موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۱۲
شماره جلسه : ۴۴
چکیده درس
-
تبیین دیدگاه مرحوم میرزای قمی(ره)
-
بررسی دیدگاه مرحوم میرزای قمی(ره)
-
دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره)
-
بررسی حقیقی یا مجازی بودن الفاظ مفرد
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تبیین دیدگاه مرحوم میرزای قمی(ره)
مرحوم آخوند(ره) ابتدا کلام مرحوم صاحب معالم(ره) که ایشان فرمود: وحدت قید برای موضوع له است را مطرح و رد نمود. ایشان در ادامه به کلام مرحوم میرزای قمی(ره) پرداخته و درصدد ایراد مناقشه بر آن است. ایشان در بیان کلام مرحوم میرزای قمی(ره) تعبیر «وضع» را استفاده نموده‌است.[1]یک احتمال این است که بگوئیم مقصود همان معنای متصور است اما چنین به نظر می‌رسد مقصود حالات وضع است همان‌گونه که مرحوم اصفهانی(ره) نیز به برداشت مذکور اشاره دارد.
مرحوم اصفهانی(ره) می‌فرماید: گاهی وحدت به خود معنا یا موضوع له تعلق دارد در نتیجه باید بگوئیم مرحوم صاحب معالم(ره) فرموده‌است: وحدت قید موضوع له می‌باشد، اما مرحوم میرزا(ره) می‌فرماید: وحدت حال برای موضوع له است. اشکال بیان مذکور این است که اگر لفظ در حال تفرد و وضع دارای چنین معنائی بود سبب نمی‌شود حیثیت تقییدیه داشته باشد.
اما گاهی وحدت به نفس وضع تعلق دارد یعنی یکی از حالات وضع بوده و نظری به موضوع له و معنای متصور وجود ندارد؛ به این بیان که حال وضع واضع اقتضا می‌کند وحدت در آن معتبر باشد؛ در نتیجه در هر وضع محور یک لفظ و یک معنا بوده و متوجه لفظ یا معنائی دیگر نبوده و هیچ وضعی متمم وضع دیگر نیست. پس استعمال مستعمل باید مطابق با وضع باشد زیرا در وضع وحدت به معنای استقلال بازگشت دارد و از آن‌جا که استقلال در وضع است پس استعمال نیز باید مطابق با وضع باشد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: برداشت مذکور از کلام مرحوم میرزا(ره) ظاهر کلام بعض اجله -ظاهراً مقصود مرحوم ملا علی نهاوندی - می‌باشد.
هر چند ما تعبیر «کون الوضع فی حال وحدة المعنی» در کلام مرحوم آخوند(ره) را در دوره سابق به معنای متصور معنا نمودیم اما چنین به نظر می‌رسد برداشت مرحوم اصفهانی(ره) صحیح بوده و باید بگوئیم مقصود مرحوم میرزا(ره) این است که وحدت از مقومات و حالات خود وضع واضع بوده و در هر وضعی استقلال و وحدت وجود دارد.
بررسی دیدگاه مرحوم میرزای قمی(ره)
سپس می‌فرماید: این‌که هر عملیات وضع لفظ برای معنا توسط واضع، ناظر بر وضع دیگر نیست در استعمال نیز موجود بوده و در هر استعمال استعمال کننده نظر به استعمال دیگر ندارد، پس در استعمال لفظ در بیش از یک معنا جمع بین دو استعمال است نه جمع بین دو معنا تا منجر به تعدد وضع و وحدت استعمال شود.[2]
غیر از این اشکال آن‌چه به ذهن می‌رسد این است که کلام مذکور به وضع عام موضوع له خاص نقض می‌شود؛ به این بیان که در آن نوعی اشتراک لفظی وجود دارد و واضع بوسیله یک وضع یک لفظ را برای معانی متعدد وضع می‌کند، پس وحدت در موضوع له وجود نداشته و مفروض این است که از ابتدا موضوع له متعدد می‌باشد در نتیجه واحد بودن موضوع در وضع عام موضوع له خاص معنا نباید فرض داشته باشد حال آنکه چنین نیست.
دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره)
مرحوم خوئی قدس سره در نزاع دوم مسئله ترخیص واضع را مطرح ننموده بلکه می‌فرماید: آیا این مسئله برخلاف متفاهم عرف است یا خیر به این بیان که اگر لفظ در بیش از یک معنا استعمال شد آیا بر خلاف ظهور عرفی است یا خیر چون ظاهر عرف این است که از لفظ باید یک معنا فهمیده شود و اگر متکلم قصد اراده چند معنا را داشته باشد محتاج به قرینه است. واضح و مسلم است که این مسئله بر خلاف متفاهم عرف می‌باشد و در استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیاز به قرینه است.
بحث دیگر این است که اگر متکلم با ذکر قرینه[3]، لفظی را در بیش از یک معنا استعمال نمود؛ مثلاً بوسیله قرینه از لفظ «عین» معنای «باکیه» و «جاریه» را اراده نمود، آیا ظهور در اراده مجموع و هر دو این معانی دارد یا این‌که هر کدام را به صورت استقلال اراده نموده‌است؟!
مرحوم خوئی(ره) به عنوان نمونه می‌فرماید: اگر شخصی که دو به نام غانم داشته باشد و به مشتری بگوید: «بعتک غانماً بدرهمین» آیا مراد مجموع دو عبد است که در مقابل دو درهم قرار بگیرد یا هر کدام به صورت مستقل اراده شده‌اند که ثمن معامله چهار درهم شود؟!
مثال دیگر این است که شخصی واحد مسکونی را به همراه پارکینگ آن خریده‌است اما مالک می‌گوید: پارکینگ جزئی مستقل است که باید مبلغ آن جداگان پرداخت شود. اگر در معامله‌ای این دو با هم فروخته شد آیا با هم باید محاسبه شوند و در صورت اختلاف باید خیار تبعض صفقه جاری شود یا باید گفت هر کدام قیمت مستقل دارد؟!
مرحوم خوئی(ره) می‌فرماید: در این قبیل تعابیر هیچ ظهوری وجود ندارد و در فرض شک اصل لفظی در کار نیست تا یکی از این دو را معین نماید؛ در نتیجه اصل عملی جاری شده و می‌گوئیم شک داریم که مشتری باید زائد بر دو درهم چیزی دیگری نیز پرداخت نماید یا خیر که اصل عدم آن است.
به نظر ما در این مسئله اصل لفظی وجود دارد که دال بر استغراق بوده و ظهور اولی و عرفی تعبیر مذکور همین است. اما اراده مجموع من حیث المجموع نیاز به قرینه و بیان دارد و در نتیجه نوبت به جریان اصلی عملی نمی‌رسد. البته امکان دارد شخصی خلاف این را برداشت نموده و بگوید ظهور در مجموع دارد.
حقیقی یا مجازی بودن استعمال لفظ در بیش از یک معنا
مرحوم صاحب معالم(ره) می‌فرماید: استعمال لفظ مفرد در بیش از معنا مجاز و چنین استعمالی در لفظ جمع حقیقت است؛ مثلاً اگر عبارت «رأیت عیناً» در دو معنا استعمال شود مجازی است اما اگر عبارت «رأیت عینین» در دو معنا یا لفظ جمع در چندین معنا استعمال شود حقیقی است.
بررسی حقیقی یا مجازی بودن الفاظ مفرد
مرحوم آخوند(ره) دو اشکال نسبت به بیان مذکور ایراد نموده‌است:
اشکال نخست: وحدت قید موضوع له نیست چرا که الفاظ برای ذات معانی وضع شده‌اند؛ مثلاً لفظ «عین» برای معنای «باکیه» و بدون وجود سایر قیود و خصوصیات مانند قید وحدت وضع شده‌است.
اشکال دوم: بر فرض که وحدت قید موضوع له باشد در هنگام استعمال لفظ «عین» در «باکیه» و «جاریه» قید وحدت از بین می‌رود و در نتیجه مسئله کل و جزء اصلاً مطرح نبوده و بحث مبایِن و مبایَن است یعنی میان دو معنا مباینت وجود دارد؛ به این بیان که مقصود از قید وحدت نزد شما بشرط لا بودن و وضع کردن «عین» برای «باکیه» بوده و عدم وجود قید دیگر است.
زمانی‌که لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال می‌شود «باکیه» به شرط شیء می‌شود پس رابطه تباین خواهد شد به این معنا که به صورت کلی لفظ در غیر معنا و موضوع له ابتدائی خود به کار رفته‌است.[4]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «و كون الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 36 و 37.
[2]. «أن حال الوحدة: تارة تضاف إلى المعنى، و من الواضح أن مجرّد وقوع اللفظ بإزاء المعنى في حال تفرّده باللحاظ عند الوضع لا يقتضي تقيّد الموضوع له بها. [و اخرى تضاف إلى نفس الوضع]، و يراد منها استقلال كل وضع، و عدم كونه ناظرا إلى وضع آخر و لا متمما له، فالاستعمال الموافق للوضع يجب أن يكون كذلك بأن يقع كل استعمال منفردا عن استعمال آخر، و هو ظاهر بعض أجلّة العصر. و فيه: أن مطابقة الاستعمال للوضع إنما تجب في الموضوع و الموضوع له بحدودهما و قيودهما، و لا تجب في غير ذلك، و ملاك صحة الاستعمال الحقيقي جريه على قانون الوضع، و هو مطابقته له على الوجه المزبور. و أما خصوصيات الوضع- أعني عمل الواضع- فغير لازمة المراعاة؛ لوضوح أن متابعة كل جعل من كل جاعل إنما هي بملاحظة مجعوله، لا بملاحظة نفس جعله؛ إذ ليس للجعل جعل آخر. و أما عدم كون أحد الوضعين ناظرا إلى الآخر و لا متمّما له فمسلم، إلا أن مرحلة الاستعمال- أيضا- كذلك؛ حيث إن استعمال لفظ في معنى ليس متمّما للاستعمال الآخر، فكما أن الوضعين لا يرجعان إلى وضع واحد، كذلك الاستعمالان، فالجمع بين الاستعمالين، لا بين المعنيين كي يؤول إلى استعمال واحد؛ لينافي تعدد الوضع. فافهم و استقم.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 157.
[3]. مقصود از قرینه مذکور همان‌گونه که از مباحث آینده نیز روشن می‌شود، قرینه معینه است نه قرینه صارفه که لفظ را از معنای حقیقی به معنای مجازی بازگرداند چرا که مفروض این است تمام معانی موجود برای لفظ حقیقی هستند. پس اگر قرینه‌ای برای اراده چند معنا ذکر شد سبب معین شدن مقصود خواهد شد.
[4]. «ثم لو تنزلنا عن ذلك ف لا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازا و ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلا لما جاز الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء و الشيء بشرط لا كما لا يخفى و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية و التثنية و الجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه استعمالهما في معنى واحد كما إذا استعملا و أريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى. نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية و فردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة أن التثنية عنده إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة و الفرق بينهما و بين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 37 و 38.
نظری ثبت نشده است .