- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

موضوع تکلیف در واجبات
در واجبات عينيه متعلق تکليف روشن است. در «اقيموا الصلاة»، صلاة متعلق براي تکليف مي‌شود. موضوع، کل مکلف و کل شخص است. يعني با خطاب «اقيموا الصلاة»، وجوب صلاة وضع شد براي هر مکلفي. در باب حج، مي‌گوييم وجوب، حکم است، متعلق عبارت از حج است و موضوع «المکلف المستطيع» است. يک قيدي در موضوع اضافه مي‌شود.

بحث اين است که آيا همان‌طور که تکليف احتياج به متعلق دارد، آيا هر تکليفي احتياج به موضوع هم دارد يا نه، شارع مي‌تواند يک حکمي بياورد و يک متعلقي هم داشته باشد. می‌شود اين حکم و اين تکليف اصلاً موضوعي نداشته باشد. آيا اين امکان دارد يا نه؟ اگر گفتيم نه، احتياج به موضوع، لزومي ندارد. آنگاه اين بحثی که در واجب کفايي مکلف کيست، بحثي بي‌فايده و بي‌اساس مي‌شود. چون مي‌گوييم در واجب کفايي حکم داريم، متعلق هم داريم. وجوب آمده به يک طبيعتي تعلق پیداکرده است. مولا مي‌گويد من دفن ميت را مي‌خواهم و کاري ندارد به مکلف و به يک موضوعي که بگويد بر شما و يا بر جميع، دفن ميت واجب است.

اما اگر گفتيم همان‌طور که تکليف محتاج به متعلق است، محتاج به موضوع هم هست، اگر آن را برهاني کرديم، نتيجه اين است که در واجبات عينيه موضوعمان مشخص است. آنگاه بايد بحث کنيم در واجب کفايي موضوع يعني مکلف کيست؟

مبانی مختلف در باب متعلق و موضوع
مرحوم اصفهاني فرموده‌اند همان‌طور که تکليف بدون متعلق محال است، تکليف بدون موضوع محال است. و بعد از ايشان مرحوم آقاي خويي از ايشان تبعيت کرده‌اند. حالا بيان اين بزرگوار چيست؟ مي‌فرمايند در باب تکليف و حقيقت تکليف، چهار مبنا وجود دارد، ما بايد آن‌ها را یکی‌یکی بررسي کنيم، تا ببينيم ضرورت دارد که تکليف داراي موضوع باشد يا نه.

مبنای اول
مبناي اوّل: که جمع زيادي هم به آن قائل هستند، حکم يعني همان اراده اکيده نفسانيه. وقتي مي‌گوييم خدا يا مولا حکم و امر و تکليف کرد. حکم يا تکلیف يعني اراده، اصفهاني فرموده‌اند اراده از اوصاف نفسانيه ذات الاضافه است. يعني اراده، مراد لازم دارد. نمي‌شود گفت آن اراده کرده اما متعلق آن هنوز مشخص نيست. اراده محتاج به مراد است.

آنگاه مي‌فرمايند اين مراد عقلا از دو راه خارج نيست. يا مراد فعل خود انسان است. من اراده کرده‌ام آب بخورم به فعل خودم، درجایی که متعلق مراد و مراد فعل انسان است، انسان تا اراده مي‌کند تحريک عضلات مي‌شود و دستش به سمت ليوان آب مي‌رود، برمی‌دارد و مي‌خورد. اما شق دوّم، اين است که مراد، فعل غير باشد، من اراده کرده‌ام ديگر ادب داشته باشد يا ديگري درس بخواند. اينجا که اراده من به فعل غير تعلق پيدا مي‌کند نتيجه اين مي‌شود که بايد تکليف به غير توجه پيدا کند.

لذا مي‌فرمايند آنجا که حقيقت حکم و تکليف را اراده بدانيم، حتماً بايد فعلي يا از ناحيه مريد يا از ناحيه غير در نظر گرفته شود و نتيجه اين مي‌شود آنجا که فعل خودش را در نظر دارد، موضوع مي‌شود خود و آنجا که فعل غير را در نظر دارد موضوع مي‌شود غير.

اين بياني است که ايشان در اين قسمت ارائه کرده‌اند. آقاي خويي(قدس) در محاضرات همين مطلب را پذيرفته‌اند.

سوال...؟

پاسخ استاد:
موجود بودن دخالت ندارد. اما الآن اين قضيه حقيقيه موضوع دارد يا نه؟ فرق قضيه خارجيه و حقيقيه در اين است که در قضاياي خارجيه موضوع الآن بالفعل موجود است، يعني حين الامر و حين التکليف. اما در قضاياي حقيقيه موضوعش اعم از مکلفي که بالفعل باشد يا مکلف مقدرة الوجود باشد. اما آنجا هم موضوع دارد، نمي‌شود گفت موضوع چون حقيقيه شد ديگر موضوع ندارد.

صاحب کتاب منتقي الاصول، در (جلد دوّم کتاب منتقي، صفحه 497)، فرموده‌اند اگر حقيقت تکليف و امر را اراده بدانيم، مي‌توانيم ادعا کنيم نياز به مکلف ندارد. بيان ايشان بياني کوتاه و ساده است که مي‌فرمايند: «عقلا چه اشکالي دارد، مولا مي‌گويد من اين فعل را مي‌خواهم، مولا تحقق فعل در عالم خارج را اراده مي‌کند. بله، بعدازاینکه مولا اراده کرد، عقل مي‌گويد دستور مولا را امتثال کن. اما در تکليف اول توجه به عبد و مکلف نشده است. مولا مي‌گويد من تحقق اين فعل در عالم خارج را اراده کرده‌ام». خصوصاً اين را من اضافه مي‌کنم اگر درجایی که يک واجب کفايي توصلي داريم. غسل ميت واجب کفايي است اما تعبدي است. صلاة بر ميت واجب کفايي است اما تعبدي است. اما دفن ميت يا کفن ميت يک واجب کفايي توصلي است.

در زمان ما مرده را در دستگاه قرار مي‌دهند، غسل را هم دستگاه انجام مي‌دهد. کفن مي‌کند و آماده مي‌کند و از آن‌طرف بيرون مي‌دهد. اگر گفتيم در واجب کفايي توصلي که مکلف هيچ دخالتي ندارد. آنچه مولا مي‌خواهد تحقق اين فعل در عالم خارج است.

مثلاً واجباتي داريم به نام واجبات نظاميه، که تمام آن‌ها عنوان واجبات کفاييه دارند. يعني واجباتي که نظام امور مردم و ناس بر آن‌ها مترتب است. پزشکي، نانوايي، قصابي، بقالي، تمام جزو واجبات نظاميه است و همه عنوان واجب کفايي دارد. آنچه نظام معيشت مردم و امور مردم بر آن توقف دارد، از آن تعبير به واجبات نظاميه مي‌شود.

آيا عقلا نمي‌شود اين را تصور کنيم که مولا در حين تکليف وقوع و تحقق اين فعل در عالم خارج اراده کرده(چون حقيقت تکليف را اراده قراردادیم)است؟ مي‌خواهد چنين چيزي واقع شود و هيچ توجهي به مکلف و موضوع ندارد.

چه اشکالي دارد که چنين چيزي را در اينجا تصوير کنيم. و حق با ايشان است، يعني اين نظري که ايشان در اينجا داده در مقابل مرحوم اصفهاني و مرحوم خويي کسي مي‌تواند اين حرف را در اينجا عنوان کند.

سوال...؟

پاسخ استاد:
مراد آن خود فعل است. همين کافي است. در ذات الاراده دو طرف مي‌خواهد، اراده، اراده چه؟ فعل را تمام. اما فعل از مکلف؟ نه. اين عقلا لزومي ندارد. من مي‌خواهم اين فعل در عالم خارج واقع شود. یک‌زمانی است که مکلف معين در اين مراد من دخالت دارد و یک‌زمانی جميع مکلفين دخالت دارند و یک‌زمان هیچ‌یک دخالت ندارند.

مي‌خواهم اين فعل واقع شود. خواه انسان انجام دهد يا دستگاه انجام دهد، واقع مي‌شود. آنچه مطلوب مولا است خود اصل فعل است. دستگاه به‌واسطه انسان است يعني سببش را او درست مي‌کند اما فعل که ديگر مستند به انسان نيست. الآن اين دستگاهي که حيوانات را ذبح مي‌کند. اين ذبح مستند به انسان نيست. که بعضي‌ها به آن تشکيک مي‌کنند و بالاخره از یک‌راه‌هایی درست مي‌کنند. استناد به انسان ندارد و دستگاه ذبح مي‌کند. بله سبب آن را من ايجاد کردم، اينکه ما ايجاد سبب را کرديم، ملازمه ندارد که فعل هم مستند به خود ما باشد. فعل استنادي به ما ندارد.

سوال...؟

پاسخ استاد:
چرا عمل بدون امر انجام دهد،‌ امر که وجود دارد. نه، يعني خصوصيت ندارد، نه اينکه اگر انجام داد اشکال دارد. وقتي ما این‌چنین تصوير مي‌کنيم، يعني مولا تحقق اين فعل را در عالم خارج مي‌‌خواهد. اصلاً نظري به مکلف و موضوع ندارد. اما منافات با اين ندارد که اگر يک مکلف يا ده مکلف اين عمل را انجام دادند. خصوصاً بيان صاحب منتقي در واجبات کفايي توصلي تصويرش خيلي روشن است اما در واجبات کفايي تعبدي مقداري تصوير آن مشکل است. چون آنجا بايد مکلفي آن را انجام دهد، ولو اين‌که آنجا هم قابل توجيه است که در ادامه بحث عرض مي‌کنيم.

سوال...؟

پاسخ استاد:
اينجا مي‌خواهيم بگوييم اگر حقيقت حکم را اراده دانستيم،‌ چون چند مبناي ديگر هم وجود دارد که عرض مي‌کنيم. اراده که شد، آنکه حکم به آن تعلق پیداکرده و اراده به او تعلق پیداکرده،‌ اصل وجوب فعل در عالم خارج است. مکلف و مباشرت مکلف دخالتي ندارد. الآن اگر هيچ راهي وجود ندارد براي اينکه اين فعل انجام شود، عقل اين شخص را ملزم مي‌کند که بايد امتثال کنيد. لازمه‌ عقلي در مقام امتثال است نه در حقيقت حکم.

مبنای دوم
مبناي دوّم نظريه مرحوم آخوند را بگوييم که حقيقت حکم عبارت از طلب انشايي است. اينجا مسئله خيلي روشن است. طلب نياز به دو طرف دارد، مطلوب و مطلوب منه، مي‌گوييم فلاني طلب کرد، مي‌گوييم چه چيزي طلب کرد؟ اين فعل را. از چه کسي طلب کرد؟ مطلوب منه لازم دارد. چون طلب و طلب انشايي نسبتي است که داراي دو طرف است، يکي مطلوب و يکي مطلوب منه، روي اين مبنا حتماً تکليف محتاج به مکلف است.

مبنای سوم
مبناي سوّم بگوييم حقيقت حکم و تکليف عبارت از بعث است. اين هم خيلي روشن است. بعث نياز دارد به اينکه يک کسي نسبت به آن عمل بعث شود. بعث يا خود تحريک نياز به متحرک دارد. اينکه ديگر در فلسفه برهاني هم مي‌کنند که هر حرکتي محرک مي‌خواهد، متحرک مي‌خواهد، «ما عليه الحرکة» هم لازم دارد. نمي‌شود گفت تحريک است و مولا با اقيموا الصلاة تحريک کرد، چه کسي را تحريک کرده و متحرک کيست؟ متحرک همان موضوع و مکلف مي‌شود. پس‌روی اين مبنا که حقيقت حکم عبارت از بعث و تحريک باشد خيلي روشن است.

مبنای چهارم
مبناي چهارم که اين مبنا شايد دقيق‌ترين تعریف در حقيقت حکم باشد، اينکه بگوييم حکم عبارت از اعتبار الفعل علي ذمة المکلف است. حقيقت حکم عبارت از اين است که مولا فعل را اعتبار کرده بر ذمه مکلف. بعد مثلاً بگوييم اين اعتبار که مربوط به نفس مولا است و ما از کجا بفهميم مولا چنين اعتباري کرده. مي‌‌فرمايند نياز به مبرز دارد، صيغه امر يا افعل مي‌شود مبرز آن اعتبارِ علي ذمة المکلف، روي اين مبناي روشن است. نتيجه اينکه پس حتماً نياز به مکلف دارد.

نتیجه‌گیری
نتيجه اينکه به نظر ما روي اين چهار مبنا، روي مبناي دوّم، سوّم و چهارم. همان‌طور که حکم و تکليف محتاج به متعلق است که از متعلق تعبير به مکلف به مي‌شود. هکذا محتاج به موضوع است و موضوع يعني همان مکلف. اما روي مبناي اوّل با مرحوم آقاي اصفهاني و خويي مخالفت کرديم. روي مبناي اوّل ضرورت ندارد که حکم محتاج به مکلف باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

متعلق تکلیف واجب عینی واجب کفایی معنای تکلیف مبانی تکلیف موضوع تکلیف اراده شارع معنای اراده شارع.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .