- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله وجوب فحص برای تحقق استطاعت است که دلیل چهارم روایت زید صائغ را ذکر کرده و گفتیم در کتاب زکات به این روایت استدلال شده بر این که کسی که نمی‌داند در مال او چه مقدار از فضه وجود دارد و برای زکات در چه نصابی هست، امام(علیه السلام) می‌فرماید: «فاسبِکهَا»، امر به سبک فرمودند؛ یعنی فحص واجب است. بعد بگوئیم گرچه روایت در باب زکات وارد شده، اما به باب حج سرایت داده و بگوئیم در استطاعت نیز فحص لازم است.

اشکال سوم محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خویی مجموعاً چهار اشکال به این روایت کرده‌اند که برخی از اشکالات را دیروز عرض کردیم و بررسی شد. اشکال سوم ایشان این بود که بین مورد روایت و ما نحن فیه فرق وجود دارد. در مورد روایت علم به تعلق وجوب زکات هست اما شک در مقدار است، راوی می‌گوید: «إن کنت لا أعلم ما فیها من الفضة الخالصة»؛ من در این دراهم مغشوشه نمی‌دانم چقدر نقره خالص هست؟ «إلا أنی اعلم أن فیها ما تجب فیه الزکاة»؛ اما می‌دانم به اندازه‌ای هست که زکات بر من واجب شده باشد، ولی مقدارش را نمی‌دانم؛ یعنی علم به اصل وجوب زکات هست اما آیا نصاب اول است، نصاب دوم است؟ امام(علیه السلام) می‌فرمایند حال که اینطور هست «فاسبکها»^[1].

بنابراین در اینجا که سبک و فحص لازم است برای این است که علم به اصل وجوب موجود است اما در ما نحن فیه اصلاً نمی‌دانیم که آیا وجوب حج آمده یا نه؟ در ما نحن فیه این کسی که نمی‌داند مستطیع است یا نه یا مالش به اندازه‌ نفقه‌ی حج هست یا نه، نمی‌داند که حج بر او واجب است یا نه؟ پس بین ما نحن فیه و بین مورد روایت یک فرق روشنی وجود دارد و مورد روایت فرضی است که علم به اصل تحقق تکلیف موجود است.

پاسخ اول والد معظَّم(قدس سره) از اشکال سوم

مرحوم والد ما از این اشکال محقق خوئی(قدس سره) جواب داده و می‌فرمایند: ما فرقی بین ما نحن فیه و مورد روایت نمی‌بینیم. مرحوم والد دو مطلب می‌فرماید:

1. در این مورد روایت بحث اقل و اکثر استقلالی است، در اقل و اکثر استقلالی نسبت به زائد شک در اصل تکلیف وجود دارد؛ یعنی ایشان می‌خواهند بفرمایند وقتی ما می‌گوئیم فحص لازم است، حال اگر کسی می‌داند نصاب نقره‌اش به نصاب اول که 200 درهم هست رسیده، حال اگر احتمال بدهد نصاب دوم هم هست این که ما می‌گوئیم آیا فحص واجب است یا نه؟ اینجا می‌گوئیم آیا بر تو واجب است که فحص کنی آن 40 درهم اضافی (که نصاب دوم است) به آن رسیده یا نه؟ آنجا هم عین همین بحث می‌آید؛ چون مورد روایت اقل و اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر استقلالی نسبت به زائد شک در تکلیف مستقل است و عین شک در اصل وجوب شک در تکلیف زائد هم عین همان است.

ردّ پاسخ اول والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم خوئی می‌فرماید: اینجا از موارد علم اجمالی است؛ یعنی از اول من احتمال می‌دهم این 200 درهم باشد یا 240 درهم باشد، چه 200 درهم باشد و چه 240 درهم، اینجا زکات واجب است، اما برای این که مشخص شود چه مقدار زکات بدهم باید فحص کنم؛ یعنی راوی نمی‌گوید این 200 درهمش یقینی است من در زائد آن شک دارم، اگر این بود این فرمایش مرحوم والد ما تمام است، بلکه راوی می‌گوید: من از اول علم اجمالی دارم یا 200 است یا 240 است؟

بنابراین مرحوم خوئی مسئله را قبل از اخراج زکات برده، اما مرحوم والد ما مسئله را بعد از اخراج زکات آورده و می‌گوید: شک ما بعد اخراج الزکاة زائل شده و شک در اکثر شک در تکلیف مستقل می‌شود و علم اجمالی هم انحلال است؛ یعنی در حقیقت در اینجا علم اجمالی هم انحلال پیدا می‌کند، ولی مرحوم خوئی می‌خواهند طوری مطرح کنند که علم اجمالی قبل الانحلال است؛ یعنی قبل اخراج الزکاة است و زکاتی نداده، الآن می‌خواهد ببیند چه چیز بر ذمه‌اش آمده؛ نصاب 200 یا 240؟ اینجا می‌فرماید فحص کنید.

بنابراین بعد از این که اقلّ را انجام دادی، انحلال به امتثال الاقل است؛ یعنی وقتی اقل را امتثال کردید نسبت به اکثر شک‌تان می‌شود شک در تکلیف مستقل، اما قبل الامتثال چه چیز انحلال ایجاد می‌کند؟ در اقل و اکثر استقلالی می‌گویند: علم تفصیلی نسبت به وجوب اقل مسلم است و نسبت به اکثر شک ما شک بدوی می‌شود، ولو امتثالی هم واقع نشده باشد، اینجا هم نسبت به نصاب اول علم تفصیلی داریم و نسبت به نصاب دوم شک‌مان می‌شود شک بدوی و هر جا علم اجمالی به یک علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل شد، این علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند.

پاسخ دوم والد معظَّم(قدس سره)

یک بیان دومی هم مرحوم والد ما دارند که می‌فرمایند: «بل یمکن أن یقال باولویة المقام من مورد الروایة»؛ ما نحن فیه نسبت به مورد روایت اولویت دارد، «لعدم تحقق مخالفة اصل التکلیف فیه»؛ زیرا در مورد روایت با اصل تکلیف مخالفت نمی‌کند، بالأخره یک مقدار زکات را می‌دهد، نصاب اول را می‌دهد، «بخلاف ما نحن فیه الذی یکون اجراء البرائة من دون فحصٍ مستلزم لمخالفة التکلیف بالکلیة»؛ در مورد روایت اصل تکلیف مخالفت نمی‌شود، مسئله زکاتی که می‌پردازد کم و زیاد می‌شود، اما در ما نحن فیه اگر بدون فحص این حج را ترک کند و واقعاً برایش واجب باشد این مخالفت با اصل تکلیف کرده است.

لذا اگر در مورد روایت که با اصل تکلیف مخالفت نمی‌شود آنجا می‌گویند فحص لازم است، پس در ما نحن فیه به طریق اولی باید فحص واجب باشد؛ یعنی در حقیقت ایشان با این بیان درست نقطه‌ مقابل فرمایش مرحوم خوئی می‌شود. محقق خوئی(قدس سره) می‌گویند: مورد روایت چون مسئله علم اجمالی به تکلیف است، آنجا از این جهت فحص لازم است و ما نحن فیه خارج از علم اجمالی است پس اصلاً فحص لازم نیست و نه اولویتی و نه مناسبتی میان این روایت و ما نحن فیه وجود دارد، اما مرحوم والد ما می‌فرمایند: نه، چون ما نحن فیه اگر فحص نکند با اساس تکلیف مخالفت کرده، اما درباره روایت اگر فحص نکند با اساس تکلیف مخالفت نکرده، با نصاب دوم یا سومش مخالفت کرده، لذا از این جهت اولویت دارد.^[2]

بررسی پاسخ دوم

اولویت مثل استظهارات می‌ماند و یک اولویت، باید عرفی باشد و حال آن که عرف اینجا اولویت را نمی‌فهمد؛ یعنی عرف نمی‌گوید: وقتی در زکات فحص واجب است با این که مخالفت با اصل تکلیف نشده، پس باید به طریق اولی در ما نحن فیه باشد، نه! به بیان مرحوم خوئی عرف جلو آمده و می‌گوید: آنجا یک تکلیفی واجب است پس آنجا باید فحص بشود اما اینجا که در اصل وجوب تکلیف شک دارد فحص لازم نیست.

به بیان دیگر، اولاً اولویت باید قطعیه باشد که این اولویت قطعیه نیست، ثانیاً جایی اولویت را باید در نظر بگیریم که یک اولویت معارضی نداشته باشد، شما از این جهت می‌فرمائید: ما نحن فیه از مورد روایت اولی است، مرحوم خوئی هم می‌فرمایند مورد روایت از ما نحن فیه از یک جهت دیگر اولی است، وقتی اولویت خودش معارض شد این از بین می‌رود.

به بیان فنّی‌تر اصلاً جلوی تشکیل اولویت قطعیه را می‌گیرد، جاهای دیگر هم در فقه داشتیم ممکن است یک موردی از یک موردی از یک جهتی اولی باشد، ولی اگر آن مورد از جهات دیگر اولی باشد اینجا بحث تمسک به اولویت درست نیست و این همان عبارة اخرایی است که می‌گوییم این اولویت در اینجا اولویت عرفیه نیست.

پس اشکال ما بر فرمایش مرحوم والد ما آن است اولویت باید قطعیه و عرفیه باشد و در اینجا نه قطعی است و نه عرفی، قطعی نیست چون اولویت معارض دارد.

واقع مسئله این است که مورد روایت چون مورد علم است، نمی‌شود ما نحن فیه را به این مورد روایت تشبیه کنیم و برای ما نحن فیه از این مورد روایت بخواهیم استفاده کنیم. اما یک اشکال چهارمی مرحوم خوئی دارند که جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 517‌، ح9.
[2] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 143‌.

برچسب ها :

اشکالات محقق خویی به روایت زید صائغ ادله وجوب فحص برای تحقق استطاعت روایت زید صائغ در وجوب فحص جواب به اشکالات محقق خویی به روایت زید صائغ نظر محقق فاضل لنکرانی در روایت زید صائغ نقد نظر محقق فاضل لنکرانی در روایت زید صائغ

كتاب الحج