحیح نیست؟ الآن کسی با پول حج اطعامی بدهد، عتقی انجام بدهد، هبه‌ای انجام بدهد، آیا صحیح است یا خیر؟

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن کان الفعل حراماً»؛ این تصرف صحیح است هر چند فعل حرامی انجام داده است، «لأن النهی متعلقٌ بأمر خارج»؛ سید می‌گوید: دلیل ما بر صحت تصرف چیست؟‌ دلیل آن است که نهی به خود هبه یا عتق تعلق پیدا نکرده است، بلکه به یک عنوانی خارج از این تصرفات تعلق پیدا کرده است. مثلاً اگر با این پول خانه‌ای بخرد، نهی به این شراء تعلق پیدا نکرده، بلکه نهی به این عنوان خارج تعلق پیدا کرده است.

بعد مرحوم سید یک استدراکی کرده و می‌فرماید: «نعم، لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعیٍّ»؛ بله، اگر قصدش از این تصرف فرار از حج است؛ یعنی هبه کند به قصد فرار از حج نه به خاطر غرض شرعی، یک وقت کسی هبه می‌کند می‌گوید من می‌خواهم این مال به دیگری برسد، این غرض شرعی دارد، اما اگر قصد فرار از حجّ باشد، «أمکن أن یقال بعدم الصحة»^[1]، در اینجا می‌گوئیم این تصرف باطل است.

بنابراین مرحوم سید یک تفصیلی در اینجا داده و می‌فرماید: اگر این تصرف به قصد غرض صحیح شرعی باشد، مثلاً می‌گوید می‌خواهم بنده آزاد کنم، علاقه دارم به این که یک بنده‌ای را در راه خدا آزاد کنم، این صحیح است، اما اگر تصرف به قصد فرار از حج باشد این تصرف باطل است.

تبیین محل نزاع

نکته شایان ذکر آن است که اگر کسی الآن زاد و راحله را دارد، زاد و راحله را خودش اتلاف می‌کند و می‌گوید پیاده حج می‌روم، این مانعی ندارد، حجّش هم صحیح است، حجة الاسلام است و اتلاف زاد و راحله هم حرام نیست؛ یعنی ما دلیلی نداریم بر این که خود این اتلاف حرام باشد، اگر اتلاف طوری بشود که نتواند حج برود، یعنی این امرش دائر مدار این است که یا با این زاد و راحله حج می‌رود اگر باشد می‌تواند حج برود، اگر نباشد اصلاً قادر بر انجام حج ولو متسکعاً نیست، اینجا می‌گوئیم اتلاف حرام است.

حال در جایی که اتلاف حرام است اگر با این پول تصرفی انجام داد، باید دید که آیا این تصرف صحیح است یا نه؟ وقتی می‌گوئیم اتلاف حرام است، استقرار را نیز به دنبالش قبول کردیم، حال دلیل استقرار را یا اجماع بگیریم که بعید نمی‌دانم در اینجا یک اجماعی باشد که اگر کسی خودش را عاجز از حج کرد ما الدلیل علی الاستقرار؟ قبلاً گفتیم محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: «لأن التعجیز اختیاریٌ» که به نظر ما دلیل درستی نیست، تعجیز اختیاری دلیل بر حرمت است نه دلیل بر استقرار، ما یک دلیل عقلی ذکر کردیم ولی بعید نمی‌دانم اینجا یک اجماعی بر استقرار باشد، اجماع بر استقرار وجود دارد و مسئله تمام است.

بنابراین در جایی که تعجیز حرام است، اگر با همین پول یک تصرفی را انجام داد، این دیگر فرقی نمی‌کند ما قائل به استقرار باشیم یا قائل به استقرار نباشیم؟ ما می‌خواهیم ببینیم با این پول اگر تصرفی را انجام داد حتی اگر قائل به استقرار هم نشویم، آیا این تصرف صحیح است یا باطل؟ پس محل نزاع کاملاً روشن شد. مرحوم سید دو تفصیل داده و دو مطلب اینجا باید مطرح شود:

تفصیل اول مرحوم سید

مرحوم سید می‌گوید: اگر تصرف به قصد فرار از حج نباشد این تصرف صحیح است؛ «لأن النهی متعلقٌ بأمر خارج».

اشکال مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‌فرماید: تفصیل بین تعلق نهی به داخل و خارج، در عبادات است، اما در معاملات اصلاً چنین اصطلاحی نداریم. در معاملات باید بحث را اینطور مطرح کنیم که در معاملات یک سبب داریم و یک مسبب، سبب این «بعتُ» و «اشتریتُ» است، مسبب هم آن اعتباری است که مالک می‌کند و این مالش را می‌خواهد به دیگری تملیک کند؛ یعنی ملکیت برای دیگری.

به بیان دیگر، در معاملات یک سبب داریم و یک مسبب، اگر نهی به مسبب تعلق پیدا کرد اینجا ملازمه با فساد دارد. اگر نهی به سبب تعلق پیدا کرد مثل «لا تَبِع وقتَ النِّداء» (نهی از معامله هنگام اذان ظهر روز جمعه)، نهی به خود سبب تعلق پیدا کرده که در اینجا این نهی، ملازمه با فساد ندارد. بنابراین مشهور فقها که در معاملات می‌گویند ما یک سبب داریم و یک مسبب داریم، بعد می‌گویند اگر نهی به مسبب تعلق پیدا کند مثلاً نهی از بیع غرری، می‌گویند نهی اینجا به مسبب تعلق پیدا کرده و دلالت بر فساد دارد، اما اگر نهی به خود سبب تعلق پیدا کند مثل بیع وقت النداء، اینجا دلالت بر سبب ندارد.

مرحوم حکیم می‌گوید: این تفصیل در معاملات تفصیل بین سبب و مسبب است و در عبادات بحث سبب و مسبب اصلاً نداریم، در عبادات نمی‌گویند: اگر نهی به سبب تعلق پیدا کرد یا به مسبب، بلکه می‌گویند: اگر نهی «بامرٍ و شیءٍ داخلٍ فی العبادة» تعلق پیدا کرد، در اینجا دلالت بر فساد دارد. می‌گوید اگر فرض کنید این لباس، لباس غیر مأکول اللحم است نماز باطل است، یا به یکی از اجزاء عبادت تعلق پیدا کرد، اما اگر نهی به یک امری خارج از عبادت تعلق پیدا کرد، اینجا دلالت بر فساد ندارد. پس مسئله داخل و خارج را در عبادات مطرح می‌کنند.^[2]

ارزیابی اشکال مرحوم حکیم

پاسخی که از این اشکال مرحوم حکیم می‌توان داد آن است که مراد مرحوم سید از امر خارجی، در مقابل داخلی که در باب عبادات مطرح می‌شود نیست، بلکه مرحوم سید می‌خواهند بگویند: نهی به معامله تعلق پیدا نکرده است و نهی به یک عنوانی خارج از معامله است؛ یعنی آنچه حرام است هبه نیست، آنچه حرام است بیع نیست، عتق نیست، بلکه تعجیز حرام است. تعجیز و اخراج عن الاستطاعة حرام است و این یک امری خارج از مسئله ما است.

بنابراین مراد سید(قدس سره) از خارج در اینجا، در مقابل داخل نیست، این خارج یعنی «خارجٌ عن عنوان المعاملة»، نه این که در مقابلش «داخلٌ فی عنوان المعامله»ی باشد، بلکه در مقابلش خود معامله است؛ یعنی سید(قدس سره) می‌خواهد بگوید: یک وقت نهی به خود معامله تعلق پیدا می‌کند، اگر نهی به خود معامله تعلق پیدا کرد آن‌گاه باید بگوئیم مبنای ما چیست که نهی به معاملات اقتضای فساد دارد یا نه؟ ظاهراً طبق آنچه مرحوم خوئی نقل می‌کنند خود سید(قدس سره) از کسانی است که نهی در معاملات را دالّ بر فساد می‌دانند، ولی می‌گوید اینجا به معامله تعلق پیدا نکرده، بلکه «إنما تعلق النهی و الحرمة بأمر (یعنی بعنوانٍ) خارجٍ عن المعاملة»، عنوان خارج تعجیز است، اما به خود معامله نهی تعلق پیدا نکرده است.

تفصیل دوم سید(قدس سره)؛ توضیح محقق خویی(قدس سره)

تفصیل دوم مرحوم سید آن است که اگر این تصرف به قصد فرار از حجّ باشد نه غرض شرعی، مرحوم خوئی می‌فرماید: این تفصیل را سید(قدس سره) از فقها در مسائل متعددی گرفته است،‌ یکی از آن مسائل این است که اگر کسی مدیون است و از وطنش خارج می‌شود و مسافرت می‌کنند، آنجا تفصیل داده و گفته‌اند: «إذا کان سفره بقصد الفرار عن اداء الدین کان السفر محرماً و یجب علیه التمام»^[3]؛ اگر این شخصی که مثلاً از شهرش به تهران می‌رود به قصد این که از اداء دین فرار کند این سفرش سفر حرام می‌شود و باید نمازش را تمام بخواند، «و إن کان سفره بقصد الزیارة»؛ اما اگر از تهران که وطنش هست به قم می‌آید به قصد زیارت، وقتی هم که قم می‌آید نتیجه‌ قهری‌اش این می‌شود که ادای دینش تأخیر بیفتد، ایشان می‌گوید سفرش مباح است و نماز را باید قصر بخواند.

فقهای دیگر نیز همین مطلب را دارند. مثلاً در همین بحث اربعین گفتیم چون این کسی که از اینجا به سفر اربعین به قصد زیارت می‌رود گرچه ملازم با این است که درسش ترک می‌شود، بگوئیم درسش برایش واجب کفایی یا واجب عینی است ولی به قصد ترک درس نمی‌رود، به عشق زیارت امام حسین(علیه السلام) می‌رود، لذا این سفر مباح است و نمی‌شود گفت سفر معصیت است تا بگوئیم نمازتان را تمام بخوانید.

بنابراین اگر این مسافر «بقصد الفرار عن اداء الدین» برود این سفر معصیت و حرام است و نمازش تمام است، اگر بقصد الزیارة می‌رود سفر مباح است و نمازش شکسته است. مرحوم سید همین را بر ما نحن فیه منطبق کرده و در ما نحن فیه می‌گوید: اگر این هبه «بقصد الفرار من الحج» باشد این تصرف هم حرام است و هم باطل، اما اگر این هبه «لغرضٍ شرعیٍ صحیحٍ» باشد نه به قصد فرار از حج (ولی ملازم با ترک الحج است)، این مانعی ندارد.

اشکال مرحوم حکیم

مرحوم حکیم پس از نقل این عبارت مرحوم سید می‌فرماید: «هذا ایضاً غیر ظاهر»؛ یعنی این تفصیل نیز همانند تفصیل قبلی (یعنی آن تفصیلی که سید(قدس سره) داد: «تعلق بأمر خارج») روشن نیست. ایشان دو اشکال می‌کند:

اشکال اول: «لأن قصد التوصّل إلی الحرام بالفعل و إن کان یقتضی تحریمه لکن لا یخرج عن کونه نهیاً عن الامر الخارج و لا یکون نهیاً عن الامر الداخل»، مرحوم حکیم باز ذهن‌شان در همان امر داخل و خارج در عبادات است که می‌فرمایند: قصد توصّل به حرام توسط یک فعلی گرچه اقتضای تحریم آن فعل را دارد، اما از عنوان امر خارج آن را بیرون نمی‌کند و داخل در نهی به امر داخل نمی‌کند.

به بیان دیگر، مرحوم حکیم می‌فرماید: جناب سید! شما قبل از استدراک فرمودید: این تصرف صحیح است چون نهی متعلق به امر خارجی است، باید مورد «نعم» و مورد استدراک طوری شود که نهی به امر داخل تعلق پیدا کند و اشکال این است که مجرد قصد حرام، یک چیز خارج را داخل نمی‌کند و یک چیز داخل را خارج نمی‌کند. الآن به وسیله هبه قصد فرار از حج را کرده است، نهی هم آمده به این که فرار از حجّ حرام است، آیا این شخص چون قصد فرار از حجّ کرده، این قصد سبب می‌شود فرار عن الحج داخل شود تا استدراک شما درست شود؟! آیا قصد توصّل به حرام سبب نمی‌شود متعلق نهی که عنوان امر خارج دارد، انقلاب در آن به وجود بیاید و امر داخل می‌شود.

خلاصه اشکال مرحوم حکیم به مرحوم سید آن است که می‌فرماید: خود شما از اول قبول کردید 1) نهی به فرار از حج تعلق پیدا کرده است، 2) فرار از حج عنوان خارج از هبه است، الآن در اینجا چه اضافه شد؟ به وسیله این هبه می‌خواهد قصد فرار از حج کند، ایشان می‌گوید: مجرد قصد حرام سبب نمی‌شود عنوان خارج بشود عنوان داخل.

اشکال دوم: این تفصیل بین قصد توصّل به حرام و غیر قصد توصّل به حرام «إنما یکون فی المقدمات إذا لم یکن الغایة تولیدیة بل کانت فعلاً اختیاریة»؛ ایشان می‌فرماید: این که در مقدمات می‌گویند مقدمه‌ای که شما قصد وصول به حرام به آن مقدمه کنید حرام است یا مقدمه‌ای که قصد وصول به حرام نداشته باشید حرام نیست، در مقدماتی است که ذی المقدمه‌اش اختیاری باشد (غایت یعنی ذی المقدمه اختیاری باشد)، اما اگر یک غایت تولیدی باشد؛ یعنی غایت، متولد از مقدمه است چه شما اراده کنی و چه اراده نکنی این غایت محقق می‌شود (به بیان دیگر، اگر این مقدمه بیاید چه بخواهی و چه نخواهی آن غایت محقق می‌شود و اختیاری نیست)، چنین تفصیلی معنا ندارد.

در ما نحن فیه نیز همین‌طور است، شما وقتی با این پول هبه کردید چه قصد فرار از حج کنید و چه نکنید، این غایت محقق است. وقتی این غایت محقق شد می‌شود غایت تولیدی، اینجا دیگر مجالی برای این تفصیل نیست.^[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة‌ و أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراما لأن النهي متعلق بأمر خارج نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة و الظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب‌ إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 439-438، مسئله 23.
[2] ـ «قد تحقق في الأصول أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، سواء تعلق بالسبب أم المسبب. و ما يدعي: من أنه إذا تعلق بالمسبب اقتضى الفساد، لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. ضعيف جداً كما حرر في محله. ثمَّ إن التفصيل بين تعلق النهي بالداخل و الخارج إنما يعرف في النهي في العبادات، فان تعلق بالداخل اقتضى الفساد، و إلا لم يقتضه. و أما في المعاملات فلم يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالأمر الداخل و تعلقه بالأمر الخارج، و إنما يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالسبب و تعلقه بالمسبب، فان كان المراد من الداخل من المسبب و من الخارج السبب، كان في التعليل المذكور إشارة إلى التفصيل المذكور. لكن لم يتضح الوجه في عدم تعلق النهي في المقام بالأمر الداخل على هذا المعنى، فإن النهي إنما تعلق بالتعجيز فيقتضي النهي عن المسبب، لأنه الذي يتوقف عليه التعجيز لا السبب، كما لعله ظاهر.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 109.
[3] ـ «و أمّا الجهة الثانية و هي صحّة التصرفات المعجزة الموجبة لفقد الاستطاعة، مثل الهبة و العتق أو بيع المال بثمن زهيد لا يفي للحج، فقد فصّل في المتن بين ما إذا كان قصده من ذلك التصرّف الفرار من الحجّ فلا يصحّ، و بين ما إذا كان قصده لغرض آخر فيصحّ، و إن كان التصرف ملازماً و مقروناً لترك الحجّ، و قد أخذ هذا ممّا ذكره الفقهاء في عدة مسائل، منها: ما لو كان مديناً و سافر، فقد ذكروا أنه لو كان سفره بقصد الفرار عن أداء الدّين كان السفر محرماً و يجب عليه التمام، و إن سافر بقصد آخر كالزيارة و السياحة فالسفر مباح، و إن كان ملازماً لعدم أداء دينه، لأنّ السفر لم يكن موجباً لعدم أداء دينه. و قد طبق (قدس سره) هذه الكبرى على المقام، لأن عنوان الهبة أو البيع لم يكن محرماً في نفسه، و إنما الحجّ تركه مبغوض و محرم و هو غير منطبق على الهبة أو البيع بل البيع أو الهبة ملازم لترك الحجّ، و ذلك لا يوجب حرمة الهبة أو البيع، بخلاف ما إذا وهب أو باع بقصد الفرار عن الحجّ و التوصل إلى الحرام، فإنه يكون البيع حينئذ محرماً و فاسداً على مبناه من أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 104.

[4] ـ «هذا أيضاً غير ظاهر، لأن قصد التوصل الى الحرام بالفعل و إن كان يقتضي تحريمه، لكن لا يخرج عن كونه نهياً عن الأمر الخارج، و لا يكون نهياً عن الأمر الداخل. فلاحظ. كما أن التفصيل بين قصد التوصل بالمقدمة إلى الحرام و غيره إنما يكون في المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية بل كانت فعلا اختيارياً، أما إذا كانت توليدية فيكفي في التحريم العلم بالترتب، و إن لم يقصد التوصل إلى الغاية.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 109.

برچسب ها :

اتلاف زاد و راحله حرمت تعجیز از استطاعت استقرار حج بر مستطیع صحت تصرفات در مال استطاعت نظر سید یزدی در صحت تصرفات در مال استطاعت فرار از وجوب حج اخلال به استطاعت به قصد شرعی اخلال به استطاعت به قصد فرار نقد نظر سید یزدی در صحت تصرفات در مال استطاعت

كتاب الحج

كتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

تبیین محل نزاع

تفصیل اول مرحوم سید

اشکال مرحوم حکیم

ارزیابی اشکال مرحوم حکیم

تفصیل دوم سید(قدس سره)؛ توضیح محقق خویی(قدس سره)

اشکال مرحوم حکیم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .