موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۳/۶
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
تنافی مطلق با مقید _ اطلاق بدلی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنافي مطلق با مقيد
آخرين فصل بحث مطلق و مقيد اين است که اگر مطلق و مقيدي باهم تنافي داشتند، آيا قاعده اقتضا مي کند که مطلق را بر مقيد حمل کنيم يا اين که آنها را به منزله دو حکم در دو مورد قرار دهيم؟. مرحوم آخوند در «کفايه» مي فرمايند: اگر مطلق و مقيد متخالفين باشند، مانند: «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الکافرة» ، در اينجا که بين مطلق و مقيد تخالف در سلب و ايجاب وجود دارد، شکي نيست که بايد مطلق را بر مقيد حمل کنيم؛ اما در مواردي که از نظر سلب و ايجاب متوافقين‌اند، مثل آنکه مولا بگويد «أعتق رقبة» و «أعتق الرقبة المؤمنة»، اختلاف وجود دارد.نظر مشهور: مشهور قائلند که در متوافقين نيز بايد مطلق را حمل بر مقيد کرد؛ زيرا، در اين صورت، بين دو دليل جمع کرده‌ايم. اشکال بر مشهور: بر اين نظريه مشهور اشکال شده که جمع، راه ديگري نيز دارد و آن اين که «أعتق الرقبة المؤمنة» را به جاي اين که بر وجوب حمل کنيم، بر استحباب حمل نمائيم؛ يعني بگوييم آن چه که واجب است، عتق مطلق رقبه است، ولي نسبت به «رقبه مؤمنه» علاوه بر حکم کلي وجوب، استحباب نيز وجود دارد. بنابراين، راه جمع ديگر آن است که دليل دوم را بر استصحاب حمل کنيم.
جواب از اشکال: از اين بيان جواب داده شده که بين جمع اول و جمع دوم فرق است؛ در جمع اول که مطلق را بر مقيد حمل مي‌کنيم، تقييد تصرّف در معنا نيست؛ بلکه تصرفٌ في وجهٍ من وجوه المعني است؛ اما در جمع دوم در معناي «أعتق» که ظهور در وجوب دارد، تصرف شده و معنا تغيير پيدا کرده است. «رقبه» اگر مجرّداً عن القيد باشد، ظهور در اطلاق دارد؛ اما آمدن قيد، کشف مي کند که مراد جدّي از اول مقيّد بوده است. اشکال مرحوم آخوند به اين جواب: مرحوم آخوند به اين بيان اشکال کرده‌اند که تقييد در مراد استعمالي تصرف نمي کند، اما در مراد جدّي تصرف مي کند؛ يعني اطلاق که از اول بوده و لفظ ظهور در آن داشته، تقييد مي‌آيد از مراد جدي کشف مي کند که مراد جدي متکلم اطلاق نبوده و بلکه تقييد مراد جدي اوست.
بيان مرحوم نائيني
تحقيق در اين مطلب با بيان مرحوم محقق نائيني أعلي الله مقامه الشريف محقق مي شود؛ چون ايشان بعد از مرحوم آخوند، از همه مفصل‌تر در اين بحث وارد شده‌اند. از اين رو، بايد کلام ايشان را نيز نقل و بررسي کنيم. مرحوم نائيني در جلد دوم «أجود التقريرات» صفحه 440 ابتدا مقدمه‌اي بيان مي‌کنند و بعد از بيان مقدمه مي‌فرمايند که بايد در دو مقام صحبت کنيم؛ و بين اطلاق بدلي و اطلاق شمولي فرق گذاريم. ايشان مي فرمايند: به صورت مطلق و کلّي نمي توانيم همه جا مطلق را حمل بر مقيد کنيم و بلکه بايد مواردش را بررسي کنيم.اما مقدمه، ايشان در مقدمه مي فرمايند: امر و نهي، في نفسه ظهور در نفسي بودن دارند؛ هنگامي که مولا بيان مي‌کند: أقيموا الصلاة يا لا تشرب الخمر ظهور در يک حکم استقلالي نفسي دارد. اين ظهور در يک مورد بهم مي‌خورد؛ به اين صورت که اگر مرکبي داشته باشيم که متعلق يک حکم تکليفي يا حکم وضعي باشد، و امر يا نهي به حصّه خاصي از اين مرکب، يا به خصوصيتي از خصوصيات آن تعلق پيدا کند، در اين صورت، امر و نهي ديگر ظهور در امر و نهي نفسي و استقلالي ندارد، بلکه عنوان ارشادي پيدا مي‌کنند ــ يا ارشاد به جزئيت و شرطيت و يا ارشاد به مانعيت ــ مثال معروفش باب صلاة است؛ مانند اين که مولا امر کند به اين که صلاة بايد مستقبلاً الي القبله انجام شود و يا از صلاة في وبر ما لايؤکل لحمه نهي کند؛ در اينجا امر ظهور در اين دارد و ارشاد مي کند به اين که فقط حصه‌اي از صلاة که مستقبلاً إلي القبلة باشد، صلاة واجب و صحيح است؛ و يا لاتصلّ في وبر ما لايؤکل لحمه، ظهور و ارشاد است به اين که نماز در لباس غير مأکول‌اللحم باطل است.
ايشان مي فرمايد: در باب مطلق نيز اين نزاع محقق شده است که آيا مطلق مانند مرکب اعتباري است؟. آيا مطلق را اين‌طور بپنداريم و بگوييم اگر بر اساس قانون بخواهيم عمل کنيم، قانون مي گويد هر امري ظهور در نفسي بودن و استقلالي بودن دارد؛ أعتق رقبة يک حکم است و أعتق الرقبة المؤمنة حکم دومي است؛ دو امر و تکليف در اينجا وجود دارد و ظهور در استقلالي بودن دارد. اگر اين را گفتيم، اصلاً باب حمل مطلق بر مقيد در اصول به طور کلي بسته مي شود؛ و يا در مورد نهي نيز همين را بگوئيم که أعتق رقبة ظهور در استقلالي بودن دارد و لاتعتق الرقبة الکافرة نيز ظهور در نفسي بودن و استقلالي بودن دارد؛ دو حکم است و ربطي به هم ندارند؛ يا اين که در اينجا بگوييم مقيد در باب مطلق و مقيد، از ظهور خودش خارج مي‌شود، مثل مواردي که ارشاد به شرطيت و جزئيت و يا مانعيت دارد؟. بگوئيم مولا که فرموده لاتعتق الرقبة الکافرة مانند آنجاست که مي‌فرمايد لاتصل في وبر ما لايؤکل لحمه ؛ همان‌طور که «لاتصلّ ...» ارشاد به مانعيت دارد، «لاتعتق...» نيز ارشاد به اين‌دارد که کافره بودن مانعيت‌از عتق دارد. مرحوم نائيني اين‌مطلب را به عنوان مقدمه و ريشه نزاع مطرح مي‌کنند.
بعد از بيان مقدمه، مي فرمايند: ما بايد در دو مقام صحبت کنيم: يکي موردي که مطلق بدلي است؛ مطلق بدلي در مواردي است که متعلق صرف الوجود است و به اولين مصداق از مصاديق متحقق مي‌شود؛ هنگامي که مولا مي‌گويد: «أعتق رقبةً» ، وجوب عتق به رقبه تعلق پيدا کرده است و به محض آزاد کردن اولين فردي که رقبه بر او صدق کند، تکليف مولا امتثال مي‌شود. مطلق بدلي چنين نيست که افراد وجود داشته باشد و بگوييم حکم منحلّ به افراد مي‌شود، برخلاف مقام دوم که مطلق شمولي است؛ مطلق شمولي از نظر معنا مثل عام استغراقي مي‌باشد؛ در «أحلّ الله البيع» که «بيع» مطلق است، مراد کلّ واحد واحد من البيع في عالم الخارج مي‌باشد و به تعداد افراد منحل مي‌شود.
البته مرحوم آقاي خوئي قدس سره در کتاب «محاضرات» ــ هرچند ايشان نيز به تبع استادشان بحث را به مطلق بدلي و مطلق شمولي تقسيم کرده‌اند ــ بيان مي‌کنند که به نظر ما وجهي براي فرق بين اين دو مقام نيست. عبارات مرحوم آخوند در «کفايه» نيز هيچ إشعاري به اين جهت که بين دو مقام فرق است، ندارد، هرچند مثال ايشان به اطلاق بدلي است. مطلب ديگري که مرحوم آقاي خوئي در «محاضرات» بيان مي‌کنند آن است که اين فرق بين مطلق بدلي و مطلق شمولي را به مشهور نسبت مي‌دهند؛ نتيجه فرمايش ايشان آن است که اين تفصيل از مخترعات مرحوم نائيني نخواهد بود. حال، آقايان خود تتبع کنند که اين حرف آقاي خوئي درست است يا نه؟.
مقام اول: اطلاق بدلي
مرحوم نائيني مي فرمايند: در مقام اول که اطلاق بدلي است، بايد مطلق را بر مقيد حمل کرد؛ و فرقي نمي کند که مطلق و مقيد، از نظر سلب و ايجاب متوافقين باشند مثل: أعتق رقبة و أعتق الرقبة المؤمنة، يا متخالفين باشند مثل: أعتق رقبة و لاتعتق الرقبة الکافرة. ايشان براي توضيح اين مطلب، سه مقدمه بيان کرده‌اند: مقدمه اول: اين که در هر موردي که قرينه وجود داشته باشد، ذوالقرينه نيز وجود دارد؛ و ظهور قرينه بر ظهور ذو القرينه مقدّم است، هرچند که ظهور ذوالقرينه أقواي از ظهور قرينه باشد.در مورد علت اين مطلب مي فرمايند: در اين موارد، به حسب بدوي و ابتدائي يک اصالة الظهور در ذوالقرينه و يک اصالة الظهور در قرينه وجود دارد که باهم تعارض مي‌کنند؛ اما تحقيق اين است که با اجراي اصالة الظهور در قرينه، مجالي براي اصالة الظهور در ذوالقرينه باقي نمي‌ماند؛ و شک در ذوالقرينه مسبب است از شک در قرينه و با اجراي اصل در قرينه که سبب است، مجالي براي اجراي اصل در مسبب باقي نمي‌ماند. شاهد بر اين معنا مثال «رأيت أسداً يرمي» که «اسد» ظهور وضعي و لغوي در حيوان مفترس دارد؛ «يرمي» نيز ظهور اطلاقي در رمي تير دارد؛ در اينجا همه مي‌گويند ظهور «يرمي» بر ظهور «اسد» مقدم است و هيچ اديبي پيدا نمي‌شود که بگويد «يرمي» قرينيت ندارد؛ و اين در حالي است که ظهور «اسد» ظهور وضعي بوده و ظهور وضعي بر ظهور اطلاقي مقدم است.
پس، مرحوم نائيني مي فرمايد: قرينه بر ذوالقرينه مقدم است، هرچند ظهور ذوالقرينه أقواي از ظهور قرينه باشد. اين مقدمه اول، تا بعد اشکالاتش را بگوييم. در مقدمه دوم مي فرمايند: اگر کسي از ما اصوليين سؤال کند که آيا در کلام ضابطه‌اي وجود دارد که ذيل، قرينه بر صدر باشد؟ مي گوييم نه، چنين ضابطه‌اي که يک جزئي از کلام بخواهد قرينه بر جزء ديگر باشد، نداريم؛ مگر آن که بگوئيم آن‌چه فضله(زياده) در کلام است، بر آن چه که عمده در کلام است، قرينيت دارد؛ مثلاً وصف، قيد، شرط و... که رکن کلام نبوده و بلکه فضله در کلامند، بر آن چه که عنوان رکن کلام است، مقدم بوده و قرينيت دارد.
سپس مي‌فرمايند: لايبعد که در جملات فعليه، خود فعلي را که کلام با آن شروع مي‌شود را قرينه قرار دهيم؛ به عنوان مثال: متکلم که مي‌گويد لاتضرب أحداً ، بگوييم «أحداً» به طور قطع شامل زنده‌ها مي‌شود؛ اما آيا شامل مردگان نيز مي‌شود؟. در جواب بگوئيم نه، شامل مرده‌ها نمي‌شود؛ چون «ضرب» ظهور در ضرب مولِم(زدن دردناک) دارد و مرده دردي ندارد؛پس «لاتضرب» قرينه مي شود بر اين که مراد از «احد» افراد زنده مي‌باشد. ايشان هم‌چنين در ذيل مقدمه دوم بيان مي‌داردند که در اين بيان، فرقي بين قرينه متصله و قرينه منفصله نيست. عمده مطلب در مقدمه سوم است که حتماً کلام مرحوم نائيني را ببينيد تا فردا عرض کنم؛ إن‌شاءالله. و السلام.
نظری ثبت نشده است .