- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال اول به راه دوم مرحوم آخوند در حل اشکال عقلی تخییر بین اقل و اکثر
عرض کرديم آنچه با دقت از عبارت مرحوم آخوند در کفايه استفاده مي‌شود، ايشان براي حل اشکال عقلي در تخيير بين اقل و اکثر دو راه را اقامه فرموده‌اند که توضيح آن دو راه را عرض کرديم.

گفتيم نسبت به راه دوّم که در راه دوّم، ايشان از راه «مسأله بشرط لا و بشرط شيء» وارد شده‌اند، اشکالاتي در اينجا بر اين راه وارد است.

يک اشکال اين بود که اگر فرق بين أقل و اکثر را از راه «بشرط لا و بشرط شيء» قرار داديم. بين «بشرط لا و بشرط شيء» تباين وجود دارد و متباينين از محلّ نزاع خارج است.

الان که بحث ما در تخيير بين اقل و اکثر است، تخيير بين متباينين اصلا محلّ اشکال نيست.

و اگر أقل را گفتيم، أقل بشرط لا و أکثر يعني اکثر بشرط شيء، بين بشرط لا و بشرط شيء تباين وجود دارد و متباينين از محلّ نزاع خارج است. که اين اشکال در غالب کلمات بزرگان و اصوليين مطرح است و بعضي‌ها هم خواسته‌اند که اين اشکال را يک‌طوري دفع کنند به اينکه بالاخره واقع، اقل و اکثر است اما با اين توجيه به تباين برمي‌گردد و اين اشکالي ندارد که با توجيهي که مي‌کنيم به متباينين برگردد.

اين اشکال ظاهرا قابل دفع نيست. يعني اين اشکال به مرحوم آخوند وارد است که بازگشت آن، به متباينين است. اين اشکال اوّل.

اشکال دوم به راه دوم مرحوم آخوند در حل اشکال عقلی تخییر بین اقل و اکثر
اشکال دوّم: اينجا از مرحوم آخوند سوال مي‌کنيم که بشرط لا و بشرط شيء، متعلقشان يکي است، بشرط لا يعني «بشرط لاي از زياده»، در تسبيحات نماز مي‌گوييم أقل يعني تسبيحه اولي بشرط لا، يعني به شرط اينکه تسبيحه دوّم و سوّم نباشد. بشرط شيء يعني چه؟ يعني تسبيحه اولي به شرط اينکه اين زياده يعني ثانيه و ثالثه باشد.

يک اشکال خيلي روشني در اينجا وجود دارد که اگر شارع ما را مخيّر کند بين چنين اقل و اکثري، نتيجه اين مي‌شود که آن ثانيه و ثالثه،‌ هم وجود و هم عدمش در غرض مولا دخيل باشد و اين محال است. چطور مي‌شود در واجبي، چيزي وجود و عدم‌اش در غرض مولا دخيل باشد. بله اگر اين بشرط لا يک متعلقي داشت و بشرط شيء متعلق ديگري داشت، مي‌توانستيم بپذيريم. اما اگر بگوييم بشرط لا از تسبيحه دوّم و سوّم و بشرط شيء يعني تسبيحه دوّم و سوّم،‌ معقول نيست که چيزي هم وجودا و هم عدماً در غرض مولا دخالت داشته باشد.

علاوه در اشکال دوّم اين نکته مطرح مي‌شود که بالاخره اين اقل و اکثر اگر هر دو داراي غرض واحدي باشند لازمه آن صدور الواحد عن الکثير است. چون اقل و اکثر را به متباينين برگردانديد. نتيجه اين مي‌شود دو شيء‌ متباين موثر است در يک غرض واحد. اين نتيجه‌اش صدور الواحد عن الکثير است و با قاعده الواحد سازگاري ندارد. اين هم اشکال دومي که در اينجا مطرح است.

پرسش...؟

پاسخ استاد:
نتيجه اين مي‌شود که اين مقدار زائد چه به نحو تمام الدخالة يا جزء الداخلة در غرض دخالت دارد. نتيجه اين مي‌شود تسبيحه دوّم و سوّم در غرض مولا به يک نحوي دخيل است، يعني ولو به انضمام به اولي، بدون انضمام به اولي دخيل نيست. پس نتيجه اين مي‌شود که في حد نفسه تسبيحه دوم و سوم هم وجودش دخيل است و هم دخيل نيست.

ببينيد، اعتبار به چه تعلق پيدا مي‌کند؟ ‌من الان اعتبار کنم اين ليوان آب، پر بودنش دخيل در غرض من است و پر بودنش هم دخيل در غرض من نيست. اين به همين بر مي‌گردد. اين بيان مرحوم آخوند.

مخصوصا عرض کردم وقتي مي‌بينيم متعلق‌ها يکي است، چطور مي‌شود اين متعلقي که يکي است، آنجايي که بشرط لا است، يعني مولا مي‌خواهد بگويد تسبيحه دوّم و سوّم در غرض من دخيل نيست، بشرط شيء يعني دخيل است، حالا ولو بنحو جزء‌ الدخالة. چطور معقول است که بگوييم يک چيزي هم در غرض مولا دخيل است و هم دخيل نيست.

اين به نظر من اشکالش اقوا از اشکال اوّل است. اشکال اوّل که رجوع ما نحن فيه به متباينين است، يک اشکالي است در اکثر کلمات، هم امام(ره) دارند و مرحوم آقاي خويي دارند و هم ديگران دارند. اين اشکال دوّم با تأمل ذکر شد.

اشکال سوم به راه دوم مرحوم آخوند در حل اشکال عقلی تخییر بین اقل و اکثر
اشکال سوّم: اين راه‌حلي که شما ارائه داده‌ايد، اقل و اکثر دو نوع داريم، «اقل و اکثر تدريجي الحصول» و «اقل و اکثر دفعي الحصول».

اين بيان که فرق بين اقل و اکثر را از راه بشرط لا و بشرط‌ شيء بخواهيم درست کنيم. فقط در اقل و اکثر تدريجي الحصول جريان دارد. مثل همين تسبيحات صلاة که تدريجي الحصول است. اوّل بايد تسبيحات اولي بيايد، بعد ثانيه و بعد ثالثه. اما در آنجايي اقل و اکثر دفعي الحصول است به شرط لا و بشرط شيء‌ معني ندارد.

در مثال خط، مي‌گوييم اگر مولا ما را مخيّر کرد بين خط يک متري و دو متري، اين خط دو متري را دو جور مي‌توانيم ترسيم کنيم، يکي بنحو تدريجي شروع به رسم خط کنيم. يکي اينکه نخ دو متري را مرکب به آن بزنيم و بعد بگذاريم روي صفحه کاغذ. اين هم مي‌شود يک خط دو متري. اينجا که اکثر دفعي الحصول است اصلا معنا ندارد،‌ اينجا چطور بشرط لا و بشرط شيء درست کنيم.

بنابراين اين راه دوّم مرحوم آخوند با اين سه اشکال که عرض کرديم مواجه است.

بررسی راه حل اول مرحوم آخوند
راه اوّل مرحوم آخوند: در راه اوّل، مرحوم آخوند بياني دارند و آن روز عرض کرديم يک بيان و نکته اضافه‌اي هم در کلمات مرحوم آقاي بروجردي (قده) وجود دارد.

بيان مرحوم آخوند اين است که در اين راه مسأله بشرط لا و بشرط شيء را مطرح نمي‌کنيم. مي‌گوييم در اقل و اکثر وجوب به ذات اقل و اکثر تعلق پيدا نکرده. بلکه وجوب به يک قدر جامع و يک طبيعت تعلق پيدا کرده که اقل و اکثر فرض براي آن طبيعت هستند. اقل بيايد طبيعت محقق مي شود، اکثر هم بيايد طبيعت محقق مي‌شود. لذا اينجا مسأله بشرط لا و بشرط شيء ديگر مطرح نيست.

اقل مصداقي است براي طبيعت و اکثر هم مصداقي است براي طبيعت. مولا از ما خط مي‌خواهد چه خط يک متري بياورم چه دو متري هر دو مصداق براي طبيعت خط است و وجوب به ذات اقل يا ذات اکثر تعلق پيدا نکرده، بلکه وجوب به طبيعت تعلق پيدا کرده. اين بيان مرحوم آخوند است.

اوّل اين بيان را بررسي کنيم.

اشکال اول به راه حل اول مرحوم آخوند
اشکال اوّل بر اين بيان: اين هم خارج از محلّ نزاع است. ما و مستشکل که اشکال استحاله در تخيير بين اقل و اکثر را مطرح مي‌کند، محلّ نزاع در جايي است که بگوييم وجوب به خود أقل بما هو أقل و به خود اکثر بما هو أکثر تعلق پيدا کند. اگر گفتيد وجوب به يک قدر جامع تعلق پيدا کرده و أقل و أکثر مصداقي براي‌ آن است، اين هم در واقع خروج از محلّ نزاع است. اينجا اصلا تخيير بين اقل و اکثر بدواً نداريم، آنچه براي ما واجب است، ايجاد طبيعت و قدر کلي و جامع است، آن جامع مي‌تواند در ضمن خط يک متري و يا دو متري و يا هر چه مي‌تواند باشد. اين اشکال اوّل.

اشکال دوم به راه حل اول مرحوم آخوند
اشکال دوّم: در اقل و اکثر تدريجي، وقتي اقل آمد غرض حاصل مي‌شود. نمي‌توانيم بگوييم شارع منتظر مي‌ماند تا ببيند مکلف اکثر را مي‌آورد يا نمي‌آورد. در اقل و اکثر تدريجي قطعا با آمدن اقل ديگر غرض حاصل است. حالا مي‌خواهد اکثر را بياورد يا نياورد. بله اين بيان در اقل و اکثر دفعي جريان دارد. بگوييم آنجايي که مکلف اکثر را دفعة واحده مي‌آورد، مولا او را مکلف کرده من خط مي‌خواهم ، مخيّري که يک متري، دو متري،‌ حالا اگر دفعة واحده و بوجود واحد يک خط سه متري را ايجاد کرد اينجا مي‌توانيم بگوييم به نفس ايجاد خط سه متري غرض مولا با همين خط سه متري حاصل شده است.

بنابراين اشکال دوّم به اين راه مرحوم آخوند، اين بيان شما در اقل و اکثر تدريجي عقلا تصوير دارد اما در اقل و اکثر دفعي قابل تصوير نيست. طبق بيان مرحوم آخوند اين دو اشکال را عرض کرديم.

فرمایش مرحوم محقق بروجردی
اما طبق آن بياني که مرحوم آقاي بروجردي(قدس) داشتند که عرض کردم که هم مرحوم بروجردي و هم مرحوم اصفهاني و هم مرحوم صدر اصل مطلب را از عبارت مرحوم آخوند استفاده کرده‌اند.

مرحوم آقاي بروجردي فرموده‌اند: اينجا که کسي يک خطي ترسيم مي‌کند تا مادامي که اين خط استمرار خارجي دارد نمي‌توانيم بگوييم هذا قصيرٌ، يا طويلٌ، فرمودند قصير بودن يا طويل بودن که فرضي براي خط مي‌شود، مقوم آن توقف و محدوديت است، آنجايي که توقف کرد مي‌توانيم بگوييم هذا قصيرٌ يا هذا طويلٌ.

اين تقريبا يک بيان اضافي است که ايشان بر بيان مرحوم آخوند دارند که مقوم فرضيت فرد در خط طويل و قصير عبارت از محدوديت است. تا مادامي که محدوديت حاصل نشود، فرضيت حاصل نمي‌شود.

اشکال به فرمایش محقق بروجردی
اين بيان درستي نيست، براي اينکه کسي که خط مي‌کشد اگر رسيد به سر يک متري و توقف نکرد، آيا عقلا و عرفا صدق نمي‌کند که خط يک متري موجود شد؟ حالا ادامه بدهد يا ندهد. اينکه مسلم است که صدق مي‌کند. بله تا مادامي که دستش را برنداشته نمي‌توانيم بگوييم: هذا الخط محدود بأي حد، اما يک متري که محقق شده،‌ ده سانتي که محقق شده،‌ بيست سانتي که محقق شده. لذا اين بيان ايشان هم اين اشکال واضح بر آن وارد مي‌شود.

بعد از تمام اين مطالب، نهايت چيزي که مي‌توانيم به آن برسيم اين است که تخيير بين اقل و اکثر در تدريجيات اساس معقولي ندارد، در تدريجيات به مجرد اينکه اقل حاصل شد، غرض مولا حاصل مي‌شود. در دفعيات مي‌توانيم براي تخيير بين اقل و اکثر يک تصوير عقلي داشته باشيم و بگوييم آنجايي که مکلف دفعة واحده اکثر را ايجاد مي‌کند ‌آنجا مانعي ندارد که تخيير بين اقل و اکثر را بپذيريم، اما آنچه در شرطييات داريم و اين بحث را که آيا تخيير بين اقل و اکثر صحيح است يا نيست به خاطر بعضي امثله‌ي شرعي است که به بعضي از آنها اشاره مي‌کنيم. اصلا در شرعيات اکثر دفعي نداريم. حالا مثال آن را مي‌شود گفت که يک خط سه متري، آن هم، به اين نحو که نخي را در مرکب بزنيم و دفعة واحده اين خط را ايجاد کنيم. اما در شرعيات مورد و مصداق ندارد.

در دفعيات هم اگر بپذيريم، اگر غرض مترتب بر اقل با غرض مترتب بر اکثر يکي باشد باز معنا ندارد. يعني اگر از ما پرسيدند بر خط يک متري همان غرض مترتب است که بر خط سه متري مترتب است. اينجا هم عقلا بايد بگوييم وقتي خط سه متري را دفعة واحده ايجاد مي‌کند آنچه در غرض مولا دخالت دارد يک متر از اين است و بقيّه در غرض مولا دخالت ندارد.

پس خوب دقت کنيد در دفعيات که تخيير بين اقل و اکثر را مي‌پذيريم، جايي است که غرض مترتب بر اقل، عين غرض مترتب بر أکثر نباشد. و إلا اگر همان غرض باشد مي‌گوييم اينجا خط سه متري هم ايجاد کرديم آنچه در غرض مولا دخالت دارد يک متر از اين خط است. صد متري هم ايجاد کنيد آنچه در غرض مولا دخالت دارد يک متر از همين خط است.

نتيجه بحث تخيير بين اقل و اکثر در تدريجيات
تخيير بين اقل و اکثر در تدريجيات به هيچ وجه راه ندارد، به مجرد حصول اقل، غرض مولا حاصل مي‌شود و نسبت به زائد ديگر تکليف و امري وجود ندارد چون ملاکي در کار نيست. اما در دفعيات ، در آنجايي که غرض مترتب بر اقل با غرض مترتب بر اکثر يکي باشد، معقول نيست. اما آنجايي که غرض‌ها مختلف باشد له وجهٌ، ما مي‌توانيم تخيير بين اقل و اکثر را به يک نحوي در اينجا بپذيريم.

اشاره‌اي کنيم در اصول اهل سنت، چون ملاحظه فرموديد که دو سه روز بحث تخيير بين اقل و اکثر را مطرح کرديم اما اگر مراجعه کنيد به اصول اهل سنت، اين بحث در اصول اهل سنت مطرح نشده، با اينکه اين بحثي دقيق و مورد ابتلاء است که موارد ابتلاء آن را بيان مي‌کنم. فقط در تنها جايي که اشاره‌اي شده در أصول السرخسي ، جلد1، ص215، تعبيري دارد که: «لأنه لا فائدة في التخيير بين القليل والکثير في جنس الواحد» گويا علماي اهل سنت هم تخيير بين اقل و اکثر را امري بعيدي البطلان مي‌دانند ولذا از آن بحث نکرده‌اند.

نکته؛ بررسی ثمره بحث در تسبیحات اربعه
عرض کرديم يکي از مواردي که اين بحث ثمره دارد، بحث تسبيحات اربعه است. در رکعت سوّم و چهارم نماز فقهاي قديم قائل بودند به اينکه که مکلف مخيّر است بين يک تسبيحه و سه تسبيحه. اگر گفتيم تخيير بين اقل و اکثر در تدريجيات محال است، يعني ديگر چنين فتوايي نمي‌شود داد و نمي‌توانيم بگوييم مکلف بين يک تسبيحه و سه تسبيحه مخيّر است.

البته در مسأله ذکر رکعت سوّم و چهارم حدود بيست و يک روايت داريم. از بعضي روايات استفاده مي شود در رکعت سوّم و چهارم بايد قرائت حمد داشت. از بعضي روايات استفاده مي شود، مطلق الذکر، هر ذکري. از بعضي روايات ذکر مخصوص استفاده مي‌شود. حالا بزرگان زمان حاضر و قبلي از زمان حاضر غالبا فرموده‌اند تسبيحه اولي واجب است و تسبيحه ثانيه و ثالثه عنوان استحبابي دارد و بعضي هم نسبت به تسبيحه ثانيه و ثالثه احتياط وجوبي کرده‌اند.

يکي از مباني آن همين بحث است که اگر گفتيم تخيير بين اقل و اکثر معقول نيست، خصوصا در تدريجيات، اينجا يا بايد گفت سه تا واجب است. يا بايد بگوييم يکي فقط واجب است و تسبيحه دوّم و سوّم مستحب است يا نسبت به تسبيحه دوّم و سوّم يک احتياطي بشود.

نکته؛ بررسی ثمره بحث در امور دیگر
براي تخيير بين اقل و اکثر موارد ديگري هم در فقه وجود دارد. از جمله موارد ذکر رکوع و سجده است که قبلا اشاره کرديم. از موارد ديگر، مسأله منزوحات بئر است. در منزوحات بئر در بعضي از موارد داريم، اگر مثلاً مرداری در بئر افتاد بايد چهل دلو يا پنجاه دلو در روايت آمده، اينجا بگويم ما را مخيّر کرده‌اند بين الاقل و الاکثر. اين بحث در اينجا به خوبي جريان دارد.

از موارد مهم ديگر که در اين بحث اثر دارد در تکبيرات افتتاحيه نماز است، که آنجا آيا شش يا هفت تکبير گفته شود، آنجا هم اين بحث مطرح شده است. علی اي حال اين بحث تخيير بين اقل و اکثر موارد متعدد در فقه دارد.

از مجموع کلمات صاحب جواهر(جواهر الکلام1: 231 و 199) هم در همين بحث‌ها وقتي مراجعه کنيد استفاده مي‌کنيم که ايشان هم تخيير بين اقل و اکثر را قائل نيست و مي‌فرمايند معقول نيست. در بعضي از تعابير صاحب جواهر مي‌فرمايند همين که در بعضي از روايات شارع ما را مخيّر کرده بين الاقل و الاکثر اين دلالت دارد بر اينکه اصل اين وظيفه استحبابي است و نه اقل آن واجب است و نه اکثر آن واجب است.

صاحب جواهر(جواهر الکلام1: 236) مي‌فرمايد: «قد بينّا عدم جواز التخيير بين الاقل والاکثر».

از جمله موارد ديگري که مسأله اقل و اکثر مطرح است، زن مبتدئه بايد ايام حيض خود را شش يا هفت قرار دهد. آنجا هم همين مسأله تخيير بين اقل و اکثر به نحوي مطرح شده و موارد ديگري که خودتان ان شاء الله پيدا مي‌کنيد. اين هم تمام الکلام در بحث تخيير بين اقل و اکثر .

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

تخییر تخییر بین اقل و اکثر محال بودن تخییر استحباب تخییر اقل تدریجی الحصول اقل دفعی الحصول اکثر تدریجی الحصول اکثر دفعی الحصول.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .