چهار. تحقیق پیرامون آیه 33 سوره مبارکه‌ی اسراء؛

یکی از آیات شریفهای که بر حضرت حجت(عج) تطبیق شده، آیه 33 از سوره مبارکه اسراء است که خداوند می‌فرماید: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً) در این باره ابتدا شایسته است نکاتی را در مورد این آیه ی شریفه مورد بحث قرار بدهیم و در انتها، آن استفاده ی نهایی را از آیه داشته باشیم.

تبیین سه قسمت اصلی آیه؛

همانگونه که روشن است در این آیه سه قسمت وجود دارد که عبارتست از:

قسمت اول: فراز «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»؛

این‌که خداوند متعال میفرماید (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) یعنی خدای تبارک و تعالی از کشتن نفس محترمه نهی فرموده است (الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) که از این (حَرَّمَ اللَّهُ) استفاده میشود که نفس انسان در نزد خداوند متعال محترم است و این اختصاص به اسلام ندارد، چون به صیغه ی ماضی آورده، یعنی از خود این آیه استفاده میشود که کشتن نفس حرام است، یکی از کبائر، همین قتل نفس است که حالا در آیات دیگر قرآن هم اشاره به این معنا شده؛ لذا این اختصاص به اسلام ندارد! بعد خدای تبارک و تعالی یک استثنایی وارد میکند و میفرماید: (إِلَّا بِالْحَقِّ) مگر اینکه کشتن آن نفس محترمه حق باشد!

قسمت دوم: فراز «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً»؛

آیه این است که خداوند می‌فرماید: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) حالا بحث این است که آیا این قسمت، بیان برای همین حق است؟ یعنی بگوئیم این استثنا اجمال دارد، حالا که این استثناء، اجمال دارد پس قسمت دوم آیه میفرماید: حق در جایی است که (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) یعنی اگر کسی را «عن ظلمٍ» بکشند، اینجا می‌توان آن قاتل را قصاص کرد، (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ) این مقتول (سُلْطَاناً) است به تعبیر دیگر، آیا قسمت دوم آیه، بیان برای همین (إِلَّا بِالْحَقِّ) است؟ یا قسمت دوم آیه، بیان یکی از مصادیق(إِلَّا بِالْحَقِّ) است، یعنی بگوئیم (إِلَّا بِالْحَقِّ) اطلاق دارد و خدای تبارک و تعالی میفرماید: هر جا کشتنِ یک کسی «عن حقّ» است مانعی ندارد و قصاص، یک مصداق «عن حقّ» است، ولی اگر کسی عمداً دیگری را کشته است، میتوان این قاتل را قصاص کرد و مثلاً ارتداد یکی از مصادیق «عن حقّ» است، یعنی اگر کسی ارتداد پیدا کرد، و انسان او را به قتل برساند قتل این شخص هم «عن حقّ» است.

قسمت سوم: فراز «فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً»؛

اینکه خداوند متعال می‌فرماید: (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً).
بررسی اجمالی قسمت اول آیه، بیان دو احتمال پیرامون فراز «الا بالحق»؛

به هر جهت ثمره ی بحث در قسمت دوم و اول در اینجا ظاهر میشود که: بگوییم فراز (إِلَّا بِالْحَقِّ) مجمل است یا خیر؛ لذا در این زمینه دو احتمال یا دو راهکار داده شده است که عبارتند از:

احتمال اول:

«الا بالحق» مجمل و «من قتل مظلوماً» بیان آن، پس استثنا آیه، فقط قصاص است و تخصیص بیشتر، نیازمند دلیل است؛
اگر ما گفتیم این فراز اجمال دارد، نتیجه این است که این آیه فقط راجع به قصاص که قدر متیقن است، صحبت میکند و (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) بیان (این قدر متیقن) و تنها مصداقی است که آیه برای «حق» ذکر کرده است. پس در نتیجه باید ببینید شروع آیه چگونه است؟ آیه ابتدا میفرماید: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) اول اصل کلّی را، حرمت قتل دیگری قرار میدهد،یعنی «کلّ نفسٍ محترم»، هر نفسی محترم است، چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان باشد؟ و قتل نفس، جایز نیست مگر اینکه «عن حقٍّ» باشد» حال «عن حقٍّ» چیست؟

توضیح مطلب اینکه، اگر بگوییم (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) بیان برای«عن حقٍّ» است؛ نتیجه این است که این آیه فقط یک استثنا دارد و آن در باب قصاص است. یعنی در باب قصاص، ولیّ مقتول میتواند قاتل را قصاص کند و سلطنت برای قصاص دارد. در نتیجه حصر در آیه، دلالت بر این دارد که در غیر این مورد قتل، جایز نیست، یعنی در غیر این مورد اگر ما بخواهیم دیگری را به قتل برسانیم «عن غیر حقٍّ» است، حقّ فقط یک مورد است و آن هم مورد قصاص است، در این صورت اگر ما بخواهیم از این مورد تعدّی کنیم، نیاز به دلیل قوی داریم و باید یک دلیل بسیار بسیار قوی بیاید دلالت بر قتل کند.

 در مراجعه به کتاب الحدود می بینیم که در مواردی بین فقها اختلاف است که آیا استحقاق قتل وجود دارد؟ آیا کسی که امتناع از دادنِ زکات دارد، استحقاق قتل دارد یا نه؟ اختلافی است، آیا کسی که «تارک الصلاة» است، استحقاق قتل دارد یا نه؟ این هم اختلافی است. و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد. آن وقت در مورد اختلاف، اگر ما دلیل قوی نداشته باشیم، به عموم این آیه تمسّک میکنیم و میگوییم عموم این آیه فقط به یک مورد تخصیص خورده و تخصیص بیشتر دلیل نیاز دارد و باید یک دلیل قوی باشد و نیز این بحثها پیش میآید که اگر یک خبر واحد آمد مثلا گفت مانع و ممتنع از زکات باید کشته شود! آیا با خبر واحد میتوان عموم آیه ای را تخصیص زد یا خیر؟
امّا:

احتمال دوم:

«الا بالحق» کلی و  «من قتل مظلوماً» یک مصداق آن است و سایر ادله مصادیق دیگر را مطرح می‌کنند؛

اگر راه دوّم را پیش گرفتیم که به نظر ما ظهور عرفیِ آیه در همین احتمال دوم است یعنی بگوییم این (إِلَّا بِالْحَقِّ) یک عنوان کلی است و مجمل هم نیست، یعنی هر جایی که کشتن دیگری حق باشد، ضابطه است و (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) یک مصداق آن است، نه اینکه بیان برای این (إِلَّا بِالْحَقِّ) باشد.

به تعبیر دیگر، در احتمال اول میگوییم: (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) بیان برای (إِلَّا بِالْحَقِّ) است، در نتیجه استثنا منحصر به باب قصاص میشود، اما در بیان دوم میگوئیم نه! (إِلَّا بِالْحَقِّ) یک عنوان کلی است، هر جا که کشتن دیگری حق باشد (و آن را هم خود شارع باید بیان کند) مصداق این آیه است؛ یک مصداقش در قتل عمد است و یک مصداقش در ارتداد است، یک مصداقش در زنای محصنه است، و این مضمون روایتی است که در کتب عامه هم آمده؛ «لا یحلّ دم امراء مسلم إلا باحدی الثلاث، کفرٌ بعد الایمان» که همان ارتداد است «و زناً بعد الاحصان» زنای محصنه، «و قتل نفس بغیر نفس» یکی هم همین قتل عمد است، که اگر ما آمدیم این احتمال دوم را پیش گرفتیم، دیگر بحث تخصیص نیست، نمیگوئیم اگر یک روایتی آمد دلالت بر این کرد که مرتد باید کشته شود، آیه را تخصیص زده که این موونه ی خیلی زیادی لازم دارد، یعنی اگر ما بخواهیم عموم آیه ای را با یک روایت تخصیص بزنیم حالا روح مبانی اصولی علمای امامیّه درست است، حتی علمای اهل سنت هم تخصیص را درست میدانند ولی بسیار مشکل است.

پس اگر گفتیم بحث تخصیص مطرح نیست و این (إِلَّا بِالْحَقِّ) یک عنوان کلّی است و مصادیقش را ادله ی دیگر ذکر میکند، یک مصداقش هم در خودِ آیه شریفه ذکر شده. لذا اینجا دیگر بحث تخصیص مطرح نمیشود، یعنی نمیگوئیم آیه فرموده کشتنِ نفس محترمه فقط در باب قصاص جایز است و بعد بخواهیم یک استثنای دومی را به نام ارتداد بزنیم خیر چنین نیست! یا یک استثنای سومی را به نام محارب بزنیم چه این‌که یکی از آیات شریفه ی قرآن (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...) است، یعنی یکی از افرادی که به تصریح آیات قرآن باید کشته شود و کشتن او حق است، «محارب و مفسد فی الأرض» است، حالا آیا اینها دو عنوان هستند یا یکی؟ آن هم یک بحثی است که در جای خودش باید مطرح شود، ولی به هر حال، این دیگر یک استثنای جدیدی از آیه نیست، یا اگر آیه میفرماید: (واقتُلوهُم حَيثُ ثَقِفتُموهُم) این یک استثنای جدیدی نیست بلکه بیان برای این (إِلَّا بِالْحَقِّ) است!

مناقشه بر احتمال اول و پذیرش احتمال دوم، از منظر مختار؛

و اساساً این نکته را عرض کنم که: اگر روی احتمال اول که بگوئیم آیه میفرماید: (إِلَّا بِالْحَقِّ) حق اجمال دارد و اجمالش را دنباله ی آیه ذکر کرده، این سؤال مطرح میشود که اگر خدای تبارک و تعالی بخواهد یک مورد را استثناء بزند چرا به این عنوان استثناء زده و میفرماید: «ولا تقتلوا النفس التی حرّم الله إلا قصاصاً» چرا فرمود: (إِلَّا بِالْحَقِّ)؟ و بعد هم فرمود: (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) ؟ لذا این قرینه میشود بر اینکه در مقام بیان یک استثنای کلی است، یک استثنایی که عنوان کلی دارد. (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) باید قتل  باید به حق باشد.

بنابراین ما باشیم و همین آیاتی که در قرآن وجود دارد در مورد قتل دیگران مثل محارب و مشرک و ... باید بگوییم که هیچ مفسری نمیگوید آن آیاتی که در مورد محارب است، مخصص دیگری برای این آیه شریفه است، بلکه آن آیات هم مبیّن و معیّن یک مصداق دیگری از (إِلَّا بِالْحَقِّ) است. پس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) یک مصداقش (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) است و مصادیق دیگرش مثل ارتداد، زنای محصنه، محارب و قتل مشرک و امثالهم است، آری اینها جزء مصادیق این (إِلَّا بِالْحَقِّ) است.

تحقیق پیرامون یک سئوال و دو جواب در مقام؛

آن وقت طبق این بیان ما که این (إِلَّا بِالْحَقِّ) عنوان کلّی را دارد،
سؤال: بعد از پذیرش احتمال دوم، آیا شارع باید مصادیق حق را مشخص کند، یا عرف؟
سؤال این است که آیا این (إِلَّا بِالْحَقِّ) را خود شرع باید معیّن کند؟ مثلاً بگوئیم اگر در شریعت برای قصاص دلیلی نبود، آیا ما نمیتوانستیم بگوئیم قصاص مشروع است؟ چه آیه میفرماید: (ولکم فی القصاص حیاةٌ) یا (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) یعنی ما برای ولیّ مقتول، سلطنت قرار دادیم، یعنی اگر ما این سلطنت را قرار نمیدادیم باز نمیشد قاتل را کشت.

تبیین دو جواب در مقام؛
در این زمینه دو جواب داده شده است که عبارتند از:

جواب اول:

در موارد عدم وجود حقیقت شرعیه، توسعه‌ی حمل بر معنای عرفی نیز، جائز است؛
هر چند به نظر می‌رسد ظاهر آیه این است که این (إِلَّا بِالْحَقِّ) یعنی «إلا بالحق عند الشارع» ولی اگر بگویند «یجعله العرف حقّا»، که آنچه عرف میگوید نیز حق است، اگر حق را بیائیم معنای وسیعی کنیم بگوئیم یا آنچه که شرع و عرف میگوید آنچه که عرف و عقلا هم حق میگویند آن هم داخل در حق است. الآن این جنینی که در شکم مادر است، اگر معلول باشد، اگر مریض باشد، به طوری که اطبا میگویند وقتی این به دنیا بیاید تا آخر عمر مریض است و الآن خدمت به اوست که قبل از اینکه متولد شود او را از بین ببرند، یعنی در نزد عرف و عقلا این حقّ است.

 اگر ما کلمه ی حق را بگوئیم خصوص حقّ شرعی نیست، بلکه عرف، عقلا یا عقل است، البته بنا بر اینکه بین عقل و عقلا اختلاف باشد، کما اینکه مشهور بر خلاف مرحوم محقق اصفهانی(ره) قائلند یعنی بگوئیم هر چه را که عقل میگوید حق است، یا عقلا میگویند حق است، عرض کردم در مثال جنین معلول، همه ی مردم و عقلا میگویند چه کاری است که به دنیا بیاید یک عمری هم خودش گرفتار باشد و هم دیگران را گرفتار کند، کدامیک از اینهاست؟

جواب دوم از منظر مختار:

فارغ از صحت کبری، ولی به قرینه واضحه تناسب مستثنی و مستثنی منه، توسعه‌ی حمل، بر معنای عرفی مجاز نیست.

ظاهر آیه و آنچه که به نظر میرسد این است که نمیشود حق را در اینجا توسعه داد (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) خود تناسب بین مستثنی و مستثنی منه، (إِلَّا بِالْحَقِّ) یعنی مگر به آن سببی که «جعله الشارع حقّا»، و گرنه تناسبی بین استثنا و مستثنی منه نیست! شارع بفرماید نفسی که محترم است و منِ شارع او را محترم قرار دادم را نکشید، مگر اینکه در نزد شما مردم کشتن او حق باشد! این اصلاً تناسب ندارد بین مستثنی و مستثنی منه.

شما در فقه خواندید و در (احلّ الله البیع) میگوئید مراد بیع عرفی است، (اوفوا بالعقود) عقود عرفی است، اصلاً عناوینی که شارع ذکر میکند این عناوین را میگوئید اصل اوّلی این است تا مادامی که بر آن عنوان یک معنای شرعی نباشد و حقیقت شرعیّه نباشد حمل میکنیم بر همان معنای عرفی، که حرف درستی هم هست.

 ولی آیا این قاعده را اینجا میشود پیاده کرد؟ یعنی اینجا هم بگوئیم شارع فرموده (إِلَّا بِالْحَقِّ) حق یعنی «ما یسمّی عند العرف حقّا» میگوئیم نه! اینجا نمیشود این قاعده را پیاده کرد، یعنی نمیشود گفت چون حقّ معنای شرعی ندارد؛ پس باید حق را در این آیه شریفه، بر معنای عرفی حمل کنیم، میگوئیم نمیشود. برای اینکه اینجا یک قرینه ی واضحه وجود دارد و آن «تناسب بین مستثنی و مستثنی منه» است. 

به عنوان مثال: در بعضی از آیات شریفه «حتّی» آمده، (وَابْتَلُواْ الْیَتَامَی حَتَّیَ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ) یک احتمال این است که حتّی برای غایت باشد، بعد میگوئیم اینجا مفهوم دارد؟ برخی مثل امام خمینی(ره) می‌فرمایند: نه، اینجا یک قرینه‌ای در خودِ آیه وجود دارد که این «حتی» ولو برای غایت هم باشد مفهومی ندارد. بنابراین ما میخواهیم همین را عرض کنیم که در اینجا قرینه ی تناسب بین مستثنی و مستثنی منه، مستثنی منه این است که نفسی را که خدا محترم قرار داد نکشید، مگر آن کشتنی که خدا، آن را حق بداند، اما اگر بگوئیم نفسی که خدا محترم قرار داد را نکش مگر آنکه خودت حق بدانی، این اصلاً تناسبی با آیه ندارد، پس اگر مستثنی منه را بگوئیم (حرّم الله)، و حق را بگوئیم «ما یکون حقّاً عند العرف»، تناسبی با مستثنی ندارد. لذا «حق» یعنی آن قتلی که در نزد شارع حق است. آن وقت در قرآن یک مصداقش را در دنباله ی آیه ذکر کرده که (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) و مصداق دیگرش را در آیه (إنما جزاء الذین یحاربون) مائده 33 ذکر کرده است.

پس روشن شد که فراز (إِلَّا بِالْحَقِّ) را ما باید بگوئیم «ما جعله الشارع حقّا» نباید آن حرف فقه و اصول را بزنیم که اگر یک لفظی تا مادامی که حقیقت شرعیّه ندارد ما باید بر معنای عرفی حمل کنیم، گرچه آن کبری درست است، اما اینجا به خاطر تناسب بین مستثنی و مستثنی منه ما باید بگوئیم (إِلَّا بِالْحَقِّ) یعنی «إلا ما جعله الشارع حقّا» و خود این بیان مصداق (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)  خودش هم مؤیّد این است که این حق باید حقی باشد که منشأش جعل شارع باشد.

بررسی یک شبهه پیرامون حکم الهی ارتداد و دفع آن:

بیان شبهه:

دلیل محکمی برای اثبات ارتداد وجود ندارد و مرتد صرفاً مجازات اخروی دارد، نه دنیوی!
یکی از حرفهایی که متأسفانه برخی از کسانی که با کشتن مرتد مخالفاند ادعا دارند، میگویند در قرآن راجع به قتل مرتد دلیلی نداریم! آیه نداریم، و اگر دلیل باشد چند تا روایت است و بعد هم میخواهند در آن روایات خدشه کنند و به طور کلی مسئله ی قتل مرتد را انکار کنند و میگویند مرتد یک مجازات اخروی دارد، در دنیا مجازات دنیوی به نام قتل ندارد، این یکی از حرفهایی است که میزنند، در نوشته ها و مجلات و مقالات قبلاً بوده و حالا هم هست، بعضی از نشریاتی که در همین سه چهار ماهه اخیر در حوزه متأسفانه بیرون آمده همین مطلب به همین ادعا در آن وجود دارد.

دفع شبهه و اثبات حکم الهی ارتداد به دو دلیل؛

در پاسخ این عده باید گفت که به صورت اجمالی در این زمینه دو دلیل می‌توان اقامه نمود:
دلیل اول: مفاد برخی آیات؛ ارتداد یکی از مصادیق قتل به حق؛
که در این زمینه به دو آیه می‌توان اشاره نمود:

الف. آیه 33 مائده؛

البته آیه (انّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ  لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) یکی از آیاتی است که حتّی از آن، قتل مرتد استفاده میشود.

ب. آیه‌ی 54 بقره؛

یک وقتی در جواب بعضی از اینها گفتم این آیه شریفه را شما چکار میکنید؟ آیه شریفهی سوره مبارکه بقره (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) این آیه شأن نزولش این است که وقتی حضرت موسی(ع) از کوه طور برگشتند و دیدند قوم، گوساله پرست شدند. قوم چه کسانی بودند؟ حالا تاریخ میگوید اینهایی که همراه حضرت موسی(ع) آمده بودند گلچین قوم موسی(ع) بودند، اول آمدند از 70 هزار نفر، هفت هزار نفر را انتخاب کردند، بعد از آن تعداد 700 نفر را، از آن تعداد هم هفتاد نفر را انتخاب کردند که حضرت موسی(ع) دید همه شان گوساله پرست شدند! (إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ) شما گوساله پرست شدید، فریب آن سامری را خوردید!!! اینها عرض کردند یا موسی(ع) حالا ما باید چکار کنیم؟ حضرت(ع) فرمود: (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ) که این دستور الهی بود، توبه کنید، توبه اش به چه کیفیتی است؟ (فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) خودتان را بکشید که در تاریخ دارد پدر پسر را کشت، پسر پدر را کشت، هر کدام با شمشیر دیگری را کشتند، اینقدر کشتند تا جبرئیل(ع) نازل شد و عرض کرد خدا فرمود کافی است! 

این در قوم حضرت موسی(ع) بوده، چرا برای اینها دستور (فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) صادر شده بود؟ برای اینکه هدایت شده بودند و به موسی(ع) ایمان آورده بودند، از فرعون و فرعونیان جدا شده بودند و بعد دوباره گوساله پرست شدند یعنی مرتد شدند، پس ما فقط در اسلام مرتد نداریم! «من ارتدّ عن دینه فقد قتل» کسی که از دینش برگردد، کشته می شود! در آن زمان دین موسی(ع) دین حق بوده و اگر کسی یهودی واقعی شده بوده و از دیانت یهود برگشته بود باید کشته می‌شد. حتی در بعضی از نقلها آمده است که حضرت موسی(ع) فرمود همه تان بروید غسل کنید و کفن بپوشید، نماز بخوانید و بعد از نماز کفن بپوشید و شروع کنید به قتل یکدیگر، و آن ها نیز شروع کردند یک مقداری هم قتل انجام دادند تا اینکه دستور آمد که متوقف شوید، بالأخره معلوم میشود اصل این کار، بر اساس حکم شرع است. حالا اگر این نقل در تاریخ را نداشته باشیم و فرض کنید واقع نشده باشد ولی امر آن آمده، (فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) پس از این امر در آیه معلوم میشود این حکم یعنی قتل مرتد، یکی از مصادیق قتل به حق است.

بنابراین چرا برخی می‌گویند که قرآن راجع به قتل مرتد حرفی ندارد؟ این آیه شریفه سوره بقره است. حالا بعضیها خواستند برای (فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) را معنای ذوقی کنند یعنی مثلا بگویند: «أی فاقتلوا اهواءکم» در حالی که این معنا ارتباط و تناسبی با آیه ندارد چرا که همه ی توبه ها «فاقتلوا اهواءکم» دارد ولی این مورد یک توبه مخصوص بوده که انجام دادند، قتل را هم انجام دادند. 

علی ایّ حال به نظر مختار، خود قرآن بر قتل مرتد دلالت دارد یعنی قتل مرتد یکی دیگر از مصادیق قتل به حقّی است که در آیه ی شریفه (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) آمده است.

دلیل دوم: استصحاب بقاء حکم؛

و البته در اصول فقه نیز خوانده شد که اگر یک حکمی در یک شریعتی از شرایع سابقه باشد و ما شک کنیم این حکم در اسلام هم هست یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء حکم آن شریعت را می‌کنیم.

بررسی اجمالی قسمت دوم آیه، بیان بحثی پیرامون مفهوم «مظلوماً»؛

قسمت دوم آیه این است که (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) اگر کسی به عنوان مظلوم کشته شود، میفرماید (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) ما برای ولیّ او سلطان و سلطنت قرار دادیم. البته این تنوین در (مَظْلُوماً) به عنوان تنوین نکره دالّ بر کمال میکند و در نتیجه مواردی که کسی، دیگری را بکشد که عنوان مظلوماً نباشد یا شک داشته باشیم در اینکه مظلوم هست یا نه؟ این مشمول این قسمت دوم آیه نمی‌شود.

البته حالا اینجا در فقه باید بحث شود که آیا از آیه میشود استفاده کرد که اگر یک مسلمانی یک کافری را کشت، بگوئیم قتل این کافر عنوان (مَظْلُوماً) را ندارد! چون (مَظْلُوماً) در جایی است که آن نفس محترم باشد، یا یک مسلمانی ذمّی را کشت، لذا بگوئیم اینجا قصاص نمیشود و چه بسا برخی از علمای اهل سنت به این قسمت دوم استدلال کردند بر اینکه «لا یقتل المسلم» یا «لا یقتل المسلم بالذمی» اگر یک مسلمانی یک ظلمی را کشت نباید قصاص شود، که ما این جهتش را نمیخواهیم دنبال کنیم.

بررسی اجمالی قسمت سوم آیه، بیان چند نکته پیرامون فراز «فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ»؛

بعد خداوند متعال در ادامه آیه می‌فرماید: (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً) حالا روی این ذیل یک مقداری دقت کنید، که در این زمینه نکاتی وجود دارد:

نکته‌ی اول: پیرامون قرائات آیه؛

این «فلا یسرف» در بعضی از قرائتها با «ی» است و در بعضی از قرائتها با «ت» است فلا تسرف؛

نکته‌ی دوم: دو احتمال پیرامون فاعل اسراف؛

به نظر می‌رسد در  این زمینه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

«اسراف مربوط به ولی»؛ این (فَلَا يُسْرِفْ) آیا مربوط به ولی است؟ یعنی ولی حالا که میخواهد قصاص کند اسراف در قتل نمیکند و نکند و اسراف در قتل اصلاً یعنی چه؟ یک کسی را که میکشند یک بار کشته میشود پس این اسراف در قتل یعنی چه؟

احتمال دوم:

«اسراف مربوط به قاتل»؛ آیا (فَلَا يُسْرِفْ) مربوط به قاتل است؟ یعنی قاتلی که شخصی را کشته دیگر نرود دیگری را بکشد، اسراف در قتل نکند!

نکته‌ی سوم:

پیرامون ضمیر «انّه»؛
(إِنَّهُ) آن مقتول  (كَانَ مَنصُوراً) او مورد نصرت خدای تبارک و تعالی قرار میگیرد.

جلسه آتی:

ادامه بررسی قسمت سوم آیه...
حالا ذیل آیه را تأمل بفرمایید تا در جلسه آینده نکاتی پیرامون آن به استحضار برسانیم.