موضوع: فقه غربالگری (3)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۸/۲
شماره جلسه : ۴
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
توضیح اجمالی مبانی در فقه غربالگری
-
بررسی لزوم موضوع‌شناسی در مسائل فقهی
-
دیدگاه سید یزدی1
-
دیدگاه مرحوم حکیم
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در بحث فقه غربالگری تا به حال مبانی بحث را منقح کردیم که عبارتند از:
1. بحث حرمت سقط جنین،
2. بحث وجوب حفظ النفس،
3. بحث حرمة الانتحار،
4. بحث از وجوب دفع ضرر محتمل، که گفتیم در بحث غربالگری برای اینکه این بچه احتمال اینکه نقصانی داشته باشد، ناقص الخلقه به دنیا بیاید، برای این جهت می‌خواهند غربالگری کنند از باب وجوب دفع ضرر محتمل این قاعده را هم مفصل بحث کردیم.
5. بحث جریان قاعده لا حرج در حرج استقبالی را گفتیم که در حرج استقبالی هم جریان پیدا می‌کند و لا فرق فی الحرج بین الحرج الحالی و الحرج الاستقبالی.
هر بحثی را می‌خواهید منقح کنید و نظر بدهید اول مبانی بحث را ببینید چیست؟ در فقه غربالگری این پنج بحث به عنوان مبانی این بحث هستند؛ یعنی اگر مبنای یک فقیهی در این پنج بحث روشن نباشد نمی‌تواند در فقه غربالگری وارد بحث بشود، باید روشن باشد که آیا سقط جنین قبل ولوج الروح اختیاراً جایز است یا جایز نیست؟ که ما گفتیم جایز نیست، حتی آن روز اولی که نطفه منعقد شد اختیاراً سقطش حرام است.
شاید برای بعضی‌ها توهم بشود که چون لا ضرر اعم از حالی و استقبالی است پس لاحرج هم اینطور باشد، گفتیم ملازمه ندارد، بلکه دو تا موضوع است و هر موضوعی را باید جداگانه بررسی کرد، ما در لا حرج از ادله‌اش، چه ادله نقلی و چه ادله عقلی‌اش استفاده کردیم که اگر الآن شارع بگوید حفظ این نفس واجب است اما می‌دانیم دو سال بعد مستلزم حرج شدید است اینجا هم لا حرج می‌آید. گفتیم یکی از بحث‌های مهم جریان لا حرج در محرمات است، آیا لا حرج در محرمات جریان پیدا می‌کند یا نه؟
وقتی از فقها این سؤال را مطرح می‌کنید خیلی استیهاش می‌کنند می‌گویند مگر می‌شود لا حرج در محرمات جریان پیدا کند! ما بحث کرده و روشن کردیم که لا حرج در محرمات، آن هم با یک ضابطه خاص اجتهادی که عبارت از کسر ملاکات و بررسی ملاکات است جریان پیدا می‌کند. «ما جعل علیکم فی الدین» گفتیم هم اطلاق لفظی دارد و هم به سبب الملاک که همین تحقق حرج است جلوی حکم را می‌گیرد.
البته نمی‌خواهیم قیاس کنیم، می‌گوئیم اگر کسی بخواهد وضو بگیرد و این وضو موجب حرج او برای فردای اوست، امروز اگر وضو بگیرد گرفتار حرج در فردا می‌شود وضو برایش واجب نیست و انتقال به تیمم پیدا می‌کند، دلیل خاص نیست و از ادله لا حرج هم این مطلب استفاده می‌شود. حال پس از بررسی مبانی وارد بحث فقه غربالگری می‌شویم.
مقدمتاً باید موضوع‌شناسی این بحث را انجام داده و روشن شود غربالگری چیست؟ چه مراحلی دارد؟ یک اطلاعی از موضوع پیدا کنیم و بعد شروع کنیم به استنباط در هر جزء از این موارد، از آن لحظه‌ای که این زن باردار پیش دکتر می‌رود، آزمایشات اول و دوم انجام می‌شود و یکی یکی بحث کنیم که می‌شود موضوع غربالگری چیست؟
ابتدا باید دید که آیا برای فقیه شناخت موضوع لازم است یا خیر؟ به طوری که اگر موضوع را نشناسد نمی‌تواند اجتهاد کند؟ در مباحث اجتهادی مخصوصاً شما در بحث اجتهاد و تقلید همه فقها وقتی علومی که اجتهاد بر آن متوقف است، صرف، نحو، لغت، معانی، بیان، منطق، اصول الفقه و آیات الاحکام و حتی بعضی‌ها برخی جهات دیگر را مطرح می‌کنند اما کسی نگفته یکی از مقدمات اجتهاد موضوع شناسی است، مخصوصاً الآن موضوعات مستحدثه‌ای که داریم و اساساً این بحث به صورت کلی که موضوع شناسی، آیا در اجتهاد نقش دارد یا نه؟
ممکن است توهم شود که منابع اجتهاد قرآن، سنت، عقل و اجماع است. ما در اجتهاد می‌خواهیم استنباط الحکم کنیم اما لازم نیست بدانیم حقیقت این موضوع چیست، به عنوان نمونه، در سلاح‌های کشتار جمعی اساساً خود موضوع که به چه چیزی می‌گویند سلاح‌های کشتار جمعی؟ یک رساله‌ی کوچکی داریم که در آنجا این را بحث کردیم و گفتیم تولیدش حرام است اگرچه مرحوم والد ما صریحاً فرمودند تولید سلاح‌های کشتار جمعی بر نظام اسلامی واجب است، البته پخش نشد آن زمان حیات ایشان ولی یادم هست یک مصاحبه‌ای با ایشان کردند و ایشان به همین آیه «و اعدوا لهم ما استطعتم بالقوه»[1] فرمودند اگر دشمن چنین سلاحی دارد قطعاً بر ما واجب است که چنین سلاحی را داشته باشیم، نظر فقهی‌شان بود. فتوای رهبریِ معظَّم (دام ظله و حفظه الله ان شاء الله و ایّده بجمیع تأییداته) این شد که حرام است.
ما هم اینجا در مرکز فقهی دو سال با بعضی از دوستان این بحث را دنبال کردیم و شش هفت تا رساله درآمد و من هم نظرم این شد که حرام است. یک فقیهی به این نتیجه می‌رسد که این واجب است، یک فقیهی به این نتیجه می‌رسد که این حرام است، آیا اینها باید موضوع را دقیقاً بشناسند که موضوع سلاح‌های کشتار جمعی چیست و یا اینکه چکار دارند به اینکه موضوع چیست؟ بگویند «اذا کان موجباً لهلاک الحرث و النسل فهو حرام و إن لم یکن موجباً لهلاک الحرث و النسل لا یکون حراما».
نمونه دیگر آن‌که، درباره حقیقت پول صحبت می‌کنند که پول یک موضوعی از موضوعات روز است، پول چیست؟ آیا مالیّتش به ذات آن است و یا مالیّتش به آن اعتباری است که دولت برای او قائل است، آیا مالیت استقلالی لازم دارد یا نه؟ یک بحث‌هایی درباره معنای پول، تعریف پول مطرح می‌شود تا معنای پول روشن بشود. حالا اگر فقیه بگوید من چکار دارم که پول چیست؟ اما پول (ثمن) آن است که «ما یعتبره العقلا ثمناً»؛ خواه پشتوانه‌اش قدرت باشد، نفت باشد، طلا باشد، هر چه که می‌خواهد باشد. «ما یعتبره العقلاء» به عنوان عوض در باب معاملات، این پول است حالا اینکه ماهیتش چیست هر چه می‌خواهد باشد؟ بگوئیم فقیه چکار به موضوعات دارد؟ فقیه لزومی ندارد که موضوعات را بشناسد.
بنابراین ممکن است کسی بگوید که اصلاً ما نیازی به موضوع‌شناسی نداریم برای اینکه در استنباط نقشی ندارد. استنباط یک امر تعلیقی است که می‌گوید: «اذا کان البانک فیه ربا فلا یجوز»؛ اگر در بانک ربا باشد جایز نیست، اگر ربا نباشد جایز است. می‌گویند دخان، مثلاً تریاک، هروئین و این چیزهایی که این روزها انواع و اقسامی پیدا کرده، می‌پرسند آیا این جایز است یا نه؟ فقیه می‌گوید اگر موجب ضرر معتدٌ به است حرام است، اگر موجب ضرر معتدٌ به نیست حرام نیست، لذا می‌گویند چه لزومی دارد که ما بیائیم موضوع شناسی کنیم؟
برای اینکه این را منقح کنیم ببینیم آیا این توهم درست است یا قابل جواب است؟ مرحوم سید در بحث اجتهاد و تقلید عروه مسئله 67 می‌فرماید: «محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیة العملیة فلا یجری فی اصول الدین»[2]، اصلاً محل تقلید در چه چیزی باید باشد؟ می‌گوید در احکام عملیه است، لذا در موارد زیر تقلید جریان ندارد:
1. در اصول دین جریان ندارد.
2. در مسائل اصول الفقه که بگوئیم یک فقیهی در اصول فقه امتناعی شده، آیا در این می‌شود تقلید کرد یا نه؟ مقلد هم بگوید پس من هم امتناعی‌ام، می‌فرماید در مسائل اصول الفقه هم جاری نمی‌شود.
3. در مبادی استنباط من النحو و الصرف، یک فقیهی بگوید «إنما» لا یدلّ علی الحصر که در ذهنم هست که یکی از مبانی امام خمینی1 است که ایشان قائل بر این است که «إنما» دلالت بر حصر ندارد، ادبا اکثرشان می‌گویند «إنما» دلالت بر حصر دارد، حال اگر کسی مقلد مرحوم امام بود در این مسئله ادبی باید مقلد امام باشد؟ یا مثلاً اینکه خیلی هم زیاد است، ما استثنای منقطع داریم یا نه؟ مرحوم امام می‌فرماید نه تنها داریم بلکه در قرآن زیاد داریم، استثنای منقطع در قرآن بیش از استثنای متصل داریم، شواهدش هم زیاد می‌آورند، حالا یک کسی تقلید از امام می‌کند در این مسئله هم باید تقلید کند؟ پس در این سه مورد تقلید جایز نیست.
4. در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه، در موضوعاتی که استنباط می‌خواهد اما عرفی است مثل غنا، اینکه غنا چیست؟ یک وقت می‌گوئیم غنا یک موضوع مستنبط شرعی است و شارع برای غنا یک معنای خاصی قرار داده و بعداً این را خارج می‌کنند.
ایشان در آخر مسئله می‌گویند: «اما الموضوعات المستنبطه الشرعیة کالصلاة»؛ صلاة بالاتفاق موضوع مستنبط شرعی است (الصلاة ما هی، الصوم ما هو)، ایشان می‌گوید بله در موضوعات مستنبطه شرعیه تقلید راه دارد، اما موضوع مستنبط عرفی مثل غنا اگر گفتیم غنا عنوان شرعی را ندارد، یا موضوعات مستنبطه لغویه، مثلاً «فتیمموا صعیداً طیبا»، حالا صعید آیا تراب خالص است یا مطلق ما علی وجه الارض است؟ این را باید برود از لغت استفاده کند، حالا اگر کسی مقلد یک مرجع تقلید است و این مرجع می‌گوید من رفتم صعید را تحقیق کردم به معنای تراب خالص است مقلد خودش در علم لغت کار کرده و می‌گوید من خودم تحقیق کردم که صعید به معنای مطلق ما علی الارض است و اینجا لازم نیست تقلید کند و باید طبق نظر خودش عمل کند.
پس مورد چهارم در موضوعات مستنبطه عرفیه، مثلاً حیازت چیست؟ شارع که برای حیازت یک معنای خاصی را مطرح نمی‌کند، یک معنای عرفی است، غنا معنای عرفی دارد، اینها را می‌گوئیم موضوعات مستنبطه عرفیه. مرحوم سید می‌فرماید در موضوعات مستنبطه تقلید راه ندارد. در کنارش این را بدانید که اینجا در استنباط هم دخالت ندارد؛ یعنی در استنباطش خود این موضوع دخالت ندارد که یک فقیهی بگوید غنا این است و بر مقلد هم بگوئیم لازم نیست در معنای غنا از این مجتهد تقلید کنی فقط در حکمش تقلید کند و غنا محرم است.
5. «و لا فی الموضوعات الصرفة»؛ موضوعات صرفه که خیلی روشن است مثل اینکه الآن هلال است یا نیست؟ این ارتباطی به فقیه ندارد که بگوید هلال است یا نه؟ در باب رؤیت هلال مسئله اختلافی من حیث المبناست، یک فقیهی می‌گوید با تلسکوپ کافی است و یک فقیهی می‌گوید کافی نیست، یک فقیهی می‌گوید رؤیت هلال اگر در یک بلدی از بلاد ولو با بلد ما وحدت افق ندارد رؤیت بشود برای همه بلاد کافی است؛ یعنی فقیهی شرط وحدت افق را قائل نیست.[3] خود هلال از موضوعات صرفه است، یک مقلدی می‌گوید من امشب هلال را دیدم، باز این هم در زمان والد ما اتفاق افتاد و ایشان می‌فرمود برای خودت کافی است. حال اگر برای مرجع تقلید ثابت نشد که نشد، ولی برای مقلد ثابت است. یک مرجعی می‌گوید این مایع خمر است و یک مقلدی می‌گوید من یقین دارم این سرکه است و خمر نیست، او طبق نظر خودش عمل کند، این را می‌گوئیم موضوعات صرفه خارجیه؛ یعنی موضوعاتی که نیاز به استنباط ندارد و عرف باید هر کسی ببیند که خودش به حسب العرف و احدٍ من العرف می‌گوید این آب است، این آب مطلق است، یک وقتی سؤال می‌کردند که با آب رودخانه می‌شود وضو گرفت یا نه؟ این را عرف باید بگوید و این ارتباطی به مرجع تقلید ندارد.
مثلاً در بحث بلاد کبیره، امام خمینی1 بین بلاد کبیره و غیر کبیره فرق می‌گذاشتند، عده زیادی از فقها فرق نمی‌گذارند، از مرحوم امام پرسیده بودند تهران از بلاد کبیره هست یا نه؟ایشان فرموده بودند که بله تهران از بلاد کبیره است، برخی از آقایان آن زمان عرض کرده بودند که شما چرا مصداق را معین می‌کنید؟ اینکه شأن فقیه نیست، اصلاً فقیه نباید در موضوع دخالت کند، باید قبل از اینکه وارد بحث می‌شدیم در تقویت قول متوهم که شأن فقیه دخالت در موضوع نیست، موضوع چه ربطی به فقیه دارد که بگوئیم تهران بلاد کبیره هست یا نیست؟ یا یک فقیهی بگوید در این دلستر خمر هست یا نیست؟ به فقیه چه ارتباطی دارد؟ باید بگوید اگر در آن خمر هست حرام است، اگر خمر نیست اشکالی ندارد. الکل در آن وجود دارد اما بین الکل و خمر هم فرق وجود دارد.
بنابراین موضوعات صرفه را خود مکلف باید ببیند. مرحوم سید می‌فرماید: «فلو شک المکلف فی مایع أنه خمر أو خلّ، قال المجتهد إنه خمر»؛ یک مقلدی شک دارد که این خمر است یا خل، مجتهد هم کنارش نشسته و می‌گوید: «إنه خمرٌ، لا یجوز له تقلیدُه نعم، من حیث إنه مخبرٌ عادلٌ یقبل قوله».
آنچه ما می‌گوئیم موضوع صرف است خود دیدن هلال است، یعنی با قطع نظر از مبانی یک کسی در بلد خودش گفت من ماه را دیدم این برایش کافی است. مقلد باید در این جهت که اگر ماه در استرالیا دیده شد برای ایران کافی است یا نه؟ باید از مرجع تقلیدش تبعیت کند، ولی در نفس رؤیت هلال این دیگر نیازی به تقلید ندارد. بلد کبیر یک معنای شرعی در روایات دارد و اینکه آیا از روایات این معنای شرعی استفاده می‌شود یا نه؟ محل خلاف است، لذا روی این جهت اگر کبیر عرفی بخواهیم بگوئیم دیگر ربطی به مجتهد و مرجع تقلید ندارد.
پس مرحوم سید بر اساس این مسئله‌ای که خواندیم موضوعات را بیان می‌کند، 1) موضوعات مستنبطه عرفیه 2) موضوعات مستنبطه لغویه 3) موضوعات صرفه 4) «اما الموضوعات المستنبطة الشرعیة فیجری التقلید فیها»[4]؛ موضوع را چهار قسم می‌کند مرحوم سید، و از این چهار قسم می‌گوید در سه قسم تقلید راه ندارد اما در یک قسمش تقلید راه دارد.
مرحوم حکیم در مستمسک یک تقسیم دیگری را مطرح کرده و می‌فرماید: موضوعات الاحکام دو نوع است: «الاول: ما یکون مفهومه شرعیاً مخترعاً للشارع الاقدس سواءٌ قلنا بالحقیقة الشرعیة أم لا کالصلاة و الصیام، الثانی: ما لا یکون کذلک بأن کان عرفیاً أو عقلائیاً»؛ یا یک موضوع مخترع شرعی داریم و یا یک موضوع عرفی و لغوی. بعد می‌گوید «کلٌ منهما»؛ چه مخترع شرعی و چه عرفی، «إما أن یکون مفهومه بذاته و حدوده واضحاً لا یحتاج إلی نظر و اجتهاد، و إما أن یکون محتاجاً إلی ذلک»؛ ما باید ببینیم مفهوم، بدیهی است یا نه؟ مثلاً فرض کنید صلاة یک مفهوم بدیهی است، وقتی صلاة مفهوم بدیهی است دیگر تقلید در آن راه ندارد ما نگوئیم در همه موضوعات مخترعه شرعیه تقلید راه دارد، نه! آنچه بدیهی است چه شرعی، چه عرفی.
مثلاً اگر گفتیم غنا یک مفهوم عرفی روشن دارد، یک کسی بگوید نه من باید خودم نظر بدهم، تقلید در این مفاهیم بدیهیه راه ندارد، اما می‌فرماید «فالاول من کلٍ منهما»؛ یعنی هم از مخترعه و هم از عرفیه «إذا کان بدیهیاً لا یحتاج إلی تقلیدٍ، فلا معنی لحجیة رأی المجتهد فیه»؛ مجتهد بگوید من می‌گویم صلاة را این‌گونه بخوانید! اعتباری ندارد؛ زیرا اینها از واضحات فقه است و نیاز به اجتهاد ندارد. «و اما الثانی من کل منهما محتاج من التقلید»[5]؛ آنچه بدیهی نیست نیاز به تقلید دارد. لذا مرحوم حکیم می‌گوید غنا ولو یک موضوع عرفی است، اما چون از موضوعات عرفیه‌ای است که واضح نیست نیاز به دقت و تأمل و نظر دارد باید تقلید کند، باید ببیند مجتهدش غنا را چطور معنا می‌کند.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
پاورقی
[1] . سوره انفال، آیه 60.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج1، ص: 24، مسئله 67.
[3] . نکته: مواردی هم در زمان مرحوم والد ما اتفاق افتاد برای ایشان روی مبنای خودش هلال ثابت می‌شد، ایشان دو مبنا را داشت، هم می‌فرمود با تلسکوپ کافی است و هم می‌فرمود اگر در یک بلد دیگری ولو در بعضی از نقاط دیگر آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، که اینها می‌فرمودند در یک مقداری از شب ولو در پنج دقیقه از شب که خود ما هم این مقدارش را لازم نمی‌دانیم، ولی ایشان می‌فرمودند در یک مقداری از شب مشترک باشد کافی است، بحث می‌شد و برایشان ثابت می‌شد. من یادم هست ایشان وقتی برایش ثابت می‌شد به من می‌فرمود تماس بگیرید با دفتر رهبری ببینید نظر شریف ایشان چی شده؟ حتی الامکان سعی می‌کردیم که اول برای ایشان ثابت بشود و ایشان هم اعلام کنند، ولی وقتی نمی‌شد، مقلدین زیادی هم ایشان در ایران و خارج از ایران داشتند و نظر ایشان را می‌خواستند و ایشان می‌فرمود امروز روز عید است، این اختلاف مبناست، همان زمان هم ما می‌گفتیم، بعداً هم یک وقتی رهبری معظم در یکی از نمازهای عید فطر همین را فرمودند که یک مرجعی مبنایش در رؤیت هلال این است و یک مرجعی این است و هر کدام باید بر اساس نظر خودشان مطرح کنند، البته تا حتی الامکان اگر می‌شد اظهار نکنند.
[4] . «محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، ص: 24، مسئله 67.
[5] . ««موضوعات الأحكام الشرعية قسمان: (الأول): ما يكون مفهومه شرعياً مخترعا للشارع الأقدس، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أم لا كالصلاة و الصيام و نحوهما. (الثاني): ما لا يكون كذلك بأن كان عرفياً أو لغويا. و كل منهما إما أن يكون المفهوم بذاته و حدوده واضحاً لا يحتاج إلى نظر و اجتهاد، و إما أن يكون محتاجا إلى ذلك. فالأول من كل منهما لا يحتاج الى تقليد لوضوحه لدى العامي كالمجتهد، فلا معنى لحجية رأي المجتهد فيه، و الثاني من كل منهما محتاج إلى التقليد، لعموم أدلته، كالصلاة و الصيام، و الصعيد، و الغناء و الإناء، و الجذع و الثني، و نحوها.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج1، ص: 105.
نظری ثبت نشده است .