درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٢٣


شماره جلسه : ۶۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • ممارَسَةُ مقالةِ المحقّق النائینيِّ حول عنصرِ الاختیار

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

ممارَسَةُ مقالةِ المحقّق النائینيِّ حول عنصرِ الاختیار
لقد استعرَضنا نظریةَ المحقّق النّائینيّ لحلِّ عویصةِ الجبر، حیث قد اعتقدَ بأنّ الفعلَ الاختیاريَّ لا یَستَند إلی الإرادة کي تَتولّدَ إشکالیّةُ الجبر بأنّه إما أن تَتسلسلِ الإراداتُ البشریّةُ و إمّا أن تَنتهيَ إلی الإرادةِ الأزلیّة الإلهیّةِ و هي قهریّةٌ فستعودُ إرادةُ البشرِ إلی الإرادةِ القهریّة فیَضمَحِلُّ عنصرُ الاختیارِ نهائیّاً، بینَما المحقّق النائینيُّ لم یَعبَأ بنوعیّةِ الإرادةِ بل قد رکّزَ إجابَتَه عنصرِ الاختیارِ بأنّه یَنتَسِبُ إلی إیجادِ النّفس البشريَّة فالنّفس تَخلُقُ الاختیارَ عقیبَ الإرادةِ المُؤکَّدةِ و قبلَ حرکةِ العضلاتِ نحوَ المطلوبِ -کي یَمتَثِلَ- إذن ما بین الإرادة و الانطلاقِ نحوَ المُتطَلَّب عنصرٌ رابعٌ اسمُه "الاختیار أو الطّلب" فبالتّالي إنّ الاختیارَ مخلوقُ النفسِ البشریّةِ بنحوِ نِسبةِ الفعلِ و الفاعل، لا مخلوقُ الإرادةِ القهریّةِ بنحوِ نسبةِ العلیّة و المعلولیّةِ المُنقَهِرةِ کي نَتوَرّطَ ضمنَ حُفرَةِ الجبر.

ولکنّ المحقّقَ الاصفهانيَّ ضمنَ حاشیةِ نِهایةِ الدِّرایةِ قد زَعزَعَ مَقالةَ المحقِّقِ النائینيّ تماماً قائلاً: [1]

«ربما يقال: (المحقق النائينيّ رحمه اللّه)[2] لا بدّ من عدم عليّة الإرادة بنحوِ لا يَنفكّ عنها الفعل، و إلاّ لم تكن العضلات مُنقادَة للنّفس في حركاتها، مع أن النّفس تامةُ التأثير وجداناً في العضلات، و لا مزاحمَ لها في سلطانها، و تأثيرُ النفس في عضلاتها هو اختيارُها، فالاختيار مرتبةٌ أخرى بعد الإرادة، و هو مناط اختيارية الأفعال (بلا دخل لنوعِ لإرادةِ هنا) و هو فعل النّفس و عليُّتها و تأثيرها، و حيث إنّه عين الاختيار، فلا يَحتاج إلى أمر آخر يكون به الاختيارُ فعلاً اختيارياً.

والجواب : أنّ الالتزام بالفعل النّفساني المسمَّى بالاختيار (یَحتَمِل احتمالینِ):

1. إما لأجل تحقيقِ استناد حركة العضلات إلى النّفس (بأن تُعدَّ النّفسُ هي خالقةَ الاختیارِ و الحرکاتِ) حتى تكونَ النّفس فاعلاً ومؤثراً في العضلات (فهنا قد أثبتنا فاعلیّةَ النّفس فحسب) بخلاف ما إذا استَندَت حركةُ العضلات إلى صفة النّفس ـوهي الإرادةـ فإنّ المؤثّرَ فيها (الحرکاتِ) هي تلك الصّفة (القهریّةُ) لا (فعلُ) النّفس (وفقاً لمُعتقَدِ المشهور و الجبريِّ).

2. وإما لأجلِ أنّ الإرادة ـحيث إنّها صفةٌ قهريّةٌ منتهِيةٌ إلى الإرادة الأزليّةـ (فسوفَ) تُوجِب كونَ الفعل المترتِّب عليها قهريّاً غيرَ اختياريّ (فیَبرُزُ إشکالُ الجبر) فلابدَّ من فرضِ فعلٍ نفسانيّ هو عينُ الاختيار (بلا إدخالِ الإرادةِ في الوسط) لئلّا يلزمَ كونُ الفعل بواسطة تلك الصّفة القهريّة قهريّاً (فهنا قد أثبَتنا اختیاریّةَ الفعل بلا نظرةٍ إلی مَن هو الفاعل و ما هو مَنشأُ الاختیار).

- فإن كان (مقصودُ المحقّق النائینيّ) الأوّلَ (إثباتُ فاعلیّةِ النّفس تجاهَ الاختیار) ففيه : أنّ العلّة الفاعليّةَ لحركة العضَلات هي النّفس بواسطة اتحادها مع القُوى (الباطنیّة کالصفة الشَهَوانیّة أو الظاهریة کالعین و الأُذُن) و العلمُ والقدرة والارادة مُصحِّحاتٌ لفاعليّة النفس، وبها تكون النّفس فاعلاً بالفعل، والفعلُ يَستند إلى النّفس، وهي العلة الفاعليّة (للاختیار) دون شرائط الفاعلية (کالعلم والقدرة و الإرادة) كما في غير المقام، فإنّ المقتضَى (الفعل الاختیاري) يَستند إلى المقتضِي (خلقةُ النفس) دون الشرائط، وإن كان له (المخلوق) ترتُّبٌ على المقتضِي وشرائطه، فمن هذه الحيثيّة لا حاجةَ إلى فعل نفسانيٍّ يكون محقِّقاً للاستناد (کما في الاحتمال الأوّل).

فالنّفس بضمیمةِ هذه المرجّحاتِ الثّلاثِ قد استطاعَ خلقَ الأفعال، فبدون المُصحّحاتِ الثّلاث لا تُطیقُ النّفسُ تحرکَ العضَلات بما هي هي -بلا ملاحظةِ الإرادة- فکیفَ یوَدّ المحقّق النائینيّ تسجیلَ فاعلیّة النّفس بلا لحاظِ هذه المصحّحاتِ، بل فاعلیّة النّفس لَطالَما افتَقَرَت إلی العلم و القدرة والإرادة، فسنخیّةُ الإرادة دخیلةٌ في عملیّة تحریک العضلات أیضاً. (فعادَ إشکالُ تسلسل الإرادة أو انتهائِها إلی الأزلیّة)

- وان كان (المقصود) الثّانيَ (إثباتَ محضِ اختیاریةِ التحریک بلا فاعلیّة النّفس) ففيه : أنّ هذا الأمرَ المسمّى بالاختيار :

1. إن كان عينَ تأثيرِ النّفس في حركة العَضَلات وفاعليَّتها لها (فحرکةُ العَضَلات هي نفسُ الاختیار بلا تغایرٍ في البین)، فلا محالة لا مُطابَقٌ له (الاختیار) في النّفس ليكونَ أمراً ما وراء الإرادةِ (فعلیه أن یُرِیَنا المُطابَقَ الخارجيّ نظیرَ الإرادة و العلم، إذ کلُّ شیئ له مطابَقٌ دالٌّ علیه) إذ ما له مطابَقٌ بالذّات ذاتُ العلة والمعلول وذاتُ الفاعل والمفعول، و (لکن) حيثيّةُ العليّة والتّأثير والفاعلية انتزاعيّة (فلا یُعدّ الاختیارُ نفسَ التأثیرِ في الحرکاتِ) ولا يُعقل أن يكونَ لها (الانتزاعیة) مطابَقٌ (فهذه الفاعلیّة للنّفس و هو الاختیار لا مطابَقَ لها).

 2. وان كان (الاختیار) أمراً قائماً بالنّفس فنقولُ:

* إن كان قيامُه (الاختیار) بها قيامَ الكيف بالمتكيِّف، فحالُه حال الإرادة من حيث كونه صفةً نفسانيّةً داخلة في مقولة الكيف النّفساني (فالاختیار بهذا المعنی یُضاهي نفسَ الإرادة فلم یَتَسَجّل عنصرٌ رابعٌ تلوَ الإرادةِ) فكلّ ما هو محذورُ ترتّب حركة العضَلات على صفةِ الإرادة (کالجبر) واردٌ على ترتّب الحَركات على الصّفة المسمّاة بالاختيار (إذ المُفترَض أنّ النسبة لیست نسبةَ الفعل و الفاعل) فإنها أيضاً صفةٌ تَحصُل في النّفس بمبادِيها قهراً (کالإرادة) فالفعل المرتّب عليها (الإرادة القهریة) كذلك (قهریّةٌ أیضاً).

* وإن كان قيامُه (اختیار) بها (النفس) قيامَ الفعل بالفاعل لا قيامَ الكيف بالمتكيّف (کما هو تصریح المحقّق النائینيّ) ففيه:

1. أوّلاً: (إشکالٌ مبنائيّ) أنّ النّفسَ بما هي ـمع قطع النّظر عن قواها الباطنة (کالشّهوانیّة و الغضبیّة) والظاهرَة (کالعین و الید و الأذن)ـ لا فعلَ لها (للنفس) وفاعليةُ النفس لموجودات عالم النفس التي مرَّت سابقاً، هو إيجادُها النّوريّ العقلاني في مرتبة القوة العاقلة (فیخلُق العقلُ وجوداً نوریّاً نظیرَ الکلام النفسيّ في الذهن لا أن یَخلُق عنصرَ الاختیارِ) أو الوجودُ الفرضيُّ في مرتبة الواهمة (بالقوة الوهميّة للنفس) أو الوجود الخياليُّ في مرتبة المتخيّلة (فهذه مخلوقات النّفس)كما أن استنادَ الإبصار والاستماع إليها أيضاً بلحاظ أنّ هذه القُوى الظاهرةَ (کالعین و الأذن) من درجات تنزُّل النفس إليها، ومن الواضح أن الايجادَ النّوري ـ المناسب لإحدى القوى المذكورة (کالعین و الأُذُن) ـ أجنبيٌّ عن الاختيار الذي جُعلَ (المحقق النائینيّ) أمراً آخرَ مما لابد منه في كل فعل اختياريّ؛ بَداهةَ أن النّفس بعد حصول الشّوق الأكيد ليس لها إلاّ هيجانٌ بالقبض والبسط في مرتبة القوّة العضَلانيّة.

و بعبارةٍ جلیّةٍ: لو افتَقَدَتِ النّفسُ قُواها الباطنيّةَ أو الظاهريّةَ لَما أمکنَها فعلُ شیئٍ إطلاقاً و أما النّفسُ بضمِّ القُوی فلا یُسمَّی ذاک العنصرُ اختیاراً لأنّه یُعدّ صفةً قائمةً في النّفس بحیث لا یَنتَسِبُ الفعلُ إلی أفعالِ النّفس بل إلی صفاتِه و تلک الصفةُ نُسمّیها بالإرادة ولهذا فالنّفس لا تَمتلِکُ عنصراً رابعاً باسم الاختیار، إذ القُوی الباطنيّة أوالظاهريةُ لا تَخلق الاختیارَ کي یَقَعَ ما بین الإرادة و حرکة العضَلات، بل الهَیَجانُ النّفسيّ -و هي نفسُ الإرادة- سیَتأکّد کي یُحَقِّقَ الحرکةَ، نعم قد أجادَ المحقّقُ النائینيُّ ضمن أبحاث "الکلام النفسيّ" حیث قد دَمَجَ الاختیارَ بنفسِ الطّلب لکي یُسجِّلَ التغایرَ ما بین الطلب و الإرادة فصَرَّح آنَذاک بأنّ النفس ستَهجُم نحوَ المُتَطَلَّب بالإرادةِ ثمَّ الطَّلبِ من دون أن یُفکّکَ ما بین الاختیارِ و الطّلب نظراً لاندِماجِهِما، بینما في هذا الحقل قد استَشمَّ عنصراً رابعاً فسمَّاه بالاختیار.[3]

2. وثانيا ـ أن هذا الفعل النفساني المسمّى بالاختيار إذا حصل في النفس فان ترتب عليه حركة العضلات بحيث لا تنفكّ الحركة عنه كان حال الحركة وهذا الفعل النفساني حال الفعل وصفة الارادة، فما المانع عن كون الصفة علة تامة دون الفعل النفساني، وكونه وجوبا بالاختيار مثل كونه وجوبا بالإرادة؟

3. وثالثا ـ أن الاختيار الذي هو فعل نفساني : إن كان لا ينفكّ عن الصفات الموجودة في النفس ـ من العلم والقدرة والإرادة ـ فيكون فعلا قهريا لكون مباديه قهرية لا اختيارية، وإن كان ينفكّ عنها ـ وان تلك الصفات مرحجات ـ فهي بضميمة النفس الموجودة في جميع الاحوال علة ناقصة، ولا يوجد المعلول إلاّ بعلّته التامّة.

وتوهّم الفرق بين الفعل الاختياري وغيره ـ من حيث كفاية وجود المرجّح في الأوّل دون الثاني ـ من الغرائب، فإنه لا فرق بين ممكن وممكن في الحاجة إلى العلة، ولا فرق بين معلول ومعلول في الحاجة الى العلّة التامّة، فإنّ الإمكان مساوق للافتقار إلى العلة، والمعلول إذا وجد له ما يكفي في وجود المعلول به كان علة تامة له، واذا لم يكن كافيا في وجوده فوجود المعلول به خلف. فتدبّره، فإنه حقيق به.

4. ورابعا ـ أن الفعل المسمّى بالاختيار إن كان ملاكا لاختيارية الأفعال، وأنّ ترتّب الفعل على صفة الإرادة مانع عن استناد الفعل إلى الفاعل لكان الأمر في الواجب ـ تعالى ـ كذلك، فإنّ الملاك عدم صدوره عن اختياره، لا انتهاء الصفة إلى غيره، مع أن هذا الفعل المسمّى بالاختيار يستحيل أن يكون عين ذات الواجب، فإن الفعل يستحيل أن يكون عين فاعله، فلا محالة يكون قائما بذاته قيام الفعل بفاعله صدورا، فان كان قديما بقدمه كان حال هذا القائل حال الأشعري القائل بالصفات القديمة القائمة بذاته الزائدة عليها، وإن كان حادثا كان محلّه الواجب فكان الواجب محلاّ للحوادث، فيكون حاله حال الكرامية القائلين بحدوث الصفات، ويستحيل حدوثه وعدم قيامه بمحلّ، فإنّ سنخ الاختيار ليس كسنخ الأفعال الصادرة عن اختيار من الجواهر والأعراض؛ حتى يكون موجودا قائما بنفسه، أو قائما بموجود آخر، بل الاختيار يقوم بالمختار، لا بالفعل الاختياري في ظرف وجوده، وهو واضح.»

-------------------
[1] نهایة الدرایة في شرح الکفایة. بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. ج‏1، ص: 285
[2] أجود التقريرات ٨٩:١-٩٢
[3] فالنفس هو الذي یخلق الاختیارَ عقیب الإرادة و قبل تحرک العضلات، إذ النفس یَتمتّع بالسیطرةِ علی أفعالِه بأن یُنفّذ أو یُهمل، أو یَنتَخِبَ أيّ طرفٍ شاءَ، فالوجدان النفسيّ یدعَم وجودَ عنصرِ الاختیارِ قبل الانبعاث و التحریک، و هو عین الطلب فإما أن یطلُبه و إما لا، فتعبیر المحقق الاصفهانيّ: هيجانٌ بالقبض والبسط في مرتبة القوّة العضَلانيّة. هو نفس الاختیار الذي قد أعلنَه المحقق النائینيّ، و الاختیارُ الذي هو فعل النّفسِ الباطنيِّ مندَمِجٌ مع الطّلبِ الخارجيِّ.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .