- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شمول حديث علي اليد بر صغير و مجنون
عرض كرديم كه در اين مطلب چهارم بحث در اين است كه آيا حديث «على اليد» شامل صغير و مجنون هم می‌‌شود يا خير؟ و اگر صغير يا مجنون، بر مال غير يد پيداكردند آيا اين حديث، دلالت بر ضمان نسبت به اينها دارد يا خير؟ ـ و اساساً يك بحثى مطرح است كه در كلمات فقهاء گاهى اوقات ذكر می‌‌شودكه احكام وضعيه مشروط به بلوغ نيست و فرقى بين بالغ و غير بالغ وجود ندارد، حالا ما در اينجا فقط در خصوص‌‌ ضمان بحث می‌‌كنيم كه آيا از اين حديث ضمان استفاده می‌‌شود يا خير؟

فرمايش شيخ انصاري(ره)
اينجا عبارتى را از مرحوم شيخ انصارى خوانديم كه می‌‌خواهند بفرمايند اگر صغير، مميز باشد، ما می‌‌توانيم با حديث على اليد، بر ضمان صغير مميز استدلال كنيم. ام‍ّا در آنجا كه يد، يد ضعيفه است، يعنى يك صغيرى است كه اصلاً تميزى ندارد، آنجا می‌‌فرمايند كه نمي‌شود به اين حديث ‌‌ استدلال كرد، اما آنجايى كه تميز دارد و مميز در فعلش قاصد است وقتى آمد اخذ بر مال غير پيدا كرد نسبت به اين اخذ، عنوان قاصد را دارد، می‌‌فرمايد بگوييم حديث را شامل ‌‌چنين صغيرى می‌‌شود و ضمان دارد.

به عبارة اخرى شيخ ادعا می‌‌ كنند كه اين روايت اطلاق دارد و تمام قاصدين را شامل می‌‌شود هر كسى كه ‌‌نسبت به فعلى كه انجام مي‌دهد يك قصدى دارد اين روايت شامل می‌‌شود، می‌‌خواهد بالغ باشد و يا بالغ نباشد، اگر صغير مميزى كه قاصد است بر مال غير يد پيدا کرد، اطلاق اين روايت شامل او می‌‌شود. و بعضى‌‌ها دائره اطلاق را بالاتر برده‌‌اند و گفته‌‌اند اصلاً اختصاص به قاصد هم ندارد، روايت می‌‌گويد اگر يد پيدا شد اعم از قاصد و غير قاصد، در نتيجه اگر بچه‌‌اى دوساله هم بر مال غير يد پيدا كرد و اين مال در يد او تلف شد، ضامن است.

آنهايى كه اين روايت را به معناى استيلا می‌‌گيرند تبعاً نمی‌‌توانند يك چنين اطلاقى را استفاده كنند. مستولى كسى است كه توجهى به استيلاى خودش دارد، بر بچه دوساله يا سه ساله و يا آدم نائم، عرفاً صدق استيلا نمی‌‌كند. اما روى آن مبنايى كه ما اختيار كرديم، اين جا از حديث استيلا را استفاده‌‌ نمی‌‌كنيم، بلکه حديث مجرد اخذ است، مجرد تصرف است و براي اين اطلاق مجالى هست كه بگوييم اين روايت اطلاق دارد و هم قاصد و هم غيرقاصد همه را شامل می‌‌شود.

و ظاهر حديث همين است که وقتى می‌‌فرمايد «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» ظهور در يك چنين اطلاق وسيعى دارد، طبق اين كه حديث را به استيلا معنا نكنيم و به همان اخذ و تصرف معنا كنيم. اما مرحوم شيخ ـ كه از كلمات شيخ هم استفاده می‌‌شود كه ايشان هم حديث را به معناى استيلا گرفته ـ فقط در دائره مميز، اطلاق حديث را پذيرفته است. اشکال بر مرحوم شيخ(ره) از اين جهت فعلاً بحثي وجود ندارد.

يك اشكالى را بعضى از محشين مكاسب بر شيخ وارد كرده‌‌اند ببينيم اين اشكال چيست و چه جوابى بايد از اين اشكال‌‌ داده شود. اشكال اين است كه مرحوم شيخ در باب احكام وضعيه قائل است كه احكام وضعيه جعل استقلالى ندارند بلكه هر حكم وضعى از يك حكم تكليفى انتزاع‌‌ می‌‌شود، مبناى شيخ اين است ما يك حكم وضعى مجعول مستقل ابتدايى نداريم، بلكه هميشه يك احكام تكليفيه‌‌اى در كار است‌‌ و از اين حكم تكليفى يك حكم وضعى را انتزاع می‌‌كنيم.

مستشكل می‌‌گويد روى اين مبنا، در اين قاعده و روايت «على اليد»، کلام شما از دو حال خارج نيست، يا بايد بفرماييد كه اين حكم وضعى‌‌ضمان را انشاء می‌‌كند ـ كه شيخ مكرر اين را فرموده است كه حكم وضعى ضمان از روايت استفاده می‌‌شود ـ آن وقت اشكال اين است كه اين با آن مبنايتان چطور سازگارى‌‌دارد؟ در باب بالغين می‌‌توانيم بگوييم بالغ چون «وجوب ادا» و «وجوب رد» دارد، مثلاً اين تكليف متوجه او هست، می‌‌شود گفت اين حكم ضمان از او انتزاع می‌‌شود، اما در صغير كه ما حكم تكليفى نداريم، صغير ولو صغير مميز، چون احكام تكليفيه مشروط به بلوغ است، قبل از بلوغ براى صبى مميز ما تكليفى نداريم، حكم‌‌تكليفى وجود ندارد تا ما بتوانيم اين حكم وضعى ضمان را استفاده كنيم. پس شما چطور در اينجا ضمان صغير را از اين حديث استفاده كرديد؟ شما كه می‌‌گوييد حكم وضعى بايد از حكم تكليفى انتزاع شود، حكم وضعى مستقل‌‌ مجعول ابتدايى نداريم، صغير كه حكم تكليفى ندارد چطور در مورد صغير، حكم وضعى ضمان را جارى كرديد؟

بعد مستشكل می‌‌گويد اگرفرض دوم را بگوييم؛ كه فرض دوم اين است كه اينجا حديث اخبار از يك جعلى مي‌کند، نه اين كه خودش دارد ضمان را جعل می‌‌كند، حديث اخبار می‌‌كند از يك حكم‌‌ جعلى، يعنى يك حكم مجعولى بنام ضمان، مستشكل ميگويد اگر اين مراد باشد اين حرف خوبى است و با مبناى شما مخالفت ندارد، اما اشكال اين است كه اولاً ما مبنا را اصلاً قبول نداريم، مبنا يعنى اين كه احكام وضعيه بايد از احكام تكليفيه انتزاع شود، اين را ما قبول نداريم، وثانياً على تسليم المبنا، اين مبنا قابليت جريان در ما نحن فيه و قابليت تطبيق در ما نحن فيه را ندارد، چرا؟

مى‌‌فرمايد زيرا احكام انتزاعيه، تابع منشأ انتزاع است قوتاً و فعلاً، اگر منشأ انتزاع يك امر بالقوه، و يك امر تقديرى باشد، آن حكم انتزاعى هم يك امر بالقوه و يك امر تقديرى می‌‌شود، و اگر منشأ انتزاع يك امر فعلى باشد آن حكم انتزاعى هم يك‌‌امرفعلى است.

در اينجا شما يك حكم انتزاعى تقديرى درست كرديد، در حاليكه منشأ انتزاع را يك حكم انتزاعى فعلى گرفتيد، به اين بيان كه ما می‌‌دانيم براى صغير تكليفى نيست تا بالفعل بخواهد ضمان از او انتزاع شود، اگر ما الان می‌‌گفتيم اين‌‌ صغير بالفعل حكم تكليفى دارد، بالفعل هم می‌‌تواند از آن ضمان انتزاع کند، در حاليكه اينطور نيست، صغير مكلف است، مشروطاً بالبلوغ، حكم تكليفى‌‌ وجوب الاداء متوجه صغير است اما مشروطاً بالبلوغ، شما از اين حكم تكليفى معلق و مشروط، يك حكم وضعى‌‌ضمان فعلى را انتزاع كرديد و اين صحيح نيست. حكم انتزاعى، تابع منشأ انتزاع است، اگر منشأ انتزاع يك امر معلقى، مشروط و تقديرى بود، آن حكم‌‌ انتزاعى هم همينطور است.

در ما نحن فيه هم همينطور است؛ می‌‌گوييم صغير مكلفٌ بالاداء مشروطاً بالبلوغ، بايد شرطش بيايد، از اين حكم تكليفى مشروط شما حكم ضمان فعلى را انتزاع كرديد، می‌‌گوييد بالفعل ضامن است، اشكال اين است كه چطور می‌‌شود حكم انتزاعى فعلى باشد، اما منشأ انتزاعش تقديرى‌‌ و تعليقى است؟ پس مستشكل، كه اين اشكال را امام دركتاب البيع شان نسبت مي‌دهند به «بعض اهل التحقيق» ـ معمولاً هرجا از مرحوم محقق اصفهانى(اعلى اللَّه مقامه‌‌الشريف) چيزى را نقل كنند می‌‌فرمايند «بعض اهل التحقيق» ـ اما من حاشيه مرحوم اصفهانى را كه مراجعه كردم، حالا اين مقدارصفحات زيادى را هم كه‌‌ مراجعه كردم، من پيدا نكردم، آقايان هم مراجعه كنند ببينند در همان حاشيه اصفهانى است يا جاى ديگر است.

خلاصه اشکال
خلاصه اشكال مرحوم محقق اصفهانى اين شد شماى شيخ يا می‌‌گوييد روايت بر انشاء حكم ضمان دلالت دارد، می‌‌گوييم اشكال اين است كه اين صغير تكليفى ندارد، شما هم می‌‌گوييد تا حكم تكليفى نباشد ضمان در كار نيست و حكم وضعى انتزاع نمی‌‌شود. يا می‌‌گوييد اخبار از يك جعلى است، يعنى الان ‌‌ضمان را انشاء نمی‌‌كند بلکه اخبار می‌‌كند كه در صبى ضمان هست، اما نمی‌‌گويد الان ابتدائاً حكم ضمان است، آن وقت می‌‌فرمايند اين، دو تا اشكال دارد؛ يك اين‌‌است كه ما اصل مبناى شما را قبول نداريم كه احكام وضعيه بايد منتزع از احكام تكليفيه باشد، اشكال دوم اين است اگر هم اين مبنا را قبول كنيم اين مبناقابل تطبيق بر مانحن فيه نيست، براى اين كه در مانحن فيه شما ضمان را بعنوان يك حكم فعلى قرار داديد، در حاليكه منشأ اين ضمان يك حكم مشروط و تقديرى است.

جواب مرحوم امام(ره) به اشکال بر شيخ(ره)

اينجا مرحوم امام(رضوان اللَّه عليه) يك جوابى به مرحوم محقق اصفهانى بيان فرمودند در همين كتاب البيع شان در جلد يك، صفحه 382، امام قبل از اين‌‌كه جواب مرحوم اصفهانى را بدهند، ابتدا يك مطلب كلى فرمودند كه اين در خيلى جاها مورد استفاده قرار می‌‌گيرد.

می‌‌فرمايند ما اگر از ظاهر اين روايت‌‌ يك اطلاقى را استفاده كرديم و گفتيم اين يد اطلاق دارد و يد بالغ و غير بالغ هر دو را شامل می‌‌شود، و در كنار اين با يك اشكال عقلى و محذور عقلى مواجه شديم ـ ‌‌كه الان همينطور شد، مرحوم اصفهانى همين مشكله را مطرح كرد كه اگر شما می‌‌گوييد اطلاق دارد، از آن طرف مرحوم شيخ در رسائل دليل عقلى می‌‌آورد براين كه حكم وضعى بصورت جعل استقلالى امكان ندارد، عقلاً امكان ندارد.ـ مى‌‌فرمايند كه اگر بتوانيم آنچه را كه از ظاهر روايت بدست می‌‌آوريم بر آن تحفظ كنيم ولو با يك توجيهات و تكلفات بعيده، يعنى بياييم اين دليل عقلى را يك ‌‌كارى كنيم كه در اينجا مشكلش حل شود و محذور عقلى دفع شود ولو با يك تكلفات بسيار بعيده‌‌اى از اذهان، بايد اين كار را كرد.

بعبارة اخرى اگر در يك جا يك ظاهرى داريم، در مقابل اين ظاهر هم يك محذور عقلى داريم، اگر اين محذور عقلى را به هيچ وجهى نتوانيم توجيه كنيم كه نتيجه‌‌اش اين باشد كه اين ظاهر حفظ شود، ظاهرى است که از شارع متعال وارد شده است، بحسب ظاهر با يك محذور عقلى مواجه است، اگر به هيچ راهى نتوانيم بين آنها توجيه و جمع كنيم، اينجا بايد در آن ظاهر تصرف كنيم و بگوييم اين ظاهر قطعاً مراد نيست، اما می‌‌فرمايند اگر بشود ظاهر را تحفظ كرد ولو با يك تكلفات و توجيهات بعيده، يعنى كارى ‌‌كنيم كه محذور عقلى حل شود و ظاهر را هم حفظ كنيم، می‌‌فرمايند بايد اين كار را كرد.

اين نكته مهمى است و خودش اصلاً يك مبنايى در باب اجتهاد است كه ما در ادله‌‌اى كه می‌‌گوييم يك دليلى حجيت دارد حالا می‌‌خواهيم به ظاهر عمومش و يا اطلاقش تمسك كنيم، اگر با يك محذور عقلى مواجه است هراندازه كه بتوانيم توجيه كنيم بايد توجيه كنيم، و نمی‌‌توانيم بگوييم بصرف اين كه اين يك توجيه بعيدى است دست از آن ظاهر برداريم. اين را در اينجا فرمودند، بعد می‌‌فرمايند شيخ يك محذور عقلى در ذهنش است، و آن اين است كه حكم وضعى قابليت جعل استقلالى ابتدايى ندارد، عقلا قابليت جعل ندارد، حكم وضعى به يك حكم تكليفى نياز دارد، اگر اين جا بتوانيم يك كارى كنيم که اين محذور عقلى دفع شود و در نتيجه بر ظاهر اطلاق‌‌اين روايت ما تحفظ كنيم می‌‌فرمايند بايد حتماً اين كار را كرد.

جواب طبق فرض اول

مى‌‌فرمايند روى هردو تقدير ما با مستشكل حرف می‌‌زنيم، يك تقدير اين بود كه بگوييم اين روايت دلالت بر انشاء حكم وضعى يعنى دلالت بر جعل دارد بالاستقلال، دوم اين كه بگوييم اخبار از جعل است، اما می‌‌فرمايند اگر گفتيم دلالت بر جعل دارد بگوييم كه درست است «على اليد» يك حكم ضمان از آن‌‌ استفاده می‌‌شود، اما چون اينجا با محذور عقلى مواجه هستيم، بگوييم نسبت به اين حكم، ضمان به داعى جدى نيست، بلكه می‌‌خواهد بفرمايد اينجا يك حكم‌‌تكليفى وجود دارد، يعنى می‌‌خواهد مخاطب را ارشاد كنند كه اينجا يك حكم تكليفى وجود دارد و از آن حكم تكليفى ما می‌‌توانيم يك حكم وضعى را انتزاع‌‌كنيم.

پس با اين بيان محذور عقلى حل می‌‌شود، عقل می‌‌گويد اين ابتداءً نمي‌تواند جعل شود، ما هم روايت درست كرديم و اينطور توجيه می‌‌كنيم، ولو ظاهر روايت جعل ضمان ابتدائاً و استقلالاً است اما اين مدلول، مراد جدى نيست. مراد جدى چيست؟ ارشاد به حكم تكليفى است، منتها ارشاد به يك حكم‌‌ تكليفى است كه ما از آن ضمان را استفاده كنيم. بفرماييد اين كه شد اكل از قفا، از اول بگوييد حكم وضعى را استفاده می‌‌كنيم، اول می‌‌گوييد ارشاد به يك ‌‌حكم تكليفى، كه ما از آن حكم تكليفى دوباره همين ضمان را استفاده كنيم؟ می‌‌فرمايند بله ما هم قبول داريم چنين توجيهي خيلي دور از ذهن است، و لكن ما چاره‌‌اى نداريم، ما بايد در اينجا با توجهى به اين محذور عقلى، اين روايت را اينطورتوجيه كنيم.

جواب طبق فرض دوم
فرض دوم كه اخبار از يك جعل است، يعنى الان نمی‌‌خواهد ضمان را استقلالاً انشاء كند، بلکه «على اليد ما اخذت» اخبار می‌‌كند ازاين كه يك جعلى هست، آن جعل هم حتماً روى مبناى شما بايد از حكم وضعى انتزاع شود. خلاصه فرمايششان اين است، اگر بگوييم‌‌مبناى شيخ را ما قبول نداريم حرف خوبى است و در آخر هم می‌‌فرمايند بهترين حرف اين است كه بگوييم اصلاً مبناى شيخ را قبول نداريم، اما مستشكل (‌‌مرحوم اصفهانى) فرمود ما اگر مبنا را هم تسليم باشيم و بگوييم حكم وضعى بايد از حكم تكليفى انتزاع شود، اين مبنا قابليت جريان در مانحن فيه را ندارد. امام(‌‌رضوان اللَّه عليه) به اين قسمتش اشكال دارند و می‌‌فرمايند اگر شما مبنا را پذيرفتيد، اين كه بگوييد ديگر اينجا قابليت جريان ندارد، اين حرف درستى نيست.

چرا؟ می‌‌فرمايند در باب صغير آنچه كه هست اين است كه تكليف، منجز فعلى ندارد، اما به نحو واجب معلق چطور؟ در صغير بگوييم وجوب فعلى است و واجب ‌‌استقبالى، اگر ما در باب صغير، تكليف را بنحو واجب معلق و نه واجب مشروط بدانيم ـ نمی‌‌گوييم وجوبش هم بعداً می‌‌آيد، می‌‌گوييم واجب معلق، يعنى وجوبه‌‌ فعلياً و الواجب استقبالى ـ آن اشكال شما پيش نمی‌‌آيد.

شما می‌‌گوييد انتزاعى بايد تابع منشأ انتزاع باشد، منشأ انتزاع اگر تعليقى است آن هم تعليقى، و اگر فعلى‌‌است آن هم فعلى باشد، ما براى شما وجوب فعلى درست كرديم روى مبناى واجب معلق، لذا می‌‌فرمايند با اين بيان قابل توجيه است، يعنى ما می‌‌توانيم الان روى‌‌مبناى واجب معلق يك كارى كنيم، اين مبناى شيخ هم در باب احكام وضعيه حفظ شود.

«فيمكن ان يقال ان الصغير و المجنون المميزين مكلفان باداء الغرامة على نحو الواجب المعلق» يعنى وجوبش فعلى است و در همان صغر وجوب است، اما واجب استقبالى است. بعد فرمودند روى مبنايى كه شيخ در باب رجوع غير به ماده دارد، كه در مقابل مشهور كه می‌‌گويند قيود به هيات بر می‌‌گردد، مسأله‌‌روشن‌‌تر ميشود. دوباره فرمودند فقط يك فرض است كه اين اشكال شما قابل جواب نيست؛ اگر صغير قبل از بلوغ مرد، اينجا چطور بتوانيم بگوييم اين صبى كه قبل از بلوغ مرده‌‌ تكليف فعلى داشته، چون واجب معلق شرطش نيامد، و حكم ضمانش بوده؟ می‌‌فرمايند قابل حل نيست.

طريق خطابات قانوينة

بعد امام(ره) می‌‌فرمايند ما در اصول يك مبنايي داريم به نام «خطابات قانونيه»، می‌‌فرمايند اين اشكال فقط روى خطابات قانونيه قابل حل است ـ در خطابات قانونيه كه ما هم در اصولمان در دو سال پيش اين‌‌نظريه امام را مفصل مورد بحث قرار داديم، مقصود امام اين است ما يك وقتى خطاب شخصى داريم، شارع می‌‌گويد زيد اين عمل را تو انجام بده، اين‌‌مى‌‌شود خطاب شخصى. اما يك خطاب قانونى داريم، در خطابات قانونيه افراد و خصوصيات افراد ملحوظ نظر نيست، در خطابات شخصيه وقتى‌‌مى‌‌گويد زيد اين كار را انجام بده، اگر زيد عاجز باشد اين خطاب عقلاً باطل است، اما در خطابات قانونيه ولو در وقتى هم كه شارع خطاب ‌‌مى‌‌كند غالب مردم عاجز هستند، اما اين خطاب صحيح است.

در خطابات قانونيه، مقنن اصلاً خصوصيت افراد، بلوغ، عقل و صغر اينها را در نظر نمی‌‌گيرد، می‌‌گويد در شريعت «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» است، اين می‌‌شود، «خطاب قانونى»، بله حالا اگر كسى صغير بود اين صغير بودن می‌‌شود عذر براى او، اگر مجنون بود اين مجنون می‌‌شود عذر، اگر كسى عاجز است، قدرت ندارد مشهور علماء می‌‌گويند كسى كه قادر نيست قدرت را از شرايط تكليف‌‌ مى‌‌دانند، اما ايشان می‌‌فرمايند قدرت از شرايط تكليف نيست، بلکه همين آدم عاجز اين خطاب قانونى براى او هم هست، اين تكليف براى او هم فعليت دارد، منتهاحالا كه قدرت ندارد اين قدرت براى او عذر است و اين ثمرات زيادى دارد ـ امام(ره) می‌‌فرمايند ما در اينجا می‌‌توانيم از راه همين خطابات قانونيه وارد شويم مشکل را حل کنيم. آن وقت نتيجه‌‌اش چه مي شود؟

نتيجه ‌‌اش اين می‌‌شود بگوييم اين صغير الان چون صغير است نسبت به حكم تكليفى عذر دارد، اما نسبت به حكم‌‌ وضعى ضمان چطور؟ حتى با وجود عذر از تكليف، می‌‌فرمايند حكم ضمان بنحو فعلى موجود است، نسبت به حكم تكليفى عذر دارد صغير است، اما ضمان دراينجا بصورت فعلى محقق است. اين خلاصه بيان امام. اين را دقت كنيد انشاء اللَّه فردا.

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرمودند كه اين در خيلى جاها مورد استفاده قرار می‌‌گيرد.

جواب طبق فرض اول

برچسب ها :

ید صغیر ید مجنون شمول حديث علي اليد ضمان صغير مستولى احكام وضعيه احكام انتزاعيه خطابات قانوينة

قاعده علی الید

قاعده علی الید

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .