موضوع: اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۷/۲۹
شماره جلسه : ۱۷
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم نائینی(رحمه الله) در ابتدای مباحث اصول
-
کلام مرحوم نائینی(رحمه الله) در بحث استصحاب
-
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه الله)
-
بررسی کلام مرحوم والد معظم(رحمه الله)
-
بازگشت به بیان کلام مرحوم نائینی(رحمه الله)
-
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه الله)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
پس از ذکر تعاریف مختلف برای علم اصول و بیان تعریف مختار، این بحث مطرح شد که آیا این تعریف شامل قواعد فقهیه هم می‌شود یا خیر؛ در نتیجه این بحث آغاز شد که جایگاه بحث قواعد فقهی کجاست و این بحث چه فرقی با بحث قواعد اصولی دارد؟تا اینجا چند فرق به نحو اختصار بیان شد؛ ولی به جهت وجود نکاتی در کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله)، لازم است کلام ایشان در این بحث را هم ذکر نمائیم. ایشان در دو بحث به فرق میان قواعد اصولیه و قواعد فقهیه پرداخته‌اند: الف- ابتدای مباحث اصول ب- مباحث استصحاب.
کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله) در ابتدای مباحث اصول
اما نتیجه قاعده فقهیه حکم جزئی است؛ مثلاً معنای «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این است که وقتی بیع صحیح سبب ضمان شد، پس بیع فاسد هم ضمان است؛ یا وقتی در هبه صحیحه ضمان نیست پس در هبه فاسده هم ضمان نیست. لذا ایشان میفرماید «المستنتج من القاعدة الفقهيّة، فانّه يكون حكما جزئيّا و ان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي.»
نکته‌ای در کلام ایشان وجود دارد که باید دید آیا مراد مرحوم نائینی(رحمه‌الله) این است که قواعد فقهیه دو گونه هستند یعنی از برخی از آن‌ها حکم جزئی را به دست می‌آ‌وریم؛ اما برخی از قواعد فقهیه دلالت بر حکم کلی دارد؛ مثلاً از قاعده تسامح در ادله سنن حکم کلی استفاده می‌شود. یا مراد ایشان این است که از یک قاعده و در بعضی موارد حکم کلی و در برخی موارد دیگر حکم جزئی استفاده کنیم؟!
از کلمات مرحوم والد ما(رحمه‌الله) احتمال دوم استفاده می‌شود یعنی مراد محقق نائینی(رحمه‌الله) این است که هر چند از قاعده «ما یضمن» حکم کلی استفاده می‌شود و می‌توانیم بگوئیم در کلی بیع فاسد ضمان وجود دارد، اما در کلی هبه فاسده ضمان نیست؛ اما از همین قاعده در بیع فاسد خارجی هم می‌توانیم استفاده کنیم و بگوئیم اگر این بیع فاسد خارجی، به صورت صحیح واقع شده بود در آن ضمان بود، پس الان که به صورت فاسد واقع شده‌است هم در آن ضمان وجود دارد.
مرحوم نائینی(رحمه‌الله) در ادامه میفرماید، در بحث استصحاب خواهیم گفت که مسئله اصولیه همیشه کبری قرار نمی‌گیرد بلکه گاهی اوقات صغری نیز قرار می‌گیرد؛ اما امکان دارد همین مسئله اصولی که فعلاً صغری قرار گرفته‌است در مسئله‌ای دیگر، کبری قرار بگیرد؛ در حالی‌که علومی مثل، علم لغت، نحو، معانی، بیان، رجال و... صلاحیت قرار گرفتن در کبری را ندارند و همیشه در صغری قرار می‌گیرند؛ یعنی هر چند در استنباط دخالت دارند ولی در صغری استنباط دخالت دارند؛ مثلاً می‌گوئیم «هذا اللفظ ظاهرٌ فی هذا المعنی بحسب اللغة یا بحسب العرف» و در ادامه «کل ظاهرٍ حجة» را نتیجه می‌گیریم.
ایشان در انتها میفرماید وقتی مسئله اصولی کلی شد، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد و در تمام فقه جریان دارد.[1]
کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله) در بحث استصحاب
سپس میفرماید با کلمه «کبریات» مسائل لغت، نحو، صرف و رجال و با کلمه «احکام کلیه» قواعد فقهیه را خارج می‌کنیم؛ یعنی نتیجه قواعد فقهیه، حکم کلی نیست بلکه نتیجه را به عنوان حکم جزئی استفاده می‌کنیم در حالی‌که امکان ندارد نتیجه قاعده اصولی جزئی باشد.
ایشان در ادامه میفرماید «أنّ القاعدة الفقهيّة و إن كانت تقع كبرى لقياس الاستنباط، إلّا أنّ النتيجة فيها إنّما تكون حكما جزئيّا.» این عبارت مشابه همان عبارتی است که پیش از این از ایشان نقل کردیم و بیان شد که در آن دو احتمال وجود دارد:
الف- از برخی قواعد فقهی حکم جزئی و از برخی دیگر حکم کلی استفاده می‌شود.
ب- یک قاعده فقهی نسبت به موردی جزئی و نسبت به مورد دیگر کلی است.
ظاهر عبارت محقق نائینی(رحمه‌الله) در این قسمت ظهور در احتمال دوم چون ایشان میفرماید «و لو فرض أنّه في مورد كانت النتيجة كلّيّة ففي مورد آخر تكون جزئيّة.» یعنی قاعده‌ای که در یک مورد نتیجه‌اش کلی است، در مورد دیگر نتیجه‌اش جزئی می‌شود.
ایشان در ادامه معیار کلی و جزئی بودن را روشن کرده و میفرماید «فالمائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة، هو أنّ النتيجة في المسألة الأصوليّة دائما تكون حكما كلّيّا لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد التطبيق الخارجي، و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فقد تكون جزئيّة لا تحتاج في تعلّقها بعمل الآحاد إلى التطبيق، بل غالبا تكون كذلك.» یعنی کلی کاری به فعل مکلف ندارد؛ مثلاً باید «خبر الواحد حجةٌ»، را بر خبر زراره که می‌گوید نماز جمعه واجب است، تطبیق بدهیم تا متعلقش فعل مکلف می‌شود. اما جزئی احتیاجی به تطبیق بر موارد ندارد بلکه غالباً خودش منطبق بر افرادش است.[2]
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله)
اما طبق احتمال دوم -مختار مرحوم والد ما(رحمه‌الله)- که نتیجه یک قاعده فقهیه نسبت به موردی کلی و نسبت به مورد دیگر جزئی باشد؛ مثلاً بگوئیم نتیجه «قاعده ما یضمن» نسبت به کلّی بیع فاسد، کلی است اما نتیجه آن نسبت به خصوص بیع فاسد خارجی، جزئی است هم صحیح نیست؛ چون نمی‌توان یک مرتبه کلی بیع و مرتبه دیگر بیع فاسد خارجی را در نظر بگیریم.
در نتیجه به نظر ما وجه و توجیه روشنی برای این تعبیر وجود ندارد و هیچ کدام از این دو احتمال که عبارت هم منحصر به همین دو احتمال است، صحیح نیست.
بله اگر محقق نائینی(رحمه‌الله) می‌فرمود قواعد اصولیه به عمل مکلف بلا واسطه ارتباط ندارد -چون تا زمانی‌که زراره حکم تکلیفی یا وضعی را نیاورد، حکم کلی «خبر الواحد حجةٌ» در عمل چیزی را برای مکلف مشخص نمی‌کند- اما قواعد فقهیه ارتباط به عمل مکلف پیدا می‌کند –مثلاً در «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می‌گوئیم در این بیع ضمان وجود دارد و در این هبه ضمان نیست- حرف خوبی بود.
اما این بیان هم عمدتاً به «قاعده تسامح در ادله سنن» نقض می‌شود چون این قاعده فقهی است ولی ارتباط به عمل مکلف بلاواسطه ندارد و مثل سایر قواعد اصولی است؛ به این بیان که در این قاعده ابتدا باید دلیل یا خبری دال بر سنت داشته باشیم و در ادامه بگوئیم از ضعف سند آن اغماض می‌کنیم لذا تسامح در ادله سنن ارتباطی به عمل مکلف بلا واسطه ندارد.
به بیان دیگر، مفاد قاعده تسامح در ادله سنن یکی از این دو مطلب است: الف- از این قاعده، توسعه دایره‌ی حجّیت خبر واحد را استفاده می‌کنیم: این بیان ارتباطی به عمل آحاد مکلفین ندارد.
ب- از این قاعده، حکم فرعی استحباب خبر ضعیف را استفاده می‌کنیم و برخی به این اعتبار آن‌را جزء قواعد فقهیه می‌دانند: اشکال این است که اگر خبر ضعیف به دست ما نرسد، از کجا استحباب آن عمل را متوجه شویم؟ پس باید خبر ضعیفی بیاید تا استحباب را استفاده کنیم.
بررسی کلام مرحوم والد معظم(رحمه‌الله)
بازگشت به بیان کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله)
الف- نتیجه خود مسئله اصولی –نه نتیجه استنباط- همیشه کلی است، اما مسئله فقهیه جزئی است. با دقت در این عبارت دو احتمال ذکر و اشکالات آن‌را بیان کردیم ولی در مورد این‌که این فارق صحیح است یا خیر بعداً بحث خواهیم کرد.
ب- مسئله اصولی ارتباطی به عمل مکلف ندارد ولی مسئله فقهی مرتبط با عمل مکلف است.
ایشان در ادامه میفرماید «و بتقريب آخر» مقلد بهره‌ای از نتیجه مسئله اصولی ندارد و لذا مجتهد نمی‌تواند به مضمون نتیجه مسئله اصولیه فتوی بدهد و نمی‌تواند آن‌را در رساله عملیه برای مکلف بنویسد؛ مثلاً نمی‌تواند به مقلد بگوید خبر واحد در احکام شرعیه حجت است و شما هر جا خبر یا حکمی را مشاهده کردی به آن عمل کن؛ چون این‌که آیا این خبر جامع شرایط حجیت است یا خیر، از دست مقلد خارج است.
اما در مقابل نتیجه قاعده فقهیه برای مقلد نافع است و مجتهد می‌تواند به آن فتوی بدهد و تطبیق هم به دست مقلد است؛ لذا مجتهد آن‌را در رساله عملیه می‌نویسد و مثلاً می‌گوید اگر بعد از نماز شک کردی آیا نماز را درست انجام دادی یا خیر، قاعده فراق جاری کن. یا اگر بعد از عبور از محلی در نماز شک کردی عمل بعدی را انجام دادی یا خیر یا آن عمل را به صورت صحیح انجام دادی یا خیر، قاعده تجاوز را جاری کن. یا اگر وضو برایت ضرری شد، قاعده لاضرر را جاری کن و...
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله)
مثلاً وقتی می‌گوئیم خبر واحد حجت است، باید دید بر خبر واحد خارجی خصوصیات را می‌توان تطبیق کرد یا خیر؟ آیا معارض دارد یا خیر؟ از حیث دلالت اشکال دارد یا خیر؟ مخالف اجماع است یا خیر؟ که همه این موارد به عهده مجتهد است و ارتباطی به کلی بودن و لا یرتبط بعمل المکلف ابتداءً، ندارد.
خلاصه این‌که به یک بیان سه فرق و به یک بیان یک فرق توسط مرحوم نائینی(رحمه‌الله) برای فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه ذکر شد که گویا ایشان می‌خواهند بگویند روح این سه تعبیر یک چیز است و ما در این مسئله مناقشه کردیم.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «ثمّ انّ المائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في انّ كلّا منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط، هو انّ المستنتج من المسألة الأصوليّة لا يكون إلّا حكما كليّا، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة، فانّه يكون حكما جزئيّا و ان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضا إلّا انّ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها و بين المسألة الأصوليّة، حيث انّها لا تصلح إلّا لاستنتاج حكم كلّي، كما يأتي تفصيله في أوائل مباحث الاستصحاب «1» إن شاء اللّه، و يأتي هناك أيضا انّ المسألة الأصوليّة قد تقع أيضا صغرى لقياس الاستنباط و تكون كبراه مسألة أخرى من مسائل علم الأصول، إلّا انّ مع وقوعها صغرى لقياس الاستنباط تقع في مورد آخر كبرى للقياس.» فوائد الاصول، ج1، ص: 19.
[2] ـ «و توضيح ذلك: هو أنّ المسائل الأصوليّة عبارة عن الكبريات الّتي تقع في طريق استنباط الأحكام الكلّيّة الشرعيّة و بذلك تمتاز عن مسائل سائر العلوم و عن القواعد الفقهيّة، فبقولنا: «الكبريات» تخرج مسائل سائر العلوم، و بقولنا: «الأحكام الكلّيّة» تخرج القواعد الفقهيّة.» فوائد الاصول، ج4، ص: 308 تا 310.
نظری ثبت نشده است .