- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث درباره جواز یا وجوب اخذ والد از مال ولد است و این‌که آیا با این اخذ، حجّة الاسلام بر او واجب می‌شود یا خیر؟ در این‌باره بعضی از روایات باب 78 از ابواب ما یکتسب به در کتاب التجاره وسائل الشیعه خوانده شد و دو روایت دیگر باقی مانده که این را هم خوانده و بعد باید دید در مجموع درباره این روایات چه می‌توان گفت؟‌

روایت نهم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا(عليه السلام) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا.^[1]

شیخ صدوق(قدس سره) به طریق خود از محمد بن سنان نقل می‌کند که وثاقت محمد بن سنان مورد اختلاف است و به نظر ما موثق است برخلاف عبدالله بن سنان که اختلافی در وثاقت او نیست. در جواب مسائلی که محمد بن سنان از امام رضا(عليه السلام) سؤال کرده بود، حضرت مرقوم فرمودند: علت این‌که مال ولد برای والد بدون اذن ولد حلال است، چهار امر را ذکر کردند:

دلیل اول: «لأن الولد موهوبٌ للوالد»؛ ولد موهوب است، «فی قوله عزوجل لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ»^[2]، حضرت به استناد به این آیه می‌فرماید این ولد موهوب برای والد است؛ یعنی گویا خدای تبارک و تعالی این ولد را هبه کرده و وقتی هبه کرده می‌شود مال والد، نه مثل بقیه اموال، در همین حد که بتواند در اموال او تصرف کند وگرنه وقتی می‌گوئیم ولد موهوب است به این معنا نیست که ملک والد است.

این نکته را قبلاً هم گفتیم یک وقتی هم که در آن قضیه قصاص پدر نسبت به فرزند مطرح شد برخی از این دولتی‌ها مصاحبه کردند و گفتند برخی از فقهای شیعه پدر را مالک فرزند می‌دانند! این حرف غلطی است و هیچ فقیهی و هیچ متفقهی و هیچ بی‌سوادی از علما هم این حرف را نمی‌زند که پدر مالک است! فرق است بین این‌که بگوئیم پدر می‌تواند در مال فرزند تصرف کند یا بگوئیم پدر مالک است. «انت و مالک لأبیک» هم دلالت بر این ندارد که پدر مالک است و تو مملوک هستی، کدام فقیهی می‌گوید پدر می‌تواند بچه‌اش را بفروشد؟! اگر مالک است باید بتواند او را بفروشد! فقط در همین حد است که بتواند در مال او تصرف کند یا اگر او را کشت فوقش قصاص نشود.

دلیل دوم: «مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغیراً و کبیراً»؛ والد مأخوذ به مؤونه ولد است؛ یعنی باید مؤونه ولد را بدهد؛ چه ولد صغیر باشد و چه کبیر باشد.

دلیل سوم: «و المنسوب إلیه و المدعوّ له لقوله عزوجل ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ[3]»، این یک بحث بسیار مهمی است. دنیای غرب که پیش می‌رود بعید نیست یک روزی اینطور بشود شاید هم الآن بعضی از قسمت‌ها اتفاق افتاده باشد که فرزند را به اسم مادرش نام‌گذاری کنند در حالی که بر حسب این آیه شریفه «ادعوهم لآبائهم»، ولو اینکه این درباره فرزند خوانده بوده که فرزندخوانده را به نام خودتان قرار ندهید و نام پدرانشان را بر اینها قرار بدهید. بعد می‌فرماید: «هو اقسط عند الله»؛ این کار با قسط نزد خدا نزدیک‌تر است.

بنابراین درست است حقیقت این هم یک امر اعتباری است؛ یعنی اگر کسی فرزندی پیدا کرد فامیل مادر یا همسرش را روی او گذاشت، نمی‌توانیم بگوئیم خلاف شرع کرده ولی خدای تبارک و تعالی می‌فرماید روی فرزند نام پدر را قرار بدهید بهتر است و با موازین نزدیک‌تر است، از باب این‌که معلوم می‌شود چه کسی باید نفقه‌اش را بدهد، چه کسی بر او ولایت دارد، اگر فامیل مادر و فامیل زنش را روی او بگذارند بعد از مدتی معلوم نیست که چه کسی باید نفقه این را بدهد، چه کسی ولایت بر این دارد؟ حالا بعداً هم این زن ممکن است از پدر او طلاق بگیرد و همسر مرد دیگری بشود و از شوهر دومش هم طلاق بگیرد و همسر مرد سوم بشود، اما آنچه در همه این حالات برای فرزند ثابت می‌ماند نام پدر است، لذا این اقسط بودن برایش وجوهی محتمل است. لذا امام هشتم(عليه السلام) می‌فرماید: یک علتی که مال ولد برای والد حلال است این است که عنوان پدر روی این است.

دلیل چهارم: «و لقول النبی (صلي‌الله‌عليه‌وآله) انت و مالک لأبیک»، این هم دلیل چهارم که روایت پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) است.

حضرت در ادامه می‌فرماید: اما مادر چنین حقی ندارد، حق ندارد از مال فرزندش چیزی را بردارد مگر به اذن خودش یا پدر؛ زیرا پدر نسبت به نفقه فرزند مسؤولیت دارد اما مادر وظیفه‌ای راجع به نفقه ولد با وجود والد ندارد.

در این روایت درست است حضرت فرمود: «و علة تحلیل مال الولد للوالده»، اما این علت در مقابل حکمت نیست و اصلاً مراد از علت در بسیاری از روایات ما همان حکمت اصطلاحی است. ما در اصول می‌گوئیم علت آن است که حکم دائر مدار آن باشد وجوداً و عدماً، معمولاً علت یک شیء واحد است و متعدد نیست و اگر در جایی دیدیم علت متعدد آمده (مثل همین روایت یا در باب روایات حرمت زنا، آنجا هم عناوین متعدده آمده)، خود تعدد علت، قرینه می‌شود که اینها دیگر علت اصطلاحی نیست بلکه حکمت است و حکمت آن است که از وجودش وجود لازم می‌آید، اما از عدمش عدم لازم نمی‌آید. البته ما در بحث‌های اصولی‌مان گفتیم که بحث حکمت و علت (و اینکه فرق میان علت و حکمت چیست) را باید کنار بگذاریم و باید بحث را روی محور حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه ببریم که این را در استصحاب مفصل مورد بحث قرار دادیم.

به هر حال، امام هشتم(عليه السلام) در این روایت صحیحه چهار وجه ذکر می‌کند. برای این‌که چرا تصرف پدر بدون اذن فرزند در مال فرزند جایز است.

روایت دهم

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ أَ يَطَؤُهَا قَالَ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ كَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ وَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حَيَّةً فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً.^[4]

آخرین روایت صحیحه علی بن جعفر است که در کتابش ذکر کرده و از امام کاظم(عليه السلام) می‌پرسد: یک ولدی هست که جاریه و کنیزی دارد، آیا پدر می‌تواند او را وطی کند؟ حضرت می‌فرماید: اگر خواست این کار را بکند و اگر ولدش مالی دارد که دوست دارد آن را از او بگیرد پس می‌تواند این کار را بکند. و اگر مادرش زنده است من دوست ندارم که از مال ولد چیزی را بردارد مگر به صورت قرض. این «لا احبّ» نه این‌که بهتر این است که برندارد، بلکه دلالت بر حرمت دارد. این ده روایتی است که در این باب 78 کتاب التجاره وسائل الشیعه مطرح شده مطرح شده است.

جمع‌بندی روایات

در اینجا ده روایت وجود دارد که می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: روایات مطلق

بعضی از این روایات به نحو مطلق تصرف را جایز دانسته‌اند، مانند:

1. حدیث چهارم صحیحه سعید بن یسار است که می‌گوید: «إن مال الولد للوالد»، به صورت کلی و مطلق می‌گوید.

2. حدیث هفتم که صحیحه ابن ابی یعفور است: «فی الرجل یکون لولده مالٌ فأحبّ أن یأخذ منه قال علیه السلام فلیأخذ»،

3. حدیث نهم مکاتبه‌ امام هشتم(عليه السلام) که حضرت حکمت تحلیل مال ولد برای والد را ذکر می‌کند و قید این‌که نیاز داشته باشد یا نداشته باشد وجود ندارد و برایش چهار حکمت ذکر کردند.

4. حدیث دهم صحیحه علی بن جعفر «و إن کان لولده مالٌ و أحب أن یأخذ منه فلیأخذ».

بنابراین چهار روایت داریم که به صورت مطلق می‌گوید: اگر ولد مالی دارد و پدر بخواهد بردارد می‌تواند بردارد.

دسته دوم: روایات مقیَّد

در مقابل این چهار روایت روایاتی داریم که در آنها چهار تعبیر به کار رفته است: 1) حاجت، 2) عدم اسراف، 3) اضطرار، 4) عدم فساد. به نظر ما بازگشت این چهار تعبیر یک عنوان است؛ یعنی باید در فقه الحدیث به آن برسیم، ما در اصول بین اضطرار و اسراف فرق می‌گذاریم، می‌گوئیم ممکن است انسان به یک چیزی مضطر نباشد ولی اسراف هم نشود، می‌تواند ترک کند، اگر خورد اسراف هم نیست! ممکن است عنوان عدم الفساد یا عنوان فساد صدق نکند اما اضطرار هم نباشد، ولی اینجا وقتی تعابیر وارده در این روایات را می‌بینیم، بگوئیم به لحاظ واژه‌شناسی حاجت همان اضطرار است.^[5] بنابراین واژه حاجت آیا غیر از اضطرار در این روایات است؟ نه، اضطرار یعنی غیر از سرف است؟ نه، «من غیر سرفِ» غیر از من غیر فسادٍ است؟ نه همان است. به نظر ما بازگشت این چهار تعبیر یک تعبیر است. از جمله این روایات عبارتند از:

1. حدیث اول که دیروز هم گفتیم بعید نیست عبارت: «یحتاج إلی مال ابنه» غیر از آن احتیاج و اضطرار اصطلاحی باشد، ولی مجموعاً وقتی روایات این باب را کنار هم می‌گذاریم، سائل می‌گوید: «یحتاج إلی مال ابنه»، امام هم به صورت کلی جواب نمی‌دهند، امام می‌فرمایند: «یأکل منه ما شاء من غیر سرفٍ»؛ یعنی من غیر فسادٍ که در حدیث دوم است.

2. حدیث دوم که حدیث ابوحمزه ثمالی است و در آن آمده: «انت و مالک لأبیک، قال ابوجعفر(عليه السلام): ما احبّ أن یأخذ من مال ابنه إلا محتاج إلیه مما لابدّ منه، إن الله لا یحبّ ‌الفساد»، این را آورده برای محتاج إلیه، ظاهر این حدیث دوم آن است که حضرت امام باقر(عليه السلام) می‌خواهند بفرمایند پیغمبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فرمودند: «انت و مالک لأبیک»، اما من می‌خواهم یک قیدی به آن بزنند؛ یعنی گرچه ظاهرش اطلاق دارد ولی بدانید «انت و مالک لأبیک» اینطور نیست که پدر هر طور بخواهد و هر وقت بخواهد مال بچه‌اش را آتش بزند، نه، به اندازه‌ای که احتیاج دارد از مال فرزند بردارد.

3. حدیث سوم که بحث نفقه مطرح بود: «إذا انفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ ماله شیئاً»، این را هم باید در طایفه دوم آورده و بگوئیم اگر پسر خودش نفقه پدر را به احسن النفقه می‌دهد، پدر حق ندارد از مال فرزند بردارد، اما اگر نداد چون مفهومش این است که «إذا لم ینفق علیه بأحسن النفقه»، حتی اگر نفقه‌ی کم هم می‌دهد پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد.

4. در حدیث پنجم عین حدیث اول آمده است، «عن رجل لإبنه مالٌ فیحتاج الأب إلیه قال یأکل منه فأما الام فلا تأکل منه إلا قرضاً عن نفسها»، اینجا هم به قرینه «فیحتاج الأب إلیه» سؤال از احتیاج است. ما این جواب را هم بگوئیم قرینه سؤال در آن بیاید اگر این را نگوئیم، باید این حدیث پنجم هم جزء طایفه اولی قرار بگیرد که لیأکل منه، هر مقدار که بخواهد.

5. حدیث ششم هم جزء طایفه دوم است، «سألته عن الرجل یأکل من مال ولده قال لا، إلا أن یضطر إلیه فیأکل منه بالمعروف»، در حدیث ششم هم مسئله إضطرار است.

6. در حدیث هشتم می‌گوید: «ما یحلّ من رجل من مال ولده، قال قوته بغیر سرف إذ اضطر إلیه»، پس پنج حدیث احادیثی است که دلالت دارد مقدار حلالی که برای والد از مال ولد هست، مقداری است که احتیاج دارد، زیاده‌روی نکند، فساد نکند و از بین نبرد؛ یعنی از این روایت استفاده می‌شود اینطور نیست که پدر به عنوان پسر هر کاری بخواهد انجام بدهد.

نتیجه جمع‌بندی روایات

پس روایات دو طایفه است و جمع عرفی بین این روایات بسیار روشن است، نتیجه آن که: «یحل للوالد أن یتصرف فی مال ولده» به همان مقداری که نیاز دارد، منتهی این روایت سعید بن یسار باز بر این طایفه دوم حکومت دارد؛ یعنی ما بودیم و طایفه دوم، می‌گفتیم به مقدار خوردن و خوابیدن، بیماری و امثال آن می‌تواند از پول ولد بردارد، اما روایت سعید بن یسار دایره‌ را یک مقدار توسعه داده و می‌گوید حج هم می‌تواند انجام بدهد، انفاق هم می‌تواند کند.

البته این در صورتی است که برای ما روشن نباشد که مشهور از این روایت إعراض کردند، اما اگر مشهور از این روایت اعراض کنند این روایت را کنار می‌گذاریم همان‌گونه که امثال مرحوم شاهرودی و سید یزدی(قدس سره) در عروه اعراض را پذیرفته‌اند (هرچند مرحوم سید می‌گوید: قابل حمل بر یک محاملی هم هست)، اما اگر کسی اعراض را نپذیرفت، این توجیهاتی هم که شده که مرحوم سید می‌گوید بگوئیم این در فرضی است که حج بر او استقرار پیدا کرده، الآن باید حج برود پول ندارد از مال فرزندش استقراض کند.

به نظر ما هیچ دلیل و شاهدی بر این توجیهات نداریم، چه اشکالی دارد که ما بگوئیم اولاً، از روایت سعید بن یسار اعراض نشده. ثانیاً، شاهدی برای این توجیهات نداریم، ثالثاً، روایت سعید بن یسار را بر این طایفه دوم حاکم قرار دهیم؛ یعنی بگوئیم اگر ما بودیم و طایفه دوم، می‌گفتیم به اندازه‌ای که سرف، فساد، اضطرار و حاجت باشد و حج جزء حاجت نیست، اما این روایت بر این طائفه حکومت دارد، حج هم عنوان حاجت یا معروف را دارد و انفاق هم همین‌طور است. این نتیجه جمع بین این روایات است. جای بسی تعجب است که مرحوم حکیم و مرحوم خوئی در اینجا معتقدند دو طایفه روایات داریم و اینها متعارض‌اند و سراغ اعمال قواعد باب تعارض می‌روند.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‌فرماید: ما دو طایفه داریم؛ یک طایفه مثل همین روایاتی که خواندیم که از امام پرسیده آیا مال ولد برای والد حلال است؟ می‌فرماید: «لا، إلا أن یضطر إلیه»، می‌فرماید روایات ما یک دسته‌اش موافق با عمومات «لا یحلّ لأحدٍ أن یتصرف فی مال أخیه إلا بإذنه» است، یا «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»؛ یعنی یک دسته روایات، روایات مانعه است که با عمومات و قواعد سازگاری دارد، اما روایات مجوزه مثل صحیحه ابن ابی یعفور و صحیحه علی بن جعفر می‌گوید اینها «مخالفة للعامة» است.

بنابراین مرحوم حکیم در مستمسک اولاً تعارض را قبول می‌کنند، بعد می‌گویند مشکل ما این است که از این دو طایفه یک طایفه یک مرجّح را دارد و طایفه دیگر مرجح دیگر را دارد، یک طایفه موافق با برهان است، یک طایفه مخالف با عامه است، بعد همان بحث اصولی را مطرح می‌کنند که آیا باید ترتیب را در این مرجحات (یعنی موافقت با کتاب و مخالفت با عامه)، قبول کنیم یا نه؟ ‌

ایشان می‌فرماید: «ان بنی علی الترتیب فی الترجیح بالمرجحات فالموافقة للکتاب لما کانت متقدمةٌ علی مخالفة العامة کان اللازم الاخذ بنصوص المنع»؛ اگر مبنای اصولی ما این باشد که ترتیب معتبر است و ترتیب اگر باشد در روایات مرجحات موافقت با کتاب قبل از مخالفت عامه آمده، روایاتی که می‌گوید پدر نمی‌تواند تصرف کند این را باید بر آن روایت مخالف عامه مقدم کند. در نتیجه نصوص منع مقدم می‌شود.

حال اگر گفتیم از این روایات ترتیب بین مرجحات استفاده نمی‌کنیم، «فاللازم التخییر فی المقام لاشتمال کل طایفة منهما علی مرجح»؛ بین دو دسته مخیریم، منتهی باز می‌فرماید: «لکن الأخذ بنصوص المنع اولی»، اخذ به نصوص منع اولی است؛ یعنی آن نصوصی که می‌گوید پدر حق ندارد تصرف در مال فرزند کند اولی است، «لأنه أبعد عن الظلم و العدوان و أقرب إلی المرتکزات الشرعیة و موافقٌ للمشهور بین الاصحاب»، سه دلیل می‌آورد: 1) یکی ابعد از ظلم است، 2) دوم اقرب به مرتکزات متشرعه است، 3) سوم مشهور هم همین را می‌گویند و موافق با شهرت فتوائیه همین است که شهرت فتوائیه این است که «لایجوز».^[6]

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

در اینجا اگر شارع فرمود پدر می‌تواند در مال فرزند تصرف کند به چه دلیل بگوئیم ظلم است؟! به چه دلیل بگوئیم هر تصرف من غیر اذن عنوان ظلم دارد؟! به عنوان نمونه؛ در جایی که اباحه شرعیه می‌شود، مثلاً یک مالی است در بیابان اگر شما استفاده نکنید از بین می‌رود، شارع برای شما مباح کرده و می‌گوید: «یجوز لک التصرف» در این مال اگرچه اذنی هم از مالکش نگرفتید، اما بعداً ضامن هستید و باید قیمتش را بپردازید. ما نمی‌توانیم بگوئیم مطلق تصرف در مالِ غیر، بدون اذنش می‌شود ظلم، به چه دلیل می‌گویید اگر پدر بدون اذن فرزند در مال فرزند تصرف کرد می‌شود ظلم؟! مگر ما اینجا یک ملاک عقلی عام داریم که تصرف هر کسی در مال هر کسی بدون اذن او عنوان ظلم را دارد؟! چنین چیزی نداریم.

ایشان می‌فرماید: «و موافق للمشهور»، این عبارت در خصوص مسئله حج درست است. در خصوص مسئله حج مشهور یک طرف هستند و می‌گویند پدر نمی‌تواند از مال پسر برای حج بردارد، اما شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن براج(قدس سرهم) یک طرف هستند، این در خصوص حج درست است، اما الآن بحثمان در خصوص حج نیست، بحث ما این است که آن روایاتی که می‌گوید: «لا یجوز للوالد» که تصرف در مال ولد کند به چه ملاکی ترجیح بدهیم به آن روایاتی که می‌گوید: «یجوز». پس این تعابیر مرحوم حکیم تعابیر تمامی نیست.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما در اینجا اصلاً تعارضی وجود ندارد که بخواهیم قواعد باب تعارض را إعمال کنیم؛ یعنی در خود کلی مسئله که آیا پدر می‌تواند در مال فرزند تصرف کند یا خیر، ما دو دسته روایات داریم؛ یک دسته روایات مقید و یک دسته مطلق است، این روایات مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که تصرف پدر به مقداری که احتیاج دارد من غیر سرفٍ در مال فرزند صدق می‌کند. بنابراین به نظر ما بین این دو دسته روایات تعارضی نیست. در ادامه توجه به دو نکته لازم است:

1. این‌که در برخی از موارد ائمه(عليهم‌السلام) به «انت و مالک لابیک» استشهاد کردند این استشهادشان ممکن است تقیةً باشد. به بیان دیگر، برای تحکیم فرمایش مرحوم خوئی این سخن را می‌گوییم (که ما قبلاً این نظریه مرحوم خوئی را به مناسبت دیگری مطرح کردیم و آنجا رد کردیم). ایشان می‌فرماید: «انت و مالک لأبیک حکمٌ ادبیٌ اخلاقی»، از آن نمی‌شود حکم فقهی استفاده کرد، ما قبلاً گفتیم ائمه(عليهم‌السلام) از حکم فقهی در بعضی از موارد استفاده کردند. حال در تحکیم فرمایش ایشان می‌گوییم بعید نیست آن مواردی که ائمه(عليهم‌السلام) از عبارت: «انت و مالک لأبیک» استفاده کردند تقیه باشد، واقعش همین است که در روایت حسین بن ابی العلاء آمده؛ یعنی این قضیةٌ فی واقعه و اصلاً نمی‌شود به عنوان یک قضیه‌ حقیقیه از این استفاده کرد.

2. نکته دیگر آن است که اگر کسی تقیه را نپذیرد و همچنین اگر کسی این عنوان ادبی و اخلاقی را (که مرحوم خوئی فرمودند) نپذیرد، ما به استناد روایت ابوحمزه ثمالی بگوئیم: امام(عليه السلام) می‌فرماید درست است پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) یک چنین حقی را قرار دادند، «انت و مالک لأبیک» و این را جزء تشریعات پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) قرار بدهد، چون روی مبنایی که مخصوصاً ما داریم و ادله‌ متعدد هم دارد، ما هم پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) را شارع و مشرِّع می‌دانیم و هم ائمه معصومین(عليهم‌السلام) را، این «انت و مالک لأبیک» را خدا نفرموده بوده، بلکه این را پیغمبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فرموده، بگوئیم گرچه یک چنین حقی را پیامبر برای پدر تشریع کرده اما ائمه(عليهم‌السلام) می‌فرمایند: پدرها حتی الامکان از این حق استفاده نکنند و این در فقه نظیر هم دارد.

برای نمونه؛ در بحث جهاد ابتدائی اصل مشروعیت جهاد ابتدائی مسلم است اما پیامبر برایش رخصت قرار داده که اگر خواستید ترک کنید، یا نظایر دیگری هم هست. حال این احتمال را در ذهن خود بسپارید؛ یعنی دیگر بحث تقیه و بحث حکم ادبی اخلاقی را مطرح نکنیم، بگوئیم واقعاً از جهت شرعی چنین حق کلی برای پدر وجود دارد و این حق را پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) تشریع فرموده و روی این اساس بگوئیم پدر هر تصرفی می‌خواهد در مال فرزندش کند زائد بر احتیاجش هم تصرف کند، حج برود مانعی ندارد ولی ائمه(عليهم‌السلام) سفارش کردند که حتی الامکان از این حق استفاده نشود.
مثلاً در باب متعه که ادله‌ متعدد دارد و مشروعیت متعه، هم از قرآن استفاده می‌شود و هم از روایات، از سیره، ادله متعدد دارد، ولی باز در بعضی از روایات سفارش شده که نگوئید ما می‌گوئیم؛ چون بالأخره تلقی اولی‌اش یک مقداری مورد قبول زن‌ها نیست، یا اهل‌سنت مثلاً روی آن فهم باطلشان (که این را خلیفه دوم گفت) معتقدند این عنوان زنا را دارد. لذا در فقه ما یک مواردی هست، این هم از همان موارد قرار بدهیم و بگوئیم پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) می‌خواهد دایره حق پدر را بگوید تا کجاست، اما در مقام عمل ائمه(عليهم‌السلام) فرموده‌اند پدر به اندازه نیازش استفاده کند تا مورد سؤال و مؤاخذه قرار نگیرد، این هم احتمالی است که ما اینجا داریم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 96، علل الشرائع- 524- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 266، ح22487- 9.
[2] ـ سوره شوری، آیه 49.
[3] ـ سوره احزاب، آیه 5.
[4] ـ مسائل علي بن جعفر- 142- 163؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 266، ح 22488- 10.
[5] ـ نکته: واژه‌شناسی در حدیث بسیار باید کار بشود، همین الآن کلمه «ما احبُّ» در لغت یا در عرف به معنای: «بهتر است این کار انجام نشود، من دوست ندارم این کار انجام بشود»، ولی در روایات «ما احبُّ» یا «اکرَهُ» برای حرمت استفاده می‌کنند. «ما اکره» در فقه خودمان می‌گوئیم یعنی کراهت دارد، بهتر این است که ترک بشود.
[6] ـ «فالنصوص طائفتان، كل منهما فيه الصحيح و غيره، و كل منهما مشهور الرواية. نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، و الطائفة الثانية مخالفة للعامة، لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف، من بناء جميع الفقهاء على المنع. و على هذا إن بني على الترتيب في الترجيح بالمرجحات، فالموافقة للكتاب لما كانت متقدمة على مخالفة العامة كان اللازم الأخذ بنصوص المنع. و إن بني على عدم الترتيب فاللازم التخيير في المقام، لاشتمال كل طائفة منهما على مرجح. لكن الأخذ بنصوص المنع أولى، لأنه أبعد عن الظلم و العدوان، و أقرب الى المرتكزات الشرعية، و موافق للمشهور بين الأصحاب. و اللّٰه سبحانه الموفق للصواب.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 167-168.

برچسب ها :

تعارض إعراض والد مال ولد مادر اذن نفقه

کتاب الحج