موضوع: قاعده ضمان يد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۷/۱۶
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
اطلاق یا عدم اطلاق کلمه ید در حدیث
-
بیان اقوال درمسئله و نظر استاد
-
کلام مرحوم مامقاني
-
دلائل قائلين احتمال دوم
-
نتيجه احتمال دوم
-
دليل احتمال سوم
-
اشکال دليل احتمال دوم و سوم
-
نظر استاد محترم
-
آيا روايت اختصاص به باب غصب دارد؟
-
دليل ديگر بر اطلاق روايت در مورد کلمه يد
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اطلاق حديث در مورد کلمه يد
مطلب دوم اين است که آيا اين حديث شريف اطلاق دارد و کلمه «يد» شامل تمام انواع و اقسام يد، اعم از يد مأذون و غير مأذون ميشود يا نه؟ گاه يد انسان بر مال غير، يد مأذون است؛ مثل وکيل که بر مال غير به اذن موکل يد دارد؛ يا يد مستأجر بر عين مستأجره که به اذن موجر است؛ و يا همانند باب امانت و عاريه.
در تمام اين موارد انسان بر مال غير به اذن مالک يد دارد و از آن به يد مأذون تعبير ميشود. در مقابل، يد غير مأذون است؛ بدين معنا که انسان بر مال غير بدون اذن مالک يد دارد؛ يد غير مأذون به يد عدواني و يد غيرعدواني تقسيم مى‌‌شود؛ که يد عدوانى منحصر به باب غصب است. مثال يد غيرعدواني اين است که انسان در اثر يک معامله فاسد، مالى را در اختيار گرفته است؛ در اين مورد يد غيرمأذون و غيرعدواني است.
حال سؤال اين است که آيا حديث على اليد اطلاق داشته و شامل تمامي اين موارد ميشود؟
اگر بگوئيم که حديث اطلاق دارد، چنين نتيجه ميشود که بگوئيم قاعده عدم ضمان امين ـــ «الامين لا يضمن» ـــ مخصص قاعده ضمان يد است؛ حديث على اليد اطلاق داشته و شامل هر يدي ميشود، چه مأذون باشد و چه غير مأذون؛ چه عدوانى باشد و چه غير عدوانى؛ در تمامي اين موارد به مقتضاى حديث علي اليد ضمان وجود دارد مگر مواردي که با دليل تخصيصاً از اين قاعده خارج شود. آيا چنين است؟ و يا آن که بايد حديث را از ابتدا به‌گونه‌اي معنا کنيم که شامل يد مأذون نشود و فقط يد غيرمأذون را شامل گردد؟
اقوال موجود در مسأله
مجموعاً سه احتمال در اين حديث وجود دارد؛ احتمال اول اطلاق است؛ يعني گفته شود که کلمه «يد» اطلاق دارد و شامل همه موارد مى‌‌شود. احتمال دوم آن است که اين حديث فقط دلالت بر يد غير مأذون، اعم از عدوانى و غيرعدوانى دارد. احتمال سوم آن است که گفته شود اين حديث فقط دلالت بر يد غيرمأذون عدوانى دارد. بايد بررسي کنيم تا معلوم شود کدام يک از احتمالات فوق صحيح است؟کلام مرحوم مامقاني
از کلمات مرحوم مامقانى در صفحه 63 از جلد 5 حاشيه مکاسب استفاده مى‌‌شود که اين حديث اطلاق دارد؛ ايشان مى‌‌فرمايند: لکن انک خبير بان الاخذ بالنسبة الى الاصناف الذى تحته من الاخذ على وجه القهر و الغلبه و الاخذ على وجهالسرقة بل الاخذ على وجه العارية و الوديعة من قبيل المتواطى؛ کلمه اخذ يک عنوان کلى است و نسبت به مصاديقى که به عنوان افرادش هستند، عنوان متواطى دارد؛ صدقش بر يد مأذون، با صدقش بر يد غير مأذون، با صدقش بر عدوانى، با صدقش بر يد غيرعدوانى، على السويه است؛ و مثلاً همانگونه که در باب عاريه، مستعير، يد دارد، در باب غصب نيز غاصب يد دارد، و در هر دو، کلمه «يد» على السويه استعمال مى‌‌شود. لذا، از کلام ايشان احتمال اول استفاده مى‌‌شود.دلائل قائلين احتمال دوم
دليل اول: اما کسانى که احتمال دوم ـــ حديث فقط بر يد غيرمأذون دلالت دارد ـــ را مطرح کرده‌اند، شاهدى که آورده‌اند نسبت به کلمه اخذ است؛ فرموده‌اند: بين کلمه «اخذ» و «قبض» فرق است؛ «اخذ» در جايى استعمال مى‌‌شود که با قهر و غلبه باشد، اما «قبض» در استعمالات عرفيه، در مواردي استعمال ميشود که قهر و غلبه نيست و خود مالک، مالش را به ديگري مي‌دهد. اين دسته مي‌گويند: به قرينه کلمه «اخذ»، اين روايت اصلاً اطلاقى ندارد؛ «على اليد ما اخذت»، يعني اگر يد چيزي را بدون رضايت و اذن مالک گرفت، ضامن است. حالا برخى مى‌‌گويند: اين «اخذ» فقط دلالت بر قهر و غلبه دارد، و برخى ديگر مى‌‌گويند: «اخذ» در مطلق غير مأذون استعمال مى‌‌شود. اين به عنوان يک دليل براى قول دوم. دليل دوم: فرموده‌اند: اگر روايت، اطلاقى هم داشته باشد، در اينجا انصراف به يد غيرمأذون دارد و شامل يد مأذون نمي‌شود.نتيجه احتمال دوم
اگر احتمال دوم را قائل شويم و بگوئيم که اين روايت، شامل يد مأذون نمى شود، نتيجه‌اش اين مى‌‌شود که خروج يد امين، يد مستأجر، يد مستعير و ... از اين روايت، خروج تخصصى است و به تخصيص از تحت روايت خارج نمى شوند.غير از دو دليل فوق، اين عده شاهدي نيز بر مدعاي خود مي‌آورند مبني بر آن که اين روايت آبى از تخصيص است؛ «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» مثل «الظلم حرام» است؛ همانطور که در «الظلم حرام» نمي‌توانيد مسأله تخصيص را مطرح کنيد و لسان آن، آبى از تخصيص است، در مورد حديث علي اليد نيز به همين صورت است. اگر قرار باشد که احتمال اول را بپذيريم، ديگر نمي‌توانيم با دليل «الامين لا يضمن» آن را تخصيص بزنيم؛ چه آن که حديث علي اليد سازگارى با تخصيص نداشته و اباى از تخصيص دارد.
دليل احتمال سوم
براي احتمال سوم ـــ حديث اختصاص به باب غصب دارد و فقط شامل يد غيرمأذون عدواني ميشود ـــ نيز عمدتاً به کلمه «اخذ» استدلال شده است که ظهور در قهر و غلبه دارد.اشکال دليل احتمال دوم و سوم
به نظر مى‌‌رسد که دليل فوق نا تمام است؛اولاً در بعضى از نسخ روايت، بجاى «اخذت»، «قبضت» است؛ و در اين صورت بايد توجه داشت که اگر بدانيم اجمالاً پيامبر(ص) بر حسب اين حديث، يا «اخذت» و يا «قبضت» را فرموده است، ديگر نمي‌توانيم به خصوصيات مختصه هرکدام از اين الفاظ استدلال کنيم؛ بلکه بايد قدر جامعى بين آنها را بگيريم.
اين نکته در تمامي رواياتي که به اين صورت هستند جريان دارد و يک ضابطه کلي مي‌باشد؛ بنابراين، اگر قدر جامعي وجود داشته باشد، همان را اخذ مي‌کنيم؛ ولي اگر اگر قدر جامع نباشد، روايت مجمل شده و صلاحيت براى استدلال ندارد. هذا اولاً که اين روايت، نسخه بدل دارد.
ثانياً هنگامي که به کتاب‌هاي لغت مراجعه کنيد، در هيچ کتابي چنين فرقي ميان «اخذ» و «قبض» ذکر نشده است؛ البته شايد در مواردى که يک عدوان و قهر و غلبه اى باشد، عرف، کلمه «اخذ» را بيشتر استعمال کند، اما اينطور نيست که اين ماده اختصاصى به اين مورد داشته باشد. مواردى که اين لفظ در قرآن و روايات استعمال شده است را ملاحظه کنيد مثل اين آيه شريفه که: «واذ اخذ ربک من بنى آدم»، و هيچ قهر و غلبه‌اي وجود ندارد.
بنابراين، اين دليل، دليل درستى نيست. اشکال دليل انصراف: اما مسأله انصراف، بايد گفت که انصراف نياز به منشأ دارد؛ اگر بخواهيم بگوييم که مطلقى انصراف به يک فرد دارد، نياز به يک منشأ است و در مانحن فيه منشأيى براى انصراف ملاحظه نمى کنيم. بنابراين، ادله‌اي که ذکر شده، به نظر مى‌‌رسد که مخدوش است. با اين وجود، ما قائل نيستيم که روايت اطلاق دارد؛ بلکه در خود روايت، قرينه روشنى بر عدم اطلاق وجود دارد.
نظر استاد محترم
به نظر ما، هنگامي که در اين روايت دقت کنيم، ظاهر اين روايت آن است که «اخذ» بايد اخذ ابتدائى و اختيارى باشد؛ يعنى روايت که مى‌‌گويد «على اليد ما اخذت»، «اخذ» بايد ابتدائاً به يد استناد داشته باشد؛ در مواردى که يد، يد غيرمأذون است، استناد «اخذ» ابتدائاً به يد است، اما در مواردى که يد، يد مأذون است، مثل آن که مالک بگويد «انت وکيلى»، «اخذ» ــ يعني يد ــ در يک رتبه متأخره قرار گرفته است؛ و نمى توانيم بگوييم «اخذ» ابتدائاً به يد استناد دارد؛ از عرف هم که سؤال کنيم، مى‌‌گويد ابتدا مالک به او گفت بگير و پس از آن است که يد حاصل شده است.پس، خود روايت ظهور در اين معنا دارد که اطلاق نداشته و يد غيرمأذون را شامل ميشود؛ و طبق بيان ما، فرقى نمى کند که عبارت روايت، «اخذت» باشد يا «قبضت»؛ هر کدام که باشد، ظهور قوى دارد در اين که اخذ يا قبض ابتدائاً استناد به يد دارد و در نتيجه، مورد يد مأذون که اين استناد به نحو ابتدائي نيست را شامل نمي‌شود.
آيا روايت اختصاص به باب غصب دارد؟
حال که مى‌‌گوييم روايت، دلالت بر يد غيرمأذون دارد، به نظر ما، فرقى نمى کند که يد غيرمأذون، عدوانى باشد يا غيرعدوانى؛ چرا که برخى خواسته‌اند روايت را فقط به باب غصب اختصاص دهند؛ مرحوم شيخ نيز در مکاسب مى‌‌گويند: «على اليد» يعنى يد عاديه و يد عدوانى.
اما به نظر ما، يد غيرمأذون مى‌‌تواند عدوانى باشد، مثل موردي که انسان غصباً مال کسى را بگيرد؛ و هم مى‌‌تواند يد غيرعدوانى باشد، مثل مورد مقبوض به عقد فاسد، که چون بيع فاسد است، يد و قبض مشتري بر مبيع غيرمأذون است؛ چرا که اگر مالک بداند معامله باطل است، اجازه نمى دهد که مال را مشتري بگيرد؛ پس اذنى هم وجود ندارد؛ با اين حال، عدوانى هم وجود ندارد، و از علي اليد مي‌توانيم استفاده کنيم که از هنگامي که مشتري بر مبيع يد پيدا مي‌کند، ضمان مي‌آيد و در فرض بقا، بايد آن را به بايع رد کند، و در فرض تلف، بايد خسارت مبيع را به بايع بپردازد.
دراينجا اگر بخواهيد مطلب را دنبال کنيد، بايد تذکر دهم که اين مطلب به صورت مستقل در کتابي بحث نشده است، و فقط در کتاب قواعد فقيهه والد بزرگوار ما، يک مقدار مفصل‌تر از ديگران بحث شده است؛ با اين اضافاتى که ما داشتيم.
دليل ديگر بر اطلاق روايت در مورد کلمه يد
برخي خواسته‌اند بگويند از آنجا که محدثين اهل سنت اين روايت را در باب عاريه نقل کرده‌اند که يد در آنجا يد مأذون است، پس کلمه «يد» اطلاق دارد. جوابش آن است که چه محدثين آنها و چه محدثين ما، اگر روايتى را به اجتهاد خودشان در بابي نقل کردند، براى ما قرينيت و دليليت ندارد. نکته دوم اين است که احمد حنبل اين روايت را در «مسند» در دو جا نقل کرده است؛ در صفحه 8 از جلد 5 از پيامبر(ص) نقل مى‌‌کند که پيامبر فرمود: «على اليد ما اخذت حتى تؤديه»، و مورد دوم صفحه 13 از جلد 5 است که اضافه‌اي را هم مي‌آورد: «فقال ثم نسى الحسن قال لا يضمن»، حسن منظور حسن بصرى است، چون سند روايت اين بود: قتادة از حسن بصرى، حسن بصرى از سمرة بن جندب، و سمره هم از پيامبر نقل مي‌کند.در کتاب سنن بيهقى (السنن الکبرى)، جلد 6 صفحه 90 که اين حديث را ذکر مي‌کند، آمده است: «ثم ان الحسن نسى حديث ه حسن بصرى نسى حديث سمره را، فقال هو امينک لا ضمان عليه»، در موردى بوده که به کلام پيامبر استدلال کرده‌اند بر اين که کسى که بر مال مردم يد پيدا کرده، ضامن است؛ حسن بصرى گفته نه، «هو امينک لا ضمان عليه»؛ يعنى اين عبارت ظهور در اين دارد که حديث علي اليد از اول هم شامل يد امانى نمى شود.
آيا مقصود حسن اين بوده که اين حديث دلالت دارد بر اين که امين هم ضامن است، ثم نسى الحديث، اين عبارت اصطلاحى است که گاه در کتب محدثين مطرح ميشود که اگر شاگردي از شيخ خودش روايتي را ديد که صحيح نيست، آن را در حکم نسيان قرار مى‌‌دهد.
در حاشيه کتاب السنن الکبرى يک کتابى است به نام الجوهر النقي، که نويسنده اش ابن ترکمانى است؛ در آنجا بطور مفصل بحث کرده است که «نسى» يعنى چه؟ او مي‌گويد «نسى» يعنى حديث از يادش رفت؛ بدين صورت که در موردى که نزاع شده بود و براي رفع نزاع نزد حسن بصرى آمدند، حديث سمره از يادش رفت و بعد طبق فتواى خودش گفت: «هو امينک لاضمان عليه»؛ دراين صورت، معنايش اين است که اگر حديث سمره را قبول مى‌‌کرد، حديث سمره مى‌‌گويد امين هم ضامن است؛ و يا آن که «نسى» به معناى اعراض است؛ چون سمره آدم مشهورالفسقى بوده و به معاندت با پيامبر معروف بوده است، حسن بصرى مى‌‌خواهد بگويد نمى شود به سمره اعتمادى کرد و بايد او را کنار بگذاريم و بر اساس ضوابط، بگوييم «هو امينک لا ضمانعليه».
به هر حال، از اين نکته ـــ عبارت اضافه مسند احمد حنبل يا سنن کبراى بيهقى؛ و همچنين ذکر روايت در باب عاريه توسط محدثين اهل سنت ـــ خواسته‌اند که اطلاق را استفاده کنند. اما هيچ کدام از اينها دليل بر اين مطلب نمي‌شود و نمي‌توان اطلاق را استفاده کرد؛ فوقش اين است که حسن بصرى از روايت اطلاق را فهميده است که يک اجتهادي ميشود و اين اجتهاد براى ما قابل قبول نيست. اين هم به عنوان تکميل مطلب، ادامه مباحث إن‌شاءالله فردا.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اطلاق حديث در مورد کلمه يد
مطلب دوم اين است که آيا اين حديث شريف اطلاق دارد و کلمه «يد» شامل تمام انواع و اقسام يد، اعم از يد مأذون و غير مأذون ميشود يا نه؟ گاه يد انسان بر مال غير، يد مأذون است؛ مثل وکيل که بر مال غير به اذن موکل يد دارد؛ يا يد مستأجر بر عين مستأجره که به اذن موجر است؛ و يا همانند باب امانت و عاريه.
در تمام اين موارد انسان بر مال غير به اذن مالک يد دارد و از آن به يد مأذون تعبير ميشود. در مقابل، يد غير مأذون است؛ بدين معنا که انسان بر مال غير بدون اذن مالک يد دارد؛ يد غير مأذون به يد عدواني و يد غيرعدواني تقسيم مى‌‌شود؛ که يد عدوانى منحصر به باب غصب است. مثال يد غيرعدواني اين است که انسان در اثر يک معامله فاسد، مالى را در اختيار گرفته است؛ در اين مورد يد غيرمأذون و غيرعدواني است.
حال سؤال اين است که آيا حديث على اليد اطلاق داشته و شامل تمامي اين موارد ميشود؟
اگر بگوئيم که حديث اطلاق دارد، چنين نتيجه ميشود که بگوئيم قاعده عدم ضمان امين ـــ «الامين لا يضمن» ـــ مخصص قاعده ضمان يد است؛ حديث على اليد اطلاق داشته و شامل هر يدي ميشود، چه مأذون باشد و چه غير مأذون؛ چه عدوانى باشد و چه غير عدوانى؛ در تمامي اين موارد به مقتضاى حديث علي اليد ضمان وجود دارد مگر مواردي که با دليل تخصيصاً از اين قاعده خارج شود. آيا چنين است؟ و يا آن که بايد حديث را از ابتدا به‌گونه‌اي معنا کنيم که شامل يد مأذون نشود و فقط يد غيرمأذون را شامل گردد؟
اقوال موجود در مسأله
مجموعاً سه احتمال در اين حديث وجود دارد؛ احتمال اول اطلاق است؛ يعني گفته شود که کلمه «يد» اطلاق دارد و شامل همه موارد مى‌‌شود. احتمال دوم آن است که اين حديث فقط دلالت بر يد غير مأذون، اعم از عدوانى و غيرعدوانى دارد. احتمال سوم آن است که گفته شود اين حديث فقط دلالت بر يد غيرمأذون عدوانى دارد. بايد بررسي کنيم تا معلوم شود کدام يک از احتمالات فوق صحيح است؟کلام مرحوم مامقاني
از کلمات مرحوم مامقانى در صفحه 63 از جلد 5 حاشيه مکاسب استفاده مى‌‌شود که اين حديث اطلاق دارد؛ ايشان مى‌‌فرمايند: لکن انک خبير بان الاخذ بالنسبة الى الاصناف الذى تحته من الاخذ على وجه القهر و الغلبه و الاخذ على وجهالسرقة بل الاخذ على وجه العارية و الوديعة من قبيل المتواطى؛ کلمه اخذ يک عنوان کلى است و نسبت به مصاديقى که به عنوان افرادش هستند، عنوان متواطى دارد؛ صدقش بر يد مأذون، با صدقش بر يد غير مأذون، با صدقش بر عدوانى، با صدقش بر يد غيرعدوانى، على السويه است؛ و مثلاً همانگونه که در باب عاريه، مستعير، يد دارد، در باب غصب نيز غاصب يد دارد، و در هر دو، کلمه «يد» على السويه استعمال مى‌‌شود. لذا، از کلام ايشان احتمال اول استفاده مى‌‌شود.دلائل قائلين احتمال دوم
دليل اول: اما کسانى که احتمال دوم ـــ حديث فقط بر يد غيرمأذون دلالت دارد ـــ را مطرح کرده‌اند، شاهدى که آورده‌اند نسبت به کلمه اخذ است؛ فرموده‌اند: بين کلمه «اخذ» و «قبض» فرق است؛ «اخذ» در جايى استعمال مى‌‌شود که با قهر و غلبه باشد، اما «قبض» در استعمالات عرفيه، در مواردي استعمال ميشود که قهر و غلبه نيست و خود مالک، مالش را به ديگري مي‌دهد. اين دسته مي‌گويند: به قرينه کلمه «اخذ»، اين روايت اصلاً اطلاقى ندارد؛ «على اليد ما اخذت»، يعني اگر يد چيزي را بدون رضايت و اذن مالک گرفت، ضامن است. حالا برخى مى‌‌گويند: اين «اخذ» فقط دلالت بر قهر و غلبه دارد، و برخى ديگر مى‌‌گويند: «اخذ» در مطلق غير مأذون استعمال مى‌‌شود. اين به عنوان يک دليل براى قول دوم. دليل دوم: فرموده‌اند: اگر روايت، اطلاقى هم داشته باشد، در اينجا انصراف به يد غيرمأذون دارد و شامل يد مأذون نمي‌شود.نتيجه احتمال دوم
اگر احتمال دوم را قائل شويم و بگوئيم که اين روايت، شامل يد مأذون نمى شود، نتيجه‌اش اين مى‌‌شود که خروج يد امين، يد مستأجر، يد مستعير و ... از اين روايت، خروج تخصصى است و به تخصيص از تحت روايت خارج نمى شوند.غير از دو دليل فوق، اين عده شاهدي نيز بر مدعاي خود مي‌آورند مبني بر آن که اين روايت آبى از تخصيص است؛ «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» مثل «الظلم حرام» است؛ همانطور که در «الظلم حرام» نمي‌توانيد مسأله تخصيص را مطرح کنيد و لسان آن، آبى از تخصيص است، در مورد حديث علي اليد نيز به همين صورت است. اگر قرار باشد که احتمال اول را بپذيريم، ديگر نمي‌توانيم با دليل «الامين لا يضمن» آن را تخصيص بزنيم؛ چه آن که حديث علي اليد سازگارى با تخصيص نداشته و اباى از تخصيص دارد.
دليل احتمال سوم
براي احتمال سوم ـــ حديث اختصاص به باب غصب دارد و فقط شامل يد غيرمأذون عدواني ميشود ـــ نيز عمدتاً به کلمه «اخذ» استدلال شده است که ظهور در قهر و غلبه دارد.اشکال دليل احتمال دوم و سوم
به نظر مى‌‌رسد که دليل فوق نا تمام است؛اولاً در بعضى از نسخ روايت، بجاى «اخذت»، «قبضت» است؛ و در اين صورت بايد توجه داشت که اگر بدانيم اجمالاً پيامبر(ص) بر حسب اين حديث، يا «اخذت» و يا «قبضت» را فرموده است، ديگر نمي‌توانيم به خصوصيات مختصه هرکدام از اين الفاظ استدلال کنيم؛ بلکه بايد قدر جامعى بين آنها را بگيريم.
اين نکته در تمامي رواياتي که به اين صورت هستند جريان دارد و يک ضابطه کلي مي‌باشد؛ بنابراين، اگر قدر جامعي وجود داشته باشد، همان را اخذ مي‌کنيم؛ ولي اگر اگر قدر جامع نباشد، روايت مجمل شده و صلاحيت براى استدلال ندارد. هذا اولاً که اين روايت، نسخه بدل دارد.
ثانياً هنگامي که به کتاب‌هاي لغت مراجعه کنيد، در هيچ کتابي چنين فرقي ميان «اخذ» و «قبض» ذکر نشده است؛ البته شايد در مواردى که يک عدوان و قهر و غلبه اى باشد، عرف، کلمه «اخذ» را بيشتر استعمال کند، اما اينطور نيست که اين ماده اختصاصى به اين مورد داشته باشد.
مواردى که اين لفظ در قرآن و روايات استعمال شده است را ملاحظه کنيد مثل اين آيه شريفه که: «واذ اخذ ربک من بنى آدم»، و هيچ قهر و غلبه‌اي وجود ندارد.
بنابراين، اين دليل، دليل درستى نيست. اشکال دليل انصراف: اما مسأله انصراف، بايد گفت که انصراف نياز به منشأ دارد؛ اگر بخواهيم بگوييم که مطلقى انصراف به يک فرد دارد، نياز به يک منشأ است و در مانحن فيه منشأيى براى انصراف ملاحظه نمى کنيم.
بنابراين، ادله‌اي که ذکر شده، به نظر مى‌‌رسد که مخدوش است. با اين وجود، ما قائل نيستيم که روايت اطلاق دارد؛ بلکه در خود روايت، قرينه روشنى بر عدم اطلاق وجود دارد.
نظر استاد محترم
به نظر ما، هنگامي که در اين روايت دقت کنيم، ظاهر اين روايت آن است که «اخذ» بايد اخذ ابتدائى و اختيارى باشد؛ يعنى روايت که مى‌‌گويد «على اليد ما اخذت»، «اخذ» بايد ابتدائاً به يد استناد داشته باشد؛ در مواردى که يد، يد غيرمأذون است، استناد «اخذ» ابتدائاً به يد است، اما در مواردى که يد، يد مأذون است، مثل آن که مالک بگويد «انت وکيلى»، «اخذ» ــ يعني يد ــ در يک رتبه متأخره قرار گرفته است؛ و نمى توانيم بگوييم «اخذ» ابتدائاً به يد استناد دارد؛ از عرف هم که سؤال کنيم، مى‌‌گويد ابتدا مالک به او گفت بگير و پس از آن است که يد حاصل شده است.پس، خود روايت ظهور در اين معنا دارد که اطلاق نداشته و يد غيرمأذون را شامل ميشود؛ و طبق بيان ما، فرقى نمى کند که عبارت روايت، «اخذت» باشد يا «قبضت»؛ هر کدام که باشد، ظهور قوى دارد در اين که اخذ يا قبض ابتدائاً استناد به يد دارد و در نتيجه، مورد يد مأذون که اين استناد به نحو ابتدائي نيست را شامل نمي‌شود.
آيا روايت اختصاص به باب غصب دارد؟
حال که مى‌‌گوييم روايت، دلالت بر يد غيرمأذون دارد، به نظر ما، فرقى نمى کند که يد غيرمأذون، عدوانى باشد يا غيرعدوانى؛ چرا که برخى خواسته‌اند روايت را فقط به باب غصب اختصاص دهند؛ مرحوم شيخ نيز در مکاسب مى‌‌گويند: «على اليد» يعنى يد عاديه و يد عدوانى.
اما به نظر ما، يد غيرمأذون مى‌‌تواند عدوانى باشد، مثل موردي که انسان غصباً مال کسى را بگيرد؛ و هم مى‌‌تواند يد غيرعدوانى باشد، مثل مورد مقبوض به عقد فاسد، که چون بيع فاسد است، يد و قبض مشتري بر مبيع غيرمأذون است؛ چرا که اگر مالک بداند معامله باطل است، اجازه نمى دهد که مال را مشتري بگيرد؛ پس اذنى هم وجود ندارد؛ با اين حال، عدوانى هم وجود ندارد، و از علي اليد مي‌توانيم استفاده کنيم که از هنگامي که مشتري بر مبيع يد پيدا مي‌کند، ضمان مي‌آيد و در فرض بقا، بايد آن را به بايع رد کند، و در فرض تلف، بايد خسارت مبيع را به بايع بپردازد.
دراينجا اگر بخواهيد مطلب را دنبال کنيد، بايد تذکر دهم که اين مطلب به صورت مستقل در کتابي بحث نشده است، و فقط در کتاب قواعد فقيهه والد بزرگوار ما، يک مقدار مفصل‌تر از ديگران بحث شده است؛ با اين اضافاتى که ما داشتيم.
دليل ديگر بر اطلاق روايت در مورد کلمه يد
برخي خواسته‌اند بگويند از آنجا که محدثين اهل سنت اين روايت را در باب عاريه نقل کرده‌اند که يد در آنجا يد مأذون است، پس کلمه «يد» اطلاق دارد. جوابش آن است که چه محدثين آنها و چه محدثين ما، اگر روايتى را به اجتهاد خودشان در بابي نقل کردند، براى ما قرينيت و دليليت ندارد. نکته دوم اين است که احمد حنبل اين روايت را در «مسند» در دو جا نقل کرده است؛ در صفحه 8 از جلد 5 از پيامبر(ص) نقل مى‌‌کند که پيامبر فرمود: «على اليد ما اخذت حتى تؤديه»، و مورد دوم صفحه 13 از جلد 5 است که اضافه‌اي را هم مي‌آورد: «فقال ثم نسى الحسن قال لا يضمن»، حسن منظور حسن بصرى است، چون سند روايت اين بود: قتادة از حسن بصرى، حسن بصرى از سمرة بن جندب، و سمره هم از پيامبر نقل مي‌کند.در کتاب سنن بيهقى (السنن الکبرى)، جلد 6 صفحه 90 که اين حديث را ذکر مي‌کند، آمده است: «ثم ان الحسن نسى حديث ه حسن بصرى نسى حديث سمره را، فقال هو امينک لا ضمان عليه»، در موردى بوده که به کلام پيامبر استدلال کرده‌اند بر اين که کسى که بر مال مردم يد پيدا کرده، ضامن است؛ حسن بصرى گفته نه، «هو امينک لا ضمان عليه»؛ يعنى اين عبارت ظهور در اين دارد که حديث علي اليد از اول هم شامل يد امانى نمى شود.
آيا مقصود حسن اين بوده که اين حديث دلالت دارد بر اين که امين هم ضامن است، ثم نسى الحديث، اين عبارت اصطلاحى است که گاه در کتب محدثين مطرح ميشود که اگر شاگردي از شيخ خودش روايتي را ديد که صحيح نيست، آن را در حکم نسيان قرار مى‌‌دهد.
در حاشيه کتاب السنن الکبرى يک کتابى است به نام الجوهر النقي، که نويسنده اش ابن ترکمانى است؛ در آنجا بطور مفصل بحث کرده است که «نسى» يعنى چه؟ او مي‌گويد «نسى» يعنى حديث از يادش رفت؛ بدين صورت که در موردى که نزاع شده بود و براي رفع نزاع نزد حسن بصرى آمدند، حديث سمره از يادش رفت و بعد طبق فتواى خودش گفت: «هو امينک لاضمان عليه»؛ دراين صورت، معنايش اين است که اگر حديث سمره را قبول مى‌‌کرد، حديث سمره مى‌‌گويد امين هم ضامن است؛ و يا آن که «نسى» به معناى اعراض است؛ چون سمره آدم مشهورالفسقى بوده و به معاندت با پيامبر معروف بوده است، حسن بصرى مى‌‌خواهد بگويد نمى شود به سمره اعتمادى کرد و بايد او را کنار بگذاريم و بر اساس ضوابط، بگوييم «هو امينک لا ضمانعليه».
به هر حال، از اين نکته ـــ عبارت اضافه مسند احمد حنبل يا سنن کبراى بيهقى؛ و همچنين ذکر روايت در باب عاريه توسط محدثين اهل سنت ـــ خواسته‌اند که اطلاق را استفاده کنند. اما هيچ کدام از اينها دليل بر اين مطلب نمي‌شود و نمي‌توان اطلاق را استفاده کرد؛ فوقش اين است که حسن بصرى از روايت اطلاق را فهميده است که يک اجتهادي ميشود و اين اجتهاد براى ما قابل قبول نيست. اين هم به عنوان تکميل مطلب، ادامه مباحث إن‌شاءالله فردا.
نظری ثبت نشده است .