موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۱۵
شماره جلسه : ۱۱
-
مراد از ید چیست؟
-
نسبت بین قبض به ید واستیلاء
-
شمول حديث نسبت به مواردي که استيلا نيست
-
مناقشه در کلام صاحب عناوين
-
نظر استاد در مسئله
-
کلام مرحوم بجنوردي
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مراد از «يد»
اولين مطلب اين است که مراد از يد چيست؟ آيا مقصود از يد، خصوص اين يد جارحه است؟ ترديدى نيست که مراد از اين يد، يد جارحه نيست؛ و بلکه اگر کسى با رجلش نيز بر مال ديگري تسلط پيدا کرد، مشمول اين حديث خواهد بود. بنابراين،مقصود کدام يد است؟ فرموده اند: مقصود از يد، استيلاء و تسلط بر مال غير بدون اذنش است؛ هر حکمي را که از اين حديث استفاده کنيم ـــ چه حکم وضعي فقط و چه حکم تکليفي فقط همانطوري که مرحوم نراقي و ايرواني چنين استفاده کردهاند و چه هر دو حکم تکليفي و وضعي ـــ مقصود موردي است که بر مال غير استيلاء حاصل شود.نسبت بين قبض به يد و استيلاء
بين قبض به يد و عنوان استيلاء عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ گاه انسان بر مال غير استيلا دارد و آن را در اختيار گرفته است، اما قبض به يد ندارد، مثل استيلاى بر عقارات که انسان بر زمينى که مال غير است، استيلا پيدا مىکند؛ و گاه قبض يد وجود دارد، اما استيلا تحقق ندارد، مثل موارد يد ضعيفه که اگر مالک خيلى قوى و قدرتمندى در کنار مالش نشته باشد و شخصي برود آن مال را در يد بگيرد، در حالي که هيچ قدرتى بر اين که بخواهد در اين مال تصرف بکند را ندارد؛ بنابراين، يد و قبض دارد اما استيلايي در کار نيست. از ديگر سو، در مواردي هم يد تحقق دارد و هم استيلا، مانند موارد غصب که غاصب بر مال غير هم يد دارد و هم استيلا.در اين موارد، بسياري از فقها که در حديث على اليد اظهار نظر فرمودهاند مثل صاحب عناوين، مرحوم محقق بروجردى و يا والد بزرگوار ما، ميگويند «يد» در اين حديث کنايه از استيلا است؛ و يا گاه فرموده اند کنايه از مستولى (کسي که استيلا پيدا کرده) ميباشد؛ «على اليد» يعنى «على المستولى»؛ شاهدش هم اين است که کلمه يد به صورت کنايه از استيلا در موارد زيادى استعمال شده است؛ از جمله در خود قرآن کريم (سوره مبارکه مائده آيه 64) در موردي که يهود گفتهاند «وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ» مقصودشان از يَدُ اللَّهِ اين بوده که خداوند نعوذ بالله قدرت بر انفاق و توسعه در رزق عباد را ندارد؛ که جواب مىآيد: «غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»؛ در اين آيه دو بار کلمه يد به خداوند نسبت داده شده و هر دو کنايه از تسلط و استيلا و قدرت است. منتها در موردي که خداوند مىخواهد قدرت بيشترى را تفهيم کند، نمى فرمايد «يد الله مبسوطه»، بلکه مىفرمايد: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ».
شمول حديث نسبت به مواردي که استيلا نيست
اگر گفتيم که يد در حديث علي اليد، کنايه از استيلا است، در مواردي که کسى مال ديگري را قبض کند اما بر آن مسلط نباشد، مثل همان که گفتيم آدم ضعيفى مال مالک قدرتمندي را در دستش بگيرد، بايد بگوييم چون قدرت بر تصرف در مال را ندارد، پس از شمول حديث علي اليد خارج است. مرحوم مير فتاح در جلد 2 «عناوين» صفحه 419 اين نظر را داده است که در مورادي که استيلا و تسلط نيست، لا بحث في خروج اين مورد از حديث على اليد؛ و دليل آورده اند که متبادر از يد تسلط است و مراد استيلا ميباشد؛ براي اين مورد شاهد نيز ميآورند که در روايت کلمه «اخذت» و «ادا» داريم؛ اخذت ظهور در جايى دارد که به قهر و غلبه بيايد مال را بگيرد بر خلاف تعبير «قبضت»، بين اخذ و قبض فرق است که بعداً بيان مىکنيم. لذا، ايشان مىفرمايند: فقها در موردي که کسى يد پيدا کند بر مال غير اما تسلط بر او ندارد، مثل همين مثالى که بيان کرديم که اگر کسى لباسش را پوشيده است و ديگري برود آن را در يد خودش قرار دهد و آن را قبض کند، اينجا اگر در همان زمان تلف شد، حکم به عدم ضمان کرده اند.مناقشه در کلام صاحب عناوين
اينجا اشکال اين است که اينجا يد وجود دارد، اما استيلا و تسلط وجود ندارد. بنابراين، نمى توانيم بگوييم هر جا يد بود و استيلا نبود، ضمان نيست؛ يعنى يد خصوصيت ندارد. به عبارت ديگر، نمى توانيم وجود و عدم ضمان را داير مدار استيلا و داير مدار عدم استيلا قرار دهيم. در اينجا وقتى کلمات فقها را مراجعه مىکنيم، باز يک مقدارى مطلب دقيقتر مىشود؛ اگر کسى وارد خانه ديگري شد نه به عنوان استيلاي در خانه، مثلاًخانهاي را ميسازند رفت که ببيند آن را چگونه ميسازند، در اينجا استيلا وجود ندارد؛ اين مورد را هم گفته اند که ضمان نيست؛ مرحوم علامه در «تذکره» اين فرض را دارد که ولو دخل دار غيره او بستانه لم يضمن ضامن نيست بنفس الدخول من غير استيلاء سوى دخلها باذنه و غير اذنه و سوى کان صاحبها فيها ام لم يکن اعم از اين که صاحبش در آنجا باشد يا نباشد.
فقها از يک طرف اين را بيان کردهاند، اما از سوي ديگر مىگويند وقتى ملاک، صدق استيلا است، مىگويند استيلا در هر موردي به حسب خودش است؛ استيلاي بر فرش ولو بالجلوس على الفراش است؛ استيلاي بر دابه ولو به رکوب است و لازم نيست که حتماً دابه را بردارد و به طويله ببرد، بلکه اگر سوار دابه هم شد، استيلاي بر دابه است؛ يکى از مثالهايى هم که ميزنند دخول در عقار است به نحو مطلق و قيد نزدهاند که داخل شدن در زمين براي تصاحب يا تملک باشد؛ بلکه همين که انسان داخل زمين ديگري شود، براي ضمان کفايت ميکند. مثل مورد رکوب دابه که سوار شدن به جهت تملک نيست.
اينجا استيلاى عرفي بر زمين وجود دارد. در مورد دابه نيز استيلاي عرفياش به اين است که بگوييم هيچکس را نگذاريم سوار آن شود حتى مالک؛ چطور ميتوانيم دايره استيلا را توسعه دهيم و بگوييم اگر کسى رکوب بر دابه هم پيداکرد، استيلا است و مىتوان به حديث على اليد تمسک کرد. عرض ما اين است که اگر يد را به استيلا معنا کرديم، اشکال ما بر صاحب عناوين اين ميشود که استيلا را هم بايد استيلاى عرفي قرار دهيم؛ ببينيم عرف کجا مىگويد استيلا است و در کجا استيلا نيست. اين فرمايش علامه فرمايش متينى است که داخل شدن در زمين يا خانه غير، براى اين که نگاهى بکند و بيرون بيايد، عرفاً استيلا نيست.
نظر استاد محترم
به نظر ما اگر بگوييم يد کنايه از استيلاست، دو اشکال فوق را دارد؛ ولي اگر بگوييم کنايه از تصرف است، ديگر آن دو اشکال وارد نيست. با اين حال، از نظر عرفي تعبير «علي اليد ما اخذت» به اين که بگوييم يد کنايه از تصرف است، چندان نزديک نيست؛ اما با وجود دو اشکال فوق چارهاي نيست که چنين معنا کنيم.کلام مرحوم بجنوردي
مطلب دوم که شما مطالعه بفرمائيد و إنشاء الله فردا عرض ميکنيم، آن است که آيا «يد» در اين روايت اطلاق دارد؟ يعنى آيا هم يد مأذون از طرف مالک و هم يد غير مأذون ــ چه عدوانى و چه غير عدوانى ــ را ميگيرد؟ و بعد در مواردي که يد، يد امانى است، تخصيص مىخورد و شامل «الامين لا يضمن» ميشود؛ و يا آن که از اول بايد يد را بهگونهاي معنا کنيم که شامل يد امانى و غير عدواني نشود؟
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مراد از «يد»
اولين مطلب اين است که مراد از يد چيست؟ آيا مقصود از يد، خصوص اين يد جارحه است؟ ترديدى نيست که مراد از اين يد، يد جارحه نيست؛ و بلکه اگر کسى با رجلش نيز بر مال ديگري تسلط پيدا کرد، مشمول اين حديث خواهد بود. بنابراين،مقصود کدام يد است؟ فرموده اند: مقصود از يد، استيلاء و تسلط بر مال غير بدون اذنش است؛ هر حکمي را که از اين حديث استفاده کنيم ـــ چه حکم وضعي فقط و چه حکم تکليفي فقط همانطوري که مرحوم نراقي و ايرواني چنين استفاده کردهاند و چه هر دو حکم تکليفي و وضعي ـــ مقصود موردي است که بر مال غير استيلاء حاصل شود.نسبت بين قبض به يد و استيلاء
بين قبض به يد و عنوان استيلاء عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ گاه انسان بر مال غير استيلا دارد و آن را در اختيار گرفته است، اما قبض به يد ندارد، مثل استيلاى بر عقارات که انسان بر زمينى که مال غير است، استيلا پيدا مىکند؛ و گاه قبض يد وجود دارد، اما استيلا تحقق ندارد، مثل موارد يد ضعيفه که اگر مالک خيلى قوى و قدرتمندى در کنار مالش نشته باشد و شخصي برود آن مال را در يد بگيرد، در حالي که هيچ قدرتى بر اين که بخواهد در اين مال تصرف بکند را ندارد؛ بنابراين، يد و قبض دارد اما استيلايي در کار نيست. از ديگر سو، در مواردي هم يد تحقق دارد و هم استيلا، مانند موارد غصب که غاصب بر مال غير هم يد دارد و هم استيلا.در اين موارد، بسياري از فقها که در حديث على اليد اظهار نظر فرمودهاند مثل صاحب عناوين، مرحوم محقق بروجردى و يا والد بزرگوار ما، ميگويند «يد» در اين حديث کنايه از استيلا است؛ و يا گاه فرموده اند کنايه از مستولى (کسي که استيلا پيدا کرده) ميباشد؛ «على اليد» يعنى «على المستولى»؛ شاهدش هم اين است که کلمه يد به صورت کنايه از استيلا در موارد زيادى استعمال شده است؛ از جمله در خود قرآن کريم (سوره مبارکه مائده آيه 64) در موردي که يهود گفتهاند «وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ» مقصودشان از يَدُ اللَّهِ اين بوده که خداوند نعوذ بالله قدرت بر انفاق و توسعه در رزق عباد را ندارد؛ که جواب مىآيد: «غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»؛ در اين آيه دو بار کلمه يد به خداوند نسبت داده شده و هر دو کنايه از تسلط و استيلا و قدرت است. منتها در موردي که خداوند مىخواهد قدرت بيشترى را تفهيم کند، نمى فرمايد «يد الله مبسوطه»، بلکه مىفرمايد: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ».
شمول حديث نسبت به مواردي که استيلا نيست
اگر گفتيم که يد در حديث علي اليد، کنايه از استيلا است، در مواردي که کسى مال ديگري را قبض کند اما بر آن مسلط نباشد، مثل همان که گفتيم آدم ضعيفى مال مالک قدرتمندي را در دستش بگيرد، بايد بگوييم چون قدرت بر تصرف در مال را ندارد، پس از شمول حديث علي اليد خارج است. مرحوم مير فتاح در جلد 2 «عناوين» صفحه 419 اين نظر را داده است که در مورادي که استيلا و تسلط نيست، لا بحث في خروج اين مورد از حديث على اليد؛ و دليل آورده اند که متبادر از يد تسلط است و مراد استيلا ميباشد؛ براي اين مورد شاهد نيز ميآورند که در روايت کلمه «اخذت» و «ادا» داريم؛ اخذت ظهور در جايى دارد که به قهر و غلبه بيايد مال را بگيرد بر خلاف تعبير «قبضت»، بين اخذ و قبض فرق است که بعداً بيان مىکنيم. لذا، ايشان مىفرمايند: فقها در موردي که کسى يد پيدا کند بر مال غير اما تسلط بر او ندارد، مثل همين مثالى که بيان کرديم که اگر کسى لباسش را پوشيده است و ديگري برود آن را در يد خودش قرار دهد و آن را قبض کند، اينجا اگر در همان زمان تلف شد، حکم به عدم ضمان کرده اند.مناقشه در کلام صاحب عناوين
اينجا اشکال اين است که اينجا يد وجود دارد، اما استيلا و تسلط وجود ندارد. بنابراين، نمى توانيم بگوييم هر جا يد بود و استيلا نبود، ضمان نيست؛ يعنى يد خصوصيت ندارد. به عبارت ديگر، نمى توانيم وجود و عدم ضمان را داير مدار استيلا و داير مدار عدم استيلا قرار دهيم. در اينجا
وقتى کلمات فقها را مراجعه مىکنيم، باز يک مقدارى مطلب دقيقتر مىشود؛ اگر کسى وارد خانه ديگري شد نه به عنوان استيلاي در خانه، مثلاًخانهاي را ميسازند رفت که ببيند آن را چگونه ميسازند، در اينجا استيلا وجود ندارد؛ اين مورد را هم گفته اند که ضمان نيست؛ مرحوم علامه در «تذکره» اين فرض را دارد که ولو دخل دار غيره او بستانه لم يضمن ضامن نيست بنفس الدخول من غير استيلاء سوى دخلها باذنه و غير اذنه و سوى کان صاحبها فيها ام لم يکن اعم از اين که صاحبش در آنجا باشد يا نباشد.
فقها از يک طرف اين را بيان کردهاند، اما از سوي ديگر مىگويند وقتى ملاک، صدق استيلا است، مىگويند استيلا در هر موردي به حسب خودش است؛ استيلاي بر فرش ولو بالجلوس على الفراش است؛ استيلاي بر دابه ولو به رکوب است و لازم نيست که حتماً دابه را بردارد و به طويله ببرد، بلکه اگر سوار دابه هم شد، استيلاي بر دابه است؛ يکى از مثالهايى هم که ميزنند دخول در عقار است به نحو مطلق و قيد نزدهاند که داخل شدن در زمين براي تصاحب يا تملک باشد؛ بلکه همين که انسان داخل زمين ديگري شود، براي ضمان کفايت ميکند. مثل مورد رکوب دابه که سوار شدن به جهت تملک نيست.
اينجا استيلاى عرفي بر زمين وجود دارد. در مورد دابه نيز استيلاي عرفياش به اين است که بگوييم هيچکس را نگذاريم سوار آن شود حتى مالک؛ چطور ميتوانيم دايره استيلا را توسعه دهيم و بگوييم اگر کسى رکوب بر دابه هم پيداکرد، استيلا است و مىتوان به حديث على اليد تمسک کرد. عرض ما اين است که اگر يد را به استيلا معنا کرديم، اشکال ما بر صاحب عناوين اين ميشود که استيلا را هم بايد استيلاى عرفي قرار دهيم؛ ببينيم عرف کجا مىگويد استيلا است و در کجا استيلا نيست. اين فرمايش علامه فرمايش متينى است که داخل شدن در زمين يا خانه غير، براى اين که نگاهى بکند و بيرون بيايد، عرفاً استيلا نيست.
نظر استاد محترم
به نظر ما اگر بگوييم يد کنايه از استيلاست، دو اشکال فوق را دارد؛ ولي اگر بگوييم کنايه از تصرف است، ديگر آن دو اشکال وارد نيست. با اين حال، از نظر عرفي تعبير «علي اليد ما اخذت» به اين که بگوييم يد کنايه از تصرف است، چندان نزديک نيست؛ اما با وجود دو اشکال فوق چارهاي نيست که چنين معنا کنيم.کلام مرحوم بجنوردي
مطلب دوم که شما مطالعه بفرمائيد و إنشاء الله فردا عرض ميکنيم، آن است که آيا «يد» در اين روايت اطلاق دارد؟ يعنى آيا هم يد مأذون از طرف مالک و هم يد غير مأذون ــ چه عدوانى و چه غير عدوانى ــ را ميگيرد؟ و بعد در مواردي که يد، يد امانى است، تخصيص مىخورد و شامل «الامين لا يضمن» ميشود؛ و يا آن که از اول بايد يد را بهگونهاي معنا کنيم که شامل يد امانى و غير عدواني نشود؟
نظری ثبت نشده است .