- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
در چند جلسه گذشته بحث پیرامون این است که آیا موضوع شناسی بر فقیه لازم است یا خیر؟ یک بحثی است که امروز در مراکز حوزوی و تحقیقاتی دنبال می‌کنند که آیا فقیه باید موضوع شناسی کند یا نه؟ فقیهی که می‌خواهد فتوا بدهد که مثلاً آیا تورم در باب خمس و ربا باید مورد توجه قرار بگیرد؟ آیا باید حقیقت تورم را بشناسد و بداند چه موضوعی است یا نه؟

به این مناسبت فرمایش سید یزدی1 را محور قرار داده و تقسیمی که مرحوم سید فرموده بود را ذکر کردیم. ایشان موضوعات را سه قسمت کرد: 1) یکی موضوعات صرفه خارجیه، 2) یکی موضوعات مستنبطه شرعیه، 3) سوم موضوعات مستنبطه عرفیه.

دیدگاه برگزیده
مرحوم سید می‌فرماید: موضوعات مستنبطه عرفیه مثل موضوعات صرفیه خارجیه مربوط به عرف است و فقیه لازم نیست آنها را تعیین و تبیین کند، اما موضوعات مستنبطه شرعیه را باید فقیه بیان کند. ما نیز به تبع مرحوم سید و با ادله‌ای که ذکر کردیم گفتیم موضوعات مستنبطه عرفیه مثل خود غنا، موضوع پول را عرف باید تشخیص بدهد و ربطی به فقیه ندارد.

منتهی عرف عام داریم و عرف خاص. عرف خاص باید به فقیه بگوید که تورم چیست؟ ما روی این نکته تأکید کردیم و الآن هم تأکید می‌کنم. در موضوعات مستنبطه عرفیه اولاً معیارهای اجتهادی و استنباطی احکام وجود ندارد؛ یعنی ما نمی‌گوئیم قرآن و روایات غنا را اینطور معنا کرده است؛ چون فرض این است که معنای شرعی ندارد، لذا آن معیارها وجود ندارد و اگر فقیه هم خودش با مراجعه به لغت و عرف معنای غنا را پیدا کند به عنوان رأی فقیه بما أنه فقیهٌ نیست، بلکه به عنوان رأی فقیه بما أنه احدٌ من العرف است، مثل اینکه یک کارشناس دیگری تحقیق کند.

پس شناخت موضوعات مستنبطه عرفیه حتی در تورم وظیفه فقیه نیست، مثلاً از فقیه می‌پرسند مقدار تورم را در سرمایه کسر کنیم بعد خمس مازادش را حساب کنیم یا نه؟ بگوئیم فقیه باید حقیقت تورم را بداند، این فقیه اگر خودش یک کتاب‌های اقتصادی را مطالعه کرد و ریشه تورم را گفت در خلق پول است یا ریشه تورم در چاپ اسکناس و تکثیر نقدینگی دست مردم است و اینها را فهمید ربطی به فقهش ندارد و بما أنه فقیهٌ نمی‌تواند اینجا نظر بدهد، بلکه بما أنه احدٌ من العرف است.

در بحث گذشته گفتیم بعضی از بزرگان فرمودند فقیه «بما أنه قاضٍ و بما أنه حاکمٌ» باید تشخیص موضوع بدهد، گفتیم آنجا هم آن موضوع جزئی است و الآن بحث ما در موضوعات کلیه است، در قضاوت و حکومت اصلاً از محل بحث خارج است. تا اینجا چنین نتیجه‌ای را گرفتیم و این خیلی آثار در فقه دارد؛ یعنی اگر روی این مبنا پیش بیائیم خیلی جاهای فقه، فقیه نباید معین کند، بگوئیم الآن فقیه باید بیاید ارز دیجیتال را موضوع شناسی کند، که ارز دیجیتال چیست و چه هویتی دارد؟! فقیه می‌گوید معیار من در اینکه چیزی ثمن قرار بگیرد این است که پشتوانه داشته باشد، دو نفر می‌خواهند معامله کنند خودشان قرار بگذارند برای اینکه یک کاغذ باطله را پول قرار بدهند این پشتوانه ندارد و لذا معامله باطل است، معنای پشتوانه این است که اگر این ثمن تلف شد شخصی بتواند عهده‌دار آن باشد.

بررسی ارز دیجیتال
در ارز دیجیتال شبهه غرر بودن مطرح است که جواب دادیم بحث غرر مطرح نیست، تنها شبهه‌ای که در آن باقی می‌ماند این است که پشتوانه ندارد. برخی از آقایانی که کار می‌کنند می‌گویند این فرضی که شما می‌گوئید امکان وقوعی ندارد، ولی یک دفعه ارز دیجیتال را برمی‌دارند از قیمت 90 هزار دلار یا 60 هزار دلار می‌آورند روی 10 هزار دلار، به این معناست که اعتبار ندارد، این کم و زیادهای فاحش عجیب و غریب است!

یک وقت خود دلار است و ارز حکومت‌های دیگر است که به اعتبار قدرت و دولت بالا و پائین می‌آید، حال اگر شما مالک بیت‌کوین شدید مثلاً ده بیت‌کوین دارید که شنیدم هر کدام به 90 هزار دلار می‌رسد، یک مرتبه اگر این را رساندند به یک دلار یا محوش کردند آن مقداری را که شما مالک هستید، دو جهت در آن وجود دارد که این دو جهت مشکل اعتبارش را زیر سؤال می‌برد، چون خیلی‌ها از من می‌پرسند و می‌گویند خیلی از جاهای دنیا دارند بر اساس این معاملات انجام می‌دهند. همین کشور خود ما که تحریم‌ها را دور می‌زد یکی از راه‌هایش با همین ارزهای دیجیتال بوده است.

چرا ما بگوئیم این می‌تواند پول باشد یا نه؟ می‌گوئیم اگر اعتبار دارد ثمن است اگر پشتوانه دارد، قبلاً پشتوانه پول، طلا بوده، الآن پشتوانه‌اش دولت است ولو این دولت خودش فقیر باشد، اما به قول مرحوم والد ما پشتوانه است. ایشان می‌فرمود یک مالیّت اعتباری دارد. منشأ اعتبارش دولت است و پول باید یک اعتباری پشتش باشد. لذا اگر اعتبار دارد می‌گوئیم معامله با آن صحیح است و اگر اعتبار ندارد معامله با آن باطل است، چه لزومی دارد که فقیه بیاید بیت کوین و نحوه مالکیت و خروج و ورودش را موضوع شناسی کند و یاد بگیرد؟!

موارد دیگر موضوعات مستنبطه عرفیه
در باب ماهی اوزون‌برون ممکن است بگوید اگر عند العرف فلس داشته باشد یا به حسب الواقع فلس داشته باشد دو مبناست، که غالباً همین را می‌گویند به حسب الواقع. اگر ماهی به حسب واقع یعنی ولو با دستگاه بفهمند فلس دارد ولی چشم ظاهری عرف آن را نمی‌بیند، اگر فلس دارد خوردنش حلال است و اگر فلس ندارد خوردنش حلال نیست.

در باب غنا ده دوازده تعریف برای غنا هست، فرض این است که ما می‌گوئیم غنا یک معنای شرعی ندارد، بلکه یک معنای عرفی دارد، وقتی معنای عرفی دارد چه لزومی دارد بگوئیم فقیه وقتی گفت این غناست غنا است! در باب موسیقی خود غنا موضوعات مستنبطه عرفی هستند، چرا مستنبطه؟ چون خیلی واضح نیست. یک وقت می‌گوئیم دَم، عرف می‌گوید دَم روشن است، کلب روشن است، ماء روشن است، یک وقت (به تعبیر مرحوم حکیم) موضوعاتی است که نیاز به نظر دارد، عرف باید با نظر او را بفهمد. جمعی از فقها گفتند چون نیاز به نظر دارد پس اینجا تقلید راه دارد و در موضوع هم باید خود فقیه موضوع‌شناسی کند و غنا را بیان کند و مقلد هم در آن تقلید کند! نه، مجرد اینکه نیاز به استنباط دارد موضوع را فقهی نمی‌کند که بگوئیم نظر فقیه بما أنه فقیهٌ برای مقلد و عامی حجّت است.

گفتیم تعجب این است در آن مسئله عروه محقق خوئی، مرحوم حکیم، مرحوم حائری، مرحوم بروجردی حاشیه دارند و تنها کسی که حاشیه ندارد امام خمینی1 بود، آنچه همه اینها را یک مقداری به این طرف متوجه کرده کلمه استنباط است، «هذا الموضوع مستنبط و العامی لا یقدر علی الاستنباط».[1] یک زمانی می‌فرمودند حکم می‌کنیم فردا اول ماه است و تمام است، حکم فقیه را بر سایر فقها یک عده‌ای نافذ می‌دانند، یک وقتی هست که می‌فرمودند برای من ثابت شد، این حکم نیست. آنجا اگر کسی می‌گوید برای من ثابت نیست.[2]

جمع‌بندی بحث

یک وقتی هست که می‌گوئیم در بحث غربالگری آیا این تستی که از این کودک می‌کند ضرر دارد یا نه؟ این یک بحث مصداقی است، می‌گوئیم اگر ضرر هست جایز نیست، اگر ضرر نیست جایز است، باز این موضوع مستنبط یعنی موضوع کلی، یعنی کلی غنا چیست؟ کلی موسیقی چیست؟ کلی ارز دیجیتال چیست؟ اینها موضوعات مستنبطه عرفیه است و اصلاً فقیه به نظر ما نباید دخالت کند. ما اینجا انظاری را ذکر کردیم، آخرین نظر این تفصیلی بود که بین اینکه بگوئیم فقیه بما أنه فقیهٌ با فقیه بما أنه قاضٍ أو حاکم فرق بگذاریم که ما این تفصیل را هم جلسه گذشته جواب دادیم.

بررسی دیدگاه صاحب انوار الاصول
یک عبارتی را در بحث امروز از بعضی از مراجع معاصر بخوانم. ایشان در این کتاب انوار الاصول فرموده‌اند: «و المعروف فی الالسنة أن تشخیص الموضوع لیس من شئون الفقیه»؛ در السنه آمده که تشخیص موضوع شأن فقیه نیست، و بعد ایشان فرمود «و لکن الصحیح أنه لا یمکن للفقیه تجرید الذهن و تفکیک الخاطر عنه»؛ نمی‌شود بگوئیم فقیه ذهن خودش را مجرد از تشخیص موضوع کند و بگوید به من چه ربطی دارد؟! «فإن لموضوعات الاحکام مصادیق معقّدة غامضة»؛ بعضی از موضوعات یک مصادیق غامض و معقّد دارد «لا یقدر العوام علی تشخیصها»؛ عوام نمی‌تواند آن را تشخیص بدهد، «بل لابدّ للفقیه تفسیرها و تبیین حدودها و خصوصیاتها، کما یشهد علی ذلک أن کثیراً من الفروعات المعنونة فی الکتب الفقهیة هی من هذا القبیل».

دوباره توضیح می‌دهند: «إن کان المراد من الموضوع هو الموضوعات الجزئیة أی مصادیق الموضوعات الکلیة للأحکام کمصادیق الدم و الخمر و الماء المطلق و المضاف و غیرها فإنه کذلک»؛ در مصادیق موضوعات جزئیه فقیه نباید دخالت کند، فقیه نگوید این ضرر است یا نیست؟ به فقیه چه ربطی دارد؟ این آب هست یا نه؟ این دَم است یا نه؟ «إن قلنا بأن المراد نفس الموضوعات الکلیة»؛ اگر مراد از اینکه می‌گویند تشخیص موضوع ربطی به فقیه ندارد خود موضوعات کلیه است، «الواردة فی لسان الاخبار فلا اشکال فی أن تشخیصها و تعیین حدودها فی شؤون الفقیه»؛ ایشان تعبیر به «لا اشکال» دارد، خیلی هم تعجب است. «لا اشکالَ» در اینکه تشخیصش از شؤون فقیه است.

ایشان می‌فرماید: «و بعبارةٍ اَدَقّ إن هذا القسم من الموضوعات»؛ یعنی یک موضوعات کلیه مستنبطه، «فی الواقع یستنبطه الفقیه بارتکازه العرفی»؛ فقیه روی ارتکاز عرفی خودش استنباط می‌کند، «یستخرجها و یأخذها من بین العرف بما أنه من أهل العرف ثمّ یرجعها إلی العرف»؛ بعداً هم تحویل عرف می‌دهد. می‌فرماید فقیه با ارتکاز عرفی خودش معنای این موضوعات را پیدا می‌کند و در اختیار عرف قرار می‌دهد، «یجعلها بأیدیهم بعد تفسیر خصوصیات و تبیین حدودها».

باز می‌فرمایند: «و إن شئت فانظر إلی فتاوی الفقهاء، مثلاً فیما یصح السجود علیه فقد ورد فی الدلیل أنه یصح السجود یجوز السجود علی الارض و ما یخرج منها إلا ما أکل و ما لبس یصح السجود إلا علی المأکول و الملبوس، فهذا عنوان العرف»؛ به عرف می‌گوییم هر چه مأکول است نمی‌شود بر آن سجده کرد، هر چه ملبوس است و به عنوان لباس استفاده می‌شود را هم نمی‌شود سجده کرد، بعد می‌فرماید: «تکلم الفقها فی مصادیقه و أنه أی شیء یعدّ من المأکول و الملوبس، أی شیء لا یعدّ منهما،‌ فقد یکون هناک مصادیق لا یقدر العرف علی تشخیص أنها منهما أو لیست منهما».

اینجا اشاره می‌کنند به فروع زیادی که مرحوم سید در عروه آورده است. مرحوم سید 20 فرع آورده در بحث مکان مصلّی، در مسجَد الجَبهة، مثلاً یک فرعش این است که بر گیاهان دارویی «الادویة و العقاقیر کلسان الثور»، گل گاو زبان می‌شود سجده کرد یا نه؟ بر پوست میوه‌ها مثل گردو و پرتقال و خیار می‌شود سجده کرد یا نه؟ بر تفاله چای، بر هسته میوه‌ها می‌شود سجده کرد یا نه؟ اینها را مرحوم سید آورده است. شما آنجا ببینید متن سید را خیلی جاها می‌گوید: «یجوز» و حواشی می‌گوید «لایجوز»، سید می‌گوید «الاقوی» و حواشی می‌گوید «الاحوط»، اختلافی است، ایشان می‌فرماید فقها چطور مصادیق اینها را معین کردند؟‌[3]

ارزیابی
اشکال واضح این است که ایشان می‌فرماید: «فإن الفقیه یستنبطه إن هذا القسم من الموضوعات یستنبطه الفقیه بارتکاز العرفی». ارتکاز عرفی فقیه به چه درد من می‌خورد؟ فقیه اگر روی ابزار و منابع دینی مثل قرآن و سنت گفت آیه قرآن ظهور در این دارد، ایشان می‌گوید فقیه با ارتکاز عرفی‌اش می‌آید این قسم از موضوعات را استنباط می‌کند و بعد تحویل عرف می‌دهد! همه حرفها همین است فقیه بما أنه فقیهٌ برای من حجّیت دارد، فقیه بما أنه احدٌ من العرف چه حجیتی دارد؟!

یک وقت از قول فقیه ما علم پیدا می‌کند عیبی ندارد ولی این دیگر تقلید نیست، اینجا در همین قسمت عبارت دو اشکال مهم علمی وجود دارد: یک اشکال این است که فقیه اگر بما أنه فقیهٌ چیزی را به مقلِد داد، مقلد باید تقلید کند، اما اگر فقیه بما أنه أحدٌ من العرف چیزی را به مقلِد گفت و مقلِد علم پیدا کرد این دیگر تقلید نیست، مثلاً دکتری راجع به مریضی به شما می‌گوید که این مریض این مرض سرطان را دارد، شما هم این دکتر را حاذق می‌دانید و علم پیدا می‌کنید، حالا که علم پیدا کردید از او تقلید کردید؟! اینجا تقلید اصلاً معنا ندارد.

عجیب این است، گویا خودشان هم به این جهت یک توجهی داشتند و بعد از آن موارد یک إن قلتی را مطرح می‌کنند: «کیف یکون رجوع العوام إلی الفقیه فی هذا القسم من مصادیق رجوع الجاهل إلی العالم أی کیف تمشلها ادلة التقلید»، جواب می‌دهند «إن ادلة التقلید تشملها و یکون الرجوع فیها من قبیل الرجوع الجاهل إلی العالم، من باب أنه لیس لها متخصصٌ و خبیرٌ غیر الفقیه».

در بحث اجتهاد و تقلید یکی از اشتباهات این است که بحث تقلید از مرجع تقلید را از مصادیق رجوع جاهل به عالم می‌دانند. در رجوع جاهل به عالم، جاهل بعد الرجوع می‌شود عالم ولی در تقلید اینطور نیست، صد سال هم تقلید کند بر جهلش باقی است، آنجا مصداق رجوع جاهل به عالم نیست و گفتیم رجوع جاهل به عالم در جایی است که آن عالم خبره باشد و جاهل از رجوع به او علم پیدا کند، در تقلید این مسائل اصلاً وجود ندارد.

به بیان دیگر، کبرای اینکه ما تقلید را از مصادیق رجوع جاهل به عالم بدانیم خدشه کردیم، گرچه در خیلی از کلمات هم این مطلب آمده، ولی اشکال این است که ادله تقلید می‌گوید «فارجعوا إلی من عرف حلالنا و حرامنا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه فللعوام أن یقلدوه»، کجا دارد «من کان من الفقها عالماً بالموضوعات»؟!؟ وقتی طبیب به شما گفت که فلان مرض را داری و شما هم علم پیدا کردی، حالا تقلید کردید؟ او راه علم را برای شما هموار کرده، تقلید یعنی فقیه می‌‌گوید نماز جمعه واجب است ما می‌گوئیم چشم و تبعیت می‌کنیم.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
پس اولاً، این مطلب تحقیقی خوبی است که بر خلاف مشهور است، مشهور یکی از ادله تقلید را مسئله رجوع جاهل به عالم می‌داند و ما این کبری را غلط می‌دانیم، تطبیق این کبری بر بحث تقلید غلط است.

ثانیاً، شما می‌فرمائید ادله تقلید، محور ادله تقلید «من عرف حرامنا و حلالنا» است، محورش روات احادیثنا است، کجای اینها به موضوع شناسی ربط دارد؟! هیچ ربطی ندارد. فقیه «بما أنه مطلعٌ علی الشرع» در این دایره قولش در باب تقلید می‌آید، ولی در جاهای دیگر به هیچ وجه عنوان تقلید در او معنا ندارد. لذا این فرمایشات ایشان هم با این اشکالاتی که عرض کردیم مواجه است.

ایشان می‌فرماید اینجا فقها آمدند معین کردند، ما اشکال به همین‌ها داریم، اگر یک عرفی گفت گل گاو زبان مأکول است، پس سجده بر آن جایز نیست، ‌دیگری گفت مأکول نیست، تفاله چای، قشر الفواکه، یک مواردی داریم که باید فقیه جواب بدهد، می‌گوئیم اگر یک چیزی در بعضی بلاد مأکول است و در بعضی بلاد مأکول نیست فقیه باید این را مشخص کند، یک چیزی در بعضی از ازمنه مثلاً پوست پرتقال در بعضی از ازمنه مأکول نبوده و الآن شاید مأکول است،‌ باید فقیه بیاید کلی را مشخص کند اما این بالفعل مأکول است یا ملبوس است ربطی به فقیه ندارد. اینکه خیلی جاهای فقه را عوض می‌کند یکیش در همین بحث ما یصح السجود علیه است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 58‌، مسئله 67.
[2] . نکته: یک زمانی در مسئله رؤیت هلال اختلاف شد یک عده‌ای از شهود آمدند پیش مرحوم والد ما و شهادت دادند که ما ماه را دیدیم، ایشان فرمودند همین کفایت می‌کند و شهود معتبر بودند، پیش چند نفر از مراجع رفته بودند و نظر آنها هم همین شد. آن زمان یک عده از آقایانی که در علم هیئت وارد بودند گفتند از نظر هیوی رؤیت ماه در شب گذشته محال بوده، من یکی دو روز بعد رفتم خدمت مرحوم آیت الله حسن زاده آملی استاد بزرگوارمان (من خود هیئت را سه سال خدمت ایشان خواندم، الهیات اشارت را هم پیش ایشان خواندم)، عرض کردم که خود شما که هیئت را به ما درس دادی در این قضیه چکار می‌کنی؟ اگر دو نفر شاهد عادل به شما بگویند که ما ماه را دیدیم، روی محاسبات فلکی بگوئید امکان رؤیت نیست، شما اینجا چه می‌گوئید؟ ایشان فرمودند من طبق همین بینه عمل می‌کنم. آن آدمی که می‌گوید بر اساس محاسبات، ممکن است محاسباتش دقیق نباشد و یک وقتی هم می‌گوید که علم حاصل شده که تعارض علم و بینه می‌شود، ولی اینها موضوعات مستنبطه عرفیه است. تازه در رؤیت هلال مستنبط هم نیست و آن یک موضوع خارجی است.
[3] . «أنّ لكلّ حكم موضوعاً، و المعروف في الألسنة أنّ تشخيص الموضوع ليس من شئون الفقيه، و لكن الصحيح أنّه لا يمكن للفقيه تجريد الذهن و تفكيك الخاطر عنه، فإنّ لموضوعات الأحكام مصاديق معقّدة غامضة لا يقدر العوام على تشخيصها، بل لا بدّ للفقيه تفسيرها و تبيين حدودها و خصوصياتها، كما يشهد على ذلك أنّ كثيراً من الفروعات المعنونة في الكتب الفقهيّة (كالمبسوط للشيخ، و القواعد للعلّامة، و العروة الوثقى للسيّد اليزدي رحمهم الله) هى من هذا القبيل. و إن شئت قلت: إن كان المراد من الموضوع في المقام هو الموضوعات الجزئيّة، أي مصاديق الموضوعات الكلّية للأحكام، كمصاديق الدم و الخمر و الماء المطلق و المضاف‌ و غيرها فإنّه كذلك، أي ليس تشخيصها من شئون الفقيه، و أمّا إن قلنا بأنّ المراد منه هو نفس الموضوعات الكلّية الواردة في لسان الأخبار فلا إشكال في أنّ تشخيصها و تعيين حدودها من شئون الفقيه. و بعبارة أدقّ: أنّ هذا القسم من الموضوعات- في الواقع- يستنبطها الفقيه بارتكازه العرفي، و يستخرجها و يأخذها من بين العرف بما أنّه من أهل العرف، ثمّ يرجعها إلى العرف و يجعلها بأيديهم بعد تفسير الخصوصيات و تبيين حدودها، و إن شئت فانظر إلى فتاوي الفقهاء مثلًا في ما يصحّ السجود عليه، فقد ورد في الدليل أنّه يجوز السجود على الأرض و ما يخرج منها إلّا ما أكل و ما لبس، فهذا عنوان عرفي، و قد تكلّم فقهاؤنا رضوان اللّٰه عليهم في مصاديقه و أنّه أي شي‌ء يعدّ من المأكول و الملبوس و أي شي‌ء لا يعد منهما فقد يكون هناك مصاديق لا يقدر العرف على تشخيص أنّها منهما أو ليست منهما، و لذا أورد المحقّق اليزدي رحمه الله في هذا الباب من العروة الوثقى فروعاً كثيرة لتبيين هذه المصاديق المشتبهة كجواز السجود و عدمه على الامور التالية: 1- الأدوية و العقاقير كلسان الثور. 2- قشر الفواكه. 3- تفالة الشاي. 4- نخالة الحنطة. 5- نواة الفواكه. 6- ورق الكرم بعد اليبوسة و قلبها. 7- ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض. 8- ما هو مأكول في بعض البلاد دون بعض. 9- النبات الذي ينبت على وجه الماء (فهل هو داخل في عنوان «ما أنبته الأرض» الوارد في الرواية أو لا؟). 10- التنباك ... إلى غير ذلك من أشباهها. إن قلت: كيف يكون رجوع العوام إلى الفقيه في هذا القسم من المصاديق من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم؟ أي كيف تشملها أدلّة التقليد؟ قلنا: إنّ أدلّة التقليد تشملها و يكون الرجوع فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم من باب أنّه ليس لها متخصّص و خبير غير الفقيه، نعم لو كانت هناك موضوعات يكون لها في العرف خبراء معروفون يجب الرجوع إليهم دون الفقيه. و من الأمثلة التي يمكن أن تذكر في هذا المجال عنوان النظر المحرّم إلى الأجنبيّة فإنّه أيضاً من الموضوعات المشكلة من باب أنّ لها مصاديق معقّدة مبهمة، فهل يصدق على النظر إلى تصوير الأجنبي في المرآة مثلًا أو الماء الصافي أو في تلفزيون عنوان النظر إلى الأجنبية أو لا؟» الاجتهاد و التقليد (أنوار الأصول)؛ ج‌3، ص: 561 – 563.

جمع‌بندی بحث

حدودها».

باز می‌فرمایند: «و إن شئت فانظر إلی فتاوی الفقهاء، مثلاً فیما یصح السجود علیه فقد ورد فی الدلیل أنه یصح السجود یجوز السجود علی الارض و ما یخرج منها إلا ما أکل و ما لبس یصح السجود إلا علی المأکول و الملبوس، فهذا عنوان العرف»؛ به عرف می‌گوییم هر چه مأکول است نمی‌شود بر آن سجده کرد، هر چه ملبوس است و به عنوان لباس استفاده می‌شود را هم نمی‌شود سجده کرد، بعد می‌فرماید: «تکلم الفقها فی مصادیقه و أنه أی شیء یعدّ من المأکول و الملوبس، أی شیء لا یعدّ منهما،‌ فقد یکون هناک مصادیق لا یقدر العرف علی تشخیص أنها منهما أو لیست منهما».

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

برچسب ها :

موضوعات مستنبطه عرفیه لزوم شناخت موضوعات موضوع شناسی غربالگری.

فقه غربالگری

فقه غربالگری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .