موضوع: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۹/۱۳
شماره جلسه : ۴۵
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
-
اشکال و جواب
-
بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
مرحوم صاحب معالم (ره) فرمود: از آنجا که استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مستلزم الغای قید وحدت بوده و چنین استعمالی استعمال لفظ وضع شده برای کل در جزء است پس جایز نیست. مرحوم آخوند (ره) در اشکال فرمود: مسئله محل بحث مصداق تباین بوده و از قبیل استعمال کل در جزء نیست به این بیان که معنا نسبت به قید وحدت به شرط لا است و زمانی‌که در بیش از یک معنا استعمال می‌شود به شرط شیء می‌شود و مسلماً میان این دو تباین وجود دارد.بررسی دیدگاه مرحوم آخوند(ره)
اشکال و جواب
مرحوم اصفهانی (ره) در پاسخ می‌فرماید: مقصود مرحوم صاحب معالم (ره) از وحدت این است که واضع یک لحاظ و یک ملحوظ را مدنظر قرار دهد و در استعمال نیز همین امر محقق شود. در نتیجه یک لحاظ و دو ملحوظ ممکن نیست به این بیان که در استعمال لفظ در بیش از یک معنا اگر با یک لحاظ دو معنا را ملحوظ شود جمع بین دو لحاظ و مجموع من حیث المجموع محقق شده و از محل بحث خارج است. اما مقصود مرحوم صاحب معالم (ره) این نیست که در استعمال مذکور معنای دوم به لحاظی دیگر محلوظ واقع نشود بلکه می‌فرماید: معنای دوم با لحاظی که در معنای اول وجود داشت ملحوظ نباشد.
به بیان دیگر در استعمال لفظ در بیش از یک معنا دو لحاظ و دو ملحوظ وجود دارد که در نتیجه وحدت را از بین می‌برد. وحدت مورد ادعای مرحوم صاحب معالم (ره) این است که واضع یک لحاظ و یک ملحوظ داشته باشد اما اگر دو لحاظ و دو ملحوظ مستقل محقق شد استعمال لفظ در اکثر از معنا بوده و مصداق جمع بین اللحاظین نیست تا از محل نزاع خارج باشد.
به نظر ما اشکال مرحوم اصفهانی (ره) اشکال خیلی خوبی است چرا که ایشان می‌فرماید: به شرط شئ زمانی مطرح می‌شود که در استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجموع من حیث المجموع در نظر گرفته شود که یک لحاظ و دو ملحوظ باشد پس این اشکال کنار می‌رود.
از طرف دیگر مرحوم صاحب معالم (ره) قید وحدت را معتبر می‌داند یعنی هر معنائی در استعمال لفظ در بیش از یک معنا مستقل در نظر گرفته می‌شود در نتیجه نیازی به الغای قید وحدت نیز وجود ندارد چون گویا آن لفظ فقط در همان معنا استعمال شدهاست پس وحدت موجود است.
مرحوم اصفهانی (ره) می‌فرماید: علت الغای قید وحدت طبق مبنای مرحوم صاحب معالم (ره) این است که موضوع له یا معنای ملحوظ باید با همین لحاظ در نظر گرفته شود و ملحوظ دیگر در کار نباشد یعنی یک لحاظ و یک ملحوظ نه این‌که اگر لحاظ دوم در کار بود ملحوظ دوم در کار نباشد چون هر کدام از این معانی عنوان مستعل فیه را داشته و جزء موضوع له هستند پس نسبت بین مستعمل فیه و موضوع له همان نسبت موجود میان مطلق و مقید است -تعبیر مرحوم صاحب معالم (ره) نسبت کل و جزء بود-. طبق نظر مرحوم اصفهانی مطلق لا به شرط مقسمی بوده و میان مطلق و مقید تباین وجود ندارد.
در ادامه می‌فرماید: در استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اکثر یعنی مجموع بما هو مجموع مستعملٌ فیه نیست تا مباینت یا به شرط شئ بودن آن و به شرط لا بودن موضوع له محقق شود. بلکه تباین ذکر شده توسط مرحوم آخوند (ره) در موردی است که معنای دیگر با یک لحاظ ملحوظ قرار گرفته و مستعمل فیه دو ملحوظ و دو معنا با هم واقع شود. اما اگر معنای دیگری لحاظ شود و در عین حال مجموع من حیث المجموع در نظر گرفته شود مباینت موجود است چون مقصود این است که این معنا به شرط وجود معنای دیگر ملحوظ باشد.
چنین به نظر می‌رسد ذیل و صدر عبارت ایشان با هم سازگاری ندارد چرا که در ذیل عبارت می‌فرماید: در مجموع من الحیث المجموع یا جمع در لحاظ نیز مباینت وجود ندارد زیرا مقوم مباینت این است که یک معنا با معنای دیگر ملحوظ شود پس دو معنا مانند «باکیه» و «جاریه» فاقد جزئی از موضوع له که همان وحدت باشد هستند و هر کدام با آمدن دیگری لا به شرط می‌شود.
به بیان دیگر مرحوم اصفهانی (ره) ابتدا مسئله به شرط شیء را را در جمع در لحاظ مطرح نموده و فرمود: مجرد جمع بین دو معنا یعنی هر دو معنا نسبت به هم لا به شرط باشند سبب مباینت نیست بلکه علت تباین این است که یک معنا به شرط عدم لحاظ معنای دیگر لحاظ شود. ایشان در تأیید کلام مرحوم صاحب معالم (ره) فرمود: الغای قید وحدت به این معنا است که معنای موضوع له لا به شرط باشد پس اگر معنای دیگری در کنار آن آمد مانعی نداشته و استعمال لفظ در اکثر از معنا مجاز است چون استعمال در جزء شده و تنها قید وحدت از بین رفته‌است.
اما این‌که مرحوم آخوند (ره) مسئله به شرط شیء و مباینت را مطرح نمود صحیح نیست چرا که با دقت در کلام مرحوم صاحب معالم (ره) متوجه می‌شویم ایشان با کنار گذاشتن قید وحدت قصد دارد معنا را به لا به شرط برگرداند که در استعمال لفظ در اکثر از معنا این چنین است به این بیان که در استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجموع من حیث المجموع نباید باشد پس هر معنا به صورت مستقل محلوظ بوده و معنای وحدت همین است. حال آنکه اگر معنای ملحوظ مستقل شد لا به شرط می‌شود یعنی این موضوع له نسبت به در نظر گرفتن لا به شرط است و با استعمال لفظ در دو معنای این چنینی استعمال در هر معنا استعمال در موضوع له له است چون قید وحدت از بین رفته‌است پس استعمال مجازی شده و با تحقق عنوان مطلق لا به شرط می‌شود.[1]
بررسی کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
مرحوم صاحب معالم (ره) فرمود: قید وحدت در موضوع له معتبر است. طبق بیان مرحوم اصفهانی (ره) و این‌که موضوع استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجموعی نباشد با الغاء قید وحدت باید بگوئیم نسبت هر معنا به معنای دیگر لا به شرط است اما اگر قید وحدت موجود بود به شرط لا است در نتیجه علاقه جزء و کل بوده و استعمال مجازی است.
اما طبق این مبنا که وحدت در موضوع له معتبر نبوده و الفاظ برای ذات معانی وضع شده باشند استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجاز نیست چون قرینه مذکور معینه است نه صارفه به این بیان که گاهی قرینه معینه یکی از معانی مشترک لفظی را معین می‌کند اما گاهی اشاره به اراده چند معنا توسط متکلم دارد. پس طبق مبنا مرحوم صاحب معالم (ره) مجازی بودن استعمال و معینه بودن قرینه مسلم است. اما طبق مبنای مرحوم آخوند (ره) و مختار ما وحدت در موضوع له معتبر نبوده و قرینه معنیه است پس استعمال لفظ در بیش از معنا صحیح نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «يمكن أن يقال: ليس الغرض من الاستعمال في الأكثر الاستعمال فيه على وجه الجمع في اللحاظ، كيف؟ و هو خارج عن محل الكلام، بل الغرض استعماله في كل منهما كما [لو] لم يكن غيره، فاللفظ و إن كان واحدا إلا أن المستعمل فيه متعدد، لا أن المستعمل فيه بذاته متعدد، و بما هو مستعمل فيه واحد ليخرج عن محل البحث. و سر الغاء الوحدة- مع أن كلّا من المعنيين ملحوظ بالاستقلال، فهو متفرد باللحاظ- هو: أن الموضوع له عند هذا القائل هو المعنى الملحوظ على وجه لا يكون معه ملحوظ آخر، لا على وجه لا يكون معه ملحوظ بلحاظه. و حينئذ فكلّ من المعنيين لملحوظين المجتمعين فاقد لهذه الوحدة. و من الواضح أن المستعمل فيه- حينئذ- جزء الموضوع له فتكون النسبة بين المستعمل فيه و الموضوع له نسبة ذات المطلق إلى المقيد. و من المعلوم أن المطلق بذاته هو اللابشرط المقسمي؛ إذ ليس الأكثر- بما هو- مستعملا فيه باستعمال واحد ليكون بينهما المباينة، بل البائنة بالنحو المذكور في المتن- إنما تكون- أيضا- فيما إذا لوحظ لحاظ المعنى الآخر معه في المستعمل فيه. و إلا فمجرّد الاستعمال في مجموع المعنيين- بنحو الجمع في اللحاظ- لا يوجب المباينة المزبورة، بل المعنيان فاقدان لجزء من الموضوع له، و كل واحد- بالاضافة إلى اجتماع الآخر معه بذاته- لا بشرط، بل هو استعمال في جزءين من معنيين، لا في جزء واحد من معنى واحد، كما في صورة الجمع بين الاستعمالين.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 158 و 159.
نظری ثبت نشده است .