2. اگر رفع را واقعی گرفتیم حدیث رفع نمی‌تواند دلیل بر برائت شود، اما اگر رفع ظاهری گرفتیم دلیل بر برائت قرار می‌گیرد.

[1] ـ «و كذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط و المركب. فإن كان الجهل جهلًا بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، لأن الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ و استقراره عليه‌ أنه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر مورداً و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه، لأن عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي، و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف. واقعاً، فإذا انكشف و تبين الخلاف يجب عليه إتيان الحجّ لاستقراره عليه، لأنّ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع، و إنما الموضوع وجود ما يحج به واقعاً، و الجاهل بالجهل البسيط يتمكن من إتيان الحجّ و لو احتياطاً، فلا مانع من توجه التكليف إليه واقعاً. و أمّا في مورد الجهل المركّب فلا يتوجّه إليه التكليف واقعاً، لعدم تمكّنه من الامتثال و لو على نحو الاحتياط، فان من كان جازماً بالعدم و معتقداً عدم الاستطاعة لا يمكن إثبات الحكم في حقه، فإنّ الأحكام و إن كانت مشتركة بين العالم و الجاهل و لكن بالجهل البسيط الذي يتمكّن من الامتثال، لا الجهل المركّب و الجزم بالعدم الذي لا يتمكّن من الامتثال أبداً فهو كالغفلة، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي أيضاً.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص108‌-107.