- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تقسیمات واجب
يکي از تقسيمات واجبي که مرحوم آخوند به طبع از ديگران در کفايه مطرح فرموده‌اند این است که واجب تقسيم مي‌شود به واجب مطلق و موقت و واجب موقت به واجب موسع و مضيق تقسيم مي‌شود.

بيان تقسيم اين است که در اين معنا شکي نيست که عقلا هر واجبي محتاج به زمان است و هر واجبي بايد در ظرف زمان واقع شود. این‌چنین نيست که واجبي در شريعت داشته باشيم که در ظرف زمان واقع نشود. لکن اگر واجب محدّد به زمان خاص شد، اين را واجب موقت مي‌گويند و اگر واجب در شريعت محدّد به زمان خاصي نشد را واجب مطلق يا غیرموقت مي‌گويند.

در واجب مطلق،‌ واجب در ظرف زمان واقع مي‌شود و ممکن است زمان در مصلحت و ملاک عمل دخيل باشد؛ اما چون زمان خاص در آن مطرح نيست به آن واجب مطلق مي‌گويند. فرضاً امربه‌معروف و نهي از منکر واجب است و عنوان واجب مطلق دارد و موقت به زمان خاص نيست. پس ملاک تقسيم اول روشن شد.

اگر واجب تحديد به زمان خاص شود آن را زمان واجب موقت مي‌گوييم و اگر به زمان خاص و معين تحديد نشود به آن واجب مطلق يا غیرموقت مي‌گويند.

تقسیم واجب موقت به موسع و مضیق
آنگاه واجب موقت را به واجب موسع و مضيق تقسيم مي‌کند که معناي آن‌ها روشن است. واجب موسع آن واجبي است که زمان وجوب اوسع از مقدار واجب است. زماني که براي واجب قرار داده‌شده از مقدار عملي که به‌عنوان واجب بايد آورده شود اوسع است، اما واجب مضيق واجبي است که زمان واجب به مقدار عمل واجب است، نه زيادتر و نه کمتر از آن است.

مثال واجب موسع، نماز است که از دلوک شمس تا غسق الليل زمان واجب است، اما مقدار عمل واجب مثلاً ده دقيقه است. زماني که براي واجب در نظر گرفته‌شده از مقدار عمل واجب توسعه دارد و مثال واجب مضيق، صوم است که «صوم من طلوع الشمس الي غروب الشمس» زمان واجب و مقدار عملي که به‌عنوان واجب آورده مي‌شود يکسان است. در اين واجب موسع و مضيق اشکالي در هرکدام مطرح کرده‌اند و آن را جواب داده‌اند.

اشکالات به واجب موسع
در واجب موسع اشکال اين است که اگر بگوييم واجبي عنوان واجب موسع را دارد در اولين جزء از زمان مي‌گوييد مکلف مي‌تواند ترک کند؛ که اين با عنوان وجوب منافات دارد. شما چطور مي‌گوييد نماز از اول وقت تا آخر وقت واجب موسع است، بعد مي‌گوييد در جزء اول اگر ترک کرد اشکال ندارد. اگر ترک کرد مي‌شود ترکش واجب است و این با وجوب منافات دارد.

واجب يعني آنچه ترکش جایز نیست؛ و شما در واجب موسع نسبت به جزء اول وقت مي‌گوييد ترک آن جایز است. با اين اشکال مي‌گويند واجب موسع امکان وقوعي ندارد. اگر بگوييم واقع مي‌شود به اين معنا است که جزء اول عنوان واجب ندارد چون در جزء اولِ وقت، ترک عمل جایز است. اين اشکال جواب‌هاي مختلف با تعبيرات مختلف به آن داده‌شده است.

پاسخ به اشکالات واجب موسع
بيان اول: اگر کسي جزء اول را ترک کرد، نمي‌گويند ترک واجب کرده است، اگر در تمام‌وقت واجب را نياورد آنگاه مي‌گويند ترک واجب کرده است. در اينجا مي‌گويند اين فرد را ترک کرده است.

پرسش...؟
پاسخ استاد: آنچه با وجوب منافات دارد جواز ترک واجب است؛ اما اين جواز ترک این فرد است. يعني اگر جايي بياوريد که صدق کند جایز است ترک واجب، آنجا مي‌گوييم معنا ندارد و چيزي که واجب است بايد آورده شود. يعني «لا يجوز ترکه و يجوز ترکه» تناقض است؛ اما در بيان اول مي‌گوييم «يجوز ترک الفرد» نه «يجوز ترک الواجب».

تعبير مرحوم نائيني در واجب موسع
بيان دوم: تعبير مرحوم نائيني در کتاب اجود التقريرات است، (جلد اول، صفحه 275). ايشان مي‌فرمايند در واجب موسع، غرض به طبيعت فعل تعلق پیداکرده است؛ و غرض مترتب بر اين است که طبيعت موجود شود؛ اما خصوصيات، يعني اول وقت، دوم وقت يا وسط وقت بودن ديگر دخيل در غرض نيست.

اشکال بيان مرحوم نائيني
اين بيان به همین شکل در واجب مطلق هم جريان دارد. در واجب مطلق مي‌گوييم خصوصيات دخالت ندارد و غرض هم به طبيعت تعلق پیداکرده؛ به‌عبارت‌دیگر ما از تعريفي که براي واجب موقت مطرح کرديم نتيجه مي‌گيريم در واجب موقت هم اصل زمان دخيل در ملاک در عمل است و هم خصوصيات زمان، يعني خصوصياتي که من البدو الي الختم؛ یعنی اجزاء زمانيِ الان، همه در ملاک عمل دخالت دارند. لذا نماز اول وقت فضيلت بيشتري دارد و در وسط وقت فضيلت کمتري دارد و در آخر وقت هم مي‌شود غفران الله. به نظر مي‌رسد بيان ايشان به‌مجرد همين کافي نيست. اگر گفتيم غرض فقط به طبيعت تعلق پیداکرده اما خصوصيات در ملاک دخالت ندارد با حقيقت واجب موقت سازگاري ندارد.

واجب موقت اين دو خصوصيت را دارد که در تمام واجبات زمان وجود دارد. حتي در بعضي از واجبات ممکن است زمآن‌هم دخيل در ملاک باشد، اما باز آن را واجب موقت نمي‌دانيم. واجب موقت يعني آن واجبي که محدد به زمان خاصّ است. هم به زمان و هم به زمان خاص. يعني هم‌زمان در آن دخالت دارد و هم خصوصيات زمان در آن دخالت دارد. لذا اين تعبير به نظر مي‌رسد يک مقدار تعبير رسا و کاملي نباشد.

تعبیر محقق اصفهانی از اشکال واجب موسع
تعبير سوم براي جواب از اين اشکال تعبيري است که مرحوم محقق اصفهاني در (نهاية الدرايه، جلد دوم، صفحه 281) دارند که به نظر مي‌رسد اين تعبير دقيق‌ترين تعريف در جواب از اين اشکال در واجب موسع است.

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد مطلوب مولا در واجب موسع، طبيعي الفعل في طبيعي الوقت است. منتها وقتی‌که محدد به دو حد معين است. غرض مولا اين است که فعل و طبيعت فعل در طبيعيِ وقت، يعني وقتی‌که مي‌گوييم زمان آن ساعت 12 و ختم آن‌هم 6 بعدازظهر‌است. اين فعل در طبيعيِ وقت آورده شود.

در توضيح فرموده‌اند که دو نوع حرکت‌داریم که يکي حرکت تَوسطيه است؛ يعني متحرک را مفروض قرار مي‌دهيم بين المبدأ والمنتهي. يعني کاري به جزء جزء زمان نداريم. اگر متحرک را این‌چنین حساب کرديم، اين حرکت توسطيه است؛ اما در قابل حرکت قطعيه است؛ يعني في کل الآن الآن متحرک را ملاحظه کنيم. اگر در هر جزء از زمان يعني در اين دقيقه يا دقيقه بعد نه بين المبدأ والمنتهي در نظر بگيريم، اين را حرکت قطعيه مي‌گويند.

مرحوم اصفهاني فرموده است مستشکل که گفته در واجب موسع ازیک‌طرف واجب و از طرف ديگر ترکش جایز است، روي حرکت قطعيه اين توهم خود را بنانهاده است؛ اما اگر طبيعيِ فعل در طبيعيِ وقت، طبيعي وقت يعني محدد به حدين، مثلاً از ساعت 12 تا 6، اگر اين را در نظر بگيريم، بگوييم مطلوب مولا اين است که طبيعت فعل در طبيعت وقت به نحو حرکت توسطيه آورده شود، ديگر مجالي براي اشکال مستشکل نيست؛ و به نظر ما هم دقيق‌ترين بیان همین است و بزرگان ديگري که بعد از ايشان آمده‌اند تقریباهمين جواب مرحوم اصفهاني را اختيار کرده‌اند. اين جواب اشکال در واجب موسع است.

سؤال:...؟

پاسخ:
ايشان دخالت خصوصيت هر جزئی در ملاک را نفي نمي‌کند. مي‌گويند اگر اين عمل در اين جزء آمد همين جزء زماني در ملاک اين عمل هم دخالت دارد. البته این‌ها نتيجه‌گيري ما است و ايشان تصريح نکرده‌اند. روي بيان اصفهاني نفي دخالت خصوصيات در ملاک عمل نشده است؛ اما روي بيان مرحوم نائيني صریحاً نفی‌شده و ما مي‌گوييم چرا در واجب موقت نفي مي‌کنيد؟ در واجب موقت اگر اين عمل در اين جزء آمد بااینکه اين عمل در جزء آخر بيايد، فرق مي‌کند ازنظر شدت و ضعف ملاک. پس جزئيات دخالت دارد اما طبيعي این فعل. طبيعتي این فعل نفي افراد نمي‌کند. در طبيعي وقت که آن‌هم نفي افرادش را نمي‌کند. اگر هر جزئي را مستقل در نظر بگيريم به نحو حرکت قطعيه، اشکال مستشکل وارد مي‌شود. يعني اگر گفتيم «هذا الجزء واجبٌ»، اين را نمي‌گوييم، مي‌گوييم طبيعي العمل في طبيعي الوقت، اين واجب است. نفي دخالت خصوصيات در ملاک هم روي بيان اصفهاني نمي‌شود. اين نتيجه‌اي است که ما گرفته‌ايم که اشکال مرحوم نائيني وارد و به عبارت مرحوم اصفهاني وارد نيست.

سؤال:...؟
پاسخ: در واجب موقت هم‌زمان و هم‌زمان خاص دخالت دارد. زمان خاص مجموع ما بين الحدين است. ولي در ما بين الحدين هر جزئي از زمان به نحوي دخالت در عمل دارد که جزء ديگر آن دخالت را ندارد. این‌طور نيست که بگوييم اول، وسط و آخر وقت يکسان است و ازنظر ملاک باهم فرقي نمي‌کند. بر طبق بيان اصفهاني محفوظ است اما بر طبق بيان نائيني محفوظ نمي‌ماند.

سؤال:...؟

پاسخ:
اينجا دو خصوصيت داريم؛ يکي زمان خاص يعني 12 تا 6 که بقيه ازمنه را نفي مي‌کند. اين مجموع بين الحدين، به آن زمان خاص که در عمل دخالت دارند مي‌گوييم. يکي هم خصوصيات فرديه‌اي که در همين زمان خاص است. ما مي‌گوييم اين خصوصيات در نظر مولا، مخصوصاً با قرائن خارجيه که داريم، مي‌دانيم دخالت خصوصيت اول وقت دخالت در ملاک از خصوصيت وسط وقت بيشتر است. حال چرا بياني را مطرح کنيم که نفي اين خصوصيات را کند. اگر نفي اين خصوصيات شود اين مشکل پيش مي‌آيد که روايات فضيلت اول وقت را نمي‌توانيم توجيه کنيم.

نکات بحث واجب موسع
حال که اشکال در واجب موسع حل شد، دو نکته روشن مي‌شود که:

نکته اول:
واجب موسع به‌عنوان واجب تخييري مطرح نيست بلکه واجب تعيني است. مثل نماز که واجب تعيني است؛ اما بر طبق بيان که «طبيعي الفعل في طبيعي الوقت»، تخيير بين افراد، تخيير عقلي است. در واجب موسع يک افراد عرضي داريم، مثلاً نماز را مي‌توانيم اينجا يا در مسجد بخوانم و يک افراد طولي داريم که اول يا وسط يا آخر وقت است. طبق تعريف واجب موسع که عرض شد، تخيير بين افراد طولي مانند تخيير بين افراد عرضي عقلي است.

يعني اگر کسي پرسيد چرا اول، وسط يا آخر وقت؟ نمي‌گوييم شارع ما را مخيّر کرده و تخيير شرعي است. تخيير در اينجا مانند تخيير بين افراد عرضي، تخییر عقلی است.

نکته دوم:
چيزي در اذهان وجود دارد که واجب موسع بعد نزديک شدن به آخر وقت، ضيق شده و واجب مضيق مي‌شود. اين حرف باطلي است و شبيه آن است که مي‌گفتند واجب مشروط وقتي شرطش محقق مي‌شود واجب مطلق.

اين هم باطل است براي اينکه واجب از حقيقتي که براي آن بيان و ذکرشده انقلاب نمي‌کند. اين واجب موسع بوده الان که آخر وقت است، عقل مي‌‌گويد چون يک فرد اگر باقي نمانده، اين فرد را بايد بياوريم، اما معنايش اين نيست که اين واجب شده مضيق.

واجب مضيق يعني شروع واجب از اولين زمان است و ختم واجب هم آخرين جزء از زمان است. اين زمان تماماً در اين عمل دخالت دارد. الان اين ده دقيقه آخر وقت نماز ظهر درست است که فقط به‌اندازه يک نماز ظهر است، اما در تمام ملاک عمل دخالت ندارد مانند واجب مضيق.

بنابراين واجب موسع وقتي زمانش ضيق شود به واجب مضيق تبديل پيدا نمي‌کند. اگر خواستيم صورت فلسفي هم به آن بدهيم. «الشيء لا ينقلب عما هو عليه»؛ شی‌ء از آن چيزي که بر آن است انقلاب پيدا نمي‌کند. فرض را بر اين قرار داده‌ايم که در واجب موسع جزء اول و وسط مانند جزء آخر است. حالا مکلف در آن اجزاء نياورده همين فرد بيشتر باقي نمانده و عقل مي‌گويد بايد اين فرد را انجام دهد.

اشکال به واجب مضیق
در واجب مضيق هم اشکالي که در واجب موسع بود شبيه آن در واجب مضيق هم مطرح مي‌کنند به اين بيان که شما مي‌گوييد واجب مضيق، واجبي است که جزء‌ اول از عمل در جزء اول از زمان قرار مي‌گيرد. چون حقيقت وجوب عنوان بعث دارد و هر بعثي به دنبالش انبعاث است، ازنظر عقلي انبعاث تأخر زماني از بعث دارد. عرفي هم همین‌طور است. اگر من بخواهم يک فرماني را بپذيرم، فرع بر اين است که قبلاً بعثي باشد و آن بعث متوجه من بشود و من روي اينکه دستور مولا را مي‌خواهم اطاعت کنم، اراده کنم، بعد از اراده در من انبعاث حاصل مي‌شود و انبعاث يعني پذيرش بعث.

پس عقلا و عرفا انبعاث تأخر زماني از بعث دارد. آنگاه مستشکل مي‌گويد شما در واجب مضيق اگر بگوييد وجوب را مولا در جزء اول از وقت مي‌آورد، طبق اين قاعده که انبعاث بايد مؤخر باشد، پس در جزء اول از وقت آوردن عمل امکان ندارد؛ مثلاً حين طلوع فجر بگوييم مولا در آن زمان بعث مي‌کند تا بعث کند و عبد بخواهد انبعاث پيدا کند و انبعاث مؤخر از بعث است، پس در جزء‌ اول از وقت آوردن عمل امکان ندارد.

اگر بگوييم بعث را مولا را قبل از وقت مي‌آورد، مي‌شود تقدم مشروط بر شرط. مي‌گوييم زمان شرط براي وجوب است و تا زمان نيايد وجوب صوم نمي‌آيد. اگر وجوب صوم قبل از وقت بيايد مي‌شود تقدم مشروط بر شرط. پس در يک فرض آن این‌طور شد که واجب در جزء اول نمي‌شود تحقق پيدا کند و در فرض ديگر مي‌شود تقدم مشروط بر شرط و اين استحاله عقلي دارد.

جواب از اشکال به واجب مضیق
اينجا جواب‌هاي مختلفي داده‌اند و جوابي که مرحوم نائيني داده و امام (ره) هم در کتاب مناهج همين جواب را پذيرفته‌اند اين است که اين قاعده که انبعاث بايد تأخر از بعث داشته باشد را قبول داريم اما تأخر رتبي است نه زماني؛ و مرحوم نائيني تشبيه کرده‌اند به باب علل و معلولات تکوينه. در علل و معلول تکوينه در فلسفه اثبات مي‌کنند که نمي‌شود علت تامه موجود باشد، اما معلول نباشد. معلول مقارن با علت تامه موجود است؛ اما تأخر معلول از علت تامه، تأخر رتبي است. تقدم علت تامه بر معلول، تقدم رتبي است. اينجا هم همین‌طور است، انبعاث بايد مؤخر باشد، اما تأخر آن رتبي است و لازم نيست تأخر آن زماني باشد.

نائيني اضافه مي‌کند که علم به حدوث حکم زمانا مقدم است بر انبعاث. علم به‌حکم غير از خود حکم است. اينکه در عرف مي‌گوييم تا بعثي نباشد من نمي‌توانم انبعاث پيدا کنم، انبعاث زمانا مؤخر از بعث نيست بلکه مؤخر از علم به بعث و حدوث علم است؛ و علم به حدوث حکم، علم مکلف به حدوث وجوب عند الفجر تقدم زماني بر انبعاث دارد.

اين تعبير را مرحوم نائيني دارند اما اگر اهل مراجعه هستيد مراجعه کنيد به حاشيه مرحوم آقاي خويي بر اجود التقريرات و هم به محاضرات. ايشان فرموده‌اند به نظر ما بين علم به حدوث حکم و علم به موضوع فرقي وجود ندارد و اشکالي هم به مرحوم نائيني دارند که فردا عرض مي‌کنيم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

واجب موسّع واجب کفایی واجب مضیق واجب مطلق واجب موقت اشکال به واجب مضیق اشکال به واجب موسع تبدیل موسع به مضیق انقلاب واجب‌ها.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .