مقداري از نظريه مرحوم محقق نائينى را ذكر كرديم؛ امروز بايد دنباله نظريه ايشان را بيان كنيم. فرمودند: ضمان طولى هم در مورد اتلاف و جايى كه غار و مغرور وجود دارد و هم در باب تعاقب ايدى و هم در ضمان عقدى تصوير و وجود دارد؛ و اثر مشترك ضمان طولى اين است كه تا زماني که ديگرى ادا نكرده است، ضمان طولى فعليت پيدا نمی‌‌كند. 

ايشان فرقي را هم بين ضمان عقدى و دو مورد ديگر بيان كردند، و آن اين که در ضمان عقدى، تعدد ضامن نسبت به مالك وجود ندارد، اما در جايى‌‌كه مسأله غار و مغرور است (يعنى اتلاف) و در تعاقب ايدى تعدد ضامن نسبت به مالك وجود دارد. حال می‌‌فرمايند: بين مورد اتلاف (مسأله غار و مغرور) و مسأله تعاقب ايدى هم فرق است؛ در باب غار و مغرور، اگر مالك به غار (كسى كه ديگري را فريب داده و با علم و عمدي که داشته نسبت به آن که اين مال براي غير است، آن را به شخص ديگرى فروخته است) رجوع کرد، غار نمی‌‌تواند به مغرور (کسي که مال را خريده است و نمي‌دانسته که آن مال براي بايع نيست و بر آن مال يد پيدا مي‌کند) مراجعه كند و بگويد من خسارتش را به مالك داده‌‌ام، حالا تو هم كه بر مال غير يد پيدا كرده‌اى، بيا خسارتش را به من بده؛ اما در باب تعاقب ايدى، چنين است و كل سابق يرجع إلى لاحقه؛ اگر ده يد بر مال مالك تحقق پيدا كند، و مثلاً مالك به يد پنجم مراجعه كرد، او می‌‌تواند به يد ششم رجوع كند و...؛ البته در تعاقب ايدى، ‌‌فقط در باب يد اول و دوم مثل مسأله غار و مغرور است؛ يعني اگر مالك به يد اول رجوع كرد، او نمی‌‌تواند به يد دوم رجوع كند.

آن وقت نكته‌اي كه مرحوم نائينى دارند، اين است که در باب تعاقب ايدى دو مطلب وجود دارد: يك مطلب اين است كه ‌‌تمام ده نفر بر مال غير يد پيدا كرده‌اند و همه نسبت به مالك ضامن هستند من دون فرق. نكته دوم نيز اين است که كل لاحق، ضامن سابق هم است. ظاهر فرمايش ايشان اين است كه هر دو نکته از ضمان طولى استفاده ‌‌مى‌‌شود. 

می‌‌فرمايند اين كه هر لاحقى ضامن سابق است، بدين ‌‌معناست كه لولا اداء السابق بدل مال المالك فاللاحق ضامن له اگر سابق بدل مال را به مالك داد، لاحق ضامن است. پس، ضمان لاحق، ضمان مطلقى ‌‌نيست؛ اينجا يك اضرابى هم در کلامشان وجود دارد و آن اين که تاکنون می‌‌گفتند ضمان لاحق رتبتاً متأخر است، اما الآن می‌‌فرمايند: ضمان لاحق علاوه بر اين كه رتبتاً متأخر است، زماناً هم از ضمان سابق متأخر است. اين راجع به لاحق و سابق. 

اما راجع به مالك می‌‌فرمايند: در مورد مالك، اگر كسى بگويد اگر ما بالنسبة الى المالك بخواهيم حساب كنيم، از نظر قاعده على اليد چه فرقى بين اينها وجود دارد؟ اگر ده نفر در زمان‌‌هاى متعدد يكى امروز و يكى فردا و يكى پس فردا و... بر مال كسى يد پيدا كنند، ما باشيم و ظاهر حديث على اليد، می‌‌گوييم على‌‌اليد به همان وزانى كه شامل يد اول می‌‌شود، به همان وزان هم شامل يد اخيره می‌‌شود و هيچ فرقى بين آنها نيست. على اليد می‌‌گويد يد سبب ‌‌للضمان، اولى يد پيدا كرده، دومى يد پيدا كرده، سومى يد پيدا كرده و...، پس اين‌‌ حديث نسبت به اين ايدى متعدده به يك وزان واحد بايد شامل تمام آنها شود.

پس، نتيجه كلام نائينى اين شد که در ضمان طولى، يك ضمان فعليت ندارد الا بعد اداء الآخر؛ و دو ضمان در عرض يكديگر و في رتبة واحده باهم اجتماع ندارند. بعد می‌‌فرمايند الغاصب الاول ضامن للمالك مايجب ان يؤخذ من الثانى، غاصب اول نسبت به مالك ضامن آن چيزي است که بايد از ثاني گرفته شود؛ و ما في عهدة الثانى هو الذى‌‌ثبت في عهدة الاول آن چيزى كه در عهده ثانى است، همان است كه در عهده فرد اول بود، فلم يجتمع ضمانان عرضاً كاجتماعهما على مذهب الجمهور دو ضمان در زمان واحد، در رتبه واحد و در عرض يكديگر نيستند كه اين اشكال طبق نظريه اهل سنت وارد است؛ آنها می‌‌گويند اگر كسى ضامن مديونى شد، ضمّ ذمه الى ذمه است و اين اشكال پديد می‌‌آيد كه چند ضمان در عرض واحد و در رتبه واحد تحقق پيدا كرده است. 

نائينى می‌‌فرمايد: عده‌‌اى گفته‌اند شماى اماميه كه اين همه به اهل سنت حمله می‌‌كنيد و می‌‌گوييد چرا حقيقت ضمان را آنگونه معنا مي‌کنند،‌ خودتان هم در باب تعاقب ايدى می‌‌گوييد همه در عرض واحد و در زمان واحد ضامن هستند؟ ايشان جواب مي‌دهند که در تعاقب ايدى، رتبتاً بينشان اختلاف است؛ ولو اين که زماناً همه در يک زمان واحد ضامن هستند؛ و بين اين مطلب ما با آنچه كه اهل سنت گفته‌‌اند، فرق است.