موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۱۴
شماره جلسه : ۴۶
چکیده درس
-
بررسی حقیقی یا مجازی بودن الفاظ تثنیه و جمع
-
اشکال و جواب
-
بررسی دیدگاه مرحوم صاحب معالم رحمه الله
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بررسی حقیقی یا مجازی بودن الفاظ تثنیه و جمع
مرحوم صاحب معالم رحمه الله با توجه به این‌که تثنیه و جمع تکرار لفظ مفرد است می‌فرماید: استعمال لفظ تثنیه در دو معنا و یا استعمال لفظ جمع در چند معنا استعمالی حقیقی است حال آنکه استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا چون در آن قید وحدت وجود دارد مجازی می‌باشد؛ مثلاً عبارت «رأیت عینین» به منزله «رأیت عیناً و عینا» است پس همان‌گونه که دو لفظ گفته شده و دو معنا اراده می‌شود در مورد الفاظ تثنیه و جمع نیز چنین است.مرحوم آخوند رحمه الله هر چند این‌که الفاظ تثنیه و جمع به منزله تکرار هستند را می‌پذیرد اما به نظر ایشان مقصود از تکرار، تکرار در معنا، طبیعت و ماهیت نیست بلکه مقصود از تکرار، تکرار در افراد یک طبیعت و یک معنا می‌باشد؛ مثلاً تعبیر «رأیت عینین» دلالت بر طبیعتی مانند «باکیه» دارد پس با لفظ تثنیه دو فرد از آن‌را قصد نموده‌است.
اشکال و جواب
ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر گفته شود در تثنیه مجرد اتحاد در لفظ کافی بوده و به تأویل نیاز نداریم چون این‌ها در لفظ مشترک هستند و نباید معنا را مدنظر قرار دهیم، در پاسخ می‌گوئیم: این قبیل استعمال، استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست زیرا از عینان یک عین جاریه و یک عین باکیه اراده و لفظ مفرد در معنای خود استعمال شده‌است در حالی‌که موضوع بحث و نزاع این است که تثنیه در بیش از یک معنا استعمال شود.
البته اگر عین باکیه دارای دو فرد و عین جاریه نیز دارای دو فرد باشد هر چند از مصادیق استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنا است چون عینان در چهار فرد استعمال شده‌است اما دلیل مرحوم صاحب معالم رحمه الله که فرمود: تثینه به منزله تکرار است در اینجا مطرح نمی‌شود چون ایشان قید وحدت را معتبر می‌داند و در نتیجه این استعمال نیز مجازی است؛ به این بیان که هر کدام از عین اول و عین دوم در دو فرد استعمال شده‌اند اما به نظر ایشان در مفرد وحدت معتبر است. اما اگر قید وحدت را معتبر ندانید تفصیل بین مفرد از یک طرف وتثنیه و جمع از طرف دیگر وجهی ندارد.
به بیان دیگر مرحوم آخوند رحمه الله می‌فرماید: تنها دلیل مرحوم صاحب معالم رحمه الله این است که تثنیه یا جمع به منزله تکرار است حال آن که این مسئله سبب نمی‌شود استعمال حقیقی شود زیرا اگر قید وحدت معتبر باشد در تثنیه هم که چهار فرد اراده شده استعمال مجازی است. اما اگر قید وحدت معتبر نباشد این‌که در مفرد استعمال مجازی و در تثنیه و جمع استعمال حقیقی باشد بی دلیل است.
بررسی دیدگاه مرحوم صاحب معالم رحمه الله
نکته اول: اگر چه مرحوم صاحب معالم رحمه الله فرمود: تثنیه به منزله تکرار است و مرحوم آخوند رحمه الله نیز این مدعا را پذیرفت اما به نظر ما هر چند این مسئله در اعلام شخصی مانند «رأیت زیدین» که دلالت بر دو زید دارد توسط عرف اعراب صحیح است ولی در معانی کلی مانند «رأیت عینین» صحیح نبوده و چنین نیست که از دو عین دو معنای کلی اراده شده باشد.
نکته دوم: در اصول قدیم هر کدام از تثنیه و جمع یک وضع واحد دارند اما در اصول متأخر مفرد که ماده است یک وضع و تثنیه وضع دیگری دارد؛ با این توضیح که ماده مثل عین دلالت بر طبیعت مهمله داشته و هیچ خصوصیتی حتی لا به شرط مقسمی در آن وجود ندارد و تثنیه دلالت بر تعدد مدخول خود دارد پس اگر از ماده معنائی اراده شد تثنیه دلالت بر دو فرد از همان معنا را دارد و اگر دو فرد از یک معنا اراده شد تثنیه دلالت بر دو فرد از هر معنا را دارد؛ در نتیجه از راه دیگری مانند قرائن باید مراد از مدخول فهمیده شود و به نظرما استعمال تثنیه در بیش یک معنا منتفی است.
مرحوم خوئی رحمه الله در رابطه با مسئله محل بحث می‌فرماید: تعدد طوائف و افراد آن تنها از خود لفظ طائفه فهمیده می‌شود و تثنیه شدن آن و ذکر لفظ طائفتان هیچ دخلی در معنای آن نداشته و تغییری در معنا ایجاد نمی‌کند. در نتیجه این‌که مرحوم آخوند رحمه الله فرمود طبق قول مرحوم صاحب معالم رحمه الله اگر از باکیه دو فرد و از جاریه دو فرد اراده شود، استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنا است صحیح نمی‌باشد تا در مرحله بعد اشکالی که مرحوم آخوند رحمه الله نسبت به قید وحدت بیان نمود مطرح شود چون استعمال لفظ تثنیه در بیش از یک معنا صحیح نیست.
البته شاید گفته شود یک لفظ تثنیه هم دلالت بر دو فرد و هم دلالت بر سه فرد مدخول دارد که به نظر می‌رسد این مسئله به هیچ وجه امکان وقوعی و فرض ندارد.
نکته سوم: هر چند مرحوم آخوند رحمه الله فرمود: هیئت تثنیه و جمع دلالت بر تعدد مفرد دارد اما این نکته وجود دارد که ادات تثنیه بر لفظ وارد می‌شوند یا بر معنای لفظ؟!
مرحوم اصفهانی رحمه الله در توضیح این مسئله می‌فرماید: این‌که تثنیه دلالت بر تعدد مفرد داشته باشد درباره عناوین کلی است اما در غیر آن تعدد در مرحله هیئت و ماده و این‌که هیئت بر معنای مراد از ماده حمل شده باشد معقول نیست مگر این‌که ماده و هئیت یک وضع داشته باشند که از محل نزاع خارج است.
برخی برای تصحیح تثنیه در اعلام شخصی مسئله کفایت اتحاد در لفظ را مطرح نموده‌اند اما ایشان در رابطه با اعلام شخصی می‌فرماید: مراد از ماده باید «ما یعبر عنه بهذا اللفظ» که عنوانی کلی است باشد پس این‌که مرحوم آخوند رحمه الله فرمود: اتحاد در لفظ کافی است برای اثبات مدعای مرحوم صاحب معالم رحمه الله کافی نیست.
به بیان دیگر ایشان درصدد مناقشه بر این مطلب است که در اعلام شخصی بدون تأویل و به سبب ادعا اکتفای در لفظ تثنیه را منعقد نمائیم با این توضیح که لفظ و معنا متباین هستند بنابر این ممکن نیست لفظ بر معنا وارد شود پس هیئت از حیث لفظی و مفاد بر لفظ مفرد وارد می‌شود. در اعلام شخصیه نیز می‌فرماید: «المعقول تعلق مفاد الهيئة بمفاد المادة، كعروض نفس الهيئة على نفس المادة، فلحاظ المادة اللفظية مرآة لمعناها»، لفظ زید مرآت معنای قرار گیرد «إن أوجب تعلق التعدد بمعناها» اگر موجب شود معنا متعدد شود در اعلام شخصیه معقول نیست چون زید زید است.
اگر موجب تعدد معنا نشود «فالمادة غير قابلة بنفسها لتعلّق مفاد الهيئة بها بنفسها» به این بیان که لفظ و معنا تباین دارند یعنی نمی‌توان گفت هیئت از حیث لفظ وارد بر معنای ماده شده‌است پس لفظ نمی‌تواند بر تعدد معنا دلالت نماید. مفاد هیئت با مفاد ماده ارتباط دارد و لفظ هیئت هم با لفظ ماده. در اعلام شخصیه اگر آمدنِ تثنیه موجب این شود که معنای زید کلی شود محال است چون در اعلام شخصیه معنای کلی وجود ندارد. اگر موجب معنای کلی نشود تثنیه آن محال است بنابر این در اعلام شخصیه این‌که مجرد اتحاد در لفظ کافی باشد صحیح نیست.[1]
خلاصه این‌که از جانب مرحوم آخوند رحمه الله چند اشکال نسبت به ادعای مرحوم صاحب معالم رحمه الله مطرح شد که برخی درست برخی قابل مناقشه بود اما تحقیق تفکیک بین وضع ماده و وضع هیئت در باب تثنیه و جمع است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «لا يخفى عليك أنه لا يتصور إلا إذا كان المراد من المادة ما يعبر عنه بلفظ كذا- حقيقة أو تأويلا- و إلا [فلا يعقل تعدد مرحلة الهيئة و المادة] . نعم إذا قلنا: إنّ هذه المادة المتهيئة بهيئة التثنية لها وضع واحد، صحّ إرادة الباكية و الجارية من العينين، إلا أنه خارج عن محلّ البحث، لاستعماله في المعنيين معا، لا في كل منهما بإرادتين، و إلا لم يكن تثنية. و أما تصحيح تثنية الأعلام بدون التأويل بالمسمّى و نحوه بدعوى: كفاية وحدة مادة اللفظ- الذي هو مرآة لمعناه- لسراية أحكام المعنى إلى اللفظ و بالعكس، فالتعدد المستفاد من الهيئة إذا اضيفت إلى مثل هذه المادة يوجب صحّة إرادة المعنيين؛ لأنهما كفردين من هذه المادة الملحوظة مرآة لمعناها. ففيه: أن الهيئة واردة على مادة اللفظ، و يستحيل ورودها على معناها؛ لأنهما مقولتان متباينتان و كذلك يستحيل تعلق مفاد الهيئة الواردة على المادة بنفس المادة، لا بمعناها، بل المعقول تعلق مفاد الهيئة بمفاد المادة، كعروض نفس الهيئة على نفس المادة، فلحاظ المادة اللفظية مرآة لمعناها: إن أوجب تعلق التعدد بمعناها، فمعناها في الأعلام غير قابل له؛ لعدم الوحدة الطبيعية ليراد منها فردان منها، و إن لم يوجب فالمادة غير قابلة بنفسها لتعلّق مفاد الهيئة بها بنفسها. نعم يمكن تصحيح التثنية و الجمع في الأعلام بوجه آخر: و هو استعمال المادة في طبيعي لفظها، لكن بما له من المعنى بحيث لا يكون المعنى مرادا من المادة ليلزم المحذور، بل بنحو الاشارة إليه بما هو معنى لطبيعي اللفظ، لا بما هو معنى اللفظ المستعمل، فيكون كقولك: (ضرب: فعل مشتمل على النسبة)، فإنّ المعنى النسبي غير مراد من نفس لفظ (ضرب)، بل المراد منه طبيعي لفظه، و لكن لا بما هو؛ اذ لا نسبة فيه، بل بما هو ذو معنى نسبي، فيكون المراد من قولنا: (زيدان) فردين من لفظ (زيد) بما له من المعنى، و المفروض أنّ له معنيين. فتأمل.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 159 و 160.
نظری ثبت نشده است .