موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۱۸
شماره جلسه : ۱۴
-
اشکالات بر کلام صاحب عناوین
-
آیا کلمه ید شامل ید صغیر و مجنون می شود؟
-
شمول حديث علي اليد نسبت به يد غيربالغ قاصد
-
کلام مرحوم شيخ انصاري
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکالات کلام مرحوم صاحب عناوين
فرمايش صاحب عناوين را ملاحظه فرموديد، به نظر مىرسد بر اين فرمايش، اشکالاتى وارد است؛ اولين اشکال اين است که مجموع من حيث هو مجموع، وجود خارجى ندارد که بگوييم ضمان به آن توجه پيدا مىکند؛ مجموع امري انتزاعي است و غير از اجزاء چيز ديگرى نميباشد؛ و يک وجود دوم و جديدى غير از وجود اجزاء ندارد. مجموع امرى نيست که قابليت تعلق ضمان داشته باشد؛ بلکه اشخاص و عهده آنان است که قابليت تعلق ضمان را دارد؛ و اين که در يد مرکبه بگوئيم آنچه که متعلق ضمان است، مجموع من حيث المجموع بوده و اين مجموع است که استيلا دارد، نه کلّ واحد من الاجزاء، حرف معقولى نيست؛ چه آن که مجموع اصلاً وجودى ندارد و امري نيست که قابليت تعلق ضمان را داشته باشد؛ کما اين که در باب حکم تکليفى و در بحث واجب کفايى که برخى از فقها گفته اند واجب کفايى به مجموع من حيث المجموع تعلق مىگيرد، مورد اشکال تمام بزرگان قرارگرفته و فرمودهاند که ما چيزى به نام مجموع نداريم؛ در احکام وضعيه هم بايد همين را بگوييم که نمى توان گفت مجموع من حيث هو المجموع و با قطع نظر از اجزاء ضامن است.اشکال دوم صاحب عناوين بالاخره تکفيکى بين يد مرکبه و يد منضمه قائل شدهاند، و حال آن که اگر ملاک، صدق استيلاست، بايد گفت در مواردي که استيلا صدق کند، ضمان وجود دارد و در مواردي که استيلا صدق نکند، ضماني نيست؛ بنابراين، فرقى بين يد مرکبه و يد منضمه نيست که بخواهيم آنها را تفکيک کنيم؛ بنابراين، وجهى براى تفکيک در اينجا نيست.
اشکال سوم بر صاحب عناوين اين است که در باب غصب و در تعريف غصب، بين فقها اختلاف است؛ مشهور فقها در غصب مىگويند: هو الاستقلال على مال الغير، تعبير به استقلال دارند؛ برخى ديگر از فقها مثل مرحوم محقق بروجردى(اعلى الله مقامه الشريف) تعبير به استيلا دارند و ميفرمايند: هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً، کثيرى هم مىگويند: هو الاستقلال على مال الغير عدواناً؛ البته تعاريف ديگرى هم وجود دارد که در برخى از آنها کلمه «استقلال» است و در برخى ديگر کلمه «استيلاء».
به مرحوم صاحب عناوين عرض ميشود مطالب شما در فرضى است که در باب غصب، مسأله استيلا را مطرح کنيد و بگوييد اگر دو نفر بر مال غير يد مرکب داشتند و مرکباً استيلا پيدا کردند، ضامن هستند؛ اما اگر کسى مسأله استقلال على مال الغير را مطرح کرد، نه در يد مرکبه و نه در يد منضمه، استقلال بر مال غير وجود ندارد؛ لذا، ملاحظه فرموديد که مرحوم محقق در شرايع فرمود: اگر کسى در خانه ديگري با وجود مالک قهراً ساکن شود، ضامن نيست؛ زيرا، تصرف او استقلال از مالک نيست و يد مستقله بر مال ندارد؛ ــ لعدم الاستقلال من دون المالک ــ ايشان در باب غصب، استقلال غاصب را لازم مىدانند.
پس، مرحوم صاحب عناوين بايد در اينجا ملاک را معين کند؛ اگر بگويد کارى به باب غصب نداريم و در اينجا مىخواهيم على اليد را معنا کنيم که آيا شامل يد مرکبه و يد منضمه مىشود يا نه؟ مىگوييم: اولاً يکى از ادله غصب، دليل على اليد است؛ و ثانياً با قطع نظر از تعريف و حقيقت غصب، اگر بخواهيم حرفي بزنيم، مىگوييم بالاخره اگر از يد استيلا فهميده ميشود، هم در يد مرکبه و هم در يد منضمه استيلا صدق مىکند، پس چرا بين آنها تفکيک قائل شديد؟
اشکال چهارم : نکته آخر که شايد بتوان گفت مهمترين اشکال ميباشد، اين است که اگر در اين حديث، يد را کنايه از استيلا دانستيم، بايد بحث کنيم آيا همانطورى که در يد مستقله استيلا وجود دارد، در يد مرکبه و يد منضمه هم استيلا وجود دارد؟ اگر مثل مرحوم صاحب عناوين و کثيري از بزرگان گفتيم: يد، کنايه از استيلاست، بايد بحث کنيم که در چه مواردي استيلا تحقق دارد و در کدام مورد استيلا تحقق ندارد؛ در هر موردي که استيلا وجود داشت، على اليد جارى مىشود و الا علي اليد جارى نمى شود.
در تمام اين موارد، عرفاً استيلا وجود ندارد، اما اخذ و تصرف در مال ميباشد. عرض کردم کساني که استيلا را مطرح ميکنند، در اين موارد با مشکل مواجه مي شوند و براي رفع اشکال ميگويند استيلا کل شىء بحسبه و يا استيلاي نسبي را مطرح ميکنند. بنابراين، ثمره بين اين دو معنا در يد منضمه خيلى خوب روشن ميشود؛ در يد منضمه، هرچند که استيلا هم نباشد، اما چون تصرف و اخذ وجود دارد، پس ضامن است؛ و از اين جهت، ترديدى در ضمان نيست.
شمول حديث علي اليد نسبت به يد غيربالغ قاصد
کلام مرحوم شيخ انصاري
مرحوم شيخ انصارى(اعلى الله مقامه الشريف) عبارتي دارند و ميفرمايد: ومن هنا کان المتّجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون ــ «من هنا» يعنى حال که ما از حديث على اليد حکم وضعى ضمان را استفاده کرديم، صحت استدلال به اين حديث بر ضمان صغير و بلکه مجنون، وجيه و پسنديده است؛ البته قيد مىزنند که إذا لم يکن يدهما ضعيفه اگر يدشان، يد ضعيفى نباشد؛ يعنى اگر صبى، صبى مميزى بود و مجنون نيز جنونى داشت که مىتوانست تشخيص دهد اين مال، مال غير است.نتيجه اين مىشود که مرحوم شيخ در صبى مميز و در مجنونى که مقداري تميز دارد، قائل به ضمان هستند و مىفرمايد: اين موارد مشمول حديث على اليد ميباشد. بر کلام مرحوم شيخ اشکال مهمى شده است که آن اشکال را امام(رضوان الله عليه) در جلد اول کتاب البيع، در صفحه 381، آورده اند و يک جواب نسبتاً مفصلى هم امام فرمودند که چون در آن جواب هم نکات خوبى وجود دارد، إنشاءالله اشکال و جواب را ـــ با اين که دقيق نيز هست ـــ فردا عرض مىکنيم.بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکالات کلام مرحوم صاحب عناوين
فرمايش صاحب عناوين را ملاحظه فرموديد، به نظر مىرسد بر اين فرمايش، اشکالاتى وارد است؛ اولين اشکال اين است که مجموع من حيث هو مجموع، وجود خارجى ندارد که بگوييم ضمان به آن توجه پيدا مىکند؛ مجموع امري انتزاعي است و غير از اجزاء چيز ديگرى نميباشد؛ و يک وجود دوم و جديدى غير از وجود اجزاء ندارد. مجموع امرى نيست که قابليت تعلق ضمان داشته باشد؛ بلکه اشخاص و عهده آنان است که قابليت تعلق ضمان را دارد؛ و اين که در يد مرکبه بگوئيم آنچه که متعلق ضمان است، مجموع من حيث المجموع بوده و اين مجموع است که استيلا دارد، نه کلّ واحد من الاجزاء، حرف معقولى نيست؛ چه آن که مجموع اصلاً وجودى ندارد و امري نيست که قابليت تعلق ضمان را داشته باشد؛ کما اين که در باب حکم تکليفى و در بحث واجب کفايى که برخى از فقها گفته اند واجب کفايى به مجموع من حيث المجموع تعلق مىگيرد، مورد اشکال تمام بزرگان قرارگرفته و فرمودهاند که ما چيزى به نام مجموع نداريم؛ در احکام وضعيه هم بايد همين را بگوييم که نمى توان گفت مجموع من حيث هو المجموع و با قطع نظر از اجزاء ضامن است.اشکال دوم صاحب عناوين بالاخره تکفيکى بين يد مرکبه و يد منضمه قائل شدهاند، و حال آن که اگر ملاک، صدق استيلاست، بايد گفت در مواردي که استيلا صدق کند، ضمان وجود دارد و در مواردي که استيلا صدق نکند، ضماني نيست؛ بنابراين، فرقى بين يد مرکبه و يد منضمه نيست که بخواهيم آنها را تفکيک کنيم؛ بنابراين، وجهى براى تفکيک در اينجا نيست.
اشکال سوم بر صاحب عناوين اين است که در باب غصب و در تعريف غصب، بين فقها اختلاف است؛ مشهور فقها در غصب مىگويند: هو الاستقلال على مال الغير، تعبير به استقلال دارند؛ برخى ديگر از فقها مثل مرحوم محقق بروجردى(اعلى الله مقامه الشريف) تعبير به استيلا دارند و ميفرمايند: هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً، کثيرى هم مىگويند: هو الاستقلال على مال الغير عدواناً؛ البته تعاريف ديگرى هم وجود دارد که در برخى از آنها کلمه «استقلال» است و در برخى ديگر کلمه «استيلاء».
به مرحوم صاحب عناوين عرض ميشود مطالب شما در فرضى است که در باب غصب، مسأله استيلا را مطرح کنيد و بگوييد اگر دو نفر بر مال غير يد مرکب داشتند و مرکباً استيلا پيدا کردند، ضامن هستند؛ اما اگر کسى مسأله استقلال على مال الغير را مطرح کرد، نه در يد مرکبه و نه در يد منضمه، استقلال بر مال غير وجود ندارد؛ لذا، ملاحظه فرموديد که مرحوم محقق در شرايع فرمود: اگر کسى در خانه ديگري با وجود مالک قهراً ساکن شود، ضامن نيست؛ زيرا، تصرف او استقلال از مالک نيست و يد مستقله بر مال ندارد؛ ــ لعدم الاستقلال من دون المالک ــ ايشان در باب غصب، استقلال غاصب را لازم مىدانند.
پس، مرحوم صاحب عناوين بايد در اينجا ملاک را معين کند؛ اگر بگويد کارى به باب غصب نداريم و در اينجا مىخواهيم على اليد را معنا کنيم که آيا شامل يد مرکبه و يد منضمه مىشود يا نه؟ مىگوييم: اولاً يکى از ادله غصب، دليل على اليد است؛ و ثانياً با قطع نظر از تعريف و حقيقت غصب، اگر بخواهيم حرفي بزنيم، مىگوييم بالاخره اگر از يد استيلا فهميده ميشود، هم در يد مرکبه و هم در يد منضمه استيلا صدق مىکند، پس چرا بين آنها تفکيک قائل شديد؟
اشکال چهارم : نکته آخر که شايد بتوان گفت مهمترين اشکال ميباشد، اين است که اگر در اين حديث، يد را کنايه از استيلا دانستيم، بايد بحث کنيم آيا همانطورى که در يد مستقله استيلا وجود دارد، در يد مرکبه و يد منضمه هم استيلا وجود دارد؟ اگر مثل مرحوم صاحب عناوين و کثيري از بزرگان گفتيم: يد، کنايه از استيلاست، بايد بحث کنيم که در چه مواردي استيلا تحقق دارد و در کدام مورد استيلا تحقق ندارد؛ در هر موردي که استيلا وجود داشت، على اليد جارى مىشود و الا علي اليد جارى نمى شود.
است که ديدند در موارد زيادى، در قرآن و روايات، يد کنايه از «تسلط و استيلا» استعمال شده است، مثل «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»، به همين جهت، در اينجا نيز فرمودهاند که کنايه از استيلا است.
در تمام اين موارد، عرفاً استيلا وجود ندارد، اما اخذ و تصرف در مال ميباشد. عرض کردم کساني که استيلا را مطرح ميکنند، در اين موارد با مشکل مواجه مي شوند و براي رفع اشکال ميگويند استيلا کل شىء بحسبه و يا استيلاي نسبي را مطرح ميکنند. بنابراين، ثمره بين اين دو معنا در يد منضمه خيلى خوب روشن ميشود؛ در يد منضمه، هرچند که استيلا هم نباشد، اما چون تصرف و اخذ وجود دارد، پس ضامن است؛ و از اين جهت، ترديدى در ضمان نيست.
نظری ثبت نشده است .