- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر کسی برای دیگری حج نیابی یا تبرّعی انجام بدهد آیا مجزی از حجة الاسلام خودش هم می‌باشد یا نه؟‌ گفتیم هر چند این مسئله (به تعبیر صاحب جواهر(قده)) از قطعیاتی است که در آن تردید وجود ندارد که مجزی نیست و بعداً اگر خودش مستطیع شد باید حجة الاسلام خودش را انجام دهد، اما در اینجا هم حرفی که صاحب ذخیره زده و هم اختلاف روایاتی وجود دارد که باعث شده این فرع مطرح شود. همچنین گفته شد در اینجا دو دسته روایات وجود دارد؛ یک دسته روایات دلالت بر عدم اجزاء می‌کند که خواندیم و دسته دوم روایاتی است که دالّ بر إجزاء می‌باشد.

طائفه دوم: إجزاء

روایت اول

وَ عَنْهُ [موسی بن القاسم] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ.^[1]

در این روایت (که صحیحه است) معاویة بن عمار از امام صادق(عليه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود: کسی که تاکنون به حج نرفته و امسال اولین باری است که حج می‌رود، هم از خودش و هم از منوب‌عنه او (در جایی که یک کسی مستطیع نیست و پول به او دادند که نیابی حج انجام بدهد و صروره هم هست) مجزی است. این روایت دلالت بر این دارد که این حج نیابی هم مجزی از خودش هست و هم مجزی از منوب عنه است.

شیخ طوسی(قده) و برخی دیگر، اجزاء در این روایت را حمل کردند بر این‌که مادامی که معسر است، اما «اذا ایسر وجب علیه الحجّ»؛ یعنی اگر تا آخر عمرش این شخص دیگر پولی پیدا نکرد که حج برود این مجزی از آن است؛ یعنی به عنوان حجة الاسلام خودش هم شارع قبول می‌کند. مقصود شیخ طوسی(قده) از این حمل، این نیست که ثواب حجة الاسلام را به این نائب بدهند، آن که جای بحث ندارد (و تردیدی هم در آن نیست که نائبی که از طرف کسی حجة الاسلام انجام می‌دهد مسلم ثواب حجة الاسلام به او می‌دهند)، اما آن حجة الاسلام واجب او به شمار می‌آید یا خیر؟ شیخ طوسی(قده) می‌گوید: ما از روایت استفاده کنیم اگر تا آخر عمرش معسر شد، شارع این را به منزله حجة الاسلام خودش هم قبول کند.^[2]

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.^31]

این روایت نیز صحیحه دیگر معاویة بن عمار است که از امام صادق(عليه السلام) پرسید: مردی از جانب غیر به حج می‌رود (یعنی حج نیابی انجام می‌دهد)، آیا این حج نیابی مجزی از حجة الاسلام این نائب است؟ حضرت فرمود بله.

اگر مراد از «عن حجة الاسلام»، یعنی از حجة‌ الاسلام منوب عنه مراد باشد که محل استدلال نیست؛ یعنی بگوئیم سؤال این بوده که اگر کسی از طرف دیگری حج نیابی انجام می‌دهد آیا مجزی از حجة الاسلام منوب عنه است و حضرت می‌فرمایند: بله، این از محل بحث خارج شده و دیگر شاهد بر مدعا نیست، اما اگر بگوئیم «یجزیه ذلک» از حجة الاسلام خودش؛ یعنی خود نائب و حضرت می‌فرماید بله، در این صورت شاهد بر مدعاست.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَقَالَ يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً.^[4]

در این روایت، جمیل بن درّاج از امام صادق(عليه السلام) می‌پرسد: کسی است که پول ندارد و مستطیع نیست و حج نیابی انجام داده یا این‌که دیگری او را به حجّ برده است، حال اگر خودش یک مالی پیدا کرد حجّ بر او واجب است؟ حضرت فرمود: «یجزی عنهما جمیعاً»، در ضمیر «عنهما» دو احتمال وجود دارد:

1. احتمال اول آن است که به آنجایی برگردد که حجّ نیابی انجام می‌دهد و «عنهما» یعنی از نائب و منوب عنه؛ یعنی امام(عليه السلام) می‌فرماید: حال که پول پیدا کرده لازم نیست برود. طبق این بیان این روایت هم دلالت بر این دارد که اگر کسی حجّ‌ نیابی انجام داد هم مجزی از منوب عنه است و هم مجزی از نائب است.

2. احتمال دوم (که ما قبلاً همین احتمال را تقویت کردیم) آن است که «یجزی عنهما» یعنی «عن المنوب عنه فی الأول و عن نفسه فی الثانی»؛ یعنی در اول «حجّ عن غیره یجزی عن المنوب عنه» و کاری به خود نائب ندارد، دومی که حج بذلی است «أحجّه غیره» (که این روایت را قبلاً به مناسبت حج بذلی خواندیم)، مجزی از خود اوست؛ یعنی آنجایی که دیگری گفته این کاروان آماده است و بیا تو را همراه خودمان حج ببریم، در اینجا مجزی است.

بنابراین «یجزی عنهما» یعنی «یجزی عن المنوب عنه فی الاول و عن نفسه فی الثانی»، این در حالی است که اگر بخواهیم روایت را شاهد برای طایفه دوم بدانیم باید بگوئیم «یجزی عنهما» یعنی «عن النائب و المنوب عنه» و این به نظر ما خلاف ظاهر است.
راه‌های جمع بین دو طائفه از روایات

پس از بیان این دو طائفه از روایات، بحثی که در ادامه مطرح می‌گردد آن است که چگونه بین این دو طایفه از روایات جمع کنیم؟ بالأخره روایات طایفه اول دلالت بر عدم اجزاء دارد و حضرت فرمود: «من حجّ عن انسانٍ و لم یکن له مالٌ یحجّ به أجزأت عنه»^[5]؛ یعنی از آن منوب عنه (که گفتیم «أجزأت عنه» یعنی از خود نائب مجزی نیست) و یا بعضی از روایات دیگر که در همان طایفه اولی بود، البته قبول نکردیم که بعضی از آن روایات اصلاً مربوط به طایفه اولی باشد.

بنابراین روایت اول (یعنی روایت آدم بن علی) ظهور در عدم اجزاء دارد؛ چون وقتی می‌گوئیم «اجزأت عنه»، مفهومش این است که از خودش مجزی نیست، بلکه از منوب عنه مجزی است، لذا طایفه اولی ظهور در عدم الاجزاء دارد. طایفه دوم صریح در اجزاء است؛ یعنی اگر ما این توجیهاتی که درباره این روایات هست را کنار بگذاریم و بگوئیم «یجزی عنهما»؛ یعنی از نائب و منوب عنه، یا آن «یجزیه ذلک عن حجة الاسلام»؛ یعنی حجة الاسلام خود نائب، لذا صریح در اجزاء می‌شود که آن روایات ظهور در عدم اجزاء دارد.

راه اول

به نظر ما این دو طائفه با هم تعارضی ندارد و حل کرده و گفتیم: در صحیحه معاویة بن عمار «حج‌ الصروره یجزی عنه»، شیخ طوسی(قده) فرموده: «مادام معسراً»، اگر تا آخر عمرش معسر باشد؛ یعنی اگر بعد از این حج نیابی پول پیدا کرد باید بلافاصله حج برود. پس این با آن روایات دال بر عدم اجزاء دیگر تعارض ندارد.

راه دوم

حال اگر کسی این حمل را قبول نکند و بگوید این صحیحه معاویة بن عمار می‌گوید: «حجّ الصرورة یجزی عنه و عمّن حجّ عنه»، ولو تا آخر عمر پول هم پیدا کند اما مجزی است، یا آن روایت دوم که می‌فرمود: «یجزیه ذلک عن حجة الاسلام» خودش، البته اگر گفتیم «یجزیه ذلک» از حجة الاسلام منوب عنه، باز روایت دوم معارض طایفه اول نیست، اما طبق بیان ما این سه روایت را اصلاً از دایره تعارض خارج کرده و می‌گوئیم صحیحه اولی معاویة بن عمار حمل می‌شود بر اینکه «مادام معسرا» یا حمل می‌شود بر این‌که ثواب حجة الاسلام به او می‌دهند؛ چون اینها دو عنوان هستند.

یعنی بگوئیم کسی که حج نیابی از طرف منوب عنه انجام داد اگر تا آخر عمرش هم مالی پیدا نکرد ثواب حجة الاسلام به او می‌دهند و اگر تا آخر عمر مالی پیدا نکرد خداوند این را به عنوان حجة الاسلام بر خودش هم ثبت می‌کند. پس ما این روایت اولی را نمی‌توانیم بگوئیم معارض است، معارض به این معناست که بگوئیم اگر بلافاصله هم پول پیدا کرد باز به هیچ وجهی دلالت بر لزوم اعاده‌اش ندارد.

بنابراین ما الآن در طایفه دوم سه روایت نقل کردیم؛ یا باید یک بیانی کنیم که همه این سه روایت را از دایره تعارض خارج کنیم یا باید بگوئیم این طایفه دوم مورد إعراض قرار گرفته که قبلاً نیز همین مسئله إعراض را مرحوم والد ما و مرحوم حکیم پذیرفتند که این روایاتی که می‌گوید: حج نائب مجزی از خودش هم است، اصحاب طبق این روایت عمل نکرده و فتوا ندادند و از این روایات اعراض کردند.

پس راه اول این است نسبت به روایت دوم بگوییم «یجزی عنهما» یعنی «عن المنوب عنه» در اولی و «عن نفسه فی الثانی»، در جایی که «أحجّه غیره». پس یا بیائیم توجیه کنیم یا بگوئیم مورد اعراض قرار گرفته است.

راه سوم

سومین راه آن است که بگوییم مقتضای جمع این است که حمل بر استحباب کنیم؛ یعنی آن روایتی که می‌گوید مجزی نیست؛ یعنی آوردنِ حج مستحب است؛ یعنی اگر کسی حج نیابی انجام داد و بعد هم اگر پول پیدا کرد مستحب است که برای خودش حجة الاسلام انجام بدهد، ولی حمل بر استحباب با فتوای فقها سازگاری ندارد؛ یعنی مقتضای قاعده این است که در جمع بین این دو طایفه این راه را طی کرده و بگوئیم طایفه اول ظهور در عدم اجزاء دارد و طایفه دوم صریح در اجزاء است.

لیکن با قطع نظر از توجیهاتی که کردیم، پس آن طایفه اولی که ظهور در عدم اجزاء دارد حمل بر استحباب می‌کنیم. ولی در درجه اول تلاش ما باید این باشد که تعارض را از بین ببریم، واقعاً هنر در فقاهت این است که حتی الامکان با یک توجیه و قرائنی فقیه سعی کند که نگذارد تعارض ایجاد شود، اگر نتوانستیم توجیه کنیم آخر الامر باید بگوئیم این روایات طایفه دوم مورد إعراض قرار گرفته است. البته قبلاً هم راجع به این روایات بحث کرده بودیم.

دیدگاه برگزیده

در گذشته گفتیم یا روایات را توجیه می‌کنیم به نحوی که «تکون خارجةً عن دایرة التعارض»، که عرض کردم باید این کار را کنیم، مثلاً همان صحیحه اولی (معاویة بن عمار) ممکن است این روایت را بدهد که این روایت تقطیع شده؛ یعنی قبل و بعدش یک چیزهایی بوده که «حجّ الصّروره یجزی عمّن حجّ عنه»؛ یک قسمتی از روایت بوده، مخصوصاً که خود معاویة بن عمار (که اکثر روایات حج راوی‌اش معاویة بن عمار است یعنی خیلی روایت در مباحث حج دارد)، اگر این احتمال هم بدهیم که من این احتمال را بعید نمی‌دانم.

یعنی قبل و بعدش یک چیزی بوده که «حجّ الصروره یجزی عنه و عمّن حج عنه»، مثلاً ممکن است بگوئیم کسی حج صروره را مستحبی انجام می‌دهد، منتهی در استحبابش نیّت خودش و دیگران را دارد؛ چون در حج مستحبی انسان می‌تواند نیت صد نفر را هم داشته باشد. اگر حمل بر نیابیِ واجب کنیم باز این مشکل پیش می‌آید که این از خودش بر چه چیزی مجزی باشد؟ اما اگر یک حج استحبابی باشد و این شخص، سفر اولش هست که حج مستحبی می‌رود، نیت می‌کند برای خودش و جمیع الانبیاء و المرسلین.

«صروره» یعنی کسی که سال اولش است که حج می‌رود، ممکن است در ذهن کسی بیاید که کسی که سال اول حج می‌رود نه حج نیابی می‌تواند انجام بدهد و نه نیّت دیگری می‌تواند انجام بدهد و فقط باید برای خودش انجام بدهد، می‌گویند نه، «حجّ الصروره یجزی عنه و عمن حج علیه»، این توجیه هم وجود دارد که دیگر نیازی به توجیه شیخ طوسی(قده) هم نباشد.

لذا من احتمال تقطیع روایت را می‌دهم و هم این احتمال را می‌دهم که درباره حج مستحبی بوده، در حج استحبابی هم نیت خودش را می‌کند هم نیت پدر، مادر، فامیل، زن و بچه و هر کسی که دلش می‌خواهد، چون در استحبابی‌اش نیّت افراد مانعی ندارد، اما در نیابیِ واجب نمی‌تواند و باید از یک نفر نیابت کند، اما شما بگوئید من حج امسالم را از طرف ائمه معصومین(عليهم‌السلام) انجام می‌دهم مانعی ندارد، از طرف همه اولیاء از ازل تا ابد قرار بدهم مانعی ندارد، در نیابی استحبابی، بعید نیست که این را حمل بر نیابی استحبابی کنیم.

خلاصه آن که، در درجه اول روایت را توجیه می‌کنیم که به نظر من این متعیّن است، در درجه دوم باید بگوئیم اصحاب از آن إعراض کردند. حالا اگر کسی إعراض هم نپذیرفت قاعده برای ما حمل بر استحباب است که البته کسی طبق آن فتوا نداده است.

مسئله 38 تحریر الوسیله

امام خمینی(قده) در این مسئله می‌فرماید:

يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن واجب النفقة شرعا على الأقوى.^[6]

یکی از شرایط استطاعت داشتن مخارج عیال و نفقة العیال است. بعد اینجا دو بحث وجود دارد:

1. دلیل بر این شرط چیست که بگوئیم در استطاعت علاوه بر این‌که باید زاد و راحله را داشته باشد، مخارج برگشت خودش را هم باید داشته باشد، رجوع به کفایت داشته باشد، از زمانی که می‌خواهد برود تا برگردد نفقه عیالش را هم داشته باشد. دلیل بر این‌که این جزء شرایط استطاعت است چیست؟

2. مطلب دوم اینست که مراد از عیال کیست؟ آیا عیال یعنی کسانی که واجب النفقه شرعی انسان هستند یا این‌که دایره‌اش توسعه دارد و واجب النفقه عرفی را هم می‌گیرد؟ بنابراین باید در دو جهت بحث کنیم.

بحث اول: ادله لزوم داشتن نفقه العیال

بحث اول در این است که به چه دلیل بگوئیم مخارج، مؤونه و نفقه عیال لازم است؟ اجمالاً بگوئیم زن، فرزند، پدر و مادر، آنکه انسان الآن خرج او را می‌دهد باید برای تمام مدت رفت و برگشت مخارج اینها را هم تأمین کند؛ یعنی این شخص باید باشد تا مخارج اینها تأمین بشود، اما اگر به حجّ برود اینها نفقه ندارند، بگوئیم مستطیع نیست. یک کسی هست که کار می‌کند، در اثر کار کردنش مخارج پدر، مادر، زن و فرزند را هم می‌دهد و اگر بخواهد برود مکه، شخص دیگری نیست که نفقه اینها را بدهد! بگوئیم نه، داشتن نفقة العیال از شرایط استطاعت است. دلیل چیست؟ آن مقداری که من احصاء کردم شش دلیل در اینجا ذکر شده است:

دلیل اول: اجماع

نخستین دلیل اجماع است. صاحب جواهر(قده) می‌گوید: «بلا خلاف اجده»^[7]، از ابن‌زهره در غنیه، از صاحب ریاض، از مرحوم نراقی در مستند نقل می‌کند که در همه اینها ادعای اجماع شده است، حتی اجماع الفریقین نه فقط شیعه، اهل سنت هم این را دارند که این «مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»، یکی از ابعاد استطاعت وجود نفقة العیال است.

اشکال شده که این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است؛ چون ممکن است مدرکش همین وجوب که بعداً می‌گوئیم باشد، لذا کسانی که مدرکی بودن یا محتمل المدرک را قبول ندارند، این اجماع در اینجا برای آنها نمی‌تواند دلیل باشد اما ما مکرر گفتیم مدرکی بودن مخلّ به حجّیت و اعتبار اجماع نیست و آن را از دلیلیت ساقط نمی‌کند. لذا به نظر ما اگر مدرکی هم باشد اشکالی ندارد.

اما کسانی که می‌گویند محتمل المدرک را نمی‌پذیریم ولو مدرک را نپذیریم، می‌گویند اگر به یک مدرکی استناد کرده باشند اگر ما آن مدرک را پذیرفتیم طبق آن عمل می‌کنیم و اگر نپذیرفتیم می‌گوئیم چون به این مدرک استناد کردند پس فتوایشان باطل بوده، پس اجماعشان به درد نمی‌خورد. لذا می‌گویند اگر اجماع اصلاً ارتباطی به این مدرک نداشته باشد برای ما کاشف از قول معصوم(عليه السلام) است، لیکن ما معتقدیم که حتی اگر مدرکی هم باشد باز خود اجماع بما هو اجماع کاشفیت از قول معصوم(عليه السلام) را دارد.

دلیل دوم: عناوین کلی در روایات

دلیل دوم این است که آن عناوین کلیه‌ای که در روایات استطاعت آمده که عبارتند از: «له زاد و راحله»، «عنده ما یحج به»، مخصوصاً این دو عنوان. آیا «له» یعنی زائد بر این نیازهای عرفی متعارف «زادٌ و راحله»؟ که ظهور در همین دارد. قبلاً ما معنا کرده و گفتیم «له»؛ یعنی مضافاً به اینکه خانه دارد، اثاث خانه دارد، نفقه عیال هم دارد، اینها را که دارد زائد بر اینها «له زاد و راحله»، زائد بر اینها «عنده ما یحجّ به» باید باشد.

لذا این تعابیر وارده در بیان استطاعت در روایات، ظهور روشنی دارد در این‌که این «له زادٌ و راحله»؛ یعنی علاوه بر آن نیازهای عرفی‌اش و قبلاً هم گفتیم دوران امر بین این باشد که پولش را برای حج بدهد یا برای ازدواج خودش خرج کند، ازدواج مقدم است، ازدواج بچه‌اش مقدم است، باید خرج کند برای مریضی خودش؛ یعنی خود این عناوین ظهور در این دارد که زائد بر این نیازهای عرفی، زاد و راحله داشته باشد.

اسلام واقعاً خیلی دین لطیف و خوبی است، حج با این عظمتی که گره خورده به این‌که اگر کسی «لم یحج مات یهودیاً أو نصرانیاً»، باز می‌فرماید وقتی پول اضافه‌ای داشتی؛ یعنی زائد بر خانه و زندگی و نیازهای عرفی داشتی استطاعت داشتی بعد حج برو، نه این‌که تو الآن اگر تمام ما یملکت به اندازه پول حج است، نه خانه و زندگی داری و نه ازدواج کردی، اسلام بگوید همین را حج برو بعداً هم خدا بزرگ است؟! نه. لذا دلیل دوم این است که از خود این روایات وارده در تفسیر استطاعت چنین مطلبی استفاده می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ التهذيب 5- 411- 1432، و الاستبصار 2- 320- 1136؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 55، ح14227- 2.
[2] ـ «لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ(عليه السلام) يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى.» تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 412.
[3] ـ الكافي 4- 274- 3، و التهذيب 5- 8- 19، و الاستبصار 2- 144- 471؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 56، ح14229- 4.
[4] ـ الفقيه 2- 423- 2870؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 57، ح14231- 6.
[5] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.» التهذيب 5- 8- 20 و التهذيب 5- 411- 1431، و الاستبصار 2- 144- 469 و الاستبصار 2- 320- 1135؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 55، ح14226- 1.
[6] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 379‌، مسئله 38.
[7] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 273‌.

برچسب ها :

صروره حجّه الاسلام إجزاء حجّ مستحبی حجّ نیابی حجّ تبرّعی نائب منوب عنه نفقه العیال

کتاب الحج