- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

الإمعان في بضع من الآیات المرتبطة في هذا الحقل
و حیث نتجوّل ضمن أبحاث مادة الأمر، یجدر بنا أن نستعرض استعمالاتها القرآنیة الوافرة لکي یتبلور معناه الحقیقيّ في شتی الحقول و ذلک وفقاً لمنظار المحقق الاصفهانيّ:

- هل ینظرون إلا أن یأتیهم الله في ظلل من الغمام و الملائکةُ و قضي الأمر (العذاب) و إلی الله ترجع الأمور. فإن غالب المفسرین قد فسروه بالعذاب بینما هي حصة من حصص الإرادة الحتمیة الإلهیة إذ حیتما یشاء ویرید العذاب فسرعانَ ما سینقضي الأمر و یتحقق تلقائیاً.

إذن، إن قضاء الأمر لیس ظاهراً و لا محتملاً في معنی الشیئ و لا معنی الفعل، بل الظاهر هي إرادة الله المطلوبة و المتوخّاة، و أما کلمة الأمور، فتشیر إلی الأمر المذکور في الآیة، فلیست بمعنی رجوع کل الأشیاء إلی الله (رغم صحة احتمال ذلک) بل هي بمعنی قاطبة المشیئات و کافة الإرادات الإلهیة و البشریة، و هذا ما یرافق نسق الآیة و یسنجم مع سیاقها. فبالتالي، نعتقد بأن هذه الآیة توزن علی وزان: و لله عاقبة الأمور، فلیس ظاهراً في معنی الأشیاء متعینةً (إذ یصح سلب معنی الشیئ من الأمور) و لا الأفعال البحتة بل نهایة کل إرادة سابقة عن الطلب و البعث تعود إلی الله و کیفیة مشیئته سبحانه، و هذا المعنی هي المتوخاة في الآیة.

- و کذا آیة: و إن تصبروا و تتقوا فإن ذلک من عزم الأمور. فلا نستوعب منها معنی الأشیاء أساساً، نعم یحقّ لنا اتخاذ معنی الفعل المتعقّب للإرادة و الذي قد انتحله السید البروجرديّ أیضاً. (إلا أن الفعل یعود معاده إلی معنی الإرادة مؤکَداً).

مقولة المحقق النائینيّ

لقد عمد المحقق النائیني بأن المعانيَ السبعة متساهمة و مندرجة ضمن معنی جامع و هي عبارة عن الواقعة و الحادثة التي تتمتّع بالأهمیة في الجملة، إذن فالطلب له أهمیة في الجملة و کذا الغرض و کذا الشیئ و الشأن.

ملاحظة السید الخوئيّ تجاه الأستاذ
و قد لاحظ علیه السید الخوئي بأنه لا جامع ذاتيّ بین المعنی الحدثيّ کالأفعال و غیر الحدثي کالأشیاء الجامدة، و أما اتخاذ الأهمیة في موضوع الأمر فلا دلیل علیه، فلو استعملت مادة الأمر في عدیم الأهمیة لما عدّ مجازاً إذ لا نستظهر ذلک و لا یشهد به العرف أیضاً.

و نکمّل مقولته بأن کثرة المعانيّ نظیر التعجب و الغرض و الشأن و الشیئ، قد استفیدت من القرائن و السیاق المحدّد ضمن الحوار، لا أنها دخیلة في الموضوع له، فبالتالي لم توضع مادة الأمر لجامع هذه المعاني بتقریب المحقق النائینيّ بل وضع لمعنی واحد و هو الطلب.

و قد أجیب عن إشکال امتناع اتخاذ الجامع الذاتيّ بأنا نقدر علی اتخاذ الجامع في لحاظ الحدث في جهة و اتخاذ الشیئیة و الجامدیة من جهة أخری. (نظیر اتخاذ الجامع بین المقدور و غیر المقدور).

سلک المحقق العراقي ضمن المقام
لقد تساهم المحقق العراقي أیضاً مع أستاذه في اختیار الاشتراک اللفظي ما بین الطلب و الشیئ.

و قد تم الاعتراض علیه بنفس اعتراض المحقق الاصفهانيّ بأنا لم نعثر علی مورد واحد یتعیّن فیه استعمال الأمر بمعنی الشیئ فقط دون أن تصح سائرُ المعانيّ، و هذا مما یُدلّل علی صحة سلب معنی الشیئ عن الأمر فیُنتجُ علی عدم الوضع.

و قد حسمنا النقاش بأنه لا مجال للاشتراک المعنوي وفق المحقق النائینيّ و لا اللفظي وفقاً للآخوند و السید الخوئيّ مسبقاً، بل قد وضع الأمر لمعنی واحد و هي الإرادة مطلقاً سواء تعلق به الفعل أو الطلب أم لا، فکل ما هو مراد و مُتطَلَب بأي نحو من الأنحاء یصح إطلاق الأمر علیه.

و أما الظهور الذي نشاهده في سائر المعاني المذکورة فهو نابع عن نهوض القرائن فلولا احتفاف الأمر بتلک القرائن الداخلیة لعاد إلی حقیقته الأولیة و هي الإرادة و المشیئة.[1]

و قد عمدنا في الدورة السابقة إلی معتقد المحقق الآخوند بینما في هذه الدورة قد تخرّجنا بأن منظار المحقق الاصفهانيّ هو الحق و الصواب، و قد رافقه صاحب المنتقی أیضاً.

------------

[1] و کنوذج لسائر المعاني لاحظ نداء السیدة زینب(سلام الله علیها) حیث صرخت: أخي یا حسین إن کنت حیاً فأدرکنا فهذه الخیل قد هجمت علینا و إن کنت میّتاً فأمرنا و أمرک إلی الله، فهو هنا بمعنی العاقبة و النهایة ببرکة قرینة تلک المواقف الحرِجة المستعصیة.

الاوامر

الاوامر

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .