موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۳/۱
شماره جلسه : ۹
چکیده درس
-
بیان مرحوم محقق اصفهانی و نائینی و خوئی راجع به «در مقام بیان مراد بودن متکلم» و اشکال استاد.
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بيان مرحوم محقق اصفهاني
مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه در مورد اين که مرحوم آخوند مي‌گويند اصل اين است که متکلم در مقام بيان است، فرموده‌اند: اصولي که در محاورات جاري مي شود، دو نوع است: بعضي از اصول مربوط به ظهور وضعي هستند، مثل اصالة الحقيقة؛ اما بعضي از اصول مربوط به ظهور اطلاقي هستند مانند همين مطلب؛ اصالة کون المتکلم في مقام بيان از اصولي است که عقلا در محاورات خود جاري مي‌کنند و ما از اين اصل، يک ظهور اطلاقي را استفاده مي کنيم.نظر مقابل مرحوم آخوند
در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم نائيني و به تبع ايشان مرحوم آقاي خويي و هم‌چنين برخي از بزرگان اصوليين مثل امام (رض) فرموده‌اند: ما چنين اصلي را به صورت اطلاق و کلّي ــ به اين معنا که در هر موردي که شک کرديم متکلم در مقام بيان است، بگوييم چنين اصلي وجود دارد ــ نداريم.بيان مرحوم نائيني
عمده کلام در فرمايشات مرحوم نائيني است؛ ايشان اين تعبير را در «فوائد الاصول» دارند، اما در «اجود التقريرات» چنين چيزي ندارند؛ در «فوائد الاصول» وقتي که اين مقدمه از مقدمات حکمت مطرح مي شود که متکلم در مقام بيان باشد، فرموده اند که وان لا يکون الاطلاق تطفليّاً اطلاق تطفلي نبايد باشد؛ و اين تعبير در کتاب «اجود التقريرات» نيست؛ مقصود ايشان از اطلاق تطفّلي اين است که اگر در موردي کلام مسوق براي حکمي باشد، يعني متکلم از اول در مقام بيان يک حکمي است، در اين صورت اگر ما نسبت به حکم ديگر بخواهيم اطلاق‌گيري کنيم، مي شود اطلاق تطفلي؛ و اين اطلاق در اينجا براي ما مورد قبول نيست و عقلا نيز که در مورد شک مي گويند: اصل اين است که متکلم در مقام بيان باشد، اين اصل را در مورد اطلاق تطفّلي جاري نمي کنند.مثالي که ايشان مي‌زنند، اين است که در آيه شريفه: يسئلونک ماذا احلّ لهم قل احل لکم الطيبّات و ما علّمتم من الجوارح مکلّبين که مراد از «جوارح» يعني سگ‌هايي که براي صيد هستند،ــ (اين جوارح را اهل سنت به مطلق جانوران و حيوانات معنا مي کنند اما بر طبق روايات معتبره اي که ما داريم، «جوارح» در اين آيه در مورد کلاب است) ــ ادامه آيه مي‌فرمايد: تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن...، اين سگ‌ها اگر رفتند حيواني را امساک کردند و گرفتند، بخوريد. مرحوم نائيني مي‌فرمايد: «کلوا» فقط در مقام بيان اين است که اگر سگ‌هاي شکاري حيواني را آوردند، نيازي به ذبح ندارد؛ يا از اين جهت بگوييم اطلاق دارد؛ يا از اين جهت که بگوييم اگر محل ذبح را امساک کرده باشند و آورده باشند، نيازي به ذبح نيست؛ آيه در مقام بيان اين است که آن‌چه را که اين سگ‌ها گرفته اند، مي توانيد بخوريد.
اما از اين جهت که ما بگوييم آيه شريفه که مي‌گويد «کلوا»، پس جائي را که دهان سگ به آن خورده‌است نيز پاک است؟، خير، آيه در مقام بيان اين جهت نيست. اگر بگوييم آيه مي‌گويد: «فکلوا مما امسکن»، ما يقين داريم که از نظر حليت صيد، اطلاق وجود دارد؛ اما اگر از نظر طهارت شک کنيم که متکلم در مقام بيان است يا نه؟ مرحوم نائيني مي فرمايند: اگر اصالة الاطلاق را بخواهيم در اين جهت هم جاري کنيم، مي شود اطلاق تطفّلي؛ و عقلا چنين سيره اي ندارند که اگر متکلم در مقام بيان يک حکمي بود، بگوييم در حکم ديگر که شک داريم متکلم در آن حکم در مقام بيان است يا نه ؟ اصالة کون المتکلم في مقام البيان را جاري کنيم. بعد مي فرمايند: چطور در مواردي که يقين داريم متکلم در مقام اصل تشريع است، مسئله اصالة الاطلاق را مطرح نمي‌کنيد؟
ما مي‌دانيم وقتي مولا مي فرموده اقيموا الصلاة در مقام بيان جزئيات صلاة نبوده و بلکه در مقام بيان اصل تشريع است. اينجا نمي گوييم شک مي کنيم که آيا سوره جزء نماز است يا نه؟ خداوند متعال در مقام بيان بوده يا نه؟ اصل عقلائي اين است که متکلم در مقام بيان بوده است، پس اصالة الاطلاق را جاري کنيم. خير، نمي توانيم اين کار را انجام دهيم و عقلا در اينجا چنين اصلي را ندارند. لذا، مرحوم نائيني مي‌فرمايند: در اين دو مورد، چنين اصل و سيره‌اي از عقلا نداريم: 1) در موردي که متکلم در مقام بيان اصل تشريع است. 2) در مواردي که کلام مسوق براي يک حکم معين است؛ ولي در غير اين دو مورد، به اصالة الاطلاق تمسک مي‌کنيم.
بيان مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خويي اصل مطلب را از مرحوم نائيني گرفته اند، اما عرض کرديم تعبيري که در کتاب «محاضرات» دارند، تعبير رسايي نيست؛ ايشان مي فرمايند: اگر ما در موردي يقين داريم که مولا از جهتي در مقام بيان حکم است، همين مقدار در جريان کافي است، و نسبت به حکم ديگر نمي توانيم اصالة الاطلاق را جاري کنيم؛ چون سيره عقلا نسبت به حکم ديگر در اينجا جريان ندارد. اين تعبير به حسب ظاهر، مقداري با تعبير مرحوم نائيني فرق مي کند؛ مرحوم نائيني مي فرمايد: اگر مولا از اول در مقام بيان يک حکم معين خاص باشد، اما ايشان مي فرمايد: اگر ما بدانيم که اين حکم را بيان مي کند؛ مگر اين که بگوييم مقصود مرحوم آقاي خوئي همان کلام مرحوم نائيني است.ظاهرش نيز بايد همين باشد؛ چون ايشان اصل اين تفسير و نظريه را از مرحوم نائيني گرفته‌اند. در مورد عبارت امام خميني(رض) نيز ظاهر اين است که ايشان هم با توجه به فرمايش مرحوم نائيني اين نظر را اختيار کرده‌اند، اما عبارات ايشان نيز يک عبارات واضح و روشني نيست؛ واضح‌ترين مطلب همان‌طور که گفته شد، عبارت مرحوم نائيني در «فوائد الاصول» است.
نتيجه فرمايش اين بزرگان
نکته‌اي که وجود دارد، اين است که اگر بخواهيم فرمايش مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خويي و مرحوم امام را بگوئيم، باب بسياري از اطلاقات در فقه مسدود مي‌شود. وقتي به کلمات فقها مراجعه مي کنيم، مي‌بينيم که فقها به اطلاقات ادله تمسک مي‌کنند و معمولاً هم امام(ع) در مقام بيان يک حکمي بوده و کلام را براي بيان آن حکم منعقد فرموده است. با اين حال، نسبت به حکم ديگر که شک مي کنيم آيا امام(ع) در مقام بيان است يا نه؟ اصالة الاطلاق را جاري مي‌کنند. به عبارت ديگر، گاه از يک تعبير امام (ع) چند اطلاق‌گيري مي کنند؛ در حالي که لازمه فرمايش اين بزرگان اين است که بگوييم اگر در يک موردي اطلاق داشت، ثابت نيست که سيره عقلائيه بر اين باشد که نسبت به حکم ديگر نيز در مقام بيان است و لذا، نبايد بيش از يک اطلاق از يک کلام بگيريم.اشکال
عرض ما اين است که اين بزرگان مي فرمايند: اگر کلام متکلم در مقام اصل تشريع باشد، ديگر نمي شود به اصالة الاطلاقش تمسک کرد؛ اما خودشان در موارد بسياري در فقه معاملات از اين فرمايش خود تخلف کرده‌اند. و ثانياً: اگر اذا صيغ الکلام لبيان حکم ، مي فرمايد: بالنسبه الي حکم آخر نمي توانيم اطلاق‌گيري کنيم و اسم آن را اطلاق تطفّلي گذاشته‌اند. بعد فرمودند: في غير هذين موردين اطلاق‌گيري مي‌کنيم و از کتاب طهارت تا کتاب ديات، تمام مطلقات، از اين سنخ سوم است؛ يعني: في غير هذين موردين است.عرض ما اين است که تصادفاً اينطور نيست و اکثر مطلقات يا از نوع اول است يا از نوع دوم؛ و نادراً ممکن است کلامي را پيدا کنيد که بگوييد در مقام بيان حکم معين نيست و در نتيجه چندين اطلاق از آن بگيريم. نه، غالباً روايات و آيات و ادلّه در مقام بيان يک حکم معين بوده‌اند. فقها مي‌گويند: نسبت به حکم ديگر چطور؟ مي گوييم اگر حکم ديگر نيز در اينجا قيدي داشت، امام مي‌فرمود. البته در مورادي نسبت به حکم آخر، يقين داريم که اصلا نمي خواهد آن را بيان کند؛ مانند همين آيه شريفه فکلوا مما امسکن که يقين داريم کاري به طهارت و نجاست ندارد.
در اين موارد نمي‌توانيم اصالة الاطلاق را جاري کنيم؛ اما عرض و اشکال ما اين است که وقتي به خود فقها بما هم عقلا مراجعه مي کنيم، نه بما هم فقها، که عقلا در محاورات يک اصولي را جاري مي‌کنند؛ به عنوان مثال: اگر متکلمي گفت اعتق رقبة و مؤمن يا کافر بودن و... آن را بيان نمي‌کند، اطلاق‌گيري مي‌کنيم؛ در هر موردي هم شک کنيم اطلاق گيري مي‌کنيم. عرض ما اين است که بر خلاف آن‌چه مرحوم نائيني دارند که مي فرمايند از کتاب الطهارة تا کتاب الديات، تمام مطلقات، از غير اين دو مورد است؛ به نظر ما عکس اين قضيه است.
مطلقات يا از نوع اول است که يکي از آنها احلّ الله البيع است و در بسياري از موارد به آن تمسک شده است؛ و اگر از اين نيز صرفنظر کنيم، نوع دوم فراوان است. بله، عرض کردم تنها موردي که استثنا مي‌کنيم، موردي است که يقين داريم در مقام بيان نيست؛ اما اگر شک کرديم، عقلا اصل را جاري مي کنند. در آيه شريفه «فکلوا مما أمسکن عليکم» يقين داريم که در مقام بيان مسئله طهارت و نجاست نيست؛ اما اين از محل کلام خارج است؛ محل کلام اين است که نسبت به حکم ديگر، مثلاً متکلم گفت مؤمنين را براي اطعام بياور؛ شک مي کنيم که بين عالم و جاهل، يا ايراني و غير ايراني و يا... فرق است؟ اصالة الاطلاق را جاري مي‌کنيم؛ فقط در موردي که يقين داريم در مقام بيان آن نيست، اصالة الاطلاق جريان ندارد . و السلام.
نظری ثبت نشده است .