موضوع: واجب کفایی تا آخر اوامر
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۷/۴
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
خلاصه درس گذشته پیرامون حقيقت واجب کفايي
-
نظریه چهارم در موضوع واجب کفایی
-
متعلق تکلیف در واجب تخییری
-
نظریه امام خمینی در مورد موضوع واجب کفایی
-
نتیجهگیری
-
نکات بحث
-
نتیجهگیری
-
نظریه محقق نائینی در مورد موضوع در واجب کفایی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه درس گذشته پیرامون حقيقت واجب کفايي
بعدازآن دو مقدمهاي که براي بحث واجب کفايي عنوان کرديم بيان شد که در اينکه حقيقت واجب کفايي چيست و وجوب در واجب کفايي به چه کسي تعلق پیداکرده اينجا انظار مختلفي بين اعلام و بزرگان اصوليين است. در بحثهاي گذشته سه نظريه را عنوان کرديم و بررسي شد، چند نظريه ديگر باقیمانده است.
نظریه چهارم در موضوع واجب کفایی
نظريه چهارم در موضوع واجب کفايي این است که موضوع تکليف، فرد مردد است، واحد مردد است؛ يعني از افراد مکلفين اما بهصورت مردد؛ که از آن تعبير ميکنيم به واحد مردد. قبلاً در بحث واجب تخييري اين بحث را آنجا عنوان کرديم که در عبارات اصوليين يک عنوان واحد غير معين و يک عنوان فرد مردد داريم.
اگر در واحد غير معين مقصودمان مفهوم آن باشد؛ يعني بگوييم مفهوم واحد غير معين که مرحوم آخوند هم در کفايه از آن تعبير ميکند به «احدهماي لا بعينه مفهومي» که واحد غير معين مفهومي، يا اين است که بگوييم مثلاً از دو نفر که در عالم خارج وجود دارند، يک عنواني را انتزاع ميکنيم بهعنوان احدهما، اين عنوان يک عنوان انتزاعي است نه عنواني واقعي.
دو نفر هستند زيد و عمرو، ميگويند اینها يک قدر جامع حقيقي دارند به نام انسان، يک قدر جامع انتزاعي هم دارند و آن احدهما، يعني يکي از اين دو نفر. اين را احدهماي لا بعينه مفهوميِ اين دو نفر ميگفتيم. حالا اگر سه يا چهار نفر و جمع بودند ميگوييم احدهما لا بعينه و عنوان مفهومي دارد؛ اما عنوان فرد مردد همان است که از آن تعبير ميکنيم به احدهماي لا بعينه مصداقي، فرد مردد يعنی مصداق و اين فردي که در عالم خارج است لکن به نحو مردد.
متعلق تکلیف در واجب تخییری
از کلمات مرحوم آخوند در کفايه استفاده ميشد که متعلق تکليف نميتواند احدهماي لا بعينه باشد. لا مفهوما و لا مصداقا. ميفرمودند استحاله دارد و محال است شارع بگويد متعلق تکليف يکي از اين دو واجب است.
احدهما به نحو مفهومي يا به نحو مصداقي که ميشود فرد مردد؛ و دليلي هم که اقامه ميفرمود مرحوم آخوند اين بود که بعث بايد متعلقش معين باشد. وقتي مولا تحريک ميکند و بعث و امر ميکند، به چه چيزي امر ميکند. متعلق، امري غير معين باشد، ميگوييم معقول نيست. بايد آنچه بعث ميخواهد به آن تعلق پيدا کند معين و مشخص باشد.
لذا مرحوم آخوند ميگويند اين محال است. بهتبع مرحوم آخوند، مرحوم اصفهاني هم در حاشيه کفايه همين نظر رادارند، منتها ايشان بيشتر مسئله استحاله را روي فرد مردد ميآورند. ميفرمايد فرد مردد ذاتاً و حقيقتاً استحاله دارد. چرا؟ براي اينکه فرد يعني مصداق، مصداق يعني آنچه موجود در خارج است. موجود يعني آنچه معين است. وجود برحسب قاعدهاي که در فلسفه عنوانشده که ميگويند وجود مساوق با تعين و تشخص است. نميشود بگوييم چيزي وجود دارد اما تعين ندارد. وجود مساوق است با تعين.
ايشان ميفرمايند شما ميگوييد فرد مردد. اين دو عنوان به تعبيري که من ميخواهم ازنظريه ايشان عرض کنم، جمع بين المتناقضين و متقابلين است. فرد يعني آنچه موجود و معين است. اگر معين است پس چرا ميگوييد مردد؛ و اگر مردد است پس چرا ميگوييد فرد. ميفرمودهاند فرد مردد استحاله ذاتي دارد. اصلاً ذاتاً و حقيقتاً محال است. لازم ميآيد «انقلاب المعين الي المردد يا انقلاب المردد الي المعين»؛ و هر دو محال و خلف است چيزي که اول فرض ميکنيم معين است و بعد بگوييم مردد شد، ميشود خلف.
لذا مرحوم اصفهاني در بحث واجب کفايي وقتي اين نظريه را مطرح ميکنند که فرد مردد در واجب کفايي، يک فرد از مکلفين است اما به نحو مردد استحاله دارد. شارع نميتواند بگويد من دفن ميت را واجب کردم، موضوع آن، عرض کردم در بحث واجب تخييري ميرويم سراغ متعلق، در بحث واجب کفايي ميرويم سراغ موضوع.
بگويید موضوع آن فرد من المکلفين اما به نحو مردد، اين محال است چون فرد مردد اصلاً وجود ندارد و استحاله ذاتي دارد. فرد مردد وقتي وجود ندارد، چطور نميتوان گفت موضوع براي تکليف است.
مرحوم نائيني در بحث واجب تخييري نظرشان اين بود که متعلق تکليف عنوان احدهماي لا بعينه مفهومي است.
از اين نظريه مرحوم آقاي خويي (قدس) تبعيت کردهاند و فرمودهاند به نظر ما احدهماي لا بعينه مفهومي استحاله ندارد و يک عنوان انتزاعي و قدر جامع انتزاعي است و ميشود متعلق تکليف واقع شود. يعني مولا بفرمايد يکي از اين دو بر شما واجب است؛ اما فرمودند آنچه محال است فرد مردد است؛ که فرد مردد را عرض کرديم همان احدهماي لا بعينه مصداقي است. ايشآنهم اين نظريه را در آنجا داشتند.
نظریه امام خمینی در مورد موضوع واجب کفایی
نظريه ديگري که وجود دارد نظريه امام (رضوانالله تعالی عليه) است که نظر شريف ايشان اين است که همانطور که احدهماي لا بعینه مفهومي استحاله ندارد، فرد مردد هم استحاله ندارد. شارع ميتواند موضوع يک حکم و تکليف را، فرد مردد قرار دهد. منتها ايشان ميفرمايند آن دليلي که مرحوم اصفهاني آورده که اگر بگوييم فرد مردد، فرد يعني موجود، موجود يعني معين، انقلاب المعين الي المردد و يا بالعکس، اين استحاله درجايي است که بخواهيم مردد را قيد براي فرد قرار دهيم.
زماني میگوییم فرد، يعني موجود خارجي مقيداً بالترديد. اگر مردد بودن را قيد براي فرديت قراردادیم، اين استحالهاي که شما و بزرگان شما ادعا ميکنند وجود دارد؛ اما مردد را قيد قرار نميدهيم، بلکه عنوان ظرفيت دارد؛ يعني ميگوييم فرد من المکلفين. اين فرد ظرفش در دايره مکلفين است. در اين ميان اين مکلفيني که در عالم خارج موجود هستند، فردي از اینها. ميفرمايند فرد من المکلفين استحاله ندارد. مردد بودن اگر عنوان قيد نداشته باشد و ظرف باشد، يعني فردي از شما که عنواني است قابل انطباق علي کل فرد فرد و استحالهاي در آن نيست.
نتیجهگیری
اين اشارهاي بود به اين مبنا و درجاهای ديگري از علم اصول هم اين بحث مطرح ميشود و اين دو مبناي کاملاً مغاير با يکديگر است. يک مبنا، مبناي آخوند و کساني که از او تبعيت کردهاند که احدهماي لا بعینه مفهومي و مصداقي هر دو محال است. يک مبنا هم اين است که بگوييم هر دو صحيح است و استحاله ندارد و اشکالي هم ندارد.
آنچه ما در آن بحث به نتيجه رسيديم، عرض کرديم درست است؛ نه لا بعینه مفهومي و نه لا بعینه مصداقي، استحاله ندارد. بالاخره ميتوانيم بهنوعی توجيه کنيم که مسئله از قابل محال بودن و استحاله خارج شود.
نکات بحث
اما دو نکته در اينجا موردتوجه قراردادیم. يک نکته اينکه، چنين چيزي عرفيت ندارد. ازنظر عقلي استحاله ندارد. به مولا بگوييم متعلق تکليف چيست؟ بگويد احدهما به نحو غير معين يا بگويد فرد مردد که آنهم به نظر ما استحاله ندارد و عقلا درست است ولي عرفيت ندارد. چون خطاب تکليف متوجه الي العرف است، عرف بايد متعلق و موضوع تکليف کاملاً برايش روشن باشد؛ اما اگر بخواهد بهصورت مبهم و غير معين باشد، عرفيت ندارد.
ثانیاً اشکال دومي که در آنجا داشتيم اين بود که بايد در متعلق تکليف، ملاک مصلحت و مفسده لحاظ شود. اگر متعلق تکليف را يک جامع انتزاعي قراردادیم. در جامع انتزاعي مسئله مفسده و مصلحت در کار نيست؛ و ما طبق اين مبنا که در متعلق تکليف بايد رعايت مفسده و مصلحت شده باشد، جامع انتزاعي قابليت تعلق مفسده و مصلحت ندارد و ملاک در آن تفسير نمیشود. لذا در بحث واجب تخييري از اين دو راه مسئله را کنار زديم؛ اما در واجب کفايي بحث متعلق و ملاک و بحث اينکه بايد متعلق تکليف روشن باشد نيست.
فقط تنها چيزي که باقي ميماند اين است که بگوييم همانطور که متعلق تکليف بايد در باب تکاليف روشن باشد، موضوع تکليف هم بايد روشن باشد. بگوييم تکليفي وجود دارد اما موضوع آن احد المکلفين يا فرد من المکلفين است، درست نيست.
بله ممکن است کسی بگوید که در عرف مولا دو عبد دارد که ميگويد يکي از شما دو نفر اين کار را انجام دهد. ولو اينکه موضوع يعني مکلف، در اينجا روشن نيست.
مثلاً بگويد يکي از شما دو نفر اين خانه را تميز کند. ممکن است قائلي اين حرف را بزند و بگويد چه اشکالي دارد در واجب کفايي، متعلق که روشن است، دفن ميت است. موضوع هم احد من المکلفين، اينجا يکي از مکلفين شارع آن را انجام دهد، چه اشکالي دارد.
جواب اين است که در تشريع که مولا در مقام قانونگذاری است اين با آن مورد عرفي که مولا يکي از دو عبد را مکلف به يک عمل ميکند فرق دارد. در مقام تشريع قضيه به نحو قضيه حقيقيه است. شارع ميفرمايد يجب دفن الميت. در آن مثال عرفي قضيه، به نحو قضيه خارجيه است. دو يا سه يا چند عبد دارد، ميگويد يکي از شما اين کار را انجام دهيد.
واجب کفايي که در دايره تشريع واقعشده آنهم به نحو قضيه حقيقيه. يعني چه؟ يعني وقتي شارع ميگويد دفن الميت واجب، يک يا ده يا هزار نفر مکلف خارجي را در نظر نميگيرد، اينجا قضيه به نحو قضيه حقيقيه است. موضوع در قضيه حقيقيه، محدود به مکلفين معين نيست. آنگاهکه محدود نشد، مثلاً شارع فرموده اين واجب است و يکي از ميليونها مکلفي که در زمان حاضر هستند انجام دهد. عرف نميتواند اين را بپذيرد. عرف در آن مواردي که محدود به يک قضيه خارجيه است ميپذيرد؛ اما در اينجا در مقام تحليل واجب کفايي که در شريعت واردشده عرف نميپذيرد.
نتیجهگیری
نتيجه اين قول در واجب کفايي، اين نظريه که بگوييم موضوع در واجب کفايي فرد مردد، اینیک بيان يا واحد غير معين مفهومي، آن فرد مردد را عرض کرديم مصداقي و واحد غير معين مفهومي. اين دو برفرض اينکه مسئله استحاله و آن بيانهايي که براي استحاله گفتهشده، برفرض که اینها را کنار بگذاريم در واجب کفايي، براي استحاله يک بيان مهم همان بيان مرحوم آخوند است که بعث بايد متعلقش معين و مشخص باشد.
بعث به غير معين محال است. چون بعث «انما هو لجعل الداعي»؛ داعي هم بايد متعلق معين باشد. يکي هم بيان مرحوم اصفهاني که «يلزم انقلاب المعين الي المردد والمردد الي المعين».
ما برفرض اينکه از اين استحاله بگوييم در بحث واجب کفايي استحاله راه ندارد، اما آنچه روشن است، عرف در اينجا نميپذيرد که در تحليل واجبات کفايي به نحو قضيه حقيقيه موضوع فرد من المکلفين است يا احد المکلفين است.
اين بحث خوبي است و حتماً دنبال کنيد و درجاهای مختلف به آن اشارهکردهایم و درجاي مهمي که مطرحشده در متاجر مرحوم شيخ در بحث بيع صاع من الصبره است؛ که آنجا شيخ اين اشکال را مطرح ميکنند که صاع من الصبره، فرد مردد است و فرد مردد وجود ندارد.
بعد مرحوم شيخ جواب ميدهد. ازآنجا اين بحث مطرحشده. الا اي حال اينکه متعلق را واحد غير معين قرار دهيم. در بحث واجب تخييري همعرض کردم شما ميگوييد من يکي از اين دو را خريدم. اگر گفتيم واحد غير معين مفهومي ميتواند قابليت تصوير را داشته باشد. ميگوييم يکي از اين دو را خريدم يا نکاح کردم و کاري به اجماع و ادله ديگر نداريم. فقط از اين زاويه که اگر متعلق را واحد غير معين قراردادیم؛ من بايع ميگويم« اشتريت واحدٌ من هذين» از اين زاویه اشکالي ندارد؛ اما ممکن است اجماعي در کار باشد، خصوصاً در باب نکاح يا ادلهي ديگري در کار باشد که مسئله را منتفي کند.
منتها از اين زاويه که بگوييم (اُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ)، همان تعبيري که در جريان حضرت موسي واقع شد و در قرآن هم آمده. يکي از اين دو را نکاح کردم يا متعلق نکاح قراردادیم. وقتي اثبات کرديم احدهماي لا بعینه مفهومي يا فرد مردد استحاله ندارد در بسياري از اینها اثر خودش را ميگذارد. انشاء الله دنبال کنيد چون بحث اصولي بسيار مؤثری است، هم در خود اصول در بحث واجب کفايي و واجب تخييري و در خود فقه مطرح ميشود.
در بحث فرد مردد اگر ميخواهيد مراجعه بفرماييد. مرحوم اصفهاني در( نهاية الدرايه، جلد دوم چاپ آل البيت، صفحه 277) و امام (رضوانالله عليه) در کتاب (مناهج الوصول، جلد دوم، صفحه 94 ) اين بحث را مطرح کردهاند.
نظریه محقق نائینی در مورد موضوع در واجب کفایی
نظريه بعدي نظريه مرحوم محقق نائيني است، گرچه از مرحوم نائيني، مرحوم آقاي خويي پذيرفتهاند اما جمع کثيري اشکال کردهاند. مرحوم نائيني برحسب آنچه فوائد الاصول، طبع جامعه مدرسين از ايشان نقل ميکند، (جلد اول، صفحه 235 و 236) ميفرمايد نائيني در واجب کفايي قائل به اين است که متعلق، جميع المکلفين است «علي وجه يکون کل واحد بدل عن الآخر»، اما در کتاب اجود التقريرات بر خلاف اين است.
از جاهايي که بين مرحوم نائيني را اجود التقريرات و فوائد مختلف بيان کرده همينجا است. (اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 270) ايشان فرموده در واجب کفايي «صرف وجود مکلف»، اين موضوع در واجب کفايي است. حالا صرف الوجود چيست و توضيح آن چيست. ملاحظه کنيد و اگر ميخواهيد پيش مطالعه کنيد، نظريه مرحوم نائيني که صرف الوجود است، مرحوم اصفهاني در (نهايه الدرايه در حاشيه نهايه، جلد دوم، صفحه 278)، تمام مورد اشکال و انتقاد قرار دادهاند.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .