موضوع: واجب کفایی تا آخر اوامر
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۷/۱۲
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
خلاصه نظر محقق نائینی در جواب اشکال به واجب مضیق
-
اشکال محقق خویی به محقق نائینی در مورد تقدم زمان بعث و انبعاث
-
سؤال:...؟
-
سؤال:...؟
-
سؤال:...؟
-
جهات بحث در واجب موسع و مضیق
-
جهت اول
-
مجموعاً در نظريات، چهار نظريه وجود دارد
-
بررسی سه نظریه اول
-
فرق بين تقييد متصل و منفصل
-
پاسخ از بیان فرق بین متصل و منفصل
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بعد از جوابي که از اشکال در واجب مضيق عرض کرديم گفتيم مرحوم نائيني در دنباله جواب فرموده است عمل به بعث تقدم زماني بر انبعاث دارد؛ اما بين انبعاث و بعث تقدم زماني نيست؛ بلکه بين آنها تقارن زماني است و انبعاث تأخر رتبي از بعث دارد. در توضيح گفتيم اگر مکلف علم دارد به اينکه دو ساعت ديگر مولا بعثي انجام ميدهد، اين علم به بعث ازنظر زمان، بر انبعاث مکلف مقدم است؛ اما انبعاث مقارن با زمان بعث واقع ميشود و تأخر زماني از بعث ندارد؛ اما علم به بعث تقدم زماني دارد. اين فرمايش را در کتاب (اجود التقريرات، جلد اول، صفحه 276)فرمودهاند.
اشکال محقق خویی به محقق نائینی در مورد تقدم زمان بعث و انبعاث
مرحوم آقاي خويي در حاشيه اجود التقريرات و در (محاضرات جلد 4، صفحه 62) بر اين فرمايش استاد خود اشکال کردهاند.
فرمودهاند توقف انبعاث بر علم به بعث و تقدم علم به بعث زمانا بر انبعاث امري غالبي است. يعني در غالب موارد مخاطب و مکلف قبل از اينکه انبعاث پيدا کند علم به بعث دارد؛ اما چيزي که مما لابد منه باشد نيست. چيزي که بگوييم اگر علم به بعث قبلاً نباشد، انبعاث بعداً تحقق پيدا نميکند، چنين چيزي نيست؛ و دليل خود را اين قرار ميدهند که بين بعث و انبعاث تقدم و تأخر رتبي وجود دارد.
اگر بين آنها تقدم و تأخر رتبي و به تعبير ديگر طبعي بود پس عقلا انبعاث متوقف بر تقدم زماني علم به بعث نيست؛ و به استادشان اینطور بيان ميکنند، چطور مسئله حکم و موضوع؛ در معالم است که تقدم موضوع بر حکم، مثل تقدم علت بر معلول است و حکم بهمنزله معلول است و موضوع بهمنزله علت است. چطور در باب حکم و موضوع نميگوييد علم به موضوع تقدم زماني دارد بر حکم. بلکه تقدم آنجا هم تقدمي رتبي است و هيچ تقدم و تأخر زماني در کار نيست، اينجا هم همين حرف را بزنيد. مرحوم نائيني فرمودهاند علم به بعث تقدم زماني دارد، اما به موضوع که ميرسند ميگويند علم به موضوع لازم نيست تقدم زماني داشته باشد و مرحوم آقاي خويي هم در اشکال به ايشان ميفرمايند بين علم به بعث، يعني علم بهحکم و علم به موضوع فرقي وجود ندارد و در هیچکدام مسئله تقدم و تأخر زماني بهعنوان لابدیت عقليه نيست.
بله آنچه غالباً در عالم خارج واقع ميشود، علم به بعث يا علم به موضوع غالباً در عالم خارج تقدم زماني بر بعث دارد. اين استدلال مرحوم آقاي خويي تام است. يعني وقتي گفتيم نسبت و رابطه بين بعث و انبعاث، رابطه زماني نيست و فقط تقدم و تأخر رتبي است؛ و گفتيم بعث بهمنزله علت است و انبعاث بهمنزله معلول است.
در علل و معلول تکويني مسئله تقدم و تأخر زماني مطرح نيست و اينجا هم بايد همين مسئله مطرح شود. انبعاث زمانا مؤخر از بعث نيست، مقارن با بعث است. پس چه لزومي دارد بگوييم علم به بعث تقدم زماني دارد. ممکن است همه اینها، در یکزمان واقع شود، بعث، علم به بعث و انبعاث عرفا- بحث عقلي نيست، از جهت اينکه بگوييم تمام اینها در يک ثانيه عقلي واقع شود- تمام اینها ازنظر عرفي در یکزمان واحد واقع میشود و بين آنها تقدم و تأخر زماني نيست. البته اين بحث مهمي نيست و فقط خواستيم اشارهاي به اختلاف بين شاگرد و استاد کنيم که در اين بحث واقعشده است.
سؤال:...؟
پاسخ: مثلاً کسي ميگويد من ميدانم مولا يک ساعت ديگر ميخواهد امر و آن عبد ديگر خودش را آماده ميکند که سر ساعت که مولا بعث ميکند انبعاث حاصل شود. در شرعيات خود ما نسبت به مکلفين بعد از صدور تکليف، ما ميدانيم نماز ظهر، اول ظهر و وقتي زوال بيايد واجب است تا قبل از اينکه بعثي وجود ندارد، اما علم به اين داريم که در شريعت چنين تکليفي واقعشده و مستمر است الي يوم القيامه.
آلان ميگوييم در همان آن، ما نسبت به آن بعثي که در همان آن موجود ميشود انبعاث پيدا ميکنيم. لازم نيست براي علم به بعث راه معين داشته باشيم. ميخواهيم بدانيم ازنظر توقف، تقدم و تأخر زماني در آن لازم است؟ چون اشکال مستشکل در واجب مضيق بر اين مبنا بود که بعث بايد اول واقع شود، بعث که تمام شد، انبعاث حاصل شود. ميگوييم اين وجهي ندارد.
سؤال:...؟
پاسخ: آلان مولا روي صندلي نشست و در مقام بعث است. شما نميتوانيد بگوييد از زماني که امر را شروع ميکند من ملتزم به امر او هستم. يا بايد گفت زمانا امر مولا تمام شود، بعد تصور کنم و تصديق بهفایده کنم و بعد اراده کنم تا انبعاث بيايد. اینیک مسئله عرفي است. کسي علم ندارد تا مولا ميگويد ايها الناس يا آقاي فلان، افعل تا ميگويد افعل، «الف» افعل شروع میشود، انبعاث در شما امکانش هست. پس تأخر زماني ندارد.
سؤال:...؟
پاسخ: مولا اخبار کرده يک ساعت ديگر ميخواهم امر کنم. يا مولا يک امر انشايي مشروط «لله علي الناس حج البيت من استطاع» تا استطاعت نيايد بعث فعلي نيست. درست است يعني از امر مشروط مولا تا مادامیکه شرط محقق نشود بعث فعليت ندارد. منتها آن زماني که شرط محقق شد و بعث ميشود فعلي، تمام اشکال از اين مرحله شروع ميشود.
مستشکل ميگويد وقتي بعث فعلي شد، بايد چند دقيقه بعد انبعاث شروع شود. ميگويند اول نماز ظهر، اول زوال بعث ميآيد، اين بعث ده دقيقه بعد بايد انبعاث حاصل شود پس در ده دقيقه جزء اول شما مکلف به اين عمل نيستيد. اگر اين اشکال درست باشد به اين معنا است که در لحظات اول واجب مشروط بهوقت در لحظه اول، يا هر واجب مشروطي، در آن لحظات اولی که شرط در حال تحقق است هنوز شما مکلف نيستيد.
ثمره آنهم در اين ظاهر ميشود که اگر بحث مولا آلان واقع شد تا حرف زدن او تمام شد مولا مُرد يا مکلف مُرد. اگر بگوييم بعد از بعث تکليف شروع ميشود و انبعاث لازم است. ميگوييم اين فرد مکلف به چيزي نشد. چون هنوز زمان انبعاث براي او ممکن نبوده. اگر بگوييم مقارن با بعث، انبعاث براي او ممکن بوده و صار مکلفا، پس در همان دو، سه دقيقه اول.
لذا شايد فتواي يک عده از فقها بر اين باشد که اگر کسي اول وقت نماز وارد شد و نماز نخواهد و مُرد، آن نماز هم بر ذمه او آمده است. همان دقیقه اول.
جهات بحث در واجب موسع و مضیق
بحث اشکال در واجب موسع و مضيق تمام شد و بعد در واجب موسع و مضيق در سه يا چهار جهت بحث واقعشده.
جهت اول
آيا امري که دلالت بر واجب موقت ميکند، اگر مکلف عصيانا يا نسيانا يا لعذرٍ، اختيارا يا غير اختياراً، اگر مکلف در داخل وقت عمل را انجام نداد. آيا اين امري که دلالت بر وجوب واجب در آن زمان دارد آيا همين امر دلالت دارد که مکلف بعدازاینکه آن عمل از او فوت شد در خارج وقت بايد عمل را انجام بدهد؟
اگر گفتيم امر دلالت بر چنين چيزي دارد، يعني همان امر اول که دلالت بر واجب موقت دارد، همان امر دلالت دارد که اگر مکلف در وقت انجام نداد، خارج وقت بايد انجام دهد. اگر اینچنین باشد ميگوييم «القضاء تابعة للاداء»، اين باشد ميگوييم «تبعية القضاء للاداء»، يعني قضاء نياز به امر جديد ندارد و تابع همان امر ادائي است.
يا اينکه بعدازاینکه در داخل وقت انجام نداد در خارج از وقت براي وجوب نياز به امر جديد داريم. اين معنايش اين است که بگوييم قضاء محتاج به امر و دليل جديد است و براي وجوب قضاء امر اول کافي نيست.
اين بحث معروف است که آيا قضاء تابع اداء است يا نيست. اگر گفتيم تابع است يعني قضاء نياز به امر جديد ندارد. اگر گفتيم تابع نيست يعني قضاء نياز به امر جديد دارد. در اين بحث با قطعنظر از موارد خاصه بايد بحث شود. در باب صلاة دليل داريم بر قضاء آن، در باب صوم دليل داريم بر قضاء آن. با قطعنظر از وجود دليل در موارد خاصه ميخواهيم بحث کنيم.
مجموعاً در نظريات، چهار نظريه وجود دارد.
نظريه اول: بعدازآنکه وقت نماز شد و عمل فوت شد، در خارج وقت مطلقاً واجب نيست.
نظريه دوم: مطلقاً واجب است.
نظريه سوم: بين تقييد به متصل گفتهاند آنجايي که دليل بر توقيت دليلي متصل باشد. اگر در داخل وقت عمل انجام نشد در خارج وقت لازم نيست؛ اما اگر دليل توقيت دليل منفصل باشد، مثلاً دليل اول ميگويد «أَقيمُوا الصَّلاةَ»، بعد در دليل جداگانه ميگويند، «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ»، وقتي دليل توقيت منفصل است در داخل وقت اگر انجام نشد در خارج وقت واجب است انجام شود.
نظريه چهارم: که نظريه مرحوم آخوند خراساني در کفايه است.
بررسی سه نظریه اول
قبل از اينکه نظريه مرحوم آخوند را بررسي کنيم، آن سه نظريه را بررسي اجمالي کنيم. در ميان اين سه نظريه آنکه مطابق با قواعد است، اين است که بگوييم واجب نيست بعد از وقت مکلف فعل را انجام دهد؛ که اگر اين را گفتيم به اين معنا است که قضاء تابع اداء نيست و قضا براي وجوب تابع امر جديد است.
براي اينکه اين دليلي که واجب را موقت بهوقتي کرده يا به لسان قضيه شرطيه ذکرشده يا به لسان قضيه وصفيه ذکرشده است. اگر به لسان قضيه شرطيه ذکرشده باشد، طبق مبناي مشهور که ميگويند مفهوم شرط حجيت دارد، يعني وقتي ميگوييم اين واجب مشروط به اين شرط که در اين وقت انجام شود و ما هم گفتيم مفهوم شرط حجيت دارد، مفهومش اينکه در خارج از وقت وجوبي در کار نيست. اگر گفتيم مفهوم شرط حجيت ندارد، آن مقداري که دليل دلالت دارد اين است که در اين وقت آورده شود. نسبت به خارج وقت، دليل ساکت است.
اگر گفتیم مفهوم دارد نسبت به خارج وقت نفي ميکند و اگر گفتیم مفهوم ندارد نسبت به خارج وقت ساکت است. يعني نسبت به خارج وقت اطلاقي نداريم که بايد خارج وقت هم انجام دهيم؛ و همچنین اگر به لسان وصفي هم باشد عين همين مطلبي که در مفهوم شرط گفتيم در اينجا جريان دارد. پس مقتضاي قاعده اين است که دليل واجب موقت يا نسبت به خارج وقت نفي ميکند يا اصلاً نسبت به خارج از وقت ساکت است. هيچ دلالتي بر انجام يا عدم انجام ندارد.
فرق بين تقييد متصل و منفصل
آيا در اين بيان فرقي بين تقييد متصل و منفصل وجود دارد يا نه؟ بعضي گفتهاند در تقييد متصل از اول جلوي انعقاد ظهور در اطلاق را ميگيرد. فرضاً وقتي مولا فرمود «اقيموا الصلاة من هذا الوقت الي هذا الوقت». قرينه متصله و تقييد متصل، اين تقييد به متصل جلوي انعقاد ظهور در اطلاق را ميگيرد و از اول نميگذارد «اقيموا الصلاة» اطلاق پيدا کند؛ اما در تقييد منفصل مولا ميفرمايد «اقيموا الصلاة» تا کلام تمام شد، کلام مولا ازنظر اينکه در وقت يا خارج وقت آورده شود اطلاق دارد.
بعدازاینکه تقييد به منفصل آمد، ميگويد نماز را داخل وقت بخوان؛ اما تقييد به منفصل جلوي اطلاق و انعقاد به اطلاق را از اول نميتواند بگيرد. يعني بعدازآنکه تقييد به منفصل هم آمد، ظهور دليل اول در اطلاق به قوت خود باقي است و اگر مکلف در وقت انجام نداد بايد در خارج از وقت انجام دهد و در خارج از وقت به اطلاق آن دليل تمسک ميکنيم.
اين بيان کساني است که بين متصل و منفصل فرق گذاشتهاند.
پاسخ از بیان فرق بین متصل و منفصل
جواب اين بيآنهم از معالم و اصول الفقه براي شما روشن است. جواب اينکه درست است که بين متصل و منفصل در اين معنا فرق وجود دارد که متصل از اول ظهور در اطلاق ندارد، در منفصل ظهور در اطلاق وجود دارد.
ولکن آيا در دليل منفصل زماني که تقييد منفصلا آمد حجيت اطلاق هم باقي ميماند؟ دليل اول ظهور در اطلاق دارد، دليل منفصل که ميآيد ميگويد اين عمل را در اين وقت انجام بده آن دليل را تقييد ميزند؛ يعني حجيت اطلاق را از بين ميبرد ولو ظهور آن در اطلاق منعقد شد.
مثل بحثي که در عام و خاص داريم که اگر استثناء متصل باشد از اول ظهور در عموم ندارد و اگر منفصل باشد از اول ظهور در عموم دارد. ظهور يک بحث و حجيت ظاهر بحث ديگري است. در اينجا که دليل منفصل است بعد از آمدن تقييد ميگوييم از اول ظهور در اطلاق از بين نرفته؛ اما حجيت اطلاق از بين ميرود.
نسبت به اين قيد اين اطلاق ديگر حجت ندارد. در آنجايي که متصل است اگر در قيد ديگري شک کنيد ميگوييم از اول اطلاق و عموم منعقد نشده که به آن تمسک کنيم. ولي اينجا چون اطلاق منعقدشده اگر در قيد ديگر شک کرديم ميتوانيم به اصالة اطلاق آن تمسک کنيم.
و به تعبيري که مرحوم نائيني دارند که ميفرمايند اگر در تقييد منفصل بگوييم اطلاق بر اطلاق خودش باقي ميماند «لانسدّ باب الحمل المطلق علي المقيد»، حمل مطلق و مقيد نداريم. در تقييد منفصل بالاخره ميگوييم اين قرينيت و قيديت دارد و آن اطلاق را تقييد ميزند و معناي آن اين است که اين اطلاق حجیتش در اين مورد ساقط ميشود و ديگر نميتوانيم در خارج از وقت به آن اطلاق تمسک کنيم.
پس تا اينجا بين اين سه نظريه اين رأی که مشهور هم قائل به آن هستند که قضاء تابع اداء نيست و محتاج به امر جديد است و نياز به امر جديد دارد و لذا اگر امر نداشتيم در خارج وقت آن عمل ديگر براي ما واجب نيست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .