- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همان‌گونه که اشاره شد دیدگاه سوم آن است که بین وجوب وفای به نذر و وجوب حج تزاحم است و بعد از تزاحم باید دید کدام‌یک از این دو اهم از دیگری است، هر کدام اهم باشد را اختیار می‌کنیم و اگر اهمی در کار نباشد نوبت به تخییر می‌رسد. در جلسات گذشته گفتیم مرحوم بروجردی و مرحوم سیداحمد خوانساری قائل به تزاحم شدند. مرحوم بروجردی هم در دو حاشیه تصریح به این مطلب دارند. امام خمینی(قدس سره) نیز، هم در متن تحریر و هم در حاشیه عروه مسئله تزاحم را تصریح فرمودند، البته مرحوم بروجردی حاشیه‌ی دیگری هم دارد که یک مقداری مسئله تزاحم را تضعیف می‌کند، اما در دو تا حاشیه از حواشی‌شان تصریح دارند به این‌که ما نحن فیه از موارد تزاحم است.

دیدگاه فقیهان پیرامون تفصیل سید یزدی(قدس سره)

در جلسه گذشته این سؤال را مطرح کردیم که چرا مرحوم سید در جایی که نذر اول است و بعداً استطاعت می‌آید فرمودند: نذر، مانع شرعی برای وجوب حج است و نمی‌گذارد حج واجب بشود. لذا حج واجب نیست، اما در عکس این مسئله؛ یعنی آنجایی که اول استطاعت آمده و بعداً این شخص نذر می‌کند مرحوم سید مسئله تزاحم را پذیرفتند.^[1] چه وجهی دارد که در آنجا تزاحم را نپذیرفتند و در اینجا تزاحم را پذیرفتند؟ به بیان دیگر، مرحوم شاهرودی، مرحوم بروجردی، امام خمینی(قدس سره)، مرحوم والد ما و عده زیادی از بزرگان تزاحم را مطلقا پذیرفته و می‌گویند فرقی نمی‌کند نذر اول باشد یا دوم، اگر حج با یک واجبی تزاحم پیدا کرد اهم مقدم می‌شود.

بنابراین سؤال این است که چه چیز در ذهن شریف مرحوم سید بوده که این تفصیل را داده است؟ هم مرحوم بروجردی، هم مرحوم گلپایگانی و هم مرحوم امام در تعلیقه بر عروه بر مرحوم سید اشکال کردند و نتیجه اشکالشان این است که «لا وجه للتفصیل فی المقام»، وجهی برای تفصیل ندارد. اگر تزاحم را قبول دارید در هر دو فرض قائل به تزاحم بشوید، چرا فقط در یک صورت قائل به تزاحم شدید؟

مرحوم بروجردی می‌فرماید: «لا یتصور وجهٌ لهذا الفرق إذ وجوب ذلک الواجب»؛ این واجبی که غیر از حج است، «إن کان مانعاً من حدوث الاستطاعة إذا تقدم»؛ اگر وقتی قبل از حج و مقدم بر حج باشد مانع از حدوث استطاعت است، «یکون مانعاً من بقاءها»؛ مانع از بقاءش (یعنی بقای استطاعت) می‌شود؛ یعنی شما اگر الآن مستطیع شده و بعد نذر کردید، این نذر مانع از حدوث استطاعت نشد، اما مانع از بقای استطاعت می‌شود، «یکون مانعاً من بقاءها إذا تأخر و هی شرطٌ فی وجوب الحج حدوثاً و بقاءً»؛ استطاعت شرط برای حج است هم حدوثاً و هم بقاءً. بعد تصریح می‌کنند: «و الاقوی أنه من باب التزاحم مطلقا».^[2]

نظیر همین مطلب را امام خمینی(قدس سره) (از اواسط حاشیه‌) می‌فرماید: «بناءً علی کون عذر الشرعی دخیلاً فی الاستطاعة فلا وجه للفرق بین تقدم الاستطاعة و تأخرها»؛ یعنی همان بیانی که در جلسه گذشته ذکر می‌کردیم که اگر شما نذر را عذر شرعی می‌دانید و می‌گوئید: «العذر الشرعی کالعذر العقلی»، فرقی نمی‌کند قبل الاستطاعة باشد یا بعد الاستطاعة، «فالتفصیل غیر وجیهٍ»؛ تفصیلی که مرحوم سید داده وجیه نیست.^[3]

مرحوم گلپایگانی هم شبیه مطلب امام خمینی(قدس سره) و مرحوم بروجردی می‌فرماید: یک‌وقت می‌گوییم استطاعت فقط شرط حدوث حج است، در آن صورت این نذر مقدم مانع از حدوث می‌شود، اما وقتی می‌گوئیم استطاعت بقاءً هم شرط است، اینجا بعد از این‌که مستطیع شد حدوث استطاعت محقق شد، اما بقاءً اگر نذر کرد این نذر مانع از بقای استطاعت است و استطاعت هم حدوثاً شرط است و هم بقاءً. ایشان هم در آخر می‌فرماید: «قد مرّ أنه من باب التزاحم»^[4]؛ این از باب تزاحم است.

بنابراین بروجردی، مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی در حاشیه‌شان بر عروه نسبت به این تفصیلی که مرحوم سید داده‌اند اشکال می‌کنند، اما به نظر ما باید یک مقداری اینجا تأمل بیشتری کرد که بالأخره سید(قدس سره) چه چیزی در ذهن شریفش بوده که اگر نذر مقدم بشود این مانعیّت شرعی از وجوب حج دارد، اما اگر مؤخر بشود نذر مؤخر مانعیت شرعی ندارد.

بررسی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

محقق خوئی(قدس سره) نیز همانند مرحوم نائینی می‌گفت: این نذر فایده ندارد؛ چه نذر مقدم و چه نذر مؤخر منحلّ می‌شود و فقط حج بر او واجب است، اگرچه عجیب این است که مرحوم خوئی در یک جایی مسئله تزاحم را مطرح کرده که این ناسازگاری در کلام ایشان است. مرحوم خوئی فرمود: دلیل ما بر این‌که نذر نمی‌تواند با وجوب حج تزاحم کند آن است که وجوب وفای به نذر یک حکم امضایی است، اما وجوب الحج یک حکم ابتدایی است و امضایی نمی‌تواند با ابتدایی تزاحم کند. لذا مرحوم خوئی که قائل به عدم تزاحم شد از این راه وارد شد که وجوب وفا به نذر یک دلیل امضایی است.

ایشان در پایان کلام خود در ردّ مرحوم سید می‌فرماید: «بناءً علی مسلکنا یقع التزاحم»^[5]، ایشان در چند صفحه اصرار دارند در مقابل مشهور (که گفتند حج مشروط به قدرت شرعیه است) بایستد و شدیداً این را رد کرده و می‌فرماید: ما در وجوب حج چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. بعد می‌فرماید: «بناءً علی مسلکنا» که در نتیجه هم وجوب وفای به نذر و وجوب الحج هر دو می‌شوند مشروط بالقدرة العقلیة و هیچ‌کدام مشروط به قدرت شرعیه نیستند، تزاحم واقع شده و اهم مقدم می‌شود. این مطلب ایشان با مطالب قبلی ایشان سازگاری ندارد.

توضیح دیدگاه مرحوم خوئی آن است که ایشان با دو مبنا با مرحوم سید بحث می‌کند: 1) یک مبنا این است که بگوئیم حج مشروط به قدرت شرعیه است، 2) مبنای دوم این‌که بگوئیم حج مشروط به قدرت شرعیه نیست. طبق هر دو مبنا وجهی برای تقدیم نذر بر حج و وجوب وفای نذر بر وجوب الحج نیست. روی هر دو مبنا به این مسئله عمدتاً تکیه می‌کنند که وجوب وفا یک عنوان امضایی را دارد و وجوب الحج یک عنوان ابتدایی را دارد و وجوب وفا نمی‌تواند با وجوب الحج مزاحمت کند.^[6]

بنابراین محقق خوئی(قدس سره) با این‌که اصرار دارند بر این‌که به جهت امضایی بودن وجوب وفا ادله نذر، وجوب حجّ مقدم می‌شود، در اینجا می‌فرماید: چون قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی ندارد چه ما وجوب الحج را مشروط به قدرت شرعیه بدانیم (طبق دیدگاه مشهور) و چه وجوب حج را مشروط به قدرت شرعیه ندانیم (دیدگاه خود مرحوم خویی)، اصلاً دلیل وجوب وفای به نذر، مشمول ادله «اوفوا بالنذور» نمی‌شود؛ زیرا نذری مشمول ادله «اوفوا بالنذور» و امضا قرار می‌گیرد که قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشد و نذری که موجب برای ترک حج بشود قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی را ندارد. اشکال ما این است که شما که چنین مطلبی را فرمودید و اصرار می‌کنید به این‌که این نذر مشمول ادله وجوب وفای به نذر نمی‌شود، چطور در آخر مطلب می‌فرمایید: «علی مسلکنا یقع التزاحم»؟!

بررسی دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

همان‌گونه که اشاره شد مرحوم سید در فرض اول تزاحم را نپذیرفته و می‌فرماید: این نذری که کرد مانع شرعی برای وجوب حج می‌شود، اما در فرض دوم می‌فرماید: در اینجا مسئله تزاحم در کار است. حال باید دید روی چه اساسی مرحوم سید تفصیل داده و آیا این اشکالاتی که امثال مرحوم بروجردی، مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی بر تفصیل سید(قدس سره) وارد کردند، آیا این اشکال وارد است یا خیر؟

طبق بیان برگزیده ما در اینجا می‌گوئیم مرحوم سید وقتی می‌گوید نذر مانع شرعی است؛ یا واقعاً وجوب حج را مشروط به قدرت شرعیه می‌داند یا نمی‌داند، اگر وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه شد می‌گوئیم چه فرقی دارد، این نذر چه مقدم باشد و چه مؤخر باشد رافع است. اشکالی که آقایان می‌کنند این است که مستلزم تعطیلی حج و یک راهی است برای فرار از حج.

در پاسخ باید بگوییم: اگر یک راه شرعی برای فرار از حج محقق شد، مثلاً اگر قبل الاستطاعه می‌دانیم اگر به فلان روستای دور افتاده برویم و زندگی کنیم هیچ‌وقت مستطیع حج نمی‌شویم آیا رفتن به آنجا حرام می‌شود؟! اصلاً من به همین قصد می‌روم که یک جایی زندگی کنم از آنجا قدرت برای حج رفتن نداشته باشم و اشکالی ندارد. هیچ‌کس نمی‌گوید این کار حرام است و شما ترک حج کردی و یهودیاً و نصرانیاً می‌میری، نه! آن روایات برای کسی است که مستطیع بشود و بعد الاستطاعه امکان و تمکن رفتن هم داشته باشد اما نرود و از روی اختیار ترک کند، اما یک کسی از اول بگوید من کاسبی نمی‌کنم تا مستطیع نشوم ‌این مانعی ندارد. مرحوم سید و مشهور این فتوا را می‌دهند و معروف است که صاحب جواهر(قدس سره) نیز همین کار را می‌کرده؛ یعنی نذر می‌کرده در روز عرفه کربلا باشد که حج بر او واجب نباشد و مشغول نوشتن جواهر باشد. به هر حال، نمی‌شود اینها را به عنوان دلیل آورد، هرچند می‌توان به عنوان مؤید بعد از استدلال ذکر کرد.

دو وجه برای تفصیل مرحوم سید

وجه اول: یک بحث این است که ما اصلاً کاری به قدرت شرعیه نداریم و اصلاً نمی‌خواهیم قدرت شرعیه‌ اصطلاحی را به میدان بیاوریم همان‌طور که این مسئله را بررسی کرده و گفتیم سید(قدس سره) حرفی از قدرت شرعیه نزده، می‌گوییم سید می‌گوید مانع شرعی موجود است و این مانع شرعی نمی‌گذارد استطاعت حادث بشود، «المانع الشرعی کالمانع العقلی». بعد می‌گوئیم حال که الآن استطاعت موجود شد و در حدوثش مانع شرعی نبوده و حادث شده، الآن که نذر می‌کند یا یک واجب دیگری به میدان می‌آید، ما شک می‌کنیم این عنوانِ مانع شرعی را دارد یا نه؟ یعنی نمی‌دانیم این صلاحیت برای مانع شرعی بودن را دارد یا نه؟

به بیان دیگر، مانع شرعی نسبت به حدوث مسلم است؛ یعنی اگر یک چیزی نگذارد استطاعت حادث بشود این مسلم عنوان مانع شرعی را دارد، اما اگر استطاعت حادث شده و حدوث پیدا کرد، بعد یک واجب فوری دیگری به میدان می‌آید ولو یک مصداقش هم مسئله نذر باشد، شاید مرحوم سید می‌خواهد بگوید ما شک داریم که این مانعیت شرعی دارد یا نه؟ اصل این است که مانعیت ندارد و مسئله به باب تزاحم می‌رود.

بنابراین اگر پای قدرت شرعیه را به میدان نیاوریم و بگوئیم سید(قدس سره) هم که حرف از قدرت شرعیه و مانع شرعی نزده، نسبت به حدوث برای ما آن نذر مقدم مسلم محرز است که مانع شرعی است، اما درست است استطاعت بقاء شرط است اما نمی‌دانیم این مانعیت شرعی دارد یا نه؟ مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم گلپایگانی این را مسلم گرفتند که بله، نذر مؤخر و واجب مؤخر مانع شرعی از بقاء استطاعت است، اما به نظر ما مرحوم سید در اینجا می‌خواهد بگوید: لااقل شک داریم و می‌گوئیم مانع شرعی نیست، یا می‌گوئیم شک داریم این عنوان مانعیت شرعی دارد یا نه؟ لذا مسئله در باب تزاحم می‌رود.

وجه دوم: وجه دوم این است که بگوئیم مراد سید(قدس سره) از مانع شرعی آن است که می‌خواهد بگوید وجوب نذر مشروط به قدرت عقلیه است و وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه است. بعد اگر این را می‌خواهد بگوید ما می‌گوئیم کبرایی که در اصول بناگذاری کردند که مقدور بالقدرة العقلیه عند التزاحم با مقدور بالقدرة الشرعیه مقدم است، در اینجا می‌گویند فرقی نمی‌کند مقدور به قدرت عقلیه مقدم بر این مقدور به قدرت شرعیه باشد، مقارن با آن باشد و یا مؤخر از آن باشد.

اگر ما مسئله قدرت شرعیه را مطرح کردیم این اشکال آقایان وارد است. در قدرت شرعیه هم باز عمدتاً دو تفسیر وجود دارد: 1) اول آن که می‌گوئیم حج واجب است در صورتی که امر به یک واجبی دیگری در کار نباشد، 2) حج واجب است «عند عدم الاشتغال بواجب آخر»، که عمدتاً همین فرض دوم را آقایان مطرح کرده و می‌گویند: اگر یک واجبی مشروط شد به عدم اشتغال به واجب دیگر؛ یعنی شارع فرمود: من این حج را از شما می‌خواهم در صورتی که اشتغال به واجب دیگر نداشته باشد، این می‌شود مشروط به قدرت شرعیه.

در اینجا بگوییم وجوب وفای به نذر مقدور به قدرت عقلیه است، وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه به این معناست و مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط قدرت شرعیه به این معنا مقدم است که اینها را در اصول بحث کردیم؛ یعنی برای قدرت شرعیه سه معنا ذکر کردیم که روی هر سه معنا که مشروط به قدرت شرعیه روی معنای اول مشروط به قدرت عقلیه، روی معنای اول قدرت شرعیه، روی معنای دوم قدرت شرعیه و روی معنای سوم حکمش چه می‌شود، ولی مبنای اصلی خود ما این است که اصلاً ‌چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم، قدرت شرعیه یعنی قدرتی که «دخیلةٌ فی الملاک» که همان قدرت عقلیه است که «اذا کان دخیلةً فی الملاک» می‌شود قدرت شرعیه. لذا ما چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم.

در اینجا این بحث (که در کلمات مرحوم صدر دیدم و ما هم در همان اصول‌مان بحث کردیم) مطرح می‌شود که آیا هر واجبی مشروط به عدم اشتغال به واجب دیگر است؟ اگر این را بگوئیم، در این صورت می‌گوئیم پس وجوب وفای به نذر مشروط به این است که شما حج نروید، حج مشروط به این است که شما وفای به نذر نکنید، که این معنای تزاحم است. در اینجا یکی از این دو را باید انجام بدهید و فرقی بین این دو وجود ندارد.

نکته این است که شهید صدر(قدس سره) در اصولش اصرار دارد «هذا قیدٌ لبّیٌ عقلیٌ لکل واجبٍ»؛ یعنی هر واجبی مشروط است به عدم اشتغال به واجب دیگر است، اگر این باشد (هرچند همین‌جا این را انکار کردیم) باز مسئله تزاحم بسیار روشن است، از این جهت هم بین وفای به نذر و وجوب الحج فرقی وجود ندارد. این مبانی را یک مقدار دقت کنید، در درجه اول در این بحث فرمایشات خوئی را واو به واو ببینید و حواشی عروه را هم ببینید، ببینید چیزی به ذهن‌تان می‌رسد؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(علیه السلام) في كل عرفة ثمَّ حصلت لم يجب عليه الحج بل و كذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثمَّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب و أما لو حصلت‌الاستطاعة أولا ثمَّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه و إلا فلا إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا فإنه يجب عليه و لو متسكعا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 442-444، مسأله 32.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 395‌، مسئله 32.
[3] ـ «بل لا إشكال في أنّه يجب الحج لأهمّيّته و العذر الشرعي ليس شرطاً للوجوب و لا مقوّماً للاستطاعة فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة و لا إشكال في كون الحجّ أهمّ و أمّا بناءً على كون العذر الشرعي دخيلًا في الاستطاعة فلا وجه للفرق بين تقدّم الاستطاعة و تأخّرها فالتفصيل غير وجيه و ما ذكرنا سيّال في مزاحمة الحجّ لجميع الواجبات و المحرّمات أي لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و أمّا انحلال النذر ففيه كلام.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 393.
[4] ـ «لم يعلم الفرق في غير ما استقرّ الحجّ في السنين السابقة لأنّ الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً و بقاءً إلى تمام الأعمال في السنة الاولى فلو كان المنع الشرعي كالعقلي مانعاً عن الاستطاعة حدوثاً فيكون مانعاً عنه بقاءً لكنّه قد مرّ أنّه من باب التزاحم.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 395.
[5] ـ «أقول: بناء على ما سلكه من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ لا أثر للتقدم الزماني في المزاحمة و عدمها، لأن الواجب المتقدم كما يدفع موضوع وجوب الحجّ فكذا الواجب المتأخر يرفع موضوع وجوب الحجّ، إذ لا فرق بين الدفع و الرفع و في انتفاء الموضوع حدوثاً أو بقاء، فالتفصيل بين سبق الواجب على الاستطاعة و تأخره في غير محله. نعم، على مسلكنا يقع التزاحم و يقدم الأهم كما عرفت تفصيل ذلك.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 123.
[6] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 122‌-121.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه فقیهان پیرامون تفصیل سید یزدی(قدس سره)

بررسی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

بررسی دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

دو وجه برای تفصیل مرحوم سید

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .