- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا این روایت ابو الربیع شامی^[1] دلالت بر شرطیت رجوع به کفایت در باب استطاعت دارد یا خیر؟ گفتیم این روایت دو نقل دارد: یکی نقل مشایخ ثلاث(قده) و دوم نقل شیخ مفید.^[2] بر اساس آنچه شیخ مفید(قده) نقل کرده این روایت، دلالت بر اعتبار رجوع به کفایت دارد، اما بر اساس آنچه مشایخ ثلاث نقل کردند چنین دلالتی ندارد.

حال در اینجا یک بحث مهم این است که آیا اینجا قانون اصالة عدم الزیاده و ترجیح اصالة عدم الزیادة علی اصالة عدم النقیصه را جاری کنیم؟ یعنی بگوئیم یکی نقل مشایخ است، یکی نقل مفید(قده) است، در نقل مفید(قده) یک اضافه‌ای وجود دارد، ما شک کنیم که آیا این اضافه در کلام امام(ع) بوده یا نه؟ اگر بخواهیم بگوئیم نبوده یعنی باید بگوئیم اصل عدم نقیصه است، اصل عدم نقیصه اینجا مثبت آن نقل مشایخ ثلاث است، اگر بگوئیم این در کلام امام(ع) بوده و شیخ مفید(قده) به عنوان زائد نقل نمی‌کند، اصل عدم زیاده را بخواهیم جاری کنیم، اصل عدم زیاده مثبت نقل مفید(قده) است.

آیا اینجا ما باید بحث را ببریم در مسئله زیاده و نقیصه یا همان طوری که مرحوم والد ما فرمودند اینجا بحث زیاده و نقیصه در کار نیست؟‌ ما با قطع نظر از سند مطرح می‌کنیم وگرنه آنچه مشایخ ثلاثه آوردند ابو الربیع دارد و ابو الربیع هم توثیق ندارد، ولی الآن با قطع نظر از سند می‌خواهیم به این بحث اشاره کنیم که مورد ابتلای در بسیاری از جاهای فقه و حدیث است.

مطلب اول: اختلاف نسخ روایت ابوالربیع و دیدگاه والد معظَّم(قده)

اولین بحث این است که آیا نقل شیخ مفید اضافه‌ای بر نقل مشایخ دارد یا نه، در نقل مشایخ یک جملاتی است که در نقل مفید نیست، در نقل مفید هم یک جملاتی جای آن جملات است که فقط مسئله تبدیل یک جمله‌ای به جمله آخر است. نظر مرحوم والد ما این است که اینجا تبدیل صورت گرفته است. در نقل مشایخ به جای آمده: «ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه لقد هلکوا اذاً»، در نقل مفید(قده) دارد اگر بگوئیم حج بر این واجب است، «ثم یرجع فیسأل الناس بکفّه لقد هلک إذاً»، این جمله جای آن جمله و تبدیل است. لذا ایشان می‌فرماید: دیگر مجالی برای این بحث که آیا ما اصالة عدم الزیاده را ترجیح بدهیم بر اصالة عدم النقیصه باقی نمی‌ماند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر کسی بگوید بالأخره در نقل مفید یک اضافه‌ای هست: «فیرجع و یسأل الناس بکفّه». یا به عبارتی که خود ایشان دارد این است که یک حکمی در نقل مفید آمده که این حکم در نقل مشایخ نیست. ایشان در جواب می‌فرماید: باز این مسئله را حل نمی‌کند در اجرای اصالة عدم الزیادة و اصالة عدم النقیصه ملاک این است که آیا کلمه‌ای اضافه یا کمتر وجود دارد یا نه؟ مثلاً در بحث حدیث «لاضرر» بحث هست در بعضی از نسخه‌ها کلمه «فی الاسلام» هست و در بعضی از موارد و نقل‌ها «فی الاسلام» نیست. ایشان می‌گوید: ملاک در این قانون اجرای اصالة عدم الزیاده و عدم النقیصه در جایی است که یک کلمه‌ای یا کلامی یا جمله‌ای اضافه بشود.^[3]

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قده)

به نظر ما این سخن تمام نیست؛ زیرا اگر ملاک را همین قرار می‌دهید باز اینجا در نقل مفید دارد: «فیرجع و یسأل الناس بکفّه»، این را در نقل مشایخ ندارد. اولاً، به نظر ما این ملاک را ما از کجا بگوئیم که قانون اجرای اصالة عدم الزیاده و تقدیمش بر اصالة عدم النقیصه، جایی است که یک کلمه‌ای کم و زیاد بشود، اگر متضمن یک حکم اضافه‌ای بود این حکم اضافه از این نقل دوم استفاده می‌شود و از نقل اول استفاده نشود! مثلاً در نقل مفید یک کلمه‌ای را جای یک کلمه‌ای در نقل مشایخ بگذارند اما از این کلمه رجوع به کفایت را استفاده کنیم. ثانیاً، ایشان اصرار دارند به این‌که حتماً باید یک کلمه یا جمله اینجا اضافه داریم، در نقل مفید دارد: «و یرجع فیسأل الناس بکفّه»، که این اضافه در نقل مشایخ وجود ندارد.

امام(ع) در یک روایت بعضی از احکام حج را بگوید، در روایت دیگر محرمات احرام را بگوید، در روایت سوم قسم سومی را بگوید مانعی ندارد، ولی الآن فرض ما این است که اینها دو روایت نیست، بلکه یک روایت است، منتهی دو نسخه و دو نقل از آن وجود دارد. پس ما این فرمایش ایشان را نتوانستیم بپذیریم.

مطلب دوم

مطلب بعد خود این بحث است که اگر یک روایتی از یک امام وارد شده باشد، یک وقتی از دو امام است که از محل بحث خارج است؛ چون می‌شود دو روایت، اما اگر راوی و مروی عنه و مروی یکی است اما در یک مروی آن که منقول است یک کلمه وجود دارد و در منقول دیگر وجود ندارد و این در مسئله احادیث زیاد اتفاق افتاده، نه اینکه فرض کنید از 60 هزار حدیث بگوئیم 50 هزار تاست، بلکه می‌خواهیم بگوئیم تعدادش قابل توجه است، مثل قاعده «لاضرر».

در اینجا آیا ما بگوئیم این کلمه را اگر امام(ع) نفرموده باشد و راوی اضافه کرده اصل عدم زیاده است، بگوئیم اصل عدم زیاده از این طرف داریم، آن نقلی که این اضافه را ندارد شک می‌کنیم که یک کلمه‌ای از امام را راوی یادش رفته بگوید و کلام امام را ناقصاً نقل می‌کند، اصل عدم نقیصه جاری می‌شود. در آن روایتی که اضافه دارد اصل عدم زیاده است و آن روایتی که ندارد اصل عدم نقیصه است؟

دیدگاه فقیهان در مورد عدم زیاده و عدم نقیصه

در مورد اصل پذیرش یا عدم پذیرش یکی از این دو اصل، دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: این اصول، اصولٌ استحسانیةٌ ظنیة و ما دلیلی بر اعتبار اینها نداریم مرحوم شاهرودی بزرگ (در کتاب الحج‌شان) یکی از مبانی‌ای که دارند این است که این اصول ظنیةٌ استحسانیة است و همه‌اش را کنار بگذارید و اصلاً اینها حجت نیست که بخواهیم بحث تعارضش را مطرح کنیم و بعد از تعارض بگوئیم آیا تساقط می‌کنند یا یکی بر دیگری ترجیح پیدا می‌کند. این یکی دو جای فقه نیست که مورد ابتلا باشد، جاهای متعدد شما به این اصل عدم نقیصه و عدم زیاده برخورد می‌کنید.

دیدگاه دوم: این اصول، اصول عقلائیه است، حتی می‌گویند ریشه‌ این دو اصل به یک اصل عقلائی دیگر برمی‌گردد؛ یعنی هم اصالة عدم الزیاده و هم اصالة عدم النقیصه هر دو مربوط به غفلت است، بگوئیم آن راوی که این را نیاورده نکند غفلت کرده و این کلام امام(ع) را نیاورده، اصل عدم غفلت است. این راوی که این اضافه را آورده شاید امام نفرموده باشد و راوی از جیب خودش غفلتاً این را اضافه کرده، اصل عدم غفلت است. بنابراین بگوئیم این دو اصل دو اصل عقلائی است که عقلا جاری می‌کنند مثل اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة الظهور ، اصالة ‌عدم القرینه، چطور اینها از اصول لفظیه عقلائیه است و بگوئیم شارع همین اصول عقلائیه را در محاوراتش هم پذیرفته و راه جدیدی ندارد.

بعد این دو تا اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه دو اصل عقلائی است که با هم تعارض می‌کنند، دو مبنا وجود دارد:

1. بگوئیم هیچ ترجیحی بر هم ندارند و «تعارضا و تساقطا»؟ هر دو کنار بروند.

2. مبنای دوم این است که اصالة عدم الزیاده را همه‌جا بر اصالة عدم النقیصه ترجیح بدهیم، به این بیان که بگوئیم مگر نمی‌گوئید ریشه این دو اصل به مسئله غفلت برمی‌گردد، آیا غفلت در باب زیاده با غفلت در باب نقیصه احتمالش علی السویه است؟ مثلاً الآن کلامی را از آقایی شنیدم و وقتی می‌خواهم این کلام را نقل کنم غفلت کنم در یک کلمه‌ای و یادم برود که آن کلمه را ذکر کنم بیشتر است یا غفلت کنم یک کلمه‌ای را اضافه کنم، احتمال کدام بیشتر است؟ احتمال نقیصه بیشتر است؛ یعنی این‌که یک کلمه‌ را شنیده باشم و یادم رفته باشد خیلی قویتر از این است که یک کلمه‌ای را نشنیده باشم و اضافه کنم، این یک امر عقلائی است.

لذا می‌گویند احتمال در باب نقیصه اقوا است از احتمال در باب زیاده. به بیان دیگر احتمال در باب زیاده اهون است؛ یعنی موهون‌تر است از احتمال در باب نقیصه؛ چون چنین مطلبی وجود دارد اصالة عدم الزیاده را بر اصالة عدم النقیصه ترجیح بدهیم. مشهور بین علما همین است؛ یعنی مشهور علما می‌گویند ما اصالة عدم الزیاده را بر اصالة عدم النقیصه ترجیح می‌دهیم و دلیلشان همین است: «لأن احتمال الزیادة اهون من احتمال النقیصه، لأن احتمال النقیصة أقوی من احتمال الزیادة».

3. یک مبنای دیگر این است که ما باید به صاحب کتاب و راوی نگاه کنیم، یک راوی است که ضبطش خیلی قوی است و اشدّ ضبطاً از راوی دیگر هست، مؤلفی است که خیلی در این مسائل دقت داشته، یک راوی هست که این چنین نیست. بعضی از بزرگان نظرشان این است که ما نمی‌توانیم مطلقا همه‌جا بگوئیم اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه ترجیح دارد، بلکه بعضی از موارد اصالة عدم النقیصه بر اصالة عدم الزیاده ترجیح دارند من جهة المؤلف؛ یعنی مؤلف و کسی که این روایات را جمع‌آوری کرده، ‌اگر مؤلفش مثل مرحوم کلینی باشد این را ترجیح می‌دهیم بر کسی که فرض کنید از جهت احاطه بر روایات و ضبط روایات اضعف از مرحوم کلینی است.

تبیین جایگاه بحث

نکته قابل توجه آن است که همه این مباحث در جایی است که دو راوی محضر امام(ع) بودند، این راوی می‌گوید امام این را با این کلمه فرمود و آن راوی بدون آن کلمه، اینجا بحث اصالة عدم النقیصه و الزیادة مطرح می‌شود، اما گاهی اوقات (که این هم نادر نیست) منشأ این زیاده‌ها و نقیصه‌ها نسّاخ هستند؛ یعنی قدیم که اینطور نبوده که مثل حالا کتاب را خیلی روشن و منضبط بنویسند و بدون یک نقطه کم و زیاد چاپ کنند، همه‌اش خطی بوده، یک عده از روی نسخه خطی روایات را می‌نوشتند، دیگری از روی این نوشته می‌نوشت، این کتاب روایی را یک کسی درس می‌داد و در کنارش حواشی می‌نوشت، دیگری که این را استنساخ می‌کرد آن حاشیه را داخل متن می‌آورد.

برخی از روایاتی که الآن در من لا یحضره الفقیه داریم مثلاً دیگران روایت صدوق(قده) را دیدند و یک اضافه‌ای را آوردند، بعد آقایان بحث می‌کنند که آیا این اضافه از امام معصوم است یا از خود صدوق است؟! دیگران بودند که این اضافه را نوشتند و در بعضی از نسخ آمده، اینها از محل بحث خارج است؛ یعنی اگر در جایی بحث ازدیاد در نسخه و حاشیه کتابی باشد و ما این احتمالش را بدهیم اصلاً دیگر مجالی برای این اصالة ‌عدم الزیاده و اصالة عدم النقیصه باقی نمی‌ماند، این بحث در جایی است که بگوئیم دو نفر راوی خدمت امام(ع) بودند، این راوی روایت را از امام بدون این کلمه نقل کرده و راوی دوم این را با این کلمه نقل کرده است و بحث اشتباه نسّاخ و زیاده در حاشیه که بعداً داخل در متن شده باشد در کار نباشد.

برای نمونه؛ در قاعده «لاضرر»، یک نقل داریم که «لا ضرر و لا ضرار» و یک نقل دیگر داریم که «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، در اینجا مجالی برای این بحث هست که عمدتاً بزرگان در بحث ترجیح اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه را که مشهور به صورت کلی قائل‌اند اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم النقیصه مقدم است.

در ما نحن فیه این مسئله نیست؛ یعنی ما این احتمال را نمی‌دهیم که آن نسخه‌ای که شیخ مفید(قده) داشته در آن نسخه ناسخ قبلش آمده این «یرجعُ و یسأل الناس بکفه» را در توضیح مطلب امام نوشته باشد، نه، الآن می‌گوئیم یا آنچه امام صادق(ع) فرموده «ینطلق إلیه فیسلبهم إیاه» است یا «ثم یرجع فیسأل الناس بکفّه» است.

برای ترجیح اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه مشهور بحث را روی این مسئله بردند که احتمال غفلت در زیاده اضعف است از احتمال غفلت در نقیصه، یک وجه دیگری هم باز در این عبارت مرحوم شاهرودی وجود دارد و آن وجه این است که فرموده: «أن الناقص مقررٌ و الزائد ناقلٌ».^[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.» الكافي 4- 267- 3؛ التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453؛ الفقيه 2- 418- 2858؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14181- 2.
[2] ـ «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ.» المقنعة، ص 385؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38.
[3] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 228‌.
[4] ـ كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 177‌.

برچسب ها :

ابوالربیع اصاله عدم الزیاده عدم النقیصه غفلت اختلاف نسخ

کتاب الحج