- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در استطاعت بذلی است. پس از آن که آیه شریفه «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[1] و روایات مفسره آیه را مورد بحث قرار دادیم، سراغ روایاتی رفتیم که در خصوص استطاعت بذلی مطرح شده است. در جلسه گذشته این روایات را خوانده و معنا کردیم و نتیجه گرفتیم، اما لازم است دوباره در این روایات یک مرور مجددی کنیم و یک دقت دیگری در این روایات داشته باشیم.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.^[2]

در این روایت، محمد بن مسلم از امام باقر(عليه‌السلام) می‌پرسد: «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً»، به چه معناست؟ حضرت می‌فرماید: «یکون له ما یحجّ به»؛ «من استطاع» یعنی چیزی که بتواند با آن حج برود. در حدیث دوم شیخ صدوق(قدس‌سره) در کتاب توحید این روایت را آورد:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ: فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ فَاسْتَحْيَا؟ قَالَ: هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ.^[3]

در این روایت نیز حضرت همان پاسخ را دادند و در پایان این اضافه را داشت: اگر به کسی پول حج را بذل کنند و او استحیا کند؟ حضرت فرمود: مستطیع است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) درباره صحیحه حلبی

پنجمین روایتی که در جلسه گذشته بیان شد عبارت بود از صحیحه حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.^[4]

مرحوم والد ما می‌فرماید: در این روایت دو احتمال هست و هر احتمالی را هم با بعضی از همین روایات دیگری که در این باب وارد شده تأیید کردند. در این روایت حضرت می‌فرماید: ولو باید یک حمار دُم‌بریده و بینی‌بریده را (که مناسب با شأن او نیست) سوار بشود سوار شده و حجّ به جا آورد.

احتمال اول

احتمال اول این است که حضرت در صدد توبیخ بر استحیا است: «أن یکون بصدد التوبیخ علی الاستحیاء فی جمیع فروض عرض الحج ولو علی حمار اجدع ابتر»؛ یعنی امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: این شخص حق ندارد استحیا کند، لذا در جمیع فروض حج این مستطیع است و باید حجّش را انجام بدهد. طبق این احتمال نتیجه این است که ولو در استطاعت ملکیه مقیّد است به عدم حصول حرج (یعنی در استطاعت ملکیه نباید حرجی باشد)، اما در استطاعت بذلی می‌گوئیم شارع توسعه می‌دهد؛ یعنی اگر کسی به شما پول داد «ولو علی حمار اجدع ابتر» باید حج را انجام بدهد.

به بیان دیگر؛ از این روایت یک فرقی بین استطاعت بذلیه و استطاعت ملکیه استفاده کرده و بگوئیم در استطاعت ملکیه مادامی که مستلزم حرج نباشد حج واجب است و اگر حرجی شد حج واجب نیست، اما در استطاعت بذلیه یک مقدار دایره‌اش وسیع‌تر است حتی اگر «علی حمار اجدع ابتر» هم باشد حج واجب است.

بعد می‌فرماید: این احتمال را روایت ابی بصیر در همین باب تأیید می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) يَقُولُ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ مَقْطُوعِ الذَّنَبِ فَأَبَى فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجِّ.^[5]

ابوبصیر می‌گوید: شنیدم که امام صادق(عليه‌السلام) می‌فرماید: اگر حج بر کسی عرضه شد ولو بر یک حمار بینی‌بریده و دُم‌بریده، این شخص مستطیع است. این روایت می‌گوید: حتی اگر همان بار اول یک حمار اجدع ابتر به او دادند و گفتند بیا حج برو، باید برود. آن کلامی که از مرحوم خوئی بیان نمودیم (و خود ما نیز این نظر را داشتیم) آن است که این روایات برای فرض استقرار است، اما این روایت می‌گوید: حتی آن بار اول که آمد حمار اجدع ابتر به او دادند گفتند حج برو، این شخص مستطیع است.

احتمال دوم

دومین احتمال عبارت است از: «أن یکون بصدد التوبیخ علی الاستحیاء فی ما یوجب عرض الحج لزومه و وجوبه»؛ این‌که حضرت می‌فرماید: «ما شأنه یستحیی»؛ یعنی او را توبیخ می‌کند و این توبیخ در جایی است که عرضه حج بر او، موجب وجوب حج می‌شود؛ یعنی در جایی که حجّ حرجی نیست موجب وجوب و لزوم حج می‌شود. نتیجه احتمال دوم آن است که بگوئیم این استطاعت بذلیه زائد بر استطاعت ملکیه نیست، اگر استطاعت ملکیه محدَّد و مقیَّد به عدم الحرج است، استطاعت بذلیه نیز مقید به عدم الحرج است.

مؤید این احتمال روایت معاویة بن عمار است: «فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا (أَنْ يَخْرُجَ) وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ»^[6]، از این روایت استفاده می‌شود که اگر پول حج را به او دادند و این بعداً حج برایش مستقر می‌شود و بعد که مستقر شد ولو علی حمار اجدع ابتر باید به حج برود.^[7]

مرحوم والد ما آن طوری که از ظاهر کتابشان استفاده می‌شود همین‌جا این دو احتمال را ذکر می‌کنند و هر احتمالی را هم یک مؤیدی برایش می‌آورد، اما به نحو کلی می‌فرماید: بگوئیم چون در این روایات آمده مانند صحیحه محمد بن مسلم آمده: «هو ممن یستطیع»، استطاعت بذلی را می‌خواهیم مثل استطاعت ملکیه کنیم و نمی‌تواند فوق استطاعت ملکیه باشد. لذا از مجموع کلمات ایشان می‌توان استفاده کرد که از این روایات هم استفاده می‌شود که در استطاعت بذلیه هم مقید و محدود به عدم تحقق حرج است.

ارزیابی روایات

نکته اول

اولین نکته آن است که آیا این دو روایت که یکی روایت ابوبصیر است: «من عرض علیه الحج ولو حمار اجدع ابتر»، امام(عليه‌السلام) می‌فرماید مستطیع است و یک روایت می‌گوید: «من عرض علیه الحج و لم یفعل» بعداً باید حجّ به جا آورد «ولو علی حمار اجدع ابتر»، آیا می‌شود در اینجا بگوئیم در این روایت ابوبصیر یک اضطرابی وجود دارد؟ مثلاً «من عرض علیه الحج فأباه فهو مستطیعٌ للحج» بوده و عبارت «ولو علی حمار اجدع» باید بعد از آن ذکر می‌شده و در اینجا یک نقل معنا شکل گرفته است.

یعنی ما با قرینه‌ این‌که اولاً، استطاعت بذلیه نمی‌تواند فوق استطاعت ملکیه باشد، بگوئیم خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: اگر شما از پول خود مستطیع شدی در صورتی حج واجب است که حرجی نباشد (یعنی حرج زائد بر ذات حج؛ زیرا خود ذات حج حرجی و سخت است و مشقت دارد، حالا یک حرجی زائد بر آن است، مثلاً اگر یک مرکبی دارد که لنگان لنگان باید برود و پدرش در می‌آید تا به حج برسد واجب نیست)، ما نمی‌توانیم بگوئیم شارع دایره استطاعت بذلیه را وسیع‌تر قرار داده است و اگر یک الاغ شَل آورده و به شما دادند که هر یک متر را نیم ساعت طول می‌کشد برود، می‌گوئیم تو باید با همین بروی ولو حرجی است! این بسیار امر بعیدی است.

نکته دوم

دومین نکته آن است که در بعضی از این روایات نقل به معنا صورت گرفته است. در این روایت ابوبصیر به احتمال بسیار قوی نقل به معنا صورت گرفته و آن که در صحیحه معاویة بن عمار آمده ملاک است که عرض حج به او شده و نرفته، حال حج بر او مستقر می‌شود و سال بعد باید ولو با حمار اجدع برود. نکته مهم این است که در صحیحه علاء می‌گوید: کسی که عرض حج بر او شده «فهو ممّن یستطیع»؛ یعنی مثل استطاعت ملکیه می‌شود، پس همان احکامی که در آنجا هست در اینجا نیز باید جریان پیدا کند.

در بسیاری از این روایات می‌گوید: «من عرض علیه الحج» و ذیل عنوان «ممَّن یستطیع» قرار می‌گیرد؛ یعنی همان احکام را دارد، اگر «من یستطیع» حرجی شد و حرج رافع وجوب حج است، حجّ بذلی نیز به همین صورت است.

نکته سوم

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: برخی آمده‌اند آنچه در صحیحه حلبی آمده «ما شأنه یستحیی»، این را حمل بر یک حکم اخلاقی کرده و گفته‌اند: امام(عليه‌السلام) در مقام بیان حکم فقهی لزومی نیست، بلکه اخلاقاً امام(عليه‌السلام) ارشاد می‌کند که حج آن‌قدر مهم است از دست نده، ولو با یک حمار اجدع برو حج را انجام بده، اما به عنوان یک حکم اخلاقی نه به عنوان یک حکم فقهی. مرحوم حکیم می‌فرماید: این احتمال خیلی بعید است که ما این را حمل بر یک حکم اخلاقی کنیم.^[8] مرحوم والد ما هم می‌فرماید: این احتمال که عبارت «ما شأنه یستحیی» را حمل بر یک حکم اخلاقی کنیم «فی غایة البعد» و اصلاً نباید به آن توجه کرد.

نکته چهارم

مرحوم حکیم: می‌فرماید ما در صحیحه حلبی بگوئیم امام دو چیز فرموده:

1. اول آن که: «فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أهو ممن یستطیع إلیه سبیلاً»، حضرت می‌فرماید: «نعم»، این می‌شود حکم فقهی،

2. این که حضرت می‌فرماید: «ما شأنه یستحیی ولو حج علی حمار اجدع» که می‌شود حکم اخلاقی.

مرحوم حکیم می‌فرماید: ما اگر این تفکیک بین الحکمین را در صحیحه حلبی بپذیریم، در صحیحه معاویة بن عمار چه کنیم؟ در آن صحیحه این‌طور آمده: «فإن کان دعاه قومٌ أن یحجّوه»؛ اگر قومی می‌خواهند این را با خود به حج ببرند، «فاستحیی فلم یفعل فإنّه لا یصح إلا أن یخرج علی حمار اجدع ابتر»؛ در صحیحه معاویة بن عمار نمی‌توانیم تفکیک کرده و بگوئیم کدام قسمتش اخلاقی است و کدام قسمتش فقهی است! بنابراین اگرچه در صحیحه حلبی مجالی برای این تفکیک وجود دارد، اما در صحیحه معاویة بن عمار هیچ مجالی برای این تفکیک نیست.^[9]

لزوم تفکیک بین روایات فقهی و اخلاقی

مقصود ما از طرح این مطلب آن است که در فقه باید بین روایات اخلاقی و روایات فقهی تفکیک کنیم؛ یک کاری است که کمتر انجام شده و نیاز به تفکیک دارد. برای نمونه روایت «من سمع رجلاً ینادی یا لَلمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»^[10]، آیا واقعاً این عنوان حکم فقهی را دارد یا نه؟ یا در روایت «انت و مالک لأبیک»^[11] محقق خویی(قدس‌سره) می‌گویند: این حکم اخلاقی است نه حکم فقهی؛ یعنی رسول خدا(صلي‌الله‌علیه‌و‌آله) نمی‌خواهند یک بیان حکم فقهی بگویند که تو و آنچه مال توست همه‌اش واقعاً ملک پدرت هست، اما از نظر اخلاقی می‌خواهد بگوید: تو خودت از این پدر به وجود آمدی، پس تو و مال تو همه در اختیار پدرت باشد (البته ما در جای خودش این فرمایش را قبول نکردیم).

بنابراین فضلایی که اهل تحقیق هستید و دنبال می‌کنید، یا گاهی می‌خواهید روش اجتهادی یک فقیهی را استخراج کنید الآن بعضی از آقایان هستند که در مرکز فقهی گفتیم این روش اجتهادی صاحب جواهر(قدس‌سره) را از کتاب جواهر استخراج کنند. من گفتم یکی از کارهایی که باید بشود همین است، صاحب جواهر در برخوردش با روایات کجا می‌گوید این روایت فقهی است، اخلاقی است، تفکیک مهم است، بعد بین فقهی و اخلاقی را چه کسی می‌تواند تفکیک بکند؟ یک فقیه متبحّر مثل صاحب جواهر(قدس‌سره) یا کسی که در کنار کتاب جواهر تربیت شده وگرنه یک طلبه معمولی یا یک شخصی که می‌گوید من می‌خواهم روی احادیث کار کنم، او که نمی‌تواند این کار را انجام بدهد! کسی می‌تواند تفکیک کند بین احادیث فقهی و اخلاقی که اصول قوی داشته باشد و بتواند ملاکات احادیث فقهی را از ملاکات احادیث اخلاقی جُدا کند و با آن معیار بیاید اینها را تفکیک کند وگرنه این کار ساده‌ای نیست که هر کسی بخواهد بگوید این حدیث اخلاقی یا فقهی است! نمی‌تواند به اختیار و میل خودش این کار را انجام بدهد.

یک‌وقت یکی از اعتراضاتی که برخی بر فقهای حوزه کردند این بود که چرا فقها در فقه‌شان به نهج البلاغه استدلال نمی‌کنند؟ حمله تندی هم کردند، جوابش را همان موقع عرض کردم که بسیاری از گزاره‌های نهج البلاغه فقهی نیست، خود گزاره گزاره‌ فقهی نیست، حالایا اخلاقی است یا اجتماعی، یک عنوان دیگری هست. خود گزاره‌ حدیث فقهی یعنی حدیثی که امام معصوم (عليه‌السلام) در مقام تشریع و در مقام بیان یک حکم فقهی است.

برای نمونه؛ این اشکال معروفی که می‌کنند چرا اسلام می‌گوید زن‌ها نواقص العقول هستند، این اصلاً حدیث فقهی نیست. لذا فقیه نمی‌تواند در فقه خودش به این استدلال کند. مثلاً بگوئیم چرا زن نمی‌تواند قضاوت داشته باشد، فقیه حق ندارد به این تعبیر در نهج البلاغه «هنّ نواقص العقول» تمسک کند؛ زیرا اولاً این یک قضیه خارجیه و مربوط به جنگ جمل و قضایای صدر اسلام است و ثانیاً، کلام فقهی نیست، قضیه و حدیث فقهی یکی از معیارهاش این است که به نحو قضیه حقیقیه باشد.

بنابراین یکی از معیارهای حدیث فقهی آن است که در قرآن یا کلام ائمه معصومین(عليهم‌السلام) یا پیامبر(صلي‌الله‌علیه‌و‌آله) به نحو قضیه‌ حقیقیه باشد. در ما نحن فیه عبارت: «من عرض علیه الحج فهو مستطیع»، قضیه حقیقیه است. این «عُرِضَ» کسی که پول می‌دهد شأنش از آدم پائین‌تر یا بالاتر باشد، حتی آن کسی که پول را می‌دهد کافر باشد، مثلاً یک کافری بگوید من می‌بینم مسلمان‌ها دارند حج می‌روند تو پول نداری و من می‌خواهم به تو پول بدهم که حج بروی، شامل این هم می‌شود.

یکی دیگر از تفاوت‌ها آن است که قضیه حقیقیه قابلیت اطلاق و تقیید دارد، اما قضایای اخلاقیه قابلیت اطلاق و تقیید ندارد، بلکه یک ملاکات دیگری دارد. لذا می‌گوئیم اصولی می‌گوید بین ملاک حدیث اخلاقی و ملاک حدیث فقهی فرق است. اصولی می‌گوید حدیث فقهی باید همیشه به نحو قضیه حقیقیه باشد.^[12]

بنابراین عبارت ««هنّ نواقص العقول» در نهج‌البلاغه^[13] هم قضیه خارجیه است، بسیاری از کلمات امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) عنوان حکمت و موعظه را دارد. در جایی که در مقام بیان موعظه است نمی‌شود به عنوان یک حدیث فقهی استفاده کرد، نمی‌شود آدم آثار حدیث فقهی را بر آن بار کند و این نمونه در نهج البلاغه زیاد دارد.

به هر حال، یکی از کارهایی که برای اجتهادتان لازم است این‌که مجتهد کسی است که بتواند به راحتی فرق میان حدیث فقهی و حدیث اخلاقی را تمییز بدهد. بگوید این حدیث فقهی یا اخلاقی است. مرحوم حکیم محکم می‌فرماید: این حدیث اخلاقی نیست، مرحوم والد ما محکم می‌فرماید این حدیث اخلاقی نیست. آن کسی هم که گفته احتمالی داده به ضرس قاطع نخواسته بگوید این حدیث اخلاقی است. پس از این روایات به خوبی مسئله استطاعت بذلیه استفاده می‌شود.

روایت فضل بن عبدالملک

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْحَدِيثَ.^[14]

دو اشکال در سند این روایت وجود دارد: 1) وجود ابن سماعه که حسن بن محمد بن سماعه است که واقفی معاند بوده و از بزرگان واقفیه به شمار می‌آید، لیکن از نظر نقل روایت ثقه است^[15] و اگر بقیه سند امامی ثقه باشند سند روایت موثق می‌شود. 2) «عدةٌ من اصحابنا» که مشخص نیست چه کسانی هستند. از این رو، سند این روایت ضعیف است. در این روایت فضل بن عبدالملک از امام صادق(عليه‌السلام) درباره کسی می‌پرسد که مالی ندارد و گروهی از مردم او را به حج می‌برند. آیا این‌که یک عده مخارجش را داده و او را به حج می‌دهند، این به جای حجة الاسلام او است و نیازی به قضا کردن ندارد؟ حضرت فرمود: این حجّة الاسلام است، اگر بعداً‌ خودش پول پیدا کرد باز باید با مال خودش به حج برود.

باز سائل می‌پرسد: آن حج اولی که مردم او را بردند و نفقه‌اش را دادند آیا حج تام است یا ناقصه؟ یعنی اگر این شخص از مال خودش حج نرفته و دیگران او را به حج بردند آیا این حج یعنی حج بذلی، حج تام است یا ناقص؟ حضرت می‌فرماید: «نعم قُضِیش عنه حجة الاسلام»، در نسخه کافی آمده: «یُقضَی عَنه»، به نظرم کلمه «عنه» درست نیست، بلکه باید «قضی حجة الاسلام» باشد؛ یعنی از حجة الاسلام عملش انجام شده، «و تکون تامة و لیست بناقصة»، ولی دوباره می‌فرماید: اگر پول پیدا کرد حج برود؛ یعنی آن حجی که با پول دیگران رفته حجة الاسلام و تام است و ناقص نیست، اما اگر باز پول پیدا کرد دوباره برود.

بررسی دلالت روایت

حال باید دید که آیا در حج بذلی دو صورت دارد؟ می‌گوئیم کسی که خودش پول ندارد، اگر دیگران به او پول دادند مستطیع می‌شود حجش را انجام داده، اگر بعداً هم پول پیدا نکرد حجة الاسلام است، اگر بعداً پول پیدا کرد حجة الاسلام هست ولی بر حسب این روایت بر این شخص واجب است که یک حج دیگری انجام بدهد؟ این روایت را به سه صورت می‌توان حمل کرد:

1. صاحب وسائل(قدس‌سره) می‌گوید: شیخ طوسی(قدس‌سره) امر به حج در این روایت را حمل بر استحباب کرده و گفته در روایات زیادی تصریح دارد که حج بذلی مجزی از حجة الاسلام است و وقتی مجزی است می‌گوئیم بر ذمه‌اش چیزی به نام حجة الاسلام واجب نیست و این مستحب است^[16]. خود صاحب وسائل(قدس‌سره) هم می‌گوید این حمل خوبی است که بگوئیم امام(عليه‌السلام) می‌فرماید مستحب است بعد از این‌که با پول خودت مستطیع شدی باز یک حجّی انجام بده به نحو استحبابی، نه به عنوان حجة الاسلام واجب.

2. صاحب وسائل(قدس‌سره) باز می‌گوید: «و یمکن الحمل علی الوجوب الکفائی فی الحج الثانی»، قبلاً یک بحثی داشتیم برای اهل‌جِده؛ یعنی کسانی که متمول و ثروتمند هستند، بعضی قائل‌اند که ثروتمندان هر سال باید حج بروند. مشهور فقها می‌گفتند نه، واجبش همان اولی است و صاحبان جِده مستحب است که هر سال به حج بروند. در ‌اینجا هم بگوئیم بعد از این‌که پول پیدا کرد برود داخل در همان عنوان (که همان احتمال اول است) یا از باب این‌که بگوئیم مثلاً بیت الله نباید خالی باشد به نحو وجوب کفایی برایش باشد.

3. حمل دیگر آن است که بگوئیم آن حج اول «علی وجه النیابة عنِ الغیر» است؛ یعنی بگوئیم در این روایات که می‌گوید یک عده او را به حج بردند، آن حج اولی را به عنوان نیابی انجام داده است.^[17] این هم بسیار خلاف ظاهر است؛ چون در روایت آمده: «قضی حجة الاسلام، حجةٌ کاملة». به نظر ما وجه حمل صحیح همان حمل شیخ طوسی(قدس‌سره) است که حمل بر استحباب کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 33، ح14167- 1.
[3] ـ التوحيد- 349- 10؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 34‌-33؛ ح14168- 2.
[4] ـ الكافي 4- 266- 1، و التهذيب 5- 3- 3، و الاستبصار 2- 140- 455؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14189- 5.
[5] ـ الفقيه 2- 419- 2859؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 42، ح14191- 7.
[6] ـ التهذيب 5- 18- 52؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 40، ح14187- 3.
[7] ـ «يحتمل فيها أمران: أحدهما: ان يكون بصدد التوبيخ على الاستحياء في جميع فروض عرض الحج و لو على حمار أجدع أبتر و مقتضاها- حينئذ- كون الاستطاعة البذلية أوسع من الاستطاعة الملكية لاختصاص الثانية بصورة عدم الحرج و كونها موافقة للشئون و الشرف و شمول الاستطاعة البذلية لمثل عرض الحج و لو على حمار أجدع أبتر و من الواضح استلزامه للحرج و مخالفة الشأن في كثير من الموارد. ثانيهما: ان يكون بصدد التوبيخ على الاستحياء فيما يوجب عرض الحج لزومه و وجوبه و هو فيما إذا كان غير حرجي و موافقا لشأنه و شرفه و انه إذا ترك الحج في هذه الصورة لمجرد الاستحياء يجب عليه الحج بعده و لو على حمار أجدع أبتر و مقتضاها- حينئذ- لزوم الحج عليه و لو بنحو التسكع كما في الاستطاعة الملكية إذا ترك الحج فزالت الاستطاعة فإنه يجب عليه الحج متسكعا و يجرى هذان الاحتمالان في قوله فان كان يستطيع ان يمشى .. أيضا و اما احتمال ان يكون التوبيخ على الاستحياء حكما اخلاقيا لا فقهيا ففي غاية البعد و لا ينبغي الاعتناء به أصلا. و يؤيد الاحتمال الأول رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج و يؤيد الاحتمال الثاني رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث قال فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه الا ان يخرج و لو‌ على حمار أجدع أبتر. هذا و لكنك عرفت ان صحيحة العلاء كافية في إثبات الحكم مضافا الى كونها موافقة للفتوى و لا حاجة الى الروايات الأخر التي تجري فيها المناقشة و دعوى انه لا مانع من قيام الدليل على ثبوت حكم حرجي في مورد خاص كما قام على وجوب الحج بنحو التسكع مع ترك الحج في مورد الاستطاعة الملكية و زوالها مدفوعة- مضافا الى كونها مخالفة للفتوى في المقام لعدم ذهاب أحد إلى الوجوب في مورد عرض الحج إذا كان على حمار أجدع أبتر- بأن الوجوب في مورد التسكع ناش عن المكلف نفسه باعتبار ترك الحج و عصيان وجوبه مع وجود جميع الشرائط و في المقام لا مدخلية لإرادة المكلف فيه أصلا كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 178-179.
[8] ـ «و حمل قوله(عليه‌السلام): «ما شأنه يستحيي» على أنه بيان لحكم أخلاقي لا فقهي، بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه، كما عرفت سابقاً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 125.
[9] ـ «و أشكل منه‌ صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه(عليه‌السلام): «فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل، فإنه لا يسعه الا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر»، و نحوها. فإنه لو أمكن التفكيك بين مضامين صحيح الحلبي المتقدم- بالحمل على حكمين أخلاقي و فقهي- فلا مجال لذلك فيه، لأنه صريح في الحكم على المقيد، فلا مجال فيه للتفكيك المذكور، بأن يكون الحكم على المقيد أخلاقياً، و الحكم على غيره فقهياً. و من ذلك تعرف الاشكال على جماعة من الأصحاب، حيث استدلوا بهذه النصوص، التي ليس بناؤهم على العمل بمضمونها.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 125.
[10] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي‌الله‌علیه‌و‌آله): مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.» التهذيب 6- 175- 351؛ وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 141، ح20169- 1.
[11] ـ «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي‌الله‌علیه‌و‌آله) لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا يُحِبُّ الْفَسادَ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 135، ح3.
[12] ـ نکته: در مقدمه جلد اول کتاب احکام الاطفال این قضیه را نوشتم درباره ممیزات فقه شیعه، این‌که فقعه شیعه چه ممیزاتی دارد؟ حدود چهل صفحه نوشتم و این جلد اولش که درآمده بود و ما ایام حج به مدینه رفته بودیم، یک کسی برد برای یکی از علمای اهل‌سنت قرار شد ما هم به دیدنش برویم، ما رفتیم به دیدن او، محل او یک کتابخانه‌ای بود و شاگردان زیادی هم داشت اینها منتظر بودند که به آنجا برویم (این قضیه مال بیش از 20 سال پیش است) من دیدم این کتاب را گذاشته روی میزش، همان قسمت‌های اول هم یک علامت گذاشته، فهمیدم می‌خواهد راجع به مقدمه حرفی بزند. بعد از احوال‌پرسی گفت شما این مقدمه را نوشتی؟ گفتم بله من نوشتم، گفت شما در مقدمه نوشتید اهل‌سنت بیش از 500 حدیث فقهی ندارند، ولی شیعه به برکت اهل‌بیت علیهم السلام بیش از 50 هزار حدیث فقهی دارند، گفتم بله همین‌طور است. البته من اصل این مطلب را از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به واسطه مرحوم والدمان شنیده بودم، گفت اینطور نیست! گفتم مگر شما صحیح بخاری را قبول ندارید؟ گفت چرا، گفتم صحیح بخاری چقدر روایت دارد (چون جامع‌ترین کتاب بعد از قرآن در مراجعه فقه‌شان صحیح بخاری است که 7600 حدیث دارد)؟ گفتم شما که می‌دانید احادیث مکرر در این کتاب وجود دارد. گفتم مثلا حدیث دوات و قلم (که اینها بسیار حساس هستند)، هفت جای بخاری آمده، پس مکرر خیلی دارد، منامات هم خیلی دارد. گفت حالا چقدر از آن باقی می‌ماند؟ خیلی آمد پائین و گفت ما اصلاً به صحیح بخاری هم تمسک نمی‌کنیم. یکی از شاگردانش را صدا زد گفت: برو فلان کتاب را بیاور، یک کتابی را آورد به نظرم اسمش نهایة المرام بود (دو جلد)، گفت این دو جلد مرجع ما در احادیث و فقه است. گفتم چقدر روایت در اینجا آوردید؟ گفت 1500 تا، گفتم این تعداد کجا و 50 هزار کجا؟ خیلی فاصله است. کتاب را باز کردم، دیدم حدیثی آمده که بعضی‌ها نقل کرده‌اند که رسول خدا(صلي‌الله‌علیه‌و‌آله) در فلان جنگ دستور دادند درخت‌ها را آتش بزنید، من به آن آقا (با اینکه محاسن سفیدی داشت و آن موقع متجاوز از 70 سال داشت) گفتم این حدیث را شما می‌گوئید حدیث فقهی است؟‌ گفت: بله، گفتم: پس من باید با شما راجع به معنای حدیث فقهی بحث کنم. حدیث فقهی باید به نحو قضیه حقیقیه باشد، اما این روایت یک قضیه خارجیه است در یک جنگی یک ضرورتی اقتضا کرده و پیامبر(صلي‌الله‌علیه‌و‌آله) دستور دادند درخت‌ها را آتش بزنند. پس این قضیه خارجیه است و وقتی قضیه خارجیه است، اصلاً‌ فقیه نمی‌تواند به این استدلال کند؛ زیرا حدیث فقهی آن است که قضیه حقیقیه باشد.
[13] ـ نهج البلاغه، ص 72، خطبه 79.
[14] ـ الكافي 4- 274- 2؛ التهذيب 5- 7- 18، و الاستبصار 2- 143- 467؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 41، ح14190- 6.
[15] ـ «الحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان يعاند في الوقف و يتعصب.» رجال‏النجاشي ص41، شماره 84.
[16] ـ «قَوْلُهُ(عليه‌السلام): وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ(عليه‌السلام) وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ.» تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 7.
[17] ـ «أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ هُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِيحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ غَيْرِهِ بِالْإِجْزَاءِ وَ هُوَ جَيِّدٌ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ فِي الْحَجِّ الثَّانِي كَمَا مَرَّ وَ عَلَى كَوْنِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ عَنِ الْغَيْرِ.» وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 41.

برچسب ها :

روایات فقهی حمار اجدع ابتر حجّه الاسلام روایات اخلاقی استطاعت بذلی توبیخ حرج استحیاء

کتاب الحج