- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله‌ای است که مرحوم سید عنوان فرموده با آنچه مرحوم حکیم در کتاب مستمسک آوردند، به نظر ما یک مقداری اینجا خلط شده که دیروز بیان خلطش را عرض کردیم. باز مجدداً نکات را می‌گویم تا مسئله روشن شود.

گفته شد مرحوم حکیم نزاع را این‌گونه مطرح می‌کنند که آیا در وجوب حج همان طوری که استطاعت در حدوث این وجوب شرطیت دارد آیا در بقاء هم شرطیت دارد یا نه؟ ایشان از آیه شریفه «لله علی الناس حج البیت من استطاع»^[1] استفاده می‌کنند که استطاعت شرط برای حدوث است نه شرط برای بقاء؛ یعنی این وجوب الحج در بقاء متوقف بر بقاء الاستطاعة نیست، بلکه ممکن است بعداً استطاعت هم از بین برود اما وجوب الحج باقی بماند.

بعد از این صحّت کلام مرحوم سید را نتیجه گرفتند که سید(قدس سره) فرموده است: قبل التمکن من المسیر می‌تواند در این مال تصرف کند، اما بعد التمکن من المسیر نمی‌تواند تصرف کند. در ذیل یک بحثی را مطرح کردند که آیا همان طوری که فعلیّت زاد و راحله ملاک است آیا فعلیّت صحة البدن یا تخلیة السِّرب نیز ملاک است یا خیر؟ فرمودند آنچه تاکنون اینجا گفتیم و کلام سید(قدس سره) را تحکیم کردیم مبتنی بر این مبناست که ما در استطاعت، فعلیت همه اینها را معتبر بدانیم اما اگر گفتیم در استطاعت فقط فعلیت زاد و راحله کفایت می‌کند ولو آن صحّت البدن، تخلیة السرب فعلیت نداشته باشد طبق این مبنا آنچه در کلام مرحوم سید آمده قابل توجیه نیست.

اشکال بر مرحوم حکیم

اشکال اول: بین این مبانی و بین آن مسئله حدوث و بقای استطاعت در وجوب چه ارتباطی وجود دارد؟! وقتی کلمات را می‌بینیم از برخی کلمات استفاده می‌شود که این مطلب واضح است که استطاعت همان طوری که حدوثاً در وجوب حج دخالت دارد بقاءً هم دخالت دارد، اصلاً این را به عنوان یک امر واضح و روشنی قرار دادند. از کلمات مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌شان همین استفاده می‌شود که استطاعت همان طوری که حدوثاً شرط برای وجوب حج است بقاءً هم شرط است. حالا که شما مرحوم حکیم حدوث استطاعت را شرط دانستید، بین این و بین این بحث تخلیة السرب و صحة البدن (که آیا فعلیت آنها مانند زاد و راحله معتبر است یا نه) چه ارتباطی وجود دارد؟ به نظر ما هیچ ارتباطی وجود ندارد.

اشکال دوم: در این بحث نباید مسئله صحّت بدن و تخلیة السِّرب را در مفهوم تمکّن از مسیر دخیل قرار بدهیم و دیروز گفتیم وقتی عبارت قدما را می‌بینم بحث در این است که اگر کسی پولی برای حج دارد تا چه زمانی می‌تواند در این پول تصرف کند؟ نباید اینجا مسئله صحت البدن و تخلیة السرب را در این بحث دخیل بدانیم.

من یک مراجعه‌ای به کتاب مرحوم شاهرودی بزرگ کردم (که ایشان بسیار دقیق بود، مرحوم والد ما در حج‌شان هم کلمات مرحوم خوئی را مطرح هستند و هم کلمات مرحوم شاهرودی را، مکرر از فقاهت ایشان تجلیل می‌کردند، اینجا هم ایشان خیلی قوی در بحث آمده است)، آنچه مطرح است این است که از اول بحث تا آخر بحث کلمه‌ای از صحة البدن و تخلیة السرب مطرح نیست؛ یعنی همان حرفی که دیروز می‌زدیم، منتهی این قسمت کلام مرحوم شاهرودی را دیروز ندیده بودم، ولی بعد از این که به کلام ایشان مراجعه کردم دیدم ایشان نیز همین‌طور فرموده است.

بنابراین اصلاً این بحث ارتباطی به این ندارد؛ یعنی فقها نمی‌خواهند بحث کنند که اگر کسی پول دارد قبل از این که مسئله صحة البدن و تخلیة السرب باشد در این پولش تصرف کند، بعد از صحة البدن و تخلیة السرب نمی‌تواند تصرّف کند، نه تنها اینطور نیست بلکه عکس این است؛ یعنی پول هست و سایر شرایط استطاعت هم هست، یک آدمی الآن پول دارد و سالم هست، تخلیة السرب هم از حال استصحاب استقبالی می‌کند که در زمان حج وجود دارد، با همه این شرایط آیا باید این پول را برای ایام حج نگه دارد؟

مثلاً پنج ماه به ایام حج مانده پول دارد صحة البدن دارد و تخلیة السرب هم دارد، بعد از این مرحله یعنی بعد از این فرض می‌خواهیم ببینیم این پول را چه زمانی می‌تواند تصرف کند؟ به تعبیر مرحوم شاهرودی وقتی مسئله را مطرح می‌کند بگوئیم اصلاً در این پول حقّ تصرف ندارد مطلقا، امسال اگر کسی پنج شش ماه مانده، از اول محرم این پول را پیدا کرد ، صحة البدن هم دارد، تخلیة السرب هم هست، این پول را تا چه زمانی می‌تواند تصرف کند؟ در این فرض مسئله چند احتمال وجود دارد:

1. یک احتمال آن است که مطلقا حق ندارد این پول را تصرف کند.

2. یک احتمال این است که قبل خروج الرفقه می‌تواند تصرف کند و بعد از آن نمی‌تواند.

3. یک احتمال این است که قبل اشهر الحج می‌تواند تصرف کند. مرحوم نائینی حرفش همین است که می‌گوید پول داری، سالم هم هستی، راه هم باز است، یک روز مانده به شوال می‌توانی در این پول تصرف کنی، اما اگر روز اول شوال که اشهر حج است آمد دیگر حق تصرف نداری و لو هنوز کاروانی حرکت نکرده است.

بنابراین بحث در این مسئله است و در عبارت مرحوم سید بحثی از صحة البدن نیست، اینطور می‌گویم که اینها مفروض است؛ یعنی کسی است که پول دارد، صحة البدن دارد، تخلیة السرب هم هست، در اینجاست که مرحوم سید می‌گوید: «إن کان متمکّناً من المسیر»؛ یعنی اگر از همین حالا تمکن از مسیر دارد می‌تواند الآن هم راه بیفتد برود ولو هنوز رفقه‌ای نرفته، الآن به او می‌گویند می‌توانی بروی، می‌گوید: بله تمکن از مسیر دارم می‌گوید حق ندارد تصرف کند، اما اگر نه، بگوید من سالم هستم، تخلیة السرب هم هست، الآن دو سه ماه به شوال مانده، ‌تمکن از مسیر ندارم.

به بیان دیگر، کسی که چنین شرایطی را دارد، آیا ابقاء این مال و حفظ این مال برای او واجب است یا نه؟ اگر گفتیم واجب است، از چه زمانی واجب می‌شود؟ بعضی می‌گویند زمان ندارد تا پولی به دست آوردی صحة البدن هم داری، تخلیة السرب هم داری حق نداری در این پول تصرف کنی، ولو قبل از اشهر حج، ولو قبل از خروج الرفقه، همچنین به نظرم از فرمایشات مرحوم خوئی هم چه بسا این مطلب استفاده بشود.

مرحوم امام مسئله تمکن از مسیر را دو نوع کرده و فرمودند: «لم یتمکن من المسیر لأجل عدم الصحة فی البدن»، می‌خواهیم بگوئیم این از فرض مسئله خارج است، «لأجل عدم تخلیة السرب»، این از فرض مسئله خارج است که مرحوم خوئی همین مطلب را گفته است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی می‌فرماید: «لا ینبغی الریب فی عدم جواز تعجیز نفسه بعد وجوب الحج»؛ اگر کسی پول پیدا کرد استطاعت مالی، بدنی، طریقی، وقتی شرایط حاصل شد وجوب می‌آید و وقتی وجوب آمد حق ندارد خودش را عاجز کند «و إن کان الواجب متأخراً لأن المیزان فی عدم جواز تعجیز النفس هو تنجیز الوجوب»؛ کجا عقل می‌گوید تعجیز نفس جایز نیست قبیح است؟ جایی که وجوب بیاید، قبل از وجوب که مانعی ندارد، اصلاً قبل از وجوب موضوعی وجود ندارد که انسان بخواهد خودش را از یک تکلیفی خارج کند، عقل می‌گوید تعجیز به طوری که خودت را از امتثال یک تکلیف خارج کنی قبیح است و شرع هم می‌گوید حرام است.

محقق خویی(قدس سره) در سه محور بحث را ادامه می‌دهد:

1. یک بحث تکلیفی داریم که تصرف در این پول حلال است یا حرام است؟ حکم تکلیفی‌اش را می‌خواهند بگویند که تصرف حرام است.

2. حکم وضعی آن است که آیا این تصرف باطل است یا صحیح؟

3. مطلب سوم «عدم جواز التعجیز بهذه السنة و شموله للسنة الآتیة».

ایشان می‌فرماید: «لو فرضنا أنه لا یتمکن من المسیر فی شهر شوال»؛ اگر بخواهد اول شوال راه بیفتد به حج نمی‌رسد، «‌لبُعد المسافة و عدم الوصول إلی الحج لو سافر فی شهر شوال کما فی الازمنة السابقة بالنسبة إلی بعض البلاد و کان متمکناً من المسیر فی شهر الرجب»؛ اگر اول رجب راه بیفتد این می‌تواند به حج برسد، «و یمکنه الوجوب و یجب علیه الحج و لیس له ترکه معتذراً بأنه فی شهر شوال»؛ این شخص حج برایش واجب است و نمی‌شود گفت چون حج اشهر شوال است من آن زمان باید راه بیفتم. بعد می‌فرماید: «و الحاصل إن الوجوب غیر محدّد بزمان خاص»؛ وجوب محدود به زمان خاص نیست.^[2]

محقق خوئی(قدس سره) روی موازین و قاعده می‌گویند: هر وقت شرایط استطاعت حاصل شد وجوب می‌آید، خواه الآن تمکن از مسیر داشته باشد یا نداشته باشد، وجوب که آمد تعجیز جایز نبوده و تصرف در این پول جایز نیست. پس مفروض هم در کلام محقق خوئی(قدس سره) و هم در کلام مرحوم شاهرودی آن است که هیچ بحثی از تخلیة السرب و صحة البدن را مطرح نمی‌کنند، بلکه بحث در این است کسی استطاعت را دارد حالا چه زمانی تصرف در این مال برای او حرام است؟

یک قول این است که تا استطاعت حاصل شد مطلقا حرام است و باید این پول را برای حج نگه دارد، یک قول این است که وقتی تمکن از مسیر پیدا کرد (یعنی الآن می‌تواند راه بیفتد و برود) نمی‌تواند تصرف کند و تا قبل از تمکن از مسیر می‌تواند تصرف کند. مثلاً فرض کنید هواپیمایی نیست، راه هنوز میسور نیست این با تخلیة السرب فرق دارد، الآن راه نیست و این هنوز تمکن ندارد، ماشینی نمی‌رود و کاروانی نیست، لذا بعضی (مانند مرحوم حکیم) که مسئله رفقه را مطرح کردند رفقه را یکی از مصادیق تمکن از مسیر می‌دانند نه یک چیز جدایی.

بنابراین قبل از تمکن از مسیر تصرف جایز است، اما بعد التمکن جایز نیست، اما قبل و بعد در هر دو فرض همه‌ شرایط استطاعت موجود است. قبل اشهر الحج جایز است و بعد اشهر الحج جایز نیست، تمام شرایط استطاعت موجود است. لذا می‌شود گفت: اینجا یک خلطی در کلام مرحوم حکیم واقع شده است.

بررسی دلالت آیه بر بقاء استطاعت

حال باید دید که آیا ما نیز از آیه شریفه همانند مرحوم حکیم فقط حدوث استطاعت را استفاده می‌کنیم؛ یعنی استطاعت شرط برای حدوث وجوب حج است، اما در بقاء دخالت ندارد؟ آیه می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت»؛ حِج با حَج به یک معناست؛ حَج به بیت یعنی رفتن و به بیت رسیدن و حج انجام دادن، «من استطاع إلیه» یعنی «إلی البیت»، می‌تواند و استطاعت دارد به سمت بیت برود، یا این ضمیر را برخی به خود «حج» برگردادند، آیه ظهورش در این است که استطاعت از اول تا آخر در آن معتبر است.

ما نفهمیدیم مرحوم حکیم از کجای آیه می‌خواهند استفاده کنند استطاعت فقط شرط حدوث است؟! آیه نمی‌گوید: «لله علی الناس الحَج من استطاع»، در آن صورت می‌گفتیم اینجا حدوث استطاعت شرط برای وجوب حج است اما دلالت بر بقاءش ندارد، ولی ما باشیم و آیه شریفه، آیه می‌گوید از اول تا آخر باید استطاعت باشد. به عبارت دیگر ما برای بقاء استطاعت ظهور خود آیه است و نیاز به دلیل نداریم؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت»، «حِج البیت» یعنی رفتن به بیت و حج انجام دادن، «من استطاع إلیه سبیلا»؛ یعنی «من استطاع إلی البیت أو إلی الحج».

آیه ظهور در این ندارد که خود استطاعت آناًمّا حاصل شود تا بعد آن تکلف را پیدا کرده و این استطاعت آناً مّاییه را به نحوی معنا کردند که به ناچار در همین معنایی که می‌خواهیم استفاده کنیم قرار گرفتند، می‌فرمایند: «لا یتحقق إلا إذا کانت مقدمات الوجود حاصله فی الواقع کلٌ منها فی محله فإذا کان المکلف فی علم الله ممن یبقی ماله و راحلته و صحته إلی أن یصل للبیت... یکون مستطیعاً من اول الامر»^[3]؛ استطاعت را به نحوی معنا کردند که فقط فی علم الله معنا پیدا می‌کند و مکلف تا نرود برنگرد نمی‌تواند بفهمد که از اول مستطیع بوده است یا خیر؟

این چطور معنا کردن آیه است که یک شرطی را طوری معنا کنیم که بگوئیم تو وقتی خودت حرکت می‌کنی نمی‌دانی هنوز مستطیع هستی یا نه؟ فی علم الله خدا می‌داند تو باقی می‌مانی، سالم می‌مانی، اعمالت را انجام می‌دهی برمی‌گردی، بعد که برگشتی می‌فهمی مستطیع بودی، این بسیار خلاف ظاهر آیه است. آیه می‌فرماید کسی که استطاعت را احراز کرد، مثلاً من الآن پول رفتن را دارم و پول برگشت را هم دارم، برای بدنش هم می‌گوید به حسب ظاهر سالم هستم و می‌روم و برمی‌گردم، الآن مستطیع است دوامش هم همینطور است، یا استصحاب می‌کند یا به حسب ظاهر.

نوع مردم می‌گویند: یقین داریم سالم هستیم تا برگردیم. نوع مردم به سلامت، راه باز بودن، مشکلی در راه نبودن، می‌گوید من یقین دارم پس الآن یقین دارد مستطیع است. مرحوم حکیم می‌گوید: بعد از این که برگشت «یکون مستطیعاً من اول الامر»، لازمه این معنا برای استطاعتی که ایشان می‌کند این است که اصلاً نوبت به شک نمی‌رسد تا بگوئیم استصحاب استقبالی کند، تازه به آن هم رسید استصحاب استقبالی می‌کند همه اینها را احراز می‌کند، پس الآن مستطیع است.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما این سخن مرحوم حکیم درست نیست، مدعای ما این است ما از آیه شرطیت استطاعت در بقاء وجوب حج را می‌فهمیم. این احتمال در کلمات مرحوم شاهرودی هست ولی اشاره به این کلام مرحوم حکیم نمی‌کنند. شما مگر نمی‌فرمائید «الحکم یدور مدار الموضوع وجوداً و عدماً»، این از واضحات علم اصول است؛ یعنی اگر این موضوع باشد حکم هست ولی اگر نباشد حکم نیست. استطاعت در اینجا موضوع وجوب حج بر مستطیع است. پس استطاعت موضوع است اگر باشد حج هست و اگر نباشد حج نیست و لذا بعداً می‌گوئیم اگر کسی اختیاراً استطاعت را از بین برد طبق قاعده مسلم وجوب حج از بین می‌رود؛ زیرا قاعده می‌گوید: وقتی موضوع از بین رفت حکم هم از بین می‌رود.

به بیان دیگر، در اصول می‌گوئیم اگر یک عنوانی چه به عنوان ماضی و چه به عنوان جمله اسمیه در موضوع یک حکم اخذ شد، این حکم دائر مدار موضوع است، موضوع باشد این حکم هست و اگر نباشد این حکم نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ «أمّا التكليفي فقد عرفت أنه لا يجوز له التعجيز و التفويت بعد التنجيز و إن كان الواجب متأخراً، لأن الميزان في تقبيح العقل للتفويت و التعجيز هو فعلية الوجوب و تنجيزه، سواء كان الواجب فعلياً أو استقبالياً. إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب، فقد ذكر جماعة أن مبدأه خروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة و يجوز قبله، و إن كان متمكناً من المسير و ذكر المصنف (قدس سره) أن مبدأه هو التمكن من المسير و لا عبرة بخروج الرفقة فلا يجوز له تعجيز نفسه بالتمكن من المسير و لو كان خروج الرفقة متأخراً، و ذهب بعضهم إلى أن العبرة بأشهر الحجّ، لأنّ التكليف في هذه الأشهر منجز و لا يجوز تفويت الاستطاعة فيها. و الظاهر أنه لا دليل على شي‌ء من ذلك، بل مقتضى الآية الكريمة و الروايات المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب بحصول الزاد و الراحلة و ما يحج به و تخلية السرب و صحّة البدن، بحيث لا يكون الحجّ حرجياً، من دون فرق في حصول ذلك بين أشهر الحجّ و خروج الرفقة و التمكن من المسير، و متى حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم تنجز الوجوب عليه في أي وقت كان، و أشهر الحجّ إنما هي ظرف الواجب لا أنها ظرف الوجوب، فلو فرضنا أنه صحيح المزاج و الطريق مفتوح و عنده ما يحج به من الزاد و الراحلة يجب عليه الحجّ من أوّل حصول الاستطاعة، فإن الواجب تعليقي بمعنى كون الوجوب فعلياً و الواجب استقبالياً، فلا يجوز له التفويت و لو كان قبل أشهر الحجّ أو قبل خروج الرفقة، و لذا لو فرضنا أنه لا يتمكن من المسير في شهر شوّال لبُعد المسافة و عدم الوصول إلى الحجّ لو سافر في شهر شوال كما في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى بعض البلاد، و كان متمكناً من المسير في شهر رجب و يمكنه‌ الوصول، يجب عليه الحجّ و ليس له تركه معتذراً بأنه في شهر شوال لا يتمكن من المسير لبعد الطريق، و الحاصل: أن الوجوب غير محدد بزمان خاص.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 103-104.

[3] ـ «اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ..). ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظير قوله: «من أفطر وجب عليه الكفارة». نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا: «المستطيع يجب عليه الحج» كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثاً و بقاءً. و كذلك الحكم في أمثاله، فإذا قيل: «إذا سافر وجب عليه القصر» أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آنا ما، فيبقى الحكم و إن زال السفر، فيكون الحكم منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. و إذا قيل: «المسافر يجب. عليه القصر» لم يجزه في بقاء الحكم حدوث السفر آنا ما، بل لا بد من بقاء السفر. فيكون الحكم منوطاً بالسفر حدوثاً و بقاءً. و على هذا يكفي في إطلاق الوجوب- حدوثاً و بقاء- تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر: أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محله، فاذا كان المكلف في علم اللّٰه تعالى ممن يبقى ماله و راحلته و صحته الى أن يصل الى البيت الشريف، و لا مانع يمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر و يجب عليه الحج، فاذا عجز نفسه- بإذهاب ماله، أو غيره من المقدمات- كان مخالفاً للوجوب المذكور.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 106-107.

برچسب ها :

نظر محقق حکیم در اخلال به استطاعت محل نزاع در اخلال به استطاعت شرطیت حدوث استطاعت برای وجوب حج شرطیت بقاء استطاعت برای وجوب حج نقد نظر محقق حکیم در اخلال به استطاعت احتمالات در زمان اخلال به استطاعت دیدگاه محقق خویی در اخلال به استطاعت تصرف در مال مخصوص به استطاعت استفاده بقاء استطاعت از آیه

كتاب الحج