- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد کسی است که بعد از اتمام اعمال مؤونه عود به وطنش تلف بشود؛ یعنی از ابتدا این مؤونه را داشته اما حالا که اعمالش تمام شد این مؤونه یا رجوع به کفایتش تلف می‌شود. گفته شد مرحوم سید قائل به اجزاء است برخلاف امام خمینی(قدس سره) که قائل به عدم اجزاء است. برای اجزاء مجموعاً می‌توان پنج دلیل ذکر کرد که تاکنون دو دلیل ذکر شده و مورد بررسی قرار دادیم.

دلیل سوم بر إجزاء: قاعده «لاحرج»

سومین دلیل از سه مقدمه تشکیل شده است:

1. مدرک اعتبار وجود نفقه عود به وطن و وجود رجوع به کفایت، قاعده «لاحرج» است؛ یعنی نمی‌شود که شارع بگوید: اگر تا مکه پول داشتی باید بروی اما برای برگشت اگر پول نداری و به حرج می‌افتی اشکالی ندارد به حرج بیفت! «لاحرج» می‌گوید چنین حجی واجب نیست. پس دلیل بر این‌که نفقه عود و ایاب إلی الوطن لازم و جزء استطاعت است «لاحرج» است.

2. «لاحرج» یک قاعدة امتنانی است؛ یعنی این یک امتنانی است که خداوند متعال برای امت مسلمان قرار داده است.

3. حال این کسی که نفقه عود به وطن را داشته، الآن حج می‌رود و حجّش که تمام شد وقتی نفقه‌ عود به وطنش تلف می‌شود یا به سرقت می‌رود، اگر بخواهیم بگوئیم این حج حجة الاسلام نیست این امتنانی نبوده و عنوان امتنان را ندارد.

نتیجه آن که؛ چنین حجّی حجّة الاسلام بوده و مُجزی می‌باشد.

محقق خویی(قدس سره) نیز طبق این قاعده اجزاء را (که مرحوم سید در متن عروه فرمود) می‌پذیرد. بنابراین حال که نفقه عود را داشته و وقتی حج را تمام می‌کند نفقه عودش تلف می‌شود، اگر بگوئیم این حج واجب نیست خلاف امتنان است؛ زیرا این همه زحمت کشیده تا مکه آمده، حالا الآن می‌گوئیم حج‌ات واجب نیست این خلاف امتنان است.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خویی این فرع را مطرح کرده و می‌فرماید: «لو کان له مؤونة الذهاب إلی مکة فقط»؛ این شخص فقط پول این را دارد که تا مکه برود، «و تمکن من البقاء فیها بلاحرجٍ»؛ بدون هیچ عسر و حرجی هم قدرت بر ماندن در مکه را دارد، «وجب علیه الحج»؛ اینجا حج بر او واجب است؛ یعنی وقتی دلیل اعتبار نفقه‌ عود به وطن را قاعده‌ «لاحرج» قرار دادیم، حال اگر کسی به مکه می‌رود و آنجا تمکن از بقاء هم دارد و حرجی هم برایش نیست، چه بسا زندگی خوبی هم داشته باشد، وجهی ندارد ما اینجا نفقه عود را جزء استطاعت قرار بدهیم.

همین مسئله «لاحرج» در باب رجوع به کفایت نیز مطرح می‌شود. ایشان در اینجا نیز می‌فرماید: هر جا اجرای قاعده «لاحرج» برخلاف امتنان باشد، ما «لاحرج» را جاری نمی‌کنیم. به عنوان مثال؛ اگر کسی غسلی گرفت یا وضو گرفت از باب حرج برایش واجب نبوده، اما این عالم به این نبوده است، مثلاً اینقدر راه رفت تا آب پیدا کرد و برای وضو یا غسل آب پیدا کرد، وضو گرفت غسل انجام داد و نمازش را خواند و بعد به او گفتند که این حرجی بوده و لازم نبوده که این کار را انجام بدهی، مرحوم خوئی می‌فرماید: فتوای ما این است که «لاحرج» اینجا نمی‌تواند وجوب را بردارد؛ چون خلاف امتنان است؛ یعنی «لاحرج» نمی‌تواند بگوید این باطل بوده؛ چون اگر بخواهد بگوید این باطل بوده برخلاف امتنان می‌شود.

زیرا شخصی که جاهل بوده که «لاحرج» وجوب را برداشته و از اول نمی‌دانسته واجب نبوده (چون قاعده «لاحرج» می‌آید اصلاً واجب نیست که این همه راه برود آب پیدا کند)، رفت و آب پیدا کرد وضو یا غسل گرفت بعد فهمید که از اول واجب نبوده، در اینجا «لاحرج» جریان پیدا نمی‌کند؛ زیرا این خلاف امتنان است.^[1]

دلیل محقق خویی(قدس سره) و جمع زیادی بر این‌که پول رجوع به وطن و کفایت جزء استطاعت است قاعده «لاحرج» می‌باشد، به این بیان کسی که الآن پول رفتن به حج را دارد ولی پول برگشتن ندارد، یا پول برگشتن دارد ولی رجوع به کفایت را ندارد اگر شارع بخواهد بگوید: «یجب علیک الحج فی هذه السنة هذا حکمٌ حرجیٌ» و «لاحرج» این وجوب را برمی‌دارد. بنابراین «لاحرج» می‌گوید: شرط وجوب حج نیست، پس استطاعت هم نیست، پس وجوب حج هم نیست.

در ما نحن فیه که شخص حجّش را انجام می‌دهد و تمام می‌شود، الآن که حج تمام شد پولش را دزد می‌زند، مرحوم خوئی می‌فرماید: در اینجا «لاحرج» جاری نمی‌شود؛ زیرا «لاحرج قاعدةٌ امتنانیة». به بیان دیگر ایشان می‌فرماید» چون دلیل اعتبار نفقه عود به وطن قاعده «لاحرج» است، هر جا امتنان باشد این دلیل می‌آید و هر جا امتنان نباشد این دلیل نمی‌آید. الآن اگر شارع به این شخص می‌گوید: تو پول رجوع به وطن نداری پس «لاحرج» بگوید این حج بر تو واجب نبوده است، این خلاف امتنان است پس قاعده «لاحرج» جاری نمی‌شود.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

چند اشکال بر دیدگاه مرحوم خویی وارد است:

اشکال اول: اولین اشکال مبنایی است که می‌گوئیم جناب آقای خوئی و کسانی که دلیل برای وجوب داشتن نفقه عود به وطن را قاعده «لاحرج» قرار می‌دهید، دلیل منحصر به قاعده «لاحرج» نیست. ما قبلاً اثبات کردیم که از خود ادله استطاعت از قرآن و روایات که استطاعت را مطرح می‌کند استفاده کردیم نفقه رجوع به وطن جزء استطاعت است؛ زیرا متفاهم عرفی از این‌که می‌گویند: «له زادٌ و راحله»؛ یعنی «له زاد و راحله» که حج برود و برگردد، «عنده ما یحجّ به» متفاهم عرفی‌اش این است که برود و برگردد. قبلاً مثال زدم الآن به کسی می‌گویند تو پول مشهد را داری، یعنی پولی که بروی مشهد و به قم برگردی، این متفاهم عرفی‌اش هست. لذا این اشکال اول که اصلاً در اینجا بحث مبنایی است.

اشکال دوم: بر فرض که قاعده‌ «لاحرج» را امتنان بگیریم، اما این امتنان «علت» برای نفی حرج نیست بلکه «حکمت» آن است؛ یعنی این «لاحرج» که می‌گوئیم «قاعدةٌ امتنانیة»، اینطور نیست که بگوئیم امتنان علت است به طوری که اگر یک‌جا برخلاف امتنان در بیاید بگوئیم «لاحرج» جریان ندارد. امتنان حکمت آن است. حال ما در آن رساله «لاحرج» غیر از امتنان یک حکمت‌های دیگری را نیز برای «لاحرج» مطرح کردیم. لذا امتنان از حکمت‌های «لاحرج» است، اما منشأ وجود و عدم حکم نیست.

بنابراین در اینجا نمی‌توان گفت چون برخلاف امتنان هست قاعده «لاحرج» جریان پیدا نمی‌کند. بله، اصل قاعده امتنانی است ولی منافات ندارد جایی هم که خلاف امتنان است باز قاعده «لاحرج» جریان پیدا کند مگر این‌که مرحوم خوئی بگویند امتنان در اینجا علت است ولی اثبات این مطلب بسیار مشکل است.

اشکال سوم: اشکال دیگر در مورد مثالی است که ایشان بیان نموده و فرمود: اگر کسی یک وضوی حرجی گرفت اما جاهل بوده به این‌که این حرجی است، یعنی جاهل بوده که این برایش واجب نیست، پس وضویش درست است! قاعدتاً در روزه نیز ایشان باید همین مطلب را بگوید. الآن بسیاری از مردم روزه حرجی می‌گیرند که برایشان حرج است، اما نمی‌دانند در جایی که حرج است روزه واجب نیست، طبق نظر و فتوای شریف ایشان باید این روزه صحیح باشد در حالی که فقها در قاعده «لاحرج» می‌گویند عنوان عزیمت را دارد نه رخصت و خود مرحوم خوئی نیز به همین قائل است.

عنوان عزیمت یعنی این از اول نه خطاب دارد و نه ملاک. لذا وقتی می‌گویند روزه حرجی باطل است یعنی نه خطاب داشته و نه ملاک. البته مشهور از یک طرف قائل به امتنان‌اند و از یک طرف قائل به عزیمت‌اند، یک عده هم فقط به خاطر امتنان قائل به رخصت شدند، اما انحصار به اینها ندارد.

نکته دیگر آن که مبنای بیشتر فقها آن است که می‌گویند حرج شخصی مراد است. ما در رساله «لاحرج» گفتیم: خیر، ادله‌ای که ما داریم هم حرج شخصی را می‌گیرد و هم حرج نوعی را. حال مسئله را روی حرج شخصی می‌آوریم که متیقن است. الآن وقتی برای این شخص حرجی است می‌گویند: «اذا کان الصوم حرجیاً علی هذا الشخص»، یک شخصی با خصوصیات و توانی که دارد، مثلاً دختری با توانی که دارد تازه به بلوغ رسیده به او بگوئیم روزه بگیر این برایش حرجی است و می‌شود حرج شخصی. وقتی حرج شد، یک مبنا این است که حرج شخصی است این از یک طرف. از طرف دیگر می‌گویند قاعده «لاحرج»، عزیمت است؛ یعنی «لاحرج» علاوه بر این‌که این وجوب را برمی‌دارد، ملاکش را نیز برمی‌دارد؛ یعنی حتی به عنوان استحباب هم نمی‌توانیم بگوئیم واقع شده است.

بنابراین وقتی ایشان از یک طرف می‌گوید: «لاحرج» شخصی است و از طرف دیگر مسئله عزیمت در کار است، چطور در اینجا می‌فرمائید این وضو و غسل صحیح است؟! یعنی این شخص وضو و غسلی را انجام داده که خطاب و امر نداشته است (ممکن است محبوبیت ذاتی استحبابش را درست کند یا اگر محبوبیتش باقی بماند ملاک استحباب را درست می‌کند)، در حالی که در اینجا می‌خواهیم امتثال را درست کرده و بگوئیم این شخص اگرچه در ماه رمضان روزه حرجی گرفت هم درست است.

به بیان دیگر، ایشان معتقد است برای کشف ملاک هیچ راهی غیر از وجود خطاب و امر نداریم، اگر یک جایی امر از بین رفت ما هیچ راهی برای کشف ملاک نداریم. لذا این فتوا بسیار عجیب است. البته باید حتماً به منهاج الصالحین (کتاب فتوایی) ایشان مراجعه کنید تا ببینید ایشان راجع به وضو و غسل حرجی که شخص جاهل به عدم الوجوب است همین فتوا را می‌دهند یا فقط در کتاب استدلالی‌شان این مطلب را فرمودند.

اشکال چهارم: اشکال دیگر آن است که اگر کسی پول رفتن به حج را دارد و ماندن در مکه هم برایش حرجی نیست، «یجب علیه الذهاب إلی الحج و یجب علیه البقاء»، در حالی که نمی‌شود به این ملتزم شد. ماندن در مکه برای این حرجی نیست ولی میل و روال طبیعی زندگی‌اش این است که به شهر خودش برگردد نه این‌که اگر آنجا بماند حرجی است. بله، ممکن است آنجا یک طلبه‌ای باشد که بگوید من آنجا می‌مانم، زن و بچه‌ام که در شهر دیگری هستند به امان خدا! نمی‌شود بگوئیم شارع گفته تو باز باید به حج بروی و در مکه هم بمان. بنابراین بنای طبیعی این است که به شهر خودش برگردد هرچند ماندن در آنجا هم حرجی نباشد، اما نمی‌توانیم ملتزم شویم که واجب است به حج برود و آنجا هم بماند.

تا اینجا سه دلیل برای اجزاء خواندیم که هر سه دلیل مورد مناقشه قرار گرفت.

دلیل چهارم

چهارمین دلیل، دلیلی است که خود سید(قدس سره) در متن عروه به آن تمسّک می‌کند. ایشان پس از آن که می‌فرماید: اجزاء بعید نیست، می‌فرماید: «و یقرّبه»؛ به عنوان مؤید می‌آورد، این روایاتی است که می‌گوید: «من دخل الحرم ثم مات فقد اجزء عن حجة الاسلام»^[2]؛ اگر کسی در میقات محرم شده و وارد حرم شد و هنوز هیچ عملی انجام نداده (نه طواف و نه غیر آن) و مُرد، از حجّة الاسلام کفایت می‌کند و فقها نیز طبق این روایات فتوا می‌دهند که مُجزی است.

در اینجا چند نفر از محشّین عروه مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی و مرحوم خوئی^[3] نوشته‌اند: «لم یظهر وجه التقریب»^[4]، ایشان می‌خواهند بفرمایند که این روایات بیگانه از ما نحن فیه است و هیچ وجهی برای تقریب نداریم.

تقریب والد معظَّم(قدس سره) از دلیل چهارم و ارزیابی آن

مرحوم والد ما در کتاب الحج‌ یک وجهی برای تقریب ذکر کرده و می‌فرماید: کسی که می‌میرد دو تا استطاعت را از دست می‌دهد: 1) استطاعت بدنیه (مُرد و قدرت ندارد انجام بدهد)، 2) استطاعت مالیه، چون مالش منتقل به ورثه‌اش می‌شود. پس «من دخل الحرم و ماتَ» دو تا استطاعت را از دست می‌دهد، اما با این حال این روایات می‌فرماید: «اجزء عن حجة الاسلام»، در ما نحن فیه که این شخص فقط استطاعت مالی‌اش را از دست داده اما استطاعت بدنی دارد، پس به طریق اولی باید قائل به اجزاء بشویم.^[5]

اشکال این بیان مرحوم والد آن است که سید(قدس سره) نمی‌خواهد در اینجا اولویت درست کند. بله، اگر مرحوم سید دنبال اولویت بود این تقریب درست است، اما سید(قدس سره) دنبال یک تقریب و تأییدی است، وجه تأیید این است که بگوئیم همان طوری که در اینجا بعد الاحرام و دخول الحرم یک مقداری نقصان پیدا می‌کند و خدای تبارک و تعالی ناقص را قبول کرده، در ما نحن فیه هم (که پول رفتن تا حج را داشته و اعمالش را هم مستطیعاً انجام داده ولی الآن که می‌خواهد برگردد پولش از بین برود)، این ناقص را هم به منزله‌ کامل قرار می‌دهد.

نظیر این مطلب در آن مسئله‌ای است که کسی می‌داند مستطیع نیست و یک حج ندبی انجام بدهد، بعداً معلوم می‌شود که مستطیع بوده در آنجا برخی از فقها قائل به انقلاب شده و گفته‌اند حجش می‌شود حجة الاسلام. بنابراین علم و جهل ما به وجود و عدم وجود استطاعت دخالتی در استطاعت واقعیه ندارد، بلکه آنچه در وجوب حج شرط است استطاعت واقعی است؛ اگر واقعاً مستطیع است این حجة الاسلام است و اگر واقعاً مستطیع نیست حجة الاسلام نیست، الآن که نفقه عود به وطن را از دست داد می‌فهمد که واقعاً مستطیع نبوده است. دلیل چهارم نیز سه اشکال دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و لا تعتبر مئونة العود في الاستطاعة، و لذا لو كان له مئونة الذهاب إلى مكّة فقط و تمكن من البقاء فيها بلاحرج وجب عليه الحجّ فلا أثر لتلف المال للعود كما لا أثر لتلف ما به الكفاية في وطنه، و إنما اعتبرنا مئونة الإياب لأجل الحرج في البقاء في مكّة و عدم عوده إلى وطنه، و هكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى ما به الكفاية فإنه لم يدل دليل على ا‌عتباره، و إنما التزمنا بذلك لنفي الحرج و لا يجري في المقام لأنه خلاف الامتنان، إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بعد إتيان الأعمال، كما هو الحال في موارد الوضوء أو الغسل الحرجي، فإنه إذا توضأ أو اغتسل ثمّ علم بأن وضوءه أو غسله لم يكن واجباً لكونه حرجياً لا نحكم بفساد الوضوء أو الغسل، لأنّ الحكم بفساده خلاف الامتنان و حديث نفي الحرج إنما يجري في مورد الامتنان كرفع الوجوب و الإلزام، و لا امتنان في الحكم بالفساد بعد إتيان الأعمال.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص 112-113.
[2] ـ «بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لَا يَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ‌.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص 68، باب 26.
[3] ـ «ثمّ إن المصنف (قدس سره) قرب الإجزاء في المقام بما ورد فيمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أنه يجزئه عن حجّة الإسلام. و لكن لم يظهر لنا وجه التقريب و التأييد لأن تلك الأدلة دلت على إجزاء الجزء و البعض عن الكل، و محل الكلام هو الإتيان بتمام الأعمال و لكن انكشف عدم الاستطاعة. و بعبارة اخرى: مورد تلك الروايات إتيان بعض الأعمال و اجزائه عن الكل، و المفروض في المقام هو الإتيان بجميع الأعمال و لكن البحث عن إجزاء غير الواجب عن الواجب، فالمورد مختلف فلا وجه للتقريب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 113.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 391‌.
[5] ـ «ثالثها ما افاده السيد في العروة من انه يقرب الاجزاء ما ورد من ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام وجه التقريب ان الموت المفروض في الرواية مستلزم لزوال الاستطاعة البدنية و الاستطاعة المالية أيضا اما الأول فواضح و اما الثاني فللانتقال إلى الورثة فإذا كان زوال الاستطاعتين غير قادح في الاجزاء فزوال خصوص الاستطاعة المالية بطريق اولى لا يكون قادحا فيه كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 162-163.

برچسب ها :

اجزاء نفقه عود به وطن لاحرج امتنان عزیمت استطاعت مالی استطاعت بدنی

کتاب الحج