موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۲۴
شماره جلسه : ۱۸
چکیده درس
-
اشکال ثبوتی ضمان بر ایادی متعاقبه
-
پاسخ‌هاي ارائه شده در مورد اشکال ثبوتي
-
بررسی جواب آخوند
-
اشکال بر مرحوم آخوند
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال ثبوتي در شمول حديث علي اليد نسبت به ايادي متعاقبه
لكن در اينجا از نظر مقام ثبوت اشكال است؛ بيان اشكال را از دو جهت عرض كرديم.يكي اين جهت بود كه ثبوتاً اداى متعدد امكان ندارد، و در اين حديث، ضمان به ادا مغيا شده است؛ حال که اداي متعدد امکان ندارد، فكيف يتصور تعدد الضمان؟
بيان دوم اين بود که بر فرض کاري به غايت هم نداشته باشيم و فرض كنيم در اين روايت اصلاً غايتى هم ذكر نشده بود، اما خود اين كه نسبت به مال واحد، ضمان متعدد تصوير شود با وجود آن که مال واحد است، امکان ندارد؛ معقول نيست كه بگوييم مال واحد در زمان واحد و در عرض واحد، در عهده اشخاص متعدد می‌‌آيد و استقلالاً به همان نحوى كه در عهده ذى اليد اول آمده است، به همان نحو و در همان زمان، در عهده ذى اليد دوم است و همين‌طور در عهده ذي‌اليد سوم و ....؛ اين مثل آن است که بگوييم يك مال واحد خارجى در زمان واحد، در دست افراد متعدد است.
به عبارت ديگر، همان‌طور كه مال خارجى‌‌در زمان واحد نمی‌‌شود از نظر حسى و تكوينى در اختيار چند نفر باشد، عهده نيز به همين صورت است و امکان ندارد که مال واحد در زمان واحد در عهده‌هاي مختلف واقع شود. در اينجا علاوه بر اين اشكال ثبوتى، مشهور می‌‌گويند در جايى كه يد پيدا می‌‌شود، مالك می‌‌تواند به هر كدام از ذى اليدها مراجعه كند؛ علاوه بر اين، مشهور فتوا داده‌اند که مالك به هر كسى كه رجوع كرد، لكل سابق ان يرجع الى اللاحق و لا عكس؛ يد سابق مي‌تواند به يد لاحق مراجعه کند؛ مثلاً اولي مي‌تواند به دومي مراجعه کند و ... اما عکسش که بگوئيم دومي مي‌تواند به اولي رجوع کند، امکان ندارد و صحيح نيست. از اينجا سؤال شده است که چرا سابق مي‌تواند به لاحق رجوع كند، اما براي لاحق چنين حقي نيست؟ اين بحث سابق و لاحق، عمدتاً در بحث بيع فضولى مطرح می‌‌شود كه كسى می‌‌آيد مال ديگرى را فضولتاً به مشترى می‌‌فروشد، در اينجا فضولى که يد پيدا كرده، سابق است و مشتري لاحق. البته در اينجا، عمده همان اشكال ثبوتى اول است كه كيف يعقل كه بگوييم در زمان واحد و در عرض واحد ذمم متعدده نسبت به مال واحد اشتغال پيدا می‌‌كنند؟ بزرگان تلاش زيادى كرده‌اند كه از اين اشكال پاسخ دهند؛ جواب‌‌هاى زيادى نيز مطرح شده است، شايد پنج شش راه در كلمات بزرگان مطرح است؛ ما آنها را مطرح می‌‌كنيم و بررسي مي‌کنيم تا مشخص شود كدام يک مواجه با اشكال است و كدام يک اشكال ندارد.
پاسخ‌هاي ارائه شده در مورد اشکال ثبوتي
جواب مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در حاشيه مكاسبشان مي‌فرمايند: بايد اينجا را از قبيل واجب كفايى بدانيم؛ همان‌طور كه در واجب كفايى وجوب بر عهده اشخاص است، اگر ديگرى آن تكليف را انجام ندهد؛ در اينجا هم بگوييم اداى اين مال لو تلف، به نحو واجب كفايى بر همه واجب است. بدين معنا که اگر از ميان افرادي که بر مال يد پيدا کرده‌اند، يکي آمد قيمت يا مثل آن مال را پرداخت، تکليف از دوش ديگران برداشته مي‌شود. لذا، مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: ما تعدد ضمان را به نحو واجب كفايى تصوير می‌‌كنيم؛ يعنى می‌‌گوييم وجوب الاداء لكل منهم مقيد بعدم اداء الآخر.اشکال بر مرحوم آخوند
اولين اشكال اين است كه ايشان مسأله را فقط بر روى فرض تلف آورده‌اند، در حالي كه اشكال ما نحن فيه اختصاص به تلف ندارد؛ و بر فرض بقاي مال نيز ميگويند عهده تمام ذي‌اليدها مشغول است. اشکال دوم اين است که اين بيان در صورتى صحيح است كه مفاد على اليد را يك حكم تكليفى بدانيم؛ اگر بگوييم على اليد دلالت بر حكم تكليفى وجوب الاداء دارد، بيان شما صحيح است که بگوئيم اين حكم تكليفى به نحو واجب كفايى مطرح باشد، در حالي كه مشهور كه آمده‌اند تعدد ضامن‌ها را نسبت به مال واحد مطرح مي‌کنند، ميگويند از حديث على اليد، فقط حكم وضعى را استفاده می‌‌كنيم و نه حکم تکليفي را؛ و با توجه به حرف مشهور بايد از اشکال پاسخ داد. اشكال سوم بر فرض که مرحوم آخوند بفرمايد ما در اينجا نمي‌خواهيم از حديث علي اليد حکم تکليفي استفاده کنيم، بکله مي‌خواهيم آن را به باب واجب کفائي تنظير کنيم و بگوئيم: همان‌گونه که در واجب کفائي، وجوب بر ذمه همه هست تا مادامي که يک نفر امتثال نکرده باشد، در اينجا نيز تا زماني که يک نفر از عهده ضمان بر نيامده باشد، ضمان بر عهده تمام ذي اليدها مي‌باشد.به عبارت ديگر، همان‌طور كه در واجب كفايى، وجوب مقيد است به عدم امتثال الآخرين، در اينجا هم ضمان مقيد است به عدم اداى الآخرين. اگر مرحوم آخوند بخواهند اين حرف را بزنند و در حقيقت، جواب از اشكال دوم مطرح شود، اين اشکال پيش مي‌آيد که همان‌طور که مرحوم محقق نائينى در جلد دوم كتاب منيةالطالب در صفحات 180به بعد فرمودهاند، تقيد وجوب در باب واجب كفايى ممكن است اما تقيد ضمان لا محصل له. فرمودهاند در باب واجب كفايى، شارع می‌‌تواند بفرمايد بر همه مردم واجب است و اين وجوب را مقيد کند به عدم امتثال ديگران؛ که اگر ديگران آن را انجام دادند، وجوب از ذمه او نيز برداشته مي‌شود و اگر هم هيچكس انجام نداد، ذمه همه به اين تكليف مشغول است و همه بر ترك اين تكليف معاقب می‌‌شوند.
اما در باب ضمان، چنين چيزي معنا ندارد و نمي‌توان ضمان را مقيد کرد؛ می‌‌خواهند بفرمايند اين از وجودش عدم لازم می‌‌آيد؛ اگر بگوييم زيد ضامن است عند عدم اداء الآخر، و اگر ديگرى خسارت عين را پرداخت کند، ذمه زيد هم از ضمان خالى می‌‌شود. معناي اين مطلب عدم الضمان است. يا به تعبير ديگر، می‌‌فرمايند: اگر ضمان را به عدم اداى ديگرى مقيدكنيم، معنايش اين است كه بالفعل هيچكدام ضامن نيستند. اگر مثلاً زيد بر مال غير يد پيدا کرد و بعد از او نيز عمرو يد پيدا کرد و ...، اگر عمرو آمد خسارت مال را دارد، در اينجا از ذمه زيد خارج مي‌شود؛ يعني زيد تا کنون ضامن بوده و بعد از پرداخت زيد ضمان برداشته شد؛ پس، اين ضمان چه اثري بر ذمه زيد داشت؟
پس، اين بيان مرحوم آخوند كه از راه واجب كفايى به اشکال پاسخ داده‌اند، ملاحظه فرموديد كه با اشكالات مواجه است و ما نمی‌‌توانيم از راه واجب كفايى و حتى تنظير مسأله به واجب كفايى مسأله را دنبال كنيم. پاسخ دوم که آدرسش را عرض مي‌کنم و إنشاءالله براي روز چهارشنبه آن را بيان مي‌کنيم، پاسخ مرحوم محقق نائيني در جلد دوم کتاب منية الطالب صفحه 180 است که انصافاً نكات خوبى را عنوان فرمودهاند و موارد ديگرى كه شبيه ما نحن فيه است را نيز مي‌آورند و می‌‌فرمايند مسأله اشكال تعدد ضمان در عرض واحد و در زمان واحد، مختص به مانحن فيه نيست و در موارد ديگر نيز وجود دارد که بايد براي همه اينها جواب داد. إنشاءالله روز چهارشنبه.
نظری ثبت نشده است .