موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۳/۲
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
مقدمه سوم وچهارم از مقدمات حکمت
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مقدمه سوم از مقدمات حکمت
مقدمه سوم از مقدمات حکمت اين است که متکلم قرينه‌اي بر تقييد اقامه نکرده باشد که در اين موارد، مي گوييم اطلاق وجود دارد؛ اما در مواردي که قرينه بر تقييد باشد، اطلاقي نخواهد بود. در صورتي که قرينه، قرينه متصل باشد، مسئله خيلي روشن است؛ زيرا، از اول ظهوري براي کلام در اطلاق منعقد نمي‌شود. اما در قرينه منفصل،آيا بعد از آن که متکلم قرينه منفصل را ذکر مي‌کند، کاشف از اين است که از اول اطلاقي وجود نداشته يا اين که قرينه منفصل با اطلاق من اول الامر منافاتي ندارد؟. در بحث عام و خاص اين معنا گذشت که مخصّص کشف از مراد جدّي متکلم مي کند.هنگامي که مولا عامي را بيان مي‌کند و مي‌گويد اکرم العلما ء و بعد که مخصصي را ذکر مي کند مثلاً مي‌گويد لاتکرم النحويين ، اين مخصص در اراده استعمالي مولا تصرفي نمي‌کند و فقط کاشف از مراد جدي مولا است؛ در باب مطلق و مقيد نيز همين‌طور است؛ يعني: بعد از آن که قرينه بر تقييد آمد، در اراده استعمالي هيچ تصرفي نمي‌کند و فقط کشف از مراد جدي مولا مي‌کند. نتيجه اين مي شود که اگر قرينه بر تقييد به صورت منفصل باشد، منافاتي با ظهور لفظ در اطلاق ندارد؛ کلام مطلق است و بعد که قرينه منفصله بر تقييد آمد، کشف از مراد جدي متکلم مي‌کند؛ اما اطلاق نسبت به غير مورد قرينه، به حال خود باقي مي‌ماند.
توجه به دو نکته معنا را روشن مي‌کند؛ نکته اول اين است که منظور از اين که در مقدمه قبل گفتيم مولا در مقام بيان باشد؛ مراد از بيان، مراد استعمالي است و مراد جدي مقصود نيست. نکته دوم اين است که اگر بگوييم قرينه منفصله مانع از تحقق اطلاق از ابتداست، ديگر موردي را براي حمل مطلق بر مقيد پيدا نمي کنيم؛ چون مطلقي نداريد. درحالي که مي گوييد: ظهور اطلاقي دليل قبل باقي است و آن را با قرينه منفصله حمل بر مقيد مي کنيم. نتيجه اين مي شود که آن چه مانع از اطلاق و مراد استعمالي است، عبارت از تقييد به متصل است؛ اما تقييد به منفصل مانع از اطلاق نيست.
آيا ما يصلح للقرينية مانع از اطلاق است؟
سؤال بعدي اين است که آيا ما يصلح للقرينية مي تواند مانع از اطلاق باشد يا نه؟ در مواردي مولا در کلام خود متصلاً قيدي را مي‌آورد و ما هم مي‌دانيم که عنوان قرينيت دارد؛ اما اگر در موردي شک کرديم که آيا مولا اين تعبير را به عنوان قرينه قرار داده است يا نه؟ صلاحيت براي قرينيت دارد، ظاهر اين است که در اينجا نيز بايد گفت که مانع از تحقق اطلاق است؛ اگر در يک کلامي متّصلاً ما يصلح للقرينية وجود داشت، مانع از تحقق اطلاق است.در ذهنم است که در بحث اجتهاد و تقليد، در مواردي مي‌گفتيم که در باب مقدمات حکمت، اگر ما يصلح للقرينية هم مانعيت از اطلاق داشته باشد، مقدمات حکمت ناتمام است و جاري نمي شود؛ اما اگر کسي گفت آن چه که جلوي اطلاق را مي‌گيرد، حجت بالفعل است و تا زماني که حجت بالفعل نيايد، اطلاق وجود دارد و مولا مي‌تواند به آن تمسک کند. اگر کسي اين‌طور گفت، نتيجه اين مي‌شود که ما يصلح للقرينية نمي‌تواند مانع از اطلاق شود.
مقدمه چهارم از مقدمات حکمت
آخرين مقدمه‌اي که مرحوم آخوند ذکر کرده اند، اين است که قدر متيقن به حسب مقام تخاطب وجود نداشته باشد؛ لذا، اگر بين متکلم و مخاطب، قدر متيقني به حسب مقام تخاطب باشد، مانع از اطلاق است. ما دو نوع قدر متيقن داريم: يکي قدر متيقن به حسب الخارج، و ديگري قدر متيقن به مقام تخاطب. اگر مولا گفت: أکرم عالماً مي‌گوييم عالم مصاديقي دارد: فقيه و غير فقيه، عادل و غير عادل، سيّد و غيرسيّد، در ميان اين مصاديق خارجيه، «فقيهِ عادلِ سيّد» مي‌شود قدر متيقن. اين قدر متيقن که به حسب وجود خارجي است، مانع از اطلاق نمي‌باشد؛ براي اين که هيچ مطلقي نداريم مگر آن که يک قدر متيقن در مقام خارج دارد.بنابراين، هيچ کس نمي‌گويد قدر متيقّن به حسب خارج مانع از اطلاق است. اما در مورد قدر متيقن به حسب مقام گفتگو و تخاطب، مثل آن که دو نفر در مورد ثواب عتق رقبه مؤمنه صحبت مي‌کنند؛ بعد از اتمام صحبت، يکي از آنها مي‌گويد أعتق رقبة و به صورت مطلق ذکر مي‌کند و ديگر قيد مؤمنه را نمي‌آورد؛ اما بين اين دو نفر قدر متيقن به حسب مقام تخاطب وجود دارد؛ چون قبلاً درباره ثواب عتق رقبه مؤمنه صحبت مي‌کردند.
مرحوم آخوند مي فرمايند: در هر موردي که قدر متيقن به حسب مقام تخاطب وجود داشته باشد، مانع از اطلاق بوده و جلوي اطلاق را مي‌گيرد. ايشان در «کفايه» عبارتي دارند که باز هم قدر متيقن به حسب مقام تخاطب را به دو نوع تقسيم مي‌کنند: يکي به عنوان حمل شايع و يکي به عنوان حمل اولي. مي فرمايند: يک زمان مولا در مقام بيان واقع مراد خود است و مي‌خواهد مراد خود را بيان کند، نه به وصف انّه تمام المراد؛ ولي در بعضي موارد هم مي‌خواد واقع مراد را بيان کند اما بوصف انّه تمام المراد. اولي را «تمام المراد به حمل شايع» مي‌گوئيم و دومي را «تمام المراد به حمل اولي».
مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در مواردي که مولا در مقام بيان تمام المراد است اما نه به وصف انّه تمام المراد، در اينجا که مي‌خواهد واقع تمام المراد را بگويد، وجود قدر متيقن مخلّ به اطلاق است؛ زيرا، اگر همين قدر متيقن تمام المراد مولا باشد و مولا نيز تصريحي بر اين نکند، اشکالي ندارد؛ براي اين که مولا قصد ندارد که به مخاطب بفهماند اين قدر متيقن، موصوفِ بأنّه تمام المراد است؛ بلکه منظورش واقع تمام المراد است که با خود قدر متيقن محقق مي شود و کافي است. اما در مواردي که تمام المراد به وصف انّه تمام المراد ــ يعني به حمل اولي ــ منظور مولا باشد، مي‌فرمايند: قدر متيقن براي اين کافي نيست. اين يک تعبيري است که در «کفايه» وجود دارد و عبارت هم مشکل است، اما مطلبي جز حمل اولي و حمل شايع ندارد که عرض کرديم.
اشکال به مرحوم آخوند
اين نظريه مرحوم آخوند که قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است را تقريباً همه اصوليين رد کرده‌اند؛ البته مرحوم محقق اصفهاني حاشيه‌اي بر اين نظريه آخوند ندارد و شايد کشف از اين کند که مرحوم اصفهاني نظر آخوند را پذيرفته باشند. اما مرحوم نائيني به شدت اين نظريه را ردّ مي‌کنند؛ هم‌چنين مرحوم آقاي خويي و مرحوم امام(رض) و اصوليين ديگر مثل والد بزرگوار ما نيز مي‌گويند اين مطلب مرحوم آخوند صحيح نمي‌باشد. مجموعاً در کلمات اين بزرگان چند مطلب بر رد کلمات مرحوم آخوند وجود دارد. اولين رد که در کلام مرحوم نائيني وجود دارد، اين است که بين قدر متيقن در مقام تخاطب و قدر متيقن در مقام خارج چه فرقي وجود دارد؟شماي مرحوم آخوند بايد فارق بين اينها را هم ذکر کنيد که ذکر نفرموديد. اگر قدر متيقن من حيث انه قدر متيقن دخالت دارد، بين مقام تخاطب و بين مقام خارج نبايد فرقي باشد. اشکال دوم نيز که در کلمات مرحوم نائيني است، مي فرمايند: اگر قدر متيقن در مقام تخاطب مضرّ به اطلاق باشد، لما جاز التّمسک بالمطلقات في غير موارد ورودها؛ از اول به ما ياد داده اند که مورد مخصّص يا مقيد نيست. اگر در مورد خاصي از امام(ع) سؤالي کردند و امام(ع) جواب را به صورت مطلق فرمودند، مثلاً در سؤال از خنزير، امام(ع) در جواب از مطلق نجس جواب دهند. حالع، مرحوم نائيني به مرحوم آخوند نقض مي کند و مي فرمايد: اگر شما بگوييد قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است، بايد در هر مطلقي که يک مورد خاصي براي وجود دارد، نيز تمسک به مطلق جايز نباشد؛ مي فرمايند از اظهر مصاديق قدر متيقن در مقام تخاطب، خود مورد است؛ در حالي که وقتي در فقه مرحوم آخوند تتبع مي کنيم، در اکثر موارد فرموده‌اند که مورد مانع از اطلاق نيست.
اشکال سوم اين است که مرحوم آخوند مي‌خواهد بفرمايد که با قدر متيقن در مقام تخاطب اصلاً لفظ ظهور در اطلاق ندارد و براي اطلاق ظهوري منعقد نمي‌شود؟. اين را که نمي‌تون گفت؛ براي اين که ظهور لفظ در اطلاق محقق است؛ اگر قدر متيقن در مقام تخاطب اظهريتي داشته باشد، تقييد مي زند و اگر نداشته باشد تقييد نمي‌زند. و با وجود قدر متيقن در مقام تخاطب وجهي ندارد که دست از اين ظهور اطلاقي برداريم. مرحوم نائيني در آخر کلامشان مي فرمايند: ما در يک مورد حرف آخوند را قبول مي کنيم؛ مي فرمايند اين که گفتيم يکي از مقدمات حکمت اين است که مولا در مقام بيان باشد، سه احتمال در اين وجود دارد.
احتمال اول اين است که منظور اين باشد که في مقام بيان جميع ما هو دخيل في غرضه و في موضوع الحکم در مقام بيان هر چيزي که دخالت در موضوع حکم دارد، باشد؛ احتمال دوم که مي‌گوييم متکلم در مقام بيان باشد، يعني: في مقام البيان علي جهة القانون والقاعدة باشد؛ که آخود في مقام البيان را اين‌گونه بيان مي‌کنند. مرحوم نائيني مي‌فرمايند: بر اساس اين دو نظر و احتمال، حرف آخوند باطل است؛ يعني قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نيست. اما اگر احتمال سوم را گفتيم که منظور از در مقام بيان باشد، يعني چيزي که رافع تحيّر باشد؛ وقتي مي گوييم مولا در مقام بيان است يعني در مقام اجمال نباشد و تحير مخاطب را از بين ببرد؛ بر اساس اين احتمال، مي فرمايند: قدر متيقن مانع از اطلاق است.
با اين وجود بيان مي‌کنند که احتمال سوم را نه آخوند قبول دارد و نه ما؛ لذا، بايد اين احتمال را به طور کل کنار گذاريم. اينجا يک بياني هم امام(رض) دارند غير از آن چه که مرحوم نائيني گفته‌اند؛ شما خودتان مراجعه بفرماييد و ما ذکر نمي کنيم. نتيجه اين شد که مقدمات حکمت يا دو مورد و يا سه مورد است: 1) امکان تقييد باشد؛ 2) در مقام بيان باشد؛ و 3) قرينه بر تقييد نياورد. اما اين مقدمه چهارم که بگوييم قدر متيقن در مقام تخاطب نباشد، عرض کرديم که مقدمه درستي نيست. بحث مقدمات حکمت تمام شد، فردا إن‌شاءالله بحث انصراف را بيان مي کنيم. و السلام
نظری ثبت نشده است .