موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۸/۲۹
شماره جلسه : ۳۷
چکیده درس
-
بررسی امکان یا عدم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا
-
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بررسی امکان یا عدم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا
مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماید: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلاً ممکن نبوده و اشکال ثبوتی عقلی دارد. در عبارت ایشان سه محور وجود دارد:الف- علامیت و یا مرآتیت در حقیقت استعمال: در رابطه با احتمال اول این مسئله مطرح است که باید دید حقیقت در استعمال لفظ در معنا علامیت یا مرآتیت است؟! طبق این احتمال که لفظ علامت برای معنا باشد از لحاظ عقلی مانعی وجود ندارد که چیزی علامت برای چندین چیز دیگر قرار گیرد؛ مثلاً تابلوهایی که به عنوان علامت قرار می‌گیرند می‌توانند بر امور مختلف دلالت نمایند.
اما طبق این احتمال که لفظ مرآت و وجه برای لفظ و فنا در آن باشد، از این جهت که در استعمال هیچ توجهی نسبت به لفظ وجود ندارد و گویا معنا توسط متکلم به مخاطب القا می‌شود؛ در نتیجه چیزی وجود ندارد تا فانی در معنای دیگری شود.
مؤید این‌که مبنای مرحوم آخوند رحمه الله مرآتیت می‌باشد این است که حسن یا قبح معنا به لفظ سرایت می‌کند و این مسئله تنها در صورتی ممکن است که لفظ آینه‌ی معنا باشد.
ب- لحاظ تبعی و استقلالی در استعمال: در این احتمال بحث از حقیقت استعمال نیست بلکه می‌گویند: در استعمال لفظ و معنا اگر معانی متعدد باشد باید لفظ به تبع معنا به صورت متعدد لحاظ شود در نتیجه اجتماع مثلین رخ می‌دهد.
ج- اجتماع دو لحاظ در یک استعمال: با قطع از نظر تبعیت اگر قرار باشد یک لفظ در معانی متعدد استعمال شود، اجتماع دو یا چند لحاظ در یک چیز محقق می‌شود.
به عبارت دیگر کسانی که از لحاظ عقلی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را محال می‌دانند سه دلیل و بیان دارند؛ در نتیجه اگر کسی درصدد اثبات امکان عقلی این بحث باشد باید هر سه احتمال رد نماید.[1]
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
نخست: مؤید ذکر شده در کلام ایشان اختصاص به مرآتیت نداشته و طبق مبنای علامیت نیز مطرح می‌شود؛ به این بیان که اگر بگوئیم لفظ علامت برای معنا است حسن و قبح معنا یا ذو العلامة به علامت سرایت می‌کند؛ مثلاً تابلوی مربوط به محلی مانند مسجد برای انسان متدین قداست و احترام دارد و در مقابل تابلوی مربوط به اماکن فسق و جور در وی احساس بدی ایجاد می‌کند.
دوم: هر چند تببین مبنای فنا در امور حقیقی و تکوینی مانند تلفظ طبق نظریه مرحوم آخوند رحمه الله صحیح است؛ به این بیان که اگر در امور حقیقیه چیزی مرآت و فانی برای چیز دیگری شد معقول نیست فانی در چیز دیگری بشود، اما استعمال یا دلالت لفظ بر معنا، امری حقیقی نیست بلکه بواسطه منشأ اعتباری آن که وضع -ایجاد ملازمه بین لفظ و معنا طبق تمامی مبانی- باشد امری اعتباری است. به نظر ما این اشکال یعنی خلط میان تکوین و تشریع مهم‌ترین اشکال بر نظریه مرآتیت و فنا است.
البته برخی مانند مرحوم عراقی رحمه الله درصدد اثبات حقیقی بودن ملازمه میان لفظ و معنا هستند اما چنین به نظر می‌رسد ملازمه مذکور اعتباری است.
سوم: مسلک فنا در فرضی است که لفظ در یک معنا استعمال شود و در نتیجه پس از فانی شدن صحیح نیست در معنای دوم فانی شود.
به بیان دیگر بیان مرحوم آخوند رحمه الله در موردی صحیح است که بین معنای اول و دوم تقدم و تأخر وجود داشته باشد، حال آن‌که این بیان خروج از محل نزاع است زیرا فرض نزاع صورتی است که لفظ همزمان در چند معنا و به صورت عرضی استعمال شود و این گونه فنا مواجه با مشکل عقلی نیست.[2]
چهارم: مرحوم محقق اصفهانی رحمه الله از صاحب کتاب المحجه مرحوم شیخ هادی تهرانی رحمه الله چنین نقل نموده‌است: ایشان می‌فرماید: هر چند مرحوم آخوند رحمه الله فرمود بنابر مسلک علامت یک چیز می‌تواند علامت برای چندین چیز قرار بگیرد اما حتی طبق مسلک مذکور نیز استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال می‌باشد.
توضیح مطلب این‌که ایشان ابتدا می‌فرماید: طبق مسلک علامیت لفظ برای تفهیم یا علامت برای معنا است؛ یعنی مقتضی برای علم و انتقال به معنا با این لفظ محقق می‌شود پس هر گاه متکلم لفظ را ادا نماید معنا به مخاطب چه بخواهد و چه نخواهد تفهیم و منتقل می‌شود و این مسئله از امور تولیدی و تسبیبی است.
سپس یک قاعده کلی را مطرح نموده و می‌فرماید: از یک وجود محال است دو ایجاد محقق شود با این توضیح که اگر با یک لفظ یک معنا ایجاد شود مواجه با مشکل نیست. اما اگر با یک لفظ دو معنا ایجاد شود به این معنا است که یک وجود منشأ برای دو ایجاد شود حال آن‌که میان وجود و ایجاد باید وحدت باشد.[3]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. و بيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد و مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال. و بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص36.
[2]. «و ثانيا: لو سلّمنا أنّ ماهيّة الاستعمال هي فناء اللفظ في المعنى إلّا أنّ كلا المعنيين لمّا كانا في عرض واحد فلا مانع من فنائه فيهما؛ إذ لا يكون هاهنا أوّليّة و ثانويّة، بل كلاهما في عرض واحد.» دراسات في الأصول، ج1، ص349.
[3]. «و إلا كان الاستعمال في معنيين بمكان من الامكان؛ إذ غاية ما يتخيّل في امتناعه على هذا الوجه ما عن بعض المدقّقين من المعاصرين: من أن ذكر اللفظ لتفهيم المعنى، أو لكونه علامة عليه- بمعنى كونه مقتضيا للعلم به و الانتقال إليه؛ لمكان الملازمة الحاصلة بالوضع- نفس تفهيم المعنى، و نفس المقتضي للعلم به و كونه إعلاما تحصلا و تحقّقا- كما في سائر الامور التوليدية و التسبيبية- و الوجود الواحد يمتنع أن يكون إيجادين، فيمتنع تحقق تفهيمين و إعلامين بوجود لفظ واحد لوحدة الوجود و الايجاد ذاتا، و إن اختلفا اعتبارا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص150.
نظری ثبت نشده است .