موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۱
شماره جلسه : ۳۹
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
پاسخ به شبهه استحاله دو لحاظ آلی در یک ملحوظ
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
-
ادامه بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
-
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
احتمال دوم در فرمایش مرحوم آخوند رحمه الله این بود از آنجا که در استعمال لفظ در بیش از یک معنا لحاظ لفظ به تبع لحاظ معنا است، پس اگر یک لفظ در چند معنا استعمال شود اجتماع دو لحاظ آلی در یک ملحوظ لازم می‌آید چرا که یا مستلزم اجتماع مثلین یا مستلزم بیان برهانی است که از مرحوم امام رحمه الله ذکر شد.پاسخ به شبهه استحاله دو لحاظ آلی در یک ملحوظ
توضیح مطلب این‌که طبق فرض دوم و مسئله تبعیت هر چند در هر استعمال ملحوظ به ذات یا به تعبیر دقیق‌تر استقلالی یعنی معنا و ملحوظ تبعی یعنی لفظ وجود دارد و این‌ها لازم و ملزوم هستند، اما دلیلی وجود ندارد که اگر معنا یا ملحوظ استقلالی متعدد شد، ملحوظ تبعی نیز متعدد شود تا در نتیجه اشکال شود که اجتماع دو لحاظ تبعی در لفظ لازم می‌آید.
ادامه بیان دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)
ایشان در توضیح مطلب می‌فرماید: در لحاظ تبعی میان گوینده و شنونده تفاوت وجود داشته و این‌ها عکس هم هستند؛ یعنی در مورد گوینده ابتدا معنا تصور شده و سپس به لفظ منتقل می‌شود پس معنا ملحوظ استقلالی و لفظ ملحوظ تبعی است. اما در شنونده ابتدا لفظ به گوش می‌رسد و به تبع لفظ معنا تصور می‌شود در نتیجه لفظ ملحوظ استقلالی و معنا ملحوظ تبعی است.
سپس می‌فرماید: از آنجا که گوینده قصد دارد به وسیله یک لفظ چند معنا را به مخاطب برساند مشکلی ندارد که معانی متعدد را به تبع یک لفظ بیان نموده و برای چند معنا یک لفظ را وسیله قرار داده و آن‌را لحاظ نماید.
در مورد شنونده نیز ممکن است چند معنا بواسطه یک لفظ فهمیده شود؛ یعنی زمانی‌که یک لفظ را شنید از یک لفظ به چند معنا منتقل شود.
مرحوم امام رحمه الله در ادامه می‌فرماید: استعمال یعنی معنا در نظر گرفته شده و لفظ لحاظ تبعی آن می‌شود. یک معنای تبعیت این است که هم لفظ و هم معنا نیاز به لحاظ دارند.
معنای دیگر این است که تبعیت را به سرایت معنا نموده و بگوئیم لحاظ معنی به لفظ سرایت می‌کند؛ یعنی اگر معنا لحاظ شود ناخود آگاه لفظ هم لحاظ می‌شود. ایشان می‌فرماید: اشکال این است که طبق احتمال مذکور لحاظ معنا استقلالی و لحاظ لفظ تبعی است که با مطرح شدن مسئله سرایت لحاظ معنا به لفظ باید بگوئیم لحاظ استقلالی به لحاظ تبعی تبدیل و منقلب می‌شود.
معنای دیگر در تبعیت این است که یک لحاظ نسبت به معنا به صورت ذاتی و أولی و نسبت به لفظ ثانوی، عرضی و مجازی باشد. اما اشکال این است که طبق این معنا خلف فرض پیش می‌آید زیرا فرض این است که در استعمال، دو لحاظ وجود دارد، یک لحاظ نسبت به معنا و لحاظ دیگر نسبت به لفظ است.[1]
ادامه بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
به بیان دیگر هر استعمال متوقف بر دو لحاظ و تصور است: الف- تصور و لحاظ معنا ب- تصور و لحاظ لفظ؛ یعنی اگر دو، سه و چهار معنا مقصود بود لفظ نیز باید به همان تعداد تصور شود و در غیر این صورت اجتماع دو لحاظ در شئ واحد لازم می‌آید.
هر چند در این احتمال مسئله تبعیت مطرح نمی‌شود اما پاسخی که در احتمال سابق بیان شد، در این احتمال نیز مطرح می‌شود به این بیان که می‌گوئیم در هر استعمال دو تصور لازم است اما بیان معانی متعدد با یک استعمال ملازمه ندارد که حتما لفظ نیز چندین مرتبه اراده شود بلکه با یک بار آمدن لفظ تعداد زیادی معنا قابل تصور می‌باشد.
مرحوم امام رحمه الله در این بحث می‌فرماید: همانگونه که با چشم چندین شئ دیده می‌شود و یا با گوش چندین چیز شنیده می‌شود، لفظ نیز مانند گوش یا چشم وسیله بوده و در پرتو آن می‌توان چندین معنا را اراده نمود.[2]
دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره)
مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف برای مدعای فوق شاهد دیگری ذکر نموده و می‌فرماید: در مثال «زیدٌ عالمٌ» از آنجا که تعلق حکم به لفظ زید در حال استعمال ممکن نیست پس حکم عالم برای معنای زید آورده می‌شود نه برای لفظ زید، در نتیجه باید بگوئیم در استعمال، مقصود از زید معنای آن بوده و لفظ فانی در معنا شده‌است.
ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر گفته شود به چه دلیل در استعمال، حکم باید متعلق به معنا باشد در پاسخ می‌گوئیم اگر در استعمال حکم به معنا تعلق نداشته باشد سبب می‌شود یک چیز هم ملحوظ بالذات و هم ملحوظ بالعرض شود؛ به این بیان که لفظ «زید» نسبت به معنا ملحوظ بالعرض است اما با تعلق حکم نسبت به آن ملحوظ بالذات خواهد شد در نتیجه اجتماع دو لحاظ در یک چیز لازم می‌آید. همانگونه که گاهی انسان در آئینه خود را می‌بیند و به اوصاف آئینه توجهی ندارد اما گاهی به آئینه با وصف کثیفی یا تمیزی خود آئینه نگاه می‌کند. اما این‌که در یک زمان بخواهد هم به خود و هم به آئینه توجه داشته باشد ممکن نیست.[3]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «و الجواب: هو منع الملازمة: أمّا على التقرير الأوّل: فلأنّ المراد من تبعيّة لحاظ اللفظ للمعنى إن كان بمعنى أنّ المتكلّم يتصوّر المعنى فينتقل منه إلى اللفظ، فلا نسلّم أنّه يجب أن ينتقل من تصوّر المعنيين انتقالين مستقلّين إلى اللفظ، بل ينتقل منهما إليه انتقالاً واحداً، كالانتقال من اللازمين لشيء واحد إليه، و كون الانتقال إلى الملزوم غير آلي لا يوجب الفرق. هذا حال المتكلّم. و أمّا السامع فيكون انتقاله من اللفظ إلى المعنى و إن كان اللفظ آليّاً منظوراً به و المعنى مقصوداً بالذات و منظوراً فيه، لكنّه في هذا الانتقال يكون المعنى تبعاً متأخّراً، فالسامع يسمع اللفظ و يحضر هو في نفسه، و يدركه و ينتقل منه إلى المعنى، و لا يعقل أن ينتقل إلى المعنى قبل اللفظ، كما أنّ الناظر إلى الكتاب يدرك المكتوب أوّلا، و منه يدرك المعنى و إن كان الأوّل آلةً للثاني. فكما إذا سمعنا من متكلّمين دفعة لفظاً ننتقل منه إلى معناه بالضرورة، و لا يلزم منه الجمع بين اللحاظين المستقلّين في المعنى، فكذلك في ناحية اللفظ. و بالجملة: لا يلزم من تبعيّة الانتقال جمع اللحاظين و الانتقالين في اللفظ، كما لا يلزم في المعنى في المثال. و إن كان المراد من التبعيّة سراية اللحاظ من المعنى إلى اللفظ، حتّى يكون في الاستعمال في المعنيين سرايتان، فهو ممنوع بل غير معقول، للزوم انقلاب اللحاظ الاستقلاليّ، آليّاً. و إن كان المراد أنّ اللفظ ملحوظ ثانياً و بالعرض؛ حتّى يكون لحاظ واحد يستند إلى المعنى بالذات و إلى اللفظ بالعرض، فهو- مع كونه خلاف الواقع و خلاف المفروض- لا يلزم منه اجتماع اللحاظين؛ لعدم اللحاظ في اللفظ حقيقة.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 182 و 183.
[2]. «و أمّا على التقرير الثاني؛ فلأنّ غاية ما يكون لازماً في الاستعمال أن لا يكون اللفظ غير ملحوظ مطلقاً و لو آليّاً، و أمّا لزوم ملحوظيّته في كلّ استعمال لحاظاً على حِدَة فلم يدلّ عليه دليل، فجعل اللفظ آلة لإفهام المعنيين هو استعماله فيهما، و لا بدّ من لحاظ اللفظ آليّاً في هذا الاستعمال، و لا يلزم منه اللحاظان؛ ألا ترى أنّ قوى النّفس كالباصرة و السامعة آلات لإدراكاتها، و تُدرك بها المُبصَرات، و قد تبصر الشيئين و تسمع الصوتين في عرض واحد، و لا يلزم منه أن يكون للآلة حضوران لدى النّفس؟! الثاني من وجوه الامتناع: أنّ الاستعمال هو جعل اللفظ بكلّيّته قالباً للمعنى، و لا يمكن أن يكون مع ذلك قالباً لمعنى آخر؛ للزوم كون شيءٍ واحدٍ شيئين.» مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 183.
[3]. «و الشاهد عليه: عدم صحة الحكم على اللفظ- بما هو- في حال الاستعمال، فيعلم منه أن النظر بالذات إلى المعنى، و أن اللفظ آلة لحاظه، و لا يعقل أن يكون آلة اللحاظ- في حال كونها كذلك- ملحوظة بلحاظ آخر لا آليّا و لا استقلاليّا؛ لامتناع تقوّم الواحد بلحاظين حيث إنه من قبيل اجتماع المثلين، أو لامتناع الجمع بين اللحاظين في لحاظ واحد للزوم تعدد الواحد و وحدة الاثنين.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 152.
نظری ثبت نشده است .