- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است که کسی از نظر مالی مستطیع شده، زاد و راحله را یا عین یا پولش را برای رفتن و برگشتن از حج دارد، آیا می‌تواند خودش را تعجیز کند؟ یعنی در این پول تصرف کند به طوری که خودش را از استطاعت خارج کند، آیا می‌تواند مطلقا تعجیز کند. گفته شد چون خود استطاعت از شرایط وجوب حج است این در ذهن می‌آید که همان طوری که شرط الوجوب تحصیلش لازم نیست (این مطلبی است که مورد اتفاق همه است که شرط وجوب و شرایط وجوبیه تحصیلش لازم نیست) بگوئیم اگر حاصل شد حفظش هم واجب نیست و لزومی ندارد انسان حفظ کند و می‌تواند آن را از بین ببرد.

حال طبق همین قاعده اینجا بحث در این است که آیا این کسی که از جهت مالی مستطیع شده می‌تواند در این مال تصرف کند و خودش را از استطاعت مالی خارج کند یا نه؟‌ محورهای بحث را عرض کردم که یک جهتش همین عنوان «تعجیز نفسه عن الامتثال» است، ما در مواردی که تکلیف منجّز است مثلاً یک کسی روزه برایش تکلیف منجّز است در آنجا همه فقها می‌گویند: «لایجوز أن یعجز نفسه»؛ تعجیز نفس جایز نیست، اگر یک کسی خودش را عاجز از روزه گرفتن کند (خودش را مریض کند) آمپولی به خودش بزند که قدرت بر گرفتن روزه نداشته باشد این جایز نیست، عقل هم می‌گوید قبیح است. آیا در ما نحن فیه نیز مسئله همین‌طور است یا خیر؟

گفتیم در اینجا باید این سه کلام مرحوم حکیم، مرحوم خوئی و مرحوم شاهرودی را بررسی کنیم و بعد ببینیم اینها چطور در اینجا وارد بحث شدند؟ گاهی اوقات من اینها را تفکیک می‌کنم برای این که روش اجتهادی‌شان روشن شود که مرحوم حکیم از کجا شروع کرد و به کجا رسید؟ محقق خوئی(قدس سره) از کجا شروع کردند و به کجا رسیدند؟ این خودش خیلی مهم است که نحوه ورود به بحث و نحوه خروج از بحث.

دیدگاه مرحوم حکیم

اساس مطلب مرحوم حکیم این است که ما دلیلی بر این که بقاء الاستطاعة در وجوب حج دخیل باشد نداریم و از ادله استفاده می‌کنیم که حدوث استطاعت برای وجوب حج شرط است؛ یعنی شرط است هم حدوثاً و هم بقاءً؛ یعنی برای حدوث وجوب و بقاء وجوب. ایشان می‌فرماید: ما باشیم و ادله حج، اگر یک استطاعت آناًمّا حادث شد این شرط است بر این که وجوب بیاید، وجوب حادث شود و این وجوب هم باقی بماند؛ یعنی می‌خواهند بفرمایند آنهایی که می‌گویند هم حدوث استطاعت شرط است و هم بقاء آن، این را می‌خواهند رد کنند.

ایشان می‌گویند: اگر در یک لحظه فی علم الله همه شرایط استطاعتی که هست حادث بشود؛ یعنی در آن زمان این پول دارد، سالم هست، راه باز است فی علم الله، الآن در این زمان می‌تواند برود و برگردد گرچه خودش نمی‌تواند این جزئیات بعد را تشخیص بدهد، این کفایت در وجوب حج می‌کند. تعبیر ایشان این است که استطاعت آناًمّا «لایتحقّق إلا إذا کانت مقدمات الوجود (مقدمات تحقق حجّ) حاصلةً فی الواقع کلٌ منها فی محله فإذا کان المکلف فی علم الله تعالی»؛ اگر مکلف در علم خدا طوری است که «ممَّن یبقی ماله و راحلته و صحته إلی أن یصل إلی البیت الشریف و لا مانع یمنع أن ذلک یکونوا مستطیعاً من اول الامر و یجب علیه الحج»؛ اگر در یک زمان فی علم الله همه اینها تحقق پیدا کند این کفایت می‌کند در وجوب حج و این را مستطیع می‌کند.

ایشان می‌فرماید: آیه که می‌فرماید: «من استطاع» ظهور در این دارد که استطاعت آناًمّا کافی است، اما اگر می‌گفت: «المستطیع یجب علیه الحج»؛ «مستطیع» یعنی کسی که این استمرارش آناً فآناً موجود شود و محقق شود، اما وقتی به این فعل ماضی آورده «من استطاع»؛ یعنی ولو یک لحظه استطاعت پیدا کرد مستطیع می‌شود. ایشان این مطلب را پایه برای مدعایشان می‌گذارند و مدعای ایشان این است که استطاعت حدوثش شرط برای وجوب حج است اما بقاءش شرطیت ندارد و شاهد بر این مطلب این است که می‌فرمایند: از آیه شریفه استفاده می‌شود حدوث استطاعت شرطیت دارد و بطلان قول کسانی که می‌گویند: استطاعت هم حدوثاً و هم بقاءً شرط برای وجوب است روشن می‌شود.

به بیان دیگر، ایشان می‌خواهند این نظریه که کسی بگوید: استطاعت حدوثاً و بقاءً شرط وجوب حجّ است (یعنی استطاعت هم باید حادث بشود و هم باید باقی باشد و استطاعت هم شرط حدوث است و هم شرط بقاء) را باطل کند (البته این مطلب را نباید با حدوث و بقاء وجوب خلط کنیم، می‌گوئیم حدوث استطاعت و بقاء الاستطاعة شرط برای حدوث وجوب است)، نظر ایشان این است که حدوث الاستطاعة شرط است برای وجوب؛ هم حدوث وجوب و هم بقاء وجوب.

دلیل کسانی که می‌گویند استطاعت در بقاء وجوب دخالت دارد این است که می‌گویند: 1) این شخصی که زاد و راحله دارد اگر حج برود و وسط راه دزد اموالش را سرقت کرده و ببرد، در اینجا وجوب منتفی است. 2) «لو حدث مانعٌ من السفر من سیلٍ أو عدوٍ أو مرضٍ»، این اول سفر آدم سالمی بود، یک مرضی گرفتارش شد مثل کسانی که گاهی اوقات مدینه می‌روند و در آنجا پیرمردی است در حمام زمین می‌خورد و یا سکته می‌کند و به کما می‌رود، در اینجا می‌گویند: چون در اینجا استطاعت باقی نیست وجوب حج منتفی می‌شود.

مرحوم حکیم می‌فرماید: ما قبول نداریم که استطاعت شرط برای بقاء الوجوب باشد و این مثال‌هایی که زدید دلالت ندارد که وجوب حج حادث شد، اما در بقاء وجوب از بین رفت، چون استطاعت باقی نمانده وجوب هم باقی نمی‌ماند. ایشان می‌فرماید: به نظر ما در این امثله این امور که حادث می‌شود کشف از این می‌کند که از اول وجوب حج نیامده، شما که ادعایتان این است که استطاعت شرط برای بقاء الوجوب است؛ یعنی با حدوث استطاعت وجوب می‌آید اگر بخواهد باقی بماند باید استطاعت هم باقی بماند، نه، اگر در این امثله دقت کنید ما می‌گوئیم این دزد که این اموال را می‌برد کشف می‌کند از این که از اول این وجوب نیامده است.

نتیجه‌ای که مرحوم حکیم می‌گیرد آن است که: «فلا وجوب حدوثاً و لا بقاءً»، اما طبق قول مقابل وجوب حدوثاً آمد اما بقاءً از بین رفت، اما جوابی که ایشان می‌دهد این است که وجوب نه حدوثاً و نه بقاءً، اصلاً وجوب نشده؛ چون ما کشف از این می‌کنیم که از اول هم واجب نبوده است.^[1]

ایشان در ادامه می‌فرماید: بین این موارد و امثله‌ای که گفته شد (که دزد، سیل، عدو، مرض، نگذارد که این شخص حجّ را ادامه بدهد و ما در این امثله می‌گوئیم کشف از این می‌کند که از اول استطاعت حاصل نبوده و وجوبی هم نبوده) و بین جایی که این شخص در طی راه زاد و راحله‌اش را خودش از بین ببرد، «لو ألقی زاده فی البحر أو قتل راحلته أو مرّض نفسه»؛ خودش را مریض کند، «فإن ذلک لا یکشف عن عدم الاستطاعة من اول الامر»؛ این کشف نمی‌کند که از اول الامر مستطیع نبوده، «بل هو مستطیعٌ لکن عجّز نفسه فإذا کان مستطیعاً کانت التکلیف ثابتاً فی حقّه، فیکون تعجیز نفسه مخالفةً منه للتکلیف الثابت علیه فیکون حراماً».

ایشان می‌گویند: در این مثال که این راحله‌اش را می‌کشد یا مالش را به دریا می‌اندازد و دیگر پولی برای ادامه حج ندارد خودش آمده نفس خودش را از امتثال تعجیز کرده، کشف از این نمی‌کند که این وجوب حادث نشده باشد و کشف از این نمی‌کند که مستطیع نباشد، بلکه مستطیع شده و وجوب هم آمده، خودش را تعجیز کرده و این تعجیز قبیح است و عقل هم می‌گوید قبیح است، پس باید بگوئیم حرام است و این تعجیز حرام می‌باشد.

بنابراین مرحوم حکیم در جایی که دزد به او می‌خورد، دشمن می‌آید، سیل می‌آید یا خود بخود مریض می‌شود نه این که خودش را مریض کند، می‌گوید: کشف می‌کند از این که از اول وجوب حجی نبوده، اما در اینجایی که خودش به اختیار خودش مال خود را به دریا می‌اندازد و یا به اختیار خودش خود را مریض می‌کند، «لا یکشف عن عدم الوجوب من اوّل الامر»، بلکه آن وجوب هست و این تعجیز هم تعجیز در مقابل تکلیفی است که ثابت بوده و لذا حرام می‌شود.

تأیید دیدگاه سید یزدی(قدس سره) توسط مرحوم حکیم

ایشان به اینجا که می‌رسند می‌گویند: با این مطالبی که ما گفتیم معیاری که مرحوم سید در متن عروه آورده روشن می‌شود که تعجیز کجا حرام است؟ تعجیز جایی است که تمکّن از مسیر در جایی که دزد نباشد، سیل نباشد، دشمن نباشد و مریضی نداشته باشد، اما اگر تمکن از مسیر است، این پولی که الآن به اندازه استطاعت دارد حق ندارد جای دیگری مصرف کند، بلکه «قبل التمکن من المسیر» می‌تواند این پول را مصرف کند. یک کسی ارثی به او رسید و با این پول می‌تواند حج برود هنوز تمکن از مسیر ندارد، «قبل التمکن من المسیر یجوز أن یتصرف فی هذا المال»، اما بعد از این که تمکن از مسیر پیدا کرد اینجا «لا یجوز أن یتصرف فی هذا المال» و جایز نیست که خودش را عاجز کند از این که با این مال بخواهد حج انجام بدهد.

بنابراین ایشان حرف سید(قدس سره) را ایشان قبول کرده و بعد می‌فرماید: اگر مراد فقها از خروج رفقه همین تمکن از مسیر است (چون قبلاً هم عباراتی از قدما آوردند که ملاک برای جواز تعجیز و عدم جواز تعجیز، ملاک برای تصرف در این مال و عدم تصرف در این مال را خروج رفقه (کاروان) گرفتند)، این سخن درستی است، ولی اگر مراد اینها از خروج رفقه غیر از مسئله تمکن از مسیر باشد، دلیل روشنی بر این مطلب نداریم؛ یعنی دلیلی نداریم که خروج رفقه سبب می‌شود بگوئیم تصرف جایز نیست. پول پیدا کرد و هنوز زمان خروج رفقه هم نرسیده، اما عرفاً تمکن از مسیر دارد، اگر تمکن دارد نمی‌تواند در این پول تصرف کند.

سپس می‌گوید: اگر به من گفتند آینده این کاروان می‌رود، راه باز است به حسب ظاهر هم سالم است پس می‌شود تمکن از مسیر. فقها معیار را خروج رفقه گرفتند و می‌گویند وقتی می‌گویند امروز روز خروج رفقه است، دیگر در این پول نمی‌توانی تصرف کنی، اما دو روز قبل از خروج رفقه، می‌تواند تصرف کند ولو قبل خروج الرفقه عرفاً تمکن از مسیر دارد. فرق بین فتوای سید(قدس سره) و فتوای جمعی از قدما در این است که سید(قدس سره) می‌گوید: تمکن از مسیر ملاک است، این تمکن از مسیر اگر محقق باشد تصرف در این پول جایز نیست گرچه تمکن از مسیر قبل از خروج رفقه و قبل از اشهر حج هم باشد. به بیان دیگر، مرحوم سید می‌فرماید: نه خروج رفقه ملاک است و نه اشهر حج، عرف می‌گوید این آدم سالم است تمکن از مسیر هم دارد، رفقه یک ماه دیگر می‌رود، پس الآن حق ندارد پولش را تصرف کند. قول دوم خروج رفقه است.^[2]

اشکال مرحوم حکیم به محقق نائینی(قدس سره)

بعد اشاره به فتوای مرحوم نائینی کرده و می‌فرماید: نائینی(قدس سره) که ملاک را قبل اشهر الحج و بعد دخول اشهر الحج قرار داده می‌گویند این هم اشکالش مثل آن اشکال قول قبلی است. مرحوم نائینی می‌گوید: اگر قبل اشهر الحج است و قبل از ماه شوال است این پول را هر کاری می‌خواهد بکند و تصرف کند، حتی یک روز قبل از اشهر حج این پول را خواستی برداری، ببخش به بچه‌هایت، یک چیزی تهیه کن اشکالی ندارد،‌ یک چیزی که مؤونه‌ات نیست ولی وقتی اشهر حج آمد دیگر حق تصرف در این مال نداری.

مرحوم حکیم می‌گوید: اگر اشهر حج آمد تمکن از مسیر نداشت مثلاً مریض است، اینجا به چه دلیل بگوئیم حق تصرف در این مال ندارد؟ اگر اشهر حج آمد اما «لم یتمکن من المسیر» اینجا باز باید بگوئیم می‌تواند تصرف در این مال کند.^[3] خلاصه آن که تا اینجا مدعای مرحوم حکیم این است که حدوث استطاعت شرط برای وجوب حجّ است و «قبل التمکن من المسیر» می‌تواند تصرف در این مال کند، اما بعد از تمکن نمی‌تواند تصرف کند.

اعتبار زاد و راحله فعلی

بعد می‌فرماید: در این ملکیت زاد و راحله بگوئیم ملکیت فعلیه ملاک است، به این بیان که بگوئیم این استطاعت که در آیه شریفه آمده «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، مراد قدرت فعلیه است؛ یعنی بالفعل قادر باشد؛ زیرا همان‌گونه که صحت در بدن، تخلیة السّربب، آنها هم ملاک فعلیت دارد، پس زاد و راحله هم باید همین‌طور بالفعل معتبر باشد، همان طوری که زاد و راحله بالفعل معتبر است صحت بدن، تخلیة السّرب، اینها هم باید بالفعل باشد.

به این معنا که اگر کسی بگوید من بالفعل مالک زاد و رحله هستم ولی بالفعل صحت ندارم، بالفعل تخلیة السّرب نیست می‌گوئیم اینجا استطاعت حاصل نیست و استطاعت جایی است که نسبت به تمام اینها بالفعل باشد؛ یعنی بالفعل پول دارد، بالفعل سالم است، بالفعل تخلیة السّرب دارد. بعد می‌فرمایند اگر کسی (که مرحوم خوئی از این گروه است) در استطاعت ملکیت زاد و راحله را ملاک قرار بدهد و بگوید: غیر از زاد و راحله مثل صحت بدن، تخلیة السّرب، این وجود بالفعلش در استطاعت دخالت ندارد و آنچه در استطاعت دخالت دارد زاد و راحله بالفعل است (می‌خواهد صحت البدن یا تخلیة السّرب الآن بالفعل باشد یا بالفعل نباشد)، «فإذا ملک الزاد و الراحله و کان مریضاً لا یقدر علی السفر أو کانت الحکومة قد منعت عنه فهو مستطیعٌ»، طبق این مبنا الآن مستطیع می‌شود.

بنابراین ایشان می‌فرماید: این مطالبی که تاکنون گفته شد طبق این مبناست که ما در استطاعت، فعلیت همه این امور را لازم می‌دانیم؛ هم زاد و راحله و هم صحة البدن و هم تخلیة السّرب، اما اگر کسی گفت در استطاعت فقط فعلیت زاد و راحله معتبر است ولو الآن یک کسی پول دارد ولی مریض است، یا پول دارد ولی دولت نمی‌گذارد حج برود اما او عنوان مستطیع را دارد، «إذا کان یشفی بعد ذلک»؛ اگر بعداً شفا پیدا کرد باید حج را انجام بدهد، ظهور در این دارد که حتی اگر امسال هم گذشت باز بر او استقرار پیدا می‌کند.

بعد می‌فرماید: «فتقریب ما فی المتن علی النحو الذی ذکرناه غیر مفیدٍ فی اثباته»؛ آنچه در متن عبارت سید(قدس سره) در عروه آمده به نحوی که ما ذکر کردیم مفید در اثبات آنچه در متن است نمی‌باشد، «لأنه مع ملک الزاد و الراحله یکون مستطیعاً فلا یجوز تعجیز نفسه من جهتهما». از جاهای مهمّ آن است که مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر»، این عبارت «یتمکن من المسیر» را اگر به نحوی معنا کنیم یعنی قبل از اینکه صحت البدن داشته باشد، قبل از این که تخلیة السّرب داشته باشد، سید(قدس سره) که می‌گوید: «یجوز» اما مرحوم حکیم می‌گوید: طبق این مبنا که ما در استطاعت فقط زاد و راحله را فعلیتش را شرط بدانیم، اما صحة البدن و تخلیة السّرب فعلیتش شرط نباشد، طبق این مبنای دوم «لا یجوز تعجیز نفسه»، جایز نیست که در آن مال تصرف کند.

پس باید بگوئیم سید(قدس سره) که در متن می‌گوید: «قبل أن یتمکن من المسیر»؛ یعنی قبل از این که پولی پیدا کند، یعنی باز مشکل پیدا می‌شود؛ چون فرض پول داشتن که در مسئله موجود است، «قبل أن یتمکن من المسیر» یعنی بگوئیم قبل از اینکه فعلیت پیدا کند، طبق این مبنای دوم می‌گوئیم این مستطیع است، بق مبنای دوم می‌گوییم این بالفعل پول دارد و مستطیع شد؛ خواه سالم باشد یا نباشد. صحت بدن بالفعل شرط در استطاعت نیست، پس این الآن مستطیع است و حق تصرف در مالش ندارد.

«لأنه مع ملک الزاد و الراحله یکون مستطیعاً فلا یجوز تعجیز نفسه من جهتهما و إن کان عاجزاً فعلاً من الجهات الاخری»، «من جهتهما» یعنی از جهت زاد و راحله، این را نمی‌تواند از بین ببرد «و إن کان عاجزاً فعلاً من الجهات الاخری لمرض او مانعاً من السفر»؛ الآن فعلاً مریض است و نمی‌تواند برود.^[4]

دیدگاه مرحوم حکیم

خلاصه کلمات مرحوم حکیم آن است که دو مبنا در اینجا وجود دارد:

1. یک مبنا در استطاعت هم پول، هم صحت و هم تخلیة السّرب، همه اینها باید فعلیت داشته باشد تا شخص مستطیع شود، در نتیجه اگر کسی پول دارد و مریض است مستطیع نیست، پس می‌تواند در آن پول تصرف کند.

2. مبنای دوم این است که در فعلیت فقط فعلیت زاد و راحله در استطاعت دخالت دارد، اما فعلیت صحت البدن یا فعلیت تخلیة السّرب دخالت ندارد. پس اگر کسی پولش را پیدا کرد ولو مریض است ولی حق ندارد پولش را تصرف کند، حق ندارد خودش را تعجیز کند، ایشان خودش همان مبنای اول را برمی‌گزیند.

مبنای اول این است که در استطاعت فعلیت زاد، راحله، صحت البدن و تخلیة السّرب معتبر است. ظاهر عبارتشان این است که مبنای دوم را قبول نمی‌کند ولی می‌فرماید: روی این مبنا نتیجه‌اش این می‌شود گفتیم. در آخر می‌گویند: اگر کسی پول دارد، سالم است، تخلیة السّرب هم هست، این سه تا بالفعل موجود است، آیا بین قبل أشهر الحج و بعد أشهر الحج فرق است؟ فرقی نیست. اگر امروز یک کسی در ماه رمضان پول حج را دارد سالم هم هست الآن هم می‌داند راه باز است به طوری که اگر از همان وقت هم بخواهد راه بیفتد می‌تواند راه بیفتد، این مستطیع است هر چند هنوز اشهر حج نیامده و حق این که در این پول تصرف کند ندارد.

می‌فرماید: «لا فرق فی عدم جواز التعجیز بین وقتٍ و آخر مادام قد ملک الزاد و الراحلة، فلا فرق بین اشهر الحج و غیرها و لا بین وقت السفر و غیره و لا بین اول السنة و آخرها»؛ اول سال و آخر سال، «بل لا فرق علی هذا بین سنة الحج و ما قبلها لاشتراک الجمیع فی مناط حرمة التعجیز»؛ اگر این سه (پول، راه و صحّت بدن) آمد حرمت تعجیز می‌آید؛ خواه اشهر حج آمده باشد یا نه، خواه خروج رفقه شده باشد یا نه، در حقیقت مرحوم حکیم تمکن از مسیر را با فعلیت این سه تا عنوان دانسته و می‌گویند: اگر این سه عنوان حادث شد وجوب حج می‌آید، پول، بدن، راه، این سه تا اگر بالفعل حادث شد وجوب می‌آید، وجوب که آمد عقلاً حق تعجیز ندارد؛ خواه قبل از اشهر حج باشد یا بعد از آن، خواه قبل خروج رفقه باشد یا بعد از آن، اینها دیگر فرقی نمی‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...). ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظير قوله: «من أفطر وجب عليه الكفارة». نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا: «المستطيع يجب عليه الحج» كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثاً و بقاءً. و كذلك الحكم في أمثاله، فإذا قيل: «إذا سافر وجب عليه القصر» أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آنا ما، فيبقى الحكم و إن زال السفر، فيكون الحكم منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. و إذا قيل: «المسافر يجب. عليه القصر» لم يجزه في بقاء الحكم حدوث السفر آنا ما، بل لا بد من بقاء السفر. فيكون الحكم منوطاً بالسفر حدوثاً و بقاءً. و على هذا يكفي في إطلاق الوجوب- حدوثاً و بقاء- تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر: أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محله، فاذا كان المكلف في علم اللّٰه تعالى ممن يبقى ماله و راحلته و صحته الى أن يصل الى البيت الشريف، و لا مانع يمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر و يجب عليه الحج، فاذا عجز نفسه- بإذهاب ماله، أو غيره من المقدمات- كان مخالفاً للوجوب المذكور. و من ذلك يظهر: أنه لا مجال لدعوى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، من جهة: أن الزاد و الراحلة لو سرقا في الطريق انتفى الوجوب، و كذا لو حدث مانع من السفر- من سيل، أو عدو، أو مرض أو غيرها- فان ذلك يوجب انتفاء الوجوب. وجه الاشكال عليها. أن حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، فلا وجوب حدوثاً و لا بقاءَ، بخلاف ما لو ألقى زاده في البحر، أو قتل راحلته، أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل هو مستطيع لكنه عجز نفسه. فاذا كان مستطيعاً كان التكليف ثابتاً في حقه، فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف الثابت عليه، فيكون حراماً.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 107‌.
[2] ـ «و من ذلك يظهر: أن ما ذكره المصنف (ره)، من أن المعيار في حرمة التعجيز التمكن من المسير، في محله، لأنه مع التمكن من المسير يكون مستطيعاً، فيتوجه اليه التكليف، فيكون تعجيز نفسه مخالفة له. و أما ما ذكره الأصحاب: من أن المعيار خروج الرفقة- على اختلاف عباراتهم المتقدمة- فغير ظاهر. إلا أن يرجع إلى ما ذكره المصنف (ره) بأن يكون مرادهم من خروج الرفقة التمكن من المسير. و إلا فقد عرفت: أنه مع تمكنه من المسير قبل خروج الرفقة يكون مستطيعاً، فيجب عليه الحج، فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف و معصية له.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 108‌.
[3] ـ «و مثله في الاشكال: ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في حاشيته: من أنه لا يجوز إذهاب المال في أشهر الحج و إن لم يتمكن من المسير، فإنه إذا دخل شوال و لم يتمكن من المسير لم يكن مستطيعاً. فلم يجب عليه الحج، فلم يجب عليه حفظ مقدماته.» همان، ص108.

[4] ـ «هذا كله بناء على ما يظهر من الأدلة: من أن القدرة العقلية- المقيدة في الاستطاعة- القدرة الفعلية، كما قد يفهم من جعل الصحة في البدن و التخلية في السرب في سياق الزاد و الراحلة. فكما يعتبر في الاستطاعة: الملك للزاد و الراحلة فعلا، يعتبر فيها الصحة في البدن و تخلية السرب فعلًا بحيث لا يكفي في تحقق الاستطاعة الملك للزاد و الراحلة، مع المرض و وجود المانع من السفر، و إن كانا زائلين بعد ذلك قبل وقت الحج. أما إذا جعل المدار في الاستطاعة ملك الزاد و الراحلة فقط، و ما زاد على ذلك لا يعتبر وجوده فعلا- فاذا ملك الزاد و الراحلة و كان مريضاً لا يقدر على السفر، أو كانت الحكومة قد منعت عنه فعلا، فهو مستطيع إذا كان يشفي بعد ذلك، و الحكومة تأذن فيه- فتقريب ما في المتن على النحو الذي ذكرنا غير مفيد في إثباته، لأنه مع ملك الزاد و الراحلة يكون مستطيعاً، فلا يجوز له تعجيز نفسه من جهتهما، و إن كان عاجزاً فعلا من الجهات الأخرى، لمرض أو مانع من السفر. و على هذا لا فرق في عدم جواز التعجيز بين وقت و آخر، ما دام قد ملك الزاد و الراحلة. فلا فرق بين أشهر الحج و غيرها، و لا بين وقت السفر و غيره و لا بين أول السنة و آخرها، بل لا فرق- على هذا- بين سنة الحج و ما قبلها، لاشتراك الجميع في مناط حرمة التعجيز.» همان، ص108.

برچسب ها :

اتلاف زاد و راحله اخلال به استطاعت نظر محقق حکیم در اخلال به استطاعت تحصیل استطاعت نظر محقق خویی در اخلال به استطاعت شرطیت حدوث استطاعت شرطیت بقاء استطاعت اعتبار زاد و راحله فعلی نظر محقق حکیم در فعلیت زاد و راحله اتلاف زاد و راحله قبل از ماه های حج اتلاف زاد و راحله قبل از خروج کاروان

كتاب الحج

كتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه مرحوم حکیم

تأیید دیدگاه سید یزدی(قدس سره) توسط مرحوم حکیم

اشکال مرحوم حکیم به محقق نائینی(قدس سره)

اعتبار زاد و راحله فعلی

دیدگاه مرحوم حکیم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .